هبوط مؤشرات تكلفة التأمين على ديون الشركات الأوروبية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

انخفضت مؤشرات تكلفة التأمين ضد تعثر الشركات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن أكدت إسرائيل التوصل إلى هدنة في الصراع مع إيران، مما خفّف منسوب القلق في الأسواق المالية، بحسب وكالة بلومبرج.
وهبط مؤشر "آي تراكس كروس أوفر" (iTraxx Crossover) — الذي يقيس تكلفة التأمين على ديون الشركات الأوروبية عالية المخاطر — بمقدار 14.3 نقطة أساس إلى 292.8 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 27 مايو، بحسب بيانات "بلومبرج".
كما تراجع مؤشر "آي تراكس مين" (iTraxx Main)، الذي يقيس الائتمان للشركات ذات التصنيف الاستثماري، بمقدار 3.1 نقطة أساس إلى 56.8 نقطة، في إشارة إلى تحسن في معنويات المستثمرين بشأن الاستقرار المالي في أوروبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ ساعة واحدة

• bnok24

الدولار يتراجع عالمياً بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما عزّز موجة من التفاؤل في الأسواق ورفع إقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر العالية. وأعلن ترامب عن الهدنة عبر منصته 'تروث سوشيال'، مشيرًا إلى اتفاق ينهي صراعًا دام 12 يومًا وأسفر عن نزوح الملايين من طهران، وأثار قلقًا واسعًا من تصعيد إقليمي أكبر في الشرق الأوسط. وفي أسواق العملات، قفز الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 0.3% لكل منهما، ليصلا إلى 0.6480 و0.5994 دولار على التوالي، فيما ارتفع الشيكل الإسرائيلي بنسبة 1% أمام الدولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ فبراير 2023. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، ليستقر عند 98.23 نقطة، بعد أن هبط أكثر من 0.5% في الجلسة السابقة. أما أمام الين الياباني، فانخفض الدولار بنسبة 0.37% إلى 145.60 ين، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.12% إلى 1.1592 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.3541 دولار. وساهم تراجع أسعار النفط أيضًا في دعم اليورو والين، إذ تعتمد أوروبا واليابان على واردات الطاقة، خلافًا للولايات المتحدة التي تُعد مصدرًا صافياً للطاقة. كما تعرض الدولار لضغوط إضافية جراء تصريحات مائلة إلى التيسير النقدي من عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، التي دعت إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا، وهو ما دعمته تصريحات مماثلة من كريستوفر والر، عضو آخر في المجلس. وفي سوق العملات المشفّرة، ارتفعت بيتكوين بنسبة تفوق 1% لتصل إلى 104,939 دولارًا، وقفزت إيثريوم بنسبة 2.1% لتسجل 2,397 دولارًا، في مؤشر على استمرار تحسن شهية المستثمرين للمخاطر.

bnok24

منذ ساعة واحدة

• bnok24

باسل رحمي يشرح حوافز الدولة التمويلية والضريبية للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويره بكافة السبل، وذلك باعتباره واحدا من أهم القطاعات التنموية الواعدة في مصر، حيث وصلت معدلات مشاركة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في اقتصاديات العالم لما يقرب من 90% ويشكل 50% من الناتج العالمي في 2024 موفرا حوالي 70% من فرص العمل على مستوي العالم. وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المساهمة في العديد من البرامج التنموية للنهوض بتلك المشروعات وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لرفع انتاجيته وتطويره بما يتلاءم مع التنافسية العالمية وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز. جاءت تصريحات رحمي خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الاقتصادي 'صناع القرار' الذي تم تنظيمه هذا العام لمناقشة تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمي ومدي تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص وذلك فيما يتعلق بعدد من المحاور منها تأثير تلك التداعيات على القطاع المصرفي وغير المصرفي والتعاون الدولي ومستقبل الاستثمار في مصر والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز اتخذ العديد من الآليات الهامة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع والتي تمثلت في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 حيث وفرت الدولة في هذا القانون العديد من المزايا والتيسيرات خاصة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي بالإضافة إلى الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات من خلال تخصيص نسبة بلغت 40 % لهذه المشروعات في المشتريات الحكومية. وأشار رحمي الي التعاون الكبير بين وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية و بين جهاز تنمية المشروعات للتوعية و لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 و الذي يوفر العديد من التيسيرات الضريبية و الذي يبدأ من 0,4 % من حجم الاعمال السنوي اذا بلغ نصف مليون جنيه و يصل الي 1,5 % اذا تراوح حجم الاعمال السنوي للمشروع من 10 الي 20 مليون جنيه و يشمل الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب و الدمغات كتشجيع من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة .. وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة محليا ودوليا علي وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستفيد فيها من كافة موارد الدولة وقدراتها الاستثمارية وأيضا من الخبرات العالمية الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى مواصلة الجهاز سعيه في تنفيذ منصة وطنية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تُطرح خلالها كافة البدائل التمويلية التي تقدمها كافة المؤسسات المالية والمصرفية بآلياتها المختلفة وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر وتمكينه من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات التدريبية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال كلمته أن الجهاز يهدف بشكل رئيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية تنفيذا لتوجهات الدولة للعمل على ترشيد الواردات وتوطين الصناعة والعمل على تطوير قدراتها في الإنتاج والتصدير بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي. وأشار رحمي إلى أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية استطاعت على مدار الأعوام العشرة الأخيرة أن توفر التمويل لأكثر من 2 مليون مشروع وتحقق ما يقرب من 3,4 مليون فرصة عمل متنوعة، مؤكدا على مشاركة الجهاز بفاعلية في خطة الدولة وبرنامجها التنموي الطموح الخاص بضم المشروعات للقطاع الرسمي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلي رأسهم وزارة المالية والتنمية المحلية.

bnok24

منذ ساعة واحدة

• bnok24

الضرائب: التسهيلات الضريبية الجديدة ساهمت في تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الخارجي

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نعمل على توسيع أفق الشراكة والتعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، على نحو يسهم في جذب استثمارات جديدة لبيئة الأعمال المصرية، مشيرةً إلى أن الشركات الصينية شريك أساسي في بيئة الأعمال المصرية، كما أننا مستعدون لتقديم كل أوجه الدعم اللازم للتوسع والنمو، وندعو لتشكيل لجنة مشتركة دائمة بين المصلحة وغرفة التجارة الصينية لتعميق الشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي. وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التسهيلات الضريبية الجديد أسهمت في تهيئة بيئة ضريبية مثالية داعمة وجاذبة للاستثمار الخارجي، من خلال قوانين 7،6،5 لعام 2025، حيث مثلت هذه القوانين نقلة نوعية في الفكر الضريبي المصري، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة، وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة واليقين والتطوير، مضيفةً أنه تم وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال سنوي تحت الـ 20 مليون جنيه. وتابعت، أنه تم تنفيذ العديد من الإجرءات المكملة للجوانب التشريعية، بإنشاء وحدة للرأي المسبق؛ لتقديم استشارات دقيقة للمستثمرين الراغبين للانضمام للسوق المصري وعمل دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة، ووحدة للشكاوى؛ لاستقبال شكاوى الممولين والعمل الفوري على حلها، كما تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، وتطوير منظومتي المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة ليصبح متوسط زمن رد الضريبة 22 يومًا فقط من تاريخ تقديم الطلب. وأشار الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، خلال المؤتمر مع الغرفة التجارية الصينية والذي نظمته شركة «هواوي مصر» حول السياسات الضريبية المصرية، إلى أن قانون 5 لسنة 2025 يساعد على الاندماج في الاقتصاد الرسمي بالإعفاء عما سلف، ليكون تاريخ تسجيلك في المصلحة هو تاريخ ميلاد مشروعك، إضافة إلى إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى تاريخ العمل بالقانون دون توقيع أية عقوبات أو غرامات، مضيفًا أن القانون المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه، يوفر معاملة ضريبية مبسطة بشكل كلي، بالتعامل بضريبة نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال من 10 لأقل من 20 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى توفير الدعم الفني وأجهزة نقاط البيع (POS) اللازمة لشركائنا الممولين بشكل مجاني تمامًا. أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أننا وضعنا أدلة شاملة لمأموري الضرائب؛ لتوحيد عمليات الفحص على مستوى الجمهورية ومنع التقديرات الجزافية، كما تم تخصيص أدلة استرشادية للمستثمرين تتضمن الحقوق والواجبات والحوافز والتسهيلات الضريبية؛ بما يعزز من الوعي والدراية بالمعاملات الضريبية، مضيفًا أنه تم نشر هذه الأدلة بعدة لغات على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، كما يجري الآن وضع اللمسات النهائية لإطلاق أول موقع رسمي لمصلحة الضرائب المصرية باللغة الإنجليزية، تمهيدًا لتزويد الموقع بأكثر اللغات المستخدمة دوليًا؛ بما يعزز من نشر ثقافتنا الضريبية حول العالم. من جانبه، قال تشانج واي تساي رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، إننا نعتز بعلاقتنا التجارية مع مصر، باعتبارها نموذجًا للتطوير والتنمية غير المسبوقة لكل الدول النامية، لا سيما المنطقة الصناعية لقناة السويس، كما إننا نعبر عن خالص شكرنا لصلحة الضرائب المصرية على التعاون المثمر والدعم المستمر للشركات الصينية العاملة في مصر، حيث أصحبت الغرفة التجارية الصينية جسرًا مهمًا للتعاون التجاري المثمر بين الصين ومصر، الأمر الذي أسهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين، معربًا عن رغبته في توسيع مجالات الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة.