إطلاق صندوق "إليوت والش" لتأمين أجهزة صدمات القلب في البحرين

أكدت المؤسس ورئيس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة، على أن المؤسسة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز الوعي بالسلامة الوقائية وذلك عبر إطلاق برامج ومبادرات نوعية تسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة، جاء ذلك خلال الإطلاق الرسمي لصندوق إليوت والش لأجهزة صدمات القلب، احتفالا بإطلاق مبادرة إليوت والش في توفير أجهزت صدمات القلب لجميع أنحاء البحرين، يوم أمس الأحد الموافق 20 ابريل 2025.
وأشارت سموها لأهمية الاستمرار في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تأهيل الأفراد وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية في الإنقاذ وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة وفعالية، معربة سموها عن فخرها بإطلاق الصندوق، وذلك في إطار الاحتفال بالمبادرة الهادفة إلى تعزيز جاهزية الاستجابة لحالات الطوارئ القلبية في مختلف مناطق مملكة البحرين.
هذا، وبينت سموها أن الصندوق يُمثل شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويجسد روح المسؤولية المجتمعية من أجل بناء منظومة إنقاذ متكاملة تسهم في إنقاذ الأرواح، منوهة أن العمل مستمر لتوسيع نطاق المبادرة لتغطي جميع مناطق المملكة.
الجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تأمين أجهزة صدمات القلب الأوتوماتيكية (AEDs) في المواقع الحيوية والمرافق الرياضية، بما يسهم في تعزيز فرص النجاة وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن توقف القلب المفاجئ، ويشكل خطوة محورية في تحسين فرص إنقاذ المصابين بالسكتات القلبية خارج المستشفى، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالتعامل مع الحالات الطارئة.
شيماء باقر: "تكلفة الجهاز تصل إلى 850 دينار"
أكدت مدير الأعمال في المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية شيماء باقر، على أن تكلفة جهاز الصدمات القلبية تتراوح ما بين 650 إلى 850 دينار بحريني، وهو جهاز بالغ الأهمية في حالات السكتات القلبية المفاجئة، وأشارت إلى أن عدد المنقذين في مملكة البحرين يتجاوز الألف منقذ، وجميع المنقذين العاملين ضمن المؤسسة بحرينيون، يبلغ عددهم حالياً نحو 30 منقذًا، إلى جانب أن لدى المؤسسة أكثر من 700 متطوع يساهمون في دعم أنشطتها.
وتحدثت باقر عن مبادرة "إليوت والش لأجهزة الصدمات الكهربائية"، والتي أُطلقت اليوم تخليدًا لذكرى الطفل إليوت والش، الذي توفي قبل عدة أشهر نتيجة سكتة قلبية، وبدافع من هذه الحادثة الأليمة، بادرت عائلته، ومدرسته، والنادي الرياضي الذي كان يلعب فيه، بتنظيم حملة تبرعات لإطلاق المبادرة، بهدف تزويد المدارس، والأندية الرياضية، والمؤسسات المختلفة بأجهزة الصدمات الكهربائية للإنعاش القلبي.
وأضافت باقر: "تواصلت معنا الجهات القائمة على المبادرة، نظراً لتقاطع أهدافها مع رسالتنا في تعزيز السلامة المجتمعية، وتولّت المؤسسة مهمة شراء وتوزيع الأجهزة باستخدام التبرعات التي تم جمعها على الجهات الأكثر حاجة".
كما أكدت على الشراكة القائمة مع "تمكين"، حيث تم في ديسمبر 2024 توقيع اتفاقية لتدريب عدد من الشباب البحرينيين العاطلين عن العمل ضمن برنامج "منقذو المستقبل"، وقد تم الانتهاء من تدريب 15 مشاركًا ضمن الدفعة الأولى، والتي ستُختتم في مايو المقبل، أي بعد 3 أشهر من اطلاق البرنامج إذ خضعوا لتدريب مكثف، فيما ستبدأ الدفعة الثانية في سبتمبر القادم وتضم 15 متدربًا من خلفيات متنوعة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج مدعوم بالكامل من قبل "تمكين"، بموجب عقد يستمر لمدة عامين، كما يجري العمل على إطلاق برنامج آخر بالتعاون مع "تمكين" يهدف إلى تطوير قدرات المنقذين الحاليين، على أن يبدأ تنفيذه قريبًا.
د. حسام: "الفعالية تحول الألم إلى أمل"
أكد الدكتور حسام عبد العزيز نور، استشاري أمراض القلب ورئيس الأطباء بمركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي – الخدمات الملكية، أن الفعالية التي أُقيمت اليوم تحمل رسالة إنسانية نبيلة، وتبعث بطاقة إيجابية رغم انبثاقها من قصة مؤلمة، فعلى الرغم من أن القصة التي تقف وراء المبادرة محزنة، إلا أن عائلة الطفل الفقيد استطاعت أن تحول هذا الألم إلى رسالة أمل تُساهم في إنقاذ حياة الآخرين، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدل على التماسك المجتمعي الكبير الذي يربط بين المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين."
وأضاف الدكتور حسام:"المبادرة تمثل نموذجًا مُشرّفًا لرغبة حقيقية في خدمة المجتمع، وتُظهر حجم الإيجابية والتكاتف الذي نعيشه، حيث يهبّ الجميع للمساعدة والمساهمة في إنقاذ الأرواح، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز الوعي بأهمية التدخل السريع في الحالات الطارئة، وتؤكد على دور المجتمع المدني في دعم جهود السلامة العامة.
السماهيجي: " تمكنا من تدريب أكثر من 10 آلاف شخص حتى الآن"
أكد مسؤول التدريب في المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، مرتضى السماهيجي، على أن المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، تمكنت من تدريب أكثر من 10 آلاف شخص حتى الآن، بمعدل شهري يتراوح بين 500 إلى 600 مشارك، حيث تستوعب ورش المؤسسة أعداداً كبيرة من المتدربين.
كما أشار إلى أن العام 2025 شهد حتى الآن تنظيم نحو 20 دورة تدريبية، مع إقبال ملحوظ على الدورات المتخصصة في إنقاذ حياة الأطفال، لاسيما المتعلقة بحالات الغرق، النزيف، أو الحروق، حيث يُبدي أولياء الأمور اهتماماً كبيراً بهذا النوع من الورش. وأضاف: "نتطلع إلى التوسع في هذه الورش مستقبلاً، نظراً للإقبال المتزايد والاهتمام المجتمعي المتنامي بهذا المجال الحيوي".
أوضح، أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لنشر الوعي وتعزيز ثقافة السلامة من خلال تنظيم ورش العمل في الأماكن العامة والمدارس ومختلف المؤسسات. وتركّز هذه التدريبات بشكل أساسي على الإنعاش القلبي الرئوي، نظراً لأن العديد من حالات الطوارئ الصحية – مثل الغرق أو توقف القلب – تحدث في المنازل أو الأماكن العامة، بعيداً عن المستشفيات، ما يتطلب رفع جاهزية الأفراد وتعزيز معرفتهم بأساسيات الإنقاذ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

• البلاد البحرينية

تضييق الخناق على منتجات التبغ.. نقلة نوعية. - تقرير -

في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة وتعزيز بيئة خالية من التبغ، صادقت مملكة البحرين في أبريل 2025 على تعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وذلك بموجب القانون رقم (15) لسنة 2025، ويأتي هذا التعديل ليشدد العقوبات القانونية على مخالفي بنود القانون، خصوصًا في ظل تزايد استخدام بدائل التبغ وانتشارها بين فئة الشباب. القانون الأصلي للعام 2009 مثَّل حجر الأساس في تنظيم تداول واستهلاك التبغ، إذ نصَّ على منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وتقييد بيع التبغ للقُصَّر، وحظر الإعلانات المروِّجة له، إلا أن التطورات المجتمعية وظهور بدائل جديدة خالية من النيكوتين أو تحتوي على مواد عشبية دفعت المُشرِّع البحريني إلى مراجعة العقوبات وتحديثها لتواكب التحديات الحديثة. التعديل الجديد يُعد نقلة نوعية، إذ تتراوح الغرامات المنصوصة فيه من 20 دينارًا إلى 100,000 دينار بحريني، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة في بعض المخالفات، لاسيما فيما يتعلق باستيراد أو بيع بدائل التبغ غير المصرَّح بها، ويُمنح القضاء صلاحية إغلاق المحال المخالفة أو مصادرة المواد غير المرخَّصة. وبهذا نرى أن الإيجابيات التي تعود من التعديلات الجديدة تبرز في تعزيز الردع القانوني للحد من الترويج للتدخين، ولتقليص أعداد المدخنين، ولحماية فئة الشباب من الوقوع ضحية الإعلانات الخادعة لمنتجات 'بلا نيكوتين'، ولتخفيف الأعباء الصحية والمالية على الدولة. وتتماشى هذه الخطوة مع توجهات خليجية مشابهة، إذ أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين تمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عامًا، وتحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، بالإضافة إلى فرض ضرائب انتقائية على منتجات التبغ، وأصدرت دولة قطر قانونًا شاملًا لمكافحة التبغ، يشمل حظر بيع السجائر أو التبغ أو مشتقاته على مسافة تقل عن 500 متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية. كما أن قانون مكافحة التدخين بدولة الكويت يحظر التدخين في محال الأغذية أثناء إعداد الأطعمة أو المشروبات، أو أثناء قيادة السيارة أو أي وسيلة نقل عام أو خاص، ونصَّت المادة رقم 10 من نظام مكافحة التدخين بالمملكة العربية السعودية على أن 'تحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تُعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين'. وتُظهر هذه الجهود التزام دول الخليج بتعزيز الحماية الصحية والبيئية، والحد من انتشار منتجات التبغ وبدائلها، خصوصا بين فئة الشباب.

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

• البلاد البحرينية

1008 عاملًا للمستشفيات و422 للمراكز بعقود "أوت سورس"

21 عقدا لتوريد 1430 عاملًا للمستشفيات والمراكز الصحية كشفت وزارة الصحة أن عدد العقود المبرمة مع شركات توريد العمالة (أوت سورس) في المستشفيات الحكومية يبلغ 13 عقدًا مع 9 شركات، بموجبها يعمل نحو 1008 عامل، ويتم تمويلها من الباب الثاني من ميزانية المستشفيات، في حين أبرمت الوزارة 11 عقدًا مع 11 شركة لتوريد 422 عاملًا لمراكز الرعاية الصحية الأولية، ويُموّل كذلك من الباب الثاني من ميزانية المراكز. جاء ذلك في الرد الرسمي الذي تسلّمه مجلس النواب من وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، بشأن السؤال النيابي المقدّم من النائب خالد صالح أحمد بوعنق، حول شركات "الأوت سورس" المتعاقدة مع الوزارة، والذي تم إرفاقه بخطاب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، ورئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، وذلك عملاً بأحكام المادتين (135) و(136) من اللائحة الداخلية للمجلس. وبحسب ما ورد في الرد الوزاري، فقد تضمن سؤال النائب بوعنق الاستفسار عن عدد الشركات المتعاقدة، وعدد العمالة المورّدة، وقيم العقود، ومصدر تمويلها في ميزانية الوزارة، وأبرز ما أوردته الوزارة في ردها، أن عقد خدمات النظافة في مجمع السلمانية الطبي، بلغت قيمته 3,705,625 ملايين دينار بحريني، وعقد خدمات النظافة في مستشفى الطب النفسي، بلغت قيمته 34,584 ألف دينار بحريني. وأشار رد الوزارة، ن قيمة هذه العقود تتضمن العمالة وتوفير المواد والأجهزة وغيرها من المتطلبات اللازمة لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب، كما أن تلك المبالغ إجمالية لمدد تختلف باختلاف الخدمات المطلوبة لتصل لتتراوح بعضها من 2 إلى 3 سنوات، ومن 2 إلى 4 سنوات. وأكدت وزارة الصحة في ختام ردها تقديرها لاهتمام النائب بوعنق بتعزيز جودة الخدمات الصحية، مشددة على استمرار تعاونها مع مجلس النواب لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في القطاع الصحي. هذا، ومن المقرر أن يُعرض الخطاب على مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول الأعمال الرئيسي في جلسة نيابية مقبلة، تمهيدًا لمناقشته أو اتخاذ ما يلزم بشأنه. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

بالفيديو: فزعة شعب البحرين لمحارب السرطان صلاح حسين

في لقاء إنساني مع صحيفة "البلاد"، روى مالك "المكتبة الشعبية" بمدينة عيسى صلاح حسين قصته المؤلمة مع مرض السرطان، حيث دفعه المرض إلى قرار صعب، وهو عرض مكتبته للبيع، لتغطية تكاليف علاجه. يقول: "بدأت معاناتي مع المرض قبل سنتين. إصابتي بالسرطان سببت لي الكثير من الألم والمعاناة اليومية لدرجة أنني في بعض اللحظات شعرت باليأس الكامل. ولكن الحمد لله، تقبلت الأمر كابتلاء من الله، واستمررت في العلاج رغم المشقة." وأشار إلى أنه قام حتى الآن بما يقارب 600 زيارة للمستشفيات، وما زال في رحلة العلاج الصعبة. وأوضح أن تكلفة العلاج تتراوح بين خمسة إلى ستة آلاف دينار، وهو مبلغ كبير اضطره للتفكير في بيع الكتب الموجودة في مكتبته. وأضاف: "كنت أتمنى ألا أصل إلى هذه المرحلة. بيع الكتب بالنسبة لي مؤلم، فالكتاب جزء من حياتي منذ أكثر من 30 سنة. لكن الحاجة للعلاج فرضت هذا القرار." ما لفت النظر، هو الاستجابة الواسعة من الناس الذين توافدوا إلى المكتبة لشراء الكتب ودعمه، دون مساومة أو طلب تخفيض. بل إن الكثيرين كانوا يدفعون مبالغ أكبر من السعر المطلوب تشجيعًا ودعمًا له. أحد الحضور قال: "جئت دعماً للأستاذ صلاح، ولأن مكتبته تحتوي على كتب نادرة لا تتوفر في المكتبات الأخرى." وأضاف آخر: "حتى وإن كانت لدي كتب كثيرة في البيت لم أقرأها بعد، جئت اليوم لدعمه، لأننا شعب واحد ونقف مع بعضنا البعض." صلاح حسين ختم حديثه قائلاً: "لا أتمنى أن تختفي المكتبة. الكتاب بالنسبة لي ليس مجرد تجارة، بل شغف وحياة. وأتمنى أن أستمر في هذا المجال بعد تجاوز