أخبار مصر : الحق نفسك.. آخر موعد لصرف الـ500 جنيه الإضافية على بطاقة التموين

الخميس 15 مايو 2025 07:15 صباحاً
نافذة على العالم - يتساءل الملايين من المواطنين عن الموعد الأخير لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين، الذي يصل إلى 250 جنيهًا شهريًا، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تمديد فترة صرف الدعم حتى نهاية مايو 2025.
500 جنيه دعمًا إضافيًّا
تتواصل عمليات صرف الدعم المزدوج، حيث يتم صرف مبلغ 500 جنيه دعمًا إضافيًا عن شهري مارس وأبريل 2025 للذين لم يقوموا بصرفها، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية.
تمديد فترة الصرف لتشمل مايو 2025
وقد صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار تمديد فترة صرف الدعم الإضافي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتسهيل عملية توزيع الدعم على المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم خلال شهري مارس وأبريل.
وأكد الوزير أن الدعم سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري (مايو 2025)، لتلبية احتياجات المستفيدين.
اقرأ أيضًا:
وجاء هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء عن المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم خلال شهري مارس وأبريل.
10 ملايين بطاقة تستفيد من الدعم الإضافي
أوضح وزير المالية، أحمد كوجك، أن الدعم المضاف يتم صرفه للشهر الثاني على التوالي، بدءًا من مارس الماضي، ويتفاوت بين 125 و250 جنيهًا حسب عدد الأفراد في كل بطاقة.
وبحسب تصريحات الوزير، فإن 10 ملايين بطاقة تستفيد من هذا الإجراء، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبادرة أكثر من 4 مليارات جنيه.
رسائل جديدة على بونات الخبز
أدرجت وزارة التموين رسالة جديدة على بونات صرف الخبز تفيد بأنه تم إضافة دعم أبريل إلى البطاقة التموينية للمستفيدين الذين تم تحديدهم مسبقًا بناء على قواعد بيانات الوزارة.
وتوضح الرسالة القيمة المحددة لكل بطاقة حسب عدد الأفراد وعدد الأشهر غير المصروفة.
دعم إضافي على بطاقة التموين
تفاصيل صرف 500 جنيه لمن لم يحصلوا على دعم مارس
يصرف الدعم لمن لم يستلموا منحة مارس بشكل مجمع، حيث تحصل البطاقة التي تستحق 250 جنيهًا شهريًا على إجمالي 500 جنيه، وتلك التي تستحق 125 جنيهًا تحصل على 250 جنيهًا عن الشهرين، ويمكن صرف المبلغ من خلال بدالي التموين حتى نهاية شهر مايو.
دعم إضافي على بطاقة التموين
كيف يتم صرف السلع ضمن الدعم الإضافي؟
يتم صرف الدعم الإضافي على هيئة سلع غذائية حرة من المنافذ التموينية، وفقًا لاختيارات المواطن، وحددت الوزارة سقفًا معينًا حسب عدد الأفراد على البطاقة:
للبطاقات الفردية (125 جنيهًا): صرف 2 كيلو سكر حر وزجاجة زيت حر.
للبطاقات متعددة الأفراد (250 جنيهًا): صرف 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت حر.
بإمكان المواطن استكمال بقية مبلغ المنحة بشراء سلع غذائية أخرى من قائمة تشمل أكثر من 30 صنفًا.
قائمة السلع المتاحة في المنافذ التموينية
يشمل الدعم الإضافي سلعًا غذائية متعددة يمكن للمواطن اختيار ما يناسبه منها، وتتضمن القائمة: السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الفول، العدس، الجبن، الحليب المجفف، التونة، الصلصة، المربى، وغيرها.
آلية صرف السلع حسب عدد الأفراد
تم تقسيم قيمة الدعم بناءً على عدد الأفراد في البطاقة:
فرد واحد: دعم شهري بقيمة 125 جنيهًا.
فردان أو أكثر: دعم شهري بقيمة 250 جنيهًا.
الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي
أكدت وزارة التموين أن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين هو نهاية شهر مايو 2025، وعلى المواطنين المستحقين الإسراع بصرف مستحقاتهم قبل انتهاء المهلة.
خطوات صرف الدعم الإضافي من المنافذ التموينية
التوجه إلى البدال التمويني الأقرب.
تقديم البطاقة التموينية.
اختيار السلع من القائمة المتاحة حسب مبلغ المنحة.
استلام إيصال الصرف المؤكد لقيمة الدعم المصروف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 41 دقائق

• تحيا مصر

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية التي يرصدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك وستلاحظ وجودها أعلى يسار الصفحة الرئيسية كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر حينها الحالة التفصيلية للبطاقة سواء كانت «سارية أو متجمدة أو موقوفة» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي : • ألا يكون المتقدم يتلقى معاشًا تأمينيًا مرتفعًا أو دعما ماليا من جهة أخرى. • تقديم مستندات موثقة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الإعاقة أو المرض إذا وجد • الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال لضمان استمرار الاستحقاق مت جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد". وتابع ممثل وزارة التضامن: "معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه. وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية. وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بـ زيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون .

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.