البعثة الأممية تكشف عن «المقترحات الاربعة» المعدة من اللجنة الاستشارية لحل الأزمة في ليبيا

طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفاصيل المقترحات الأربعة التي أعدتها اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية والإطار الانتخابي، بالموازاة مع انطلاق المشاورات التي بدأتها رئيسة البعثة هانا تيتيه مع الليبيين واستطلاع آرائهم تجاه مقترحات «الاستشارية» استعدادًا للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
وقالت البعثة عبر صفحتها على فيسبوك، إن اللجنة الاستشارية درست تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواءً تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة، وقيَّمت مدى استيفاء كل فكرة لمتطلبات الحياد المؤسسي، والكفاءة الوظيفية، والإجماع الوطني اللازم لإنجاح الانتخابات.
وشملت تفاصيل المقترحات التي درستها اللجنة الاستشارية لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية واستنتاجاتها، إجراء الانتخابات في ظل حكومتين، أو دمجهما عبر اتفاق سياسي، أو توزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية مع تشكيل حكومة مركزية، أو تشكيل سلطة تنفيذية أو حكومة جديدة واحدة ذات صلاحيات محددة.
أوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية خلصت في هذا الشأن إلى أن هذا الخيار لا يحل مشكلة الانقسام القائم؛ بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة. كما يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، ويفتقر إلى دعم تنفيذي موحد.
ورأت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات، وهو ما لا يمكن تحقيقه بتقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة.
دمج الحكومتين القائمتين عبر اتفاق سياسي
وخلصت اللجنة الاستشارية في هذا المقترح إلى أن حكومةً تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار، وذلك لأن هذا النموذج يعتمد على تقاسم موقت للسلطة، مما يقوض الثقة ويخاطر بإثارة الصراع، كما أن هناك دعمًا محدودًا له، وهناك ارتباك بشأن السلطات التنفيذية.
لذلك، رأت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية.
حيث يوصي هذا المقترح بتأسيس لامركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية. إلا أن اللجنة الاستشارية رفضته نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، فضلا عن تداخل الصلاحيات، وما ينطوي عليه من مخاطر تقسيم البلاد، وتقويض ثقة الشعب.
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللجنة الاستشارية تدعم تشكيل حكومة جديدة تتوافق مع القوانين الحالية وتضمن حيادية الانتخابات.
وشكلت البعثة الأممية اللجنة الاستشارية في فبراير الماضي لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية والإطار الانتخابي، وشملت تلك المقترحات التي نشرت في شهر مايو الماضي:
1- إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن، مع تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية.
2- إجراء انتخابات برلمانية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية.
3- اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات الوطنية.
4- إنشاء لجنة حوار سياسي، وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات موقتًا، واستكمال القوانين الانتخابية، واختيار حكومة موقتة.
إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 20 دقائق

• أخبار ليبيا

المحكمة العليا تحسم الجدل وتُثبت خالد المشري رئيساً للمجلس الأعلى للدولة

العنوان-طرابلس أخطرت المحكمة العليا الليبية خالد المشري بقبولها الطعون التي تقدم بها ضد حكم محكمة استئناف طرابلس، لتنهي بذلك النزاع القانوني القائم بينه وبين النائب ناجي تكالة بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة. وجاء في إخطار رسمي صادر عن إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء إحالة أسباب الحكم إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور خالد المشري، مؤكدةً أن المحكمة العليا حسمت الخصومة لصالحه، وأكدت صفته رئيساً شرعياً للمجلس. ويأتي هذا الحكم ليُنهي الجدل القانوني والسياسي حول قيادة المجلس الأعلى للدولة، ويعيد الاستقرار المؤسسي داخل المجلس.

أخبار ليبيا

منذ 21 دقائق

• أخبار ليبيا

الحكومة المكلفة من مجلس النواب ترفض مطالبة ( المنفي ) للنواب بالالتزام باشتراطات إقرار قوانين الميزانية ، وتعتبره تجاوزا لاختصاصاته .

بنغازي 16 يونيو 2025 م ( وال) – رفضت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب مطالبة رئيس المجلس الرئاسي ' محمد المنفي ' النواب بالالتزام باشتراطات إقرار قوانين الميزانية واصفة إياها بأنها تضمن مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية المنفي: وقالت الحكومة في بيان لها اليوم الأثنين أن المجلس الرئاسي ووفقا لاتفاق جنيف قد حددت اختصاصاته بشكل دقيق ومنها تمثيل الدولة وتعيين السفراء والتصدي لملف المصالحة الوطنية ولم تسند له أية اختصاصات تشريعية أو توجيه السلطة التشريعية ، وأن هذه الاختصاصات تنعقد حصرا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته دون قيد أو شرط . وأضافت أن محاولة رئيس المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي ، وأن رئيس المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته الممنوحة له بموجب اتفاق جنيف على فرض استمرار وجوده قانونا ولا تستغرب ذلك فهو قد احتكر المجلس في شخصه مهمشا باقي أعضاءه في اتخاذ القرار. وأتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي الذي وصفته – بمنتهي المدة والولاية – بالإسراف والإنفاق العبثي الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال المخصصات الوهمية التي أنفقها ، وأنه تغاضى عن إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، ودون قانون من قبل الحكومة منتهية الولاية ، و تسبب في خلق أزمة المصرف المركزي التي تجاوز فيها حدود صلاحياته، بتمكين ثلة خارجة عن القانون من السيطرة على مفاصله واختلاس أمواله طيلة شهر كامل دون محاسبة حسب نص البيان . وقال البيان إن رئيس المجلس الرئاسي يحاول خلق أزمة جديدة مستهدفا عرقلة مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد والتي أوكلت لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024. من جانب أخر – ووفقا للبيان – فأن الحكومة تؤكد بأن المجلس الأعلى للدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس للسلطة التشريعية ، وإنما يشترك معها في التعيين بالمناصب السيادية المحددة حصرا بموجب الاتفاق المذكور. ( وال)

عين ليبيا

منذ 21 دقائق

• عين ليبيا

الكوني واللافي يستقبلان فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم

استقبل النائبان بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، صباح اليوم فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة دانييلا كروسلاك. وقدمت كروسلاك إحاطة شاملة حول تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أهمية الاستماع إلى رؤية المجلس الرئاسي لضبط مسار عمل البعثة في هذه المرحلة الحساسة. ورحب الكوني واللافي بالفريق، مشددَين على ضرورة إرساء مبدأ المساءلة وتطوير أداء البعثة بما يتناسب مع تعقيدات المشهد الليبي، بعيدًا عن إعادة إنتاج أساليب لم تحقق حلولًا مستدامة. وأكد النائبان على أهمية صياغة خطط واقعية تعزز سيادة الدولة ووحدتها، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية في أجندة الأمم المتحدة، من خلال تكليف شخصيات تمتلك القدرة على فهم الأزمة والتعامل مع الانسداد السياسي الحالي. وأشارا إلى أن تدخل بعض الأطراف الليبية عرقل فرص التوافق الوطني، مطالبين بدور أممي فاعل لتقريب وجهات النظر وبلورة خارطة طريق زمنية تقود إلى انتخابات تُناقش في مسار برلين المرتقب. من جانبها، أكدت كروسلاك حرص فريقها على استيعاب كافة الآراء ودمجها في عملية التقييم تمهيدًا لتقديم التوصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة.