'المنفي' يبحث مع وفد أممي مراجعة أداء البعثة

الوطن | متابعات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، 'محمد المنفي'، فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وترأس الفريق 'دانييلا كروسلاك'، الأمين العام المساعد، بمشاركة عدد من ممثلي مكاتب الأمم المتحدة، من بينهم 'أنتوني كاردون دي ليشتبور' من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، و 'كريستينا هيومان' من مكتب تنسيق التنمية، إلى جانب كبار المسؤولين السياسيين علي أحمد ومحمد عثمان.
وتناول اللقاء الدور التقييمي الذي يقوم به الفريق لمراجعة أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف تعزيز فاعليتها وتكييف مهامها مع أولويات ومتطلبات المرحلة الحالية في البلاد.
وشدد الرئيس المنفي على أهمية أن تتماشى أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم مسار الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز من سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.
بدورهم، أكد أعضاء الفريق الأممي حرصهم على الاستماع إلى وجهات النظر الوطنية ودمجها ضمن عملية التقييم الجارية، مشيرين إلى أن نتائج المراجعة سترفع لاحقًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 26 دقائق

• عين ليبيا

التعليم الأجنبي تحت المجهر.. وزارة التربية تمضي في إصلاح شامل للمدارس الدولية

عقدت لجنة إعداد لائحة التعليم الأجنبي بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الرابع عشر، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، لمتابعة جهود تنظيم التعليم الأجنبي في البلاد. وناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة المختصة، مجموعة من الضوابط المتعلقة بشروط التسجيل والقبول في المدارس الأجنبية، إلى جانب المعايير الواجب توفرها في الكادر التدريسي بهذه المدارس، بهدف الارتقاء بجودة التعليم وضمان التزام المؤسسات التعليمية الدولية بالمعايير التربوية المعتمدة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى إعداد لائحة شاملة تنظم عمل المدارس الأجنبية، وتضع الأسس القانونية والمهنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تواكب متطلبات المرحلة وتحقق الجودة في مخرجات التعليم الدولي داخل ليبيا.

أخبار ليبيا

منذ 29 دقائق

• أخبار ليبيا

البعثة الأممية تكشف عن «المقترحات الاربعة» المعدة من اللجنة الاستشارية لحل الأزمة في ليبيا

طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفاصيل المقترحات الأربعة التي أعدتها اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية والإطار الانتخابي، بالموازاة مع انطلاق المشاورات التي بدأتها رئيسة البعثة هانا تيتيه مع الليبيين واستطلاع آرائهم تجاه مقترحات «الاستشارية» استعدادًا للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وقالت البعثة عبر صفحتها على فيسبوك، إن اللجنة الاستشارية درست تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواءً تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة، وقيَّمت مدى استيفاء كل فكرة لمتطلبات الحياد المؤسسي، والكفاءة الوظيفية، والإجماع الوطني اللازم لإنجاح الانتخابات. وشملت تفاصيل المقترحات التي درستها اللجنة الاستشارية لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية واستنتاجاتها، إجراء الانتخابات في ظل حكومتين، أو دمجهما عبر اتفاق سياسي، أو توزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية مع تشكيل حكومة مركزية، أو تشكيل سلطة تنفيذية أو حكومة جديدة واحدة ذات صلاحيات محددة. أوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية خلصت في هذا الشأن إلى أن هذا الخيار لا يحل مشكلة الانقسام القائم؛ بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة. كما يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، ويفتقر إلى دعم تنفيذي موحد. ورأت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات، وهو ما لا يمكن تحقيقه بتقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة. دمج الحكومتين القائمتين عبر اتفاق سياسي وخلصت اللجنة الاستشارية في هذا المقترح إلى أن حكومةً تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار، وذلك لأن هذا النموذج يعتمد على تقاسم موقت للسلطة، مما يقوض الثقة ويخاطر بإثارة الصراع، كما أن هناك دعمًا محدودًا له، وهناك ارتباك بشأن السلطات التنفيذية. لذلك، رأت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية. حيث يوصي هذا المقترح بتأسيس لامركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية. إلا أن اللجنة الاستشارية رفضته نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، فضلا عن تداخل الصلاحيات، وما ينطوي عليه من مخاطر تقسيم البلاد، وتقويض ثقة الشعب. قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللجنة الاستشارية تدعم تشكيل حكومة جديدة تتوافق مع القوانين الحالية وتضمن حيادية الانتخابات. وشكلت البعثة الأممية اللجنة الاستشارية في فبراير الماضي لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية والإطار الانتخابي، وشملت تلك المقترحات التي نشرت في شهر مايو الماضي: 1- إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن، مع تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية. 2- إجراء انتخابات برلمانية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية. 3- اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات الوطنية. 4- إنشاء لجنة حوار سياسي، وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات موقتًا، واستكمال القوانين الانتخابية، واختيار حكومة موقتة. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

أخبار ليبيا

منذ 44 دقائق

• أخبار ليبيا

قوى مصراتة ترفض الزج بالمدينة في صراع طرابلس وتدعو إلى مسار سياسي جديد

أعلنت القوى والحراكات والفاعليات السياسية والمجتمعية والوطنية في مدينة مصراتة، في بيان موحد، رفضها القاطع لجرّ المدينة إلى أي صراع مسلح في العاصمة طرابلس، مؤكدة دعمها لأبنائها من العسكريين والأمنيين الذين تحرّكوا 'بروح بطولية' لنزع فتيل الاقتتال والوقوف في وجه الفوضى والعبث. وشدد البيان على تمسك مكونات المدينة بمبادئ 'ثورة 17 فبراير'، وعلى رأسها التداول السلمي على السلطة، وكل أشكال الاستبداد والدكتاتورية، مؤكدة أن من ضحّى لأجل الحرية لن يقبل بعودة القمع تحت أي غطاء. وانتقد الموقعون على البيان أداء حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدين أنها 'لا تمثل مدينة مصراتة'، وقد تخلّت عن مهامها وعلى رأسها تنظيم الانتخابات، ومارست الفساد وتسببت في تعميق معاناة الليبيين، وصولاً إلى تعريض حياة المدنيين للخطر بمحاولة السيطرة على العاصمة بالقوة. وأعادت القوى السياسية في مصراتة التذكير بأن المدينة 'ترتبط بروابط الدم والمصاهرة مع طرابلس وكافة مدن ليبيا'، وأن التضحيات المشتركة بين أبناء الوطن الواحد أسمى من أن تمسها جماعة أو مليشيا أو مشروع شخصي. ودان البيان محاولات زرع الفتنة وإذكاء الصراعات الجهوية، كما جدّدت رفضها لاستغلال شعارات الثورة في إشعال الفتن أو النيل من السلم الأهلي في المنطقة الغربية. كما أعلن الموقعون دعمهم الكامل لبيان المجلس البلدي مصراتة بشأن أحداث طرابلس، واعتبروه تعبيرًا صادقاً عن موقف المدينة بكل أطيافها. ودعت القوى المجتمعة بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى ضرورة الاستجابة لصوت الشعب الليبي، والإعلان عن مسار سياسي جديد يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة بملكية ليبية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2755، تكون مهمتها تأمين البلاد وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا