أفريكسيم بنك يحقق زيادة في صافي الدخل بنسبة 21% بالربع الأول 2025

حقق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، أداءً مالياً جيدا للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت المجموعة صافي دخل بلغ 215 مليون دولار، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي مقارنة بـ 178 مليون دولار في الربع المماثل من عام 2024.
ووفقًا لمؤشرات (أفريكسيم بنك) فقد بلغ صافي دخل الفوائد 411.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.53% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى نمو الأصول المدرة للفوائد والإدارة الفعالة لتكاليف التمويل، ما ساعد في التخفيف من أثر التراجع الطفيف في إجمالي دخل الفوائد الناتج عن انخفاض معدلات الفائدة المرجعية.
وسجلت إيرادات الرسوم من الضمانات وخطابات الاعتماد نموًا بنسبة 47% و36% على التوالي، بينما انخفضت رسوم الخدمات الاستشارية، لتبلغ الإيرادات غير الممولة 26.9 مليون دولار في الربع الأول من 2025، مقابل 29.0 مليون دولار في نفس الفترة من 2024، أي بانخفاض نسبته 7.41%. وأفاد البنك أن هذا يتماشى مع استراتيجيته لتعزيز الأنشطة غير الممولة.
وبلغ صافي الدخل 215 مليون دولار، بزيادة قدرها 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 178 مليون دولار.
وارتفع إجمالي الأصول والالتزامات العرضية للمجموعة بنسبة 6.4% ليصل إلى 42.7 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2025، مقارنة بـ40.1 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2024. وارتفعت الأصول داخل الميزانية بنسبة 4.85% لتصل إلى 37.0 مليار دولار، مدفوعة بزيادة بنسبة 58% في الأرصدة النقدية لتصل إلى 7.4 مليار دولار. كما سجلت الأصول خارج الميزانية – مثل خطابات الاعتماد والضمانات – ارتفاعًا بنسبة 19% لتصل إلى 5.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول.
وانخفض صافي القروض والسلفيات إلى 27.8 مليار دولار، مقارنة بنهاية 2024، نتيجة السداد المبكر من بعض المقترضين، خاصة السياديين منهم، على خلفية تحسن أرصدتهم من العملات الأجنبية. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 2.44%، مقارنة بـ2.33% في نهاية العام السابق، وهو ما يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك البالغ 4%.
من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 23% لتصل إلى 75.4 مليون دولار بحلول 31 مارس 2025، بسبب ضغوط التضخم وزيادة تكاليف الموظفين. وسجلت نسبة التكلفة إلى الدخل 16%، وهي أقل من النطاق الاستراتيجي للبنك (17%-30%).
وارتفعت نسبة الأصول السائلة من إجمالي الأصول إلى 20% بنهاية الربع، مقارنة بـ13% في نهاية عام 2024، مدعومة بتحصيلات القروض والنجاح في عمليات جمع التمويل خلال الفترة. كما زادت أموال المساهمين بنسبة 3.4% لتصل إلى 7.5 مليار دولار، نتيجة أرباح المرحلة بقيمة 215.4 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمات جديدة ضمن برنامج زيادة رأس المال العام الثاني (GCI II).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت

بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت – قنا أكد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تخارج بنك الاستثمار القومي من كامل حصته بشركة مصر للأسمنت – قنا. وأضاف العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن البنك يتعامل مع مساهماته في الجهات والمؤسسات المختلفة بشفافية ووضوح، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الأصول والاستثمارات، تحت مظلة الاستراتيجية المحدثة التي ينتهجها البنك.

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

«الضرائب»: إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال الطوعي، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي، وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من سلسلة 'سيمنار الثلاثاء' للعام الأكاديمي 2024–2025، التي ينظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان: 'مصر ما بعد 2025.. رؤية تنموية طويلة الأجل'، والتي تناولت محور 'الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار'. وأضافت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل: الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، ما مكّن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة، أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الضريبية. كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من الجهات، لضمان تحقيق العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها، تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025. وقد تضمن هذا النظام إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام إليه. وأضافت أنه لا يتم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل، بما يعكس تطبيق مبدأ 'عفا الله عما سلف' دعمًا للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي. وتابعت: كما تُقدَّم إقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% و1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية، وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. وشددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من التمويل، والدعم الفني، والبرامج الحكومية. وأضافت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم، لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت أن هذه الإصلاحات ساعدت في استعادة ثقة مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات. كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. كما تطرقت إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وكرّس مبدأ الحياد التنافسي بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت وجود تنسيق دائم مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة 'الشباك الواحد'، وضمان سرعة تقديم الخدمات. ولفتت إلى أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وأسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية. وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الأنشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (Influencers وYoutubers) أو البائعين من خلال المنصات الإلكترونية. وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، من خلال حملات توعوية لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها عبر وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام إلى المنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. وأشارت إلى أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح يقضي بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، ما مكّنها من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

بطاقات بنك القاهرة تتيح خصماً يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم

بطاقات بنك القاهرة تتيح خصماً يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم أعلن بنك القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أحدث عروضه للعملاء حاملي بطاقاته الائتمانية . وتحت شعار (جهز الشنط وسيب الباقي علينا!)، قال البنك إنه يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم حصري يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم مع بطاقات بنك القاهرة الائتمانية World Elite و Platinum. واشترط البنك للاستمتاع بالخصم أن يتم الحجز خلال شهر مايو 2025 فقط. تفاصيل وشروط العرض: