وزير الحج والعمرة السعودي يلتقي أحمد التوفيق بعد لقائه ناصر بوريطة

بدء الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة في حكومة خادم الحرمين الشريفين، اليوم الإثنين زيارته الرسمية الى المملكة المغربية والتي تمتد لثلاثة أيام.
وفاء الحمري -le12 + لاماب
بدء الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة في حكومة خادم الحرمين الشريفين، اليوم الإثنين زيارته الرسمية الى المملكة المغربية والتي تمتد لثلاثة أيام.
وإستهل الوزير السعودي، برنامج زيارته بإجتماع عقده في الرباط، مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وكتبت صفحة وزارة الحج والعمرة، على موقع فيسبوك: «خلال زيارته للمملكة المغربية، أجرى معالي الدكتور توفيق الربيعة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمملكة المغرب، معالي السيد ناصر بوريطة، ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتحسين تجربة المعتمرين القادمين من المغرب».
وذكر مصدر جريدة le12.ma، أن الوزير السعودي، سيلتقي اليوم الثلاثاء مع أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما أكدت، الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة في حكومة خادم الحرمين الشريفين، سيختتم زيارته بتنظيم ندوة صحفية قد تكون مشتركة مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول جهود البلدين لتوفير ظروف ميسرة لأداء شعرتي الحج والعمرة لفائدة الحجاج والمعتمرين المغاربة.
استعرض أحمد التوفيق،
وأفاد التوفيق، في معرض رده خلال جلسة
وفيما يتعلق بالترتيبات داخل الوطن، ذكر الوزير أنه تم عقد اجتماع للجنة الملكية بتاريخ 18 يوليوز الماضي، لتحديد الإطار العام لموسم الحج 1446، والتنسيق مع جميع القطاعات والمؤسسات والهيئات الأعضاء في اللجنة، كل في مجال اختصاصه.
كما تم تحديد تسعيرة الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي بمبلغ جزافي قدره 65 ألف درهم.
وأضاف التوفيق أنه تم تحديد لوائح الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج، والذين يبلغ عددهم 34 ألف حاج وحاجة، موزعين بين التنظيم الرسمي (22400 حاج وحاجة) وتنظيم الوكالات السياحية (11600 حاج وحاجة)، بالإضافة إلى تحديد لوائح مؤطري ومرافقي الحجاج، بحيث تم تعيين مؤطر ومرافق واحد لكل مجموعة مكونة من 49 حاجا.
وأفاد الوزير أنه منذ شهر نونبر الماضي، تم الشروع في تنظيم دورات تكوينية لفائدة جميع الحجاج بمختلف مقرات المجالس العلمية، مشيرا إلى أنه تم إعداد برامج توعوية ووصلات إعلامية بلغات ولهجات متنوعة.
وفيما يخص الترتيبات مع الجهات السعودية، أكد التوفيق أنه 'في إطار التنسيق مع السلطات المختصة، تم عقد اجتماع عن ب عد مع مسؤولي وزارة الحج والعمرة، خصص لتقييم موسم الحج الماضي، كما تم عقد اجتماع مع شركات الط وافة بمقر الوزارة بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، تم خلاله مناقشة مختلف الإجراءات والترتيبات'.
وأضاف أنه تم عقد الاجتماع السنوي مع وزير الحج والعمرة على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الحج والعمرة المنظم بمدينة جدة في يناير الماضي، حيث تم التوقيع على محضر اتفاق يحدد الترتيبات التنظيمية الخاصة بمختلف الخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم حج 1446، بما في ذلك السكن والنقل والإقامة والتغذية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمات المشاعر المقدسة.
وأكد التوفيق أن الوزارة ستواصل استعداداتها التنظيمية داخل المغرب، ومع السلطات السعودية، لضمان السير الجيد لموسم الحج المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة 'لا تدخر جهدا في توفير كافة الظروف التي تساهم في ضمان راحة الحجاج وتيسير أداء شعائر الحج'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

السفارة الأمريكية: "الأسد الإفريقي 2025" يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية مع المغرب

كدت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، إيمي كوترونا، أن اختتام مناورات 'الأسد الإفريقي 2025' يجسد بشكل ملموس عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين واشنطن والرباط. وفي منشور لصفحة السفارة الأمريكية بالمغرب على منصة فيسبوك، أبرزت كوترونا أن هذه المناورات المشتركة، التي تعد من بين الأكبر في القارة الإفريقية، لا تعكس فقط التعاون العسكري المتقدم بين البلدين، بل تبرز أيضًا مستوى الثقة والتنسيق العالي بين قواتهما المسلحة.

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

حين يعود السند إلى أرض الوطن ؟ماذا أعددنا لمتقاعدي الجالية المغربية؟

سعيد الحارثي.مدريد أكثر من مليون مغربي مقيم بالخارج سيبلغ سن التقاعد خلال 10 سنوات… فهل نحن مستعدون ؟ في مختلف بقاع العالم، من أوروبا إلى أمريكا، ومن الخليج إلى إفريقيا وآسيا، يقف آلاف المغاربة كل صباح ليكسبوا قوت يومهم بشرف، ويحولوا جزءا منه إلى وطن لم ينسوه يومًا. لقد ظلت الجالية المغربية، رغم بعد المسافات، على صلة قوية ببلدها، تغذي اقتصاده بتحويلات مالية تتجاوز سنويا عتبة المئة مليار درهم، مما يجعلها من أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب الصادرات الوطنية الكبرى. لكن خلف هذه الأرقام البراقة، يكمن واقع إنساني صعب. فالكثير من هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في المصانع، والموانئ، و الحقول،وقطاعات الخدمات، يقتربون من نهاية مشوارهم المهني، ويتطلعون إلى العودة إلى أرض الوطن لقضاء ما تبقى من العمر بين الأهل والذكريات. وهنا يطرح السؤال الحتمي: ماذا أعددنا لهم؟ يرجع الآلاف من المتقاعدين المغاربة إلى أرض الوطن بخبرة السنين، ووجع الغربة، وأمل العيش الكريم. لكنهم يصطدمون بواقع يفتقر إلى الحد الأدنى من التقدير والتهيئة. فالحكومة لا تميزهم بسياسات خاصة، والخدمات لا تراعي خصوصياتهم العمرية والاجتماعية، وغالبًا ما يشعرون بأن الوطن الذي ظلوا أوفياء له، لم يستعد بعد لاحتضانهم كما يجب. من الاستثمار في الإنسان إلى الاستثمار في الكرامة إن تعاملنا اليوم مع ملف متقاعدي الجالية سيكون بمثابة اختبار أخلاقي وسياسي للحكومة المغربية. فالمسؤولية لا تقتصر فقط على وزارات الخارجية أو الجالية، بل تتطلب تدخلاً حكوميًا موحدًا يشمل الصحة، الداخلية،النقل والثقافة من الضروري التفكير في إنشاء بطاقة خاصة بمتقاعدي الجالية المغربية، تمكنهم من الاستفادة من تخفيضات مهمة في وسائل النقل العمومي، والعلاجات الأساسية، والولوج إلى الأنشطة الثقافية، والأندية الرياضية. كما ينبغي توفير وسائل نقل مريحة وميسرة لهذه الفئة، سواء بالمجان أو بتكلفة رمزية، لتسهيل تنقلهم داخل المدن وبين الجهات ،أما على المستوى السكني، يُستحسن اعتماد حوافز ضريبية تشمل تخفيضات أو إعفاءات على السكن الرئيسي، مع تسهيلات في تسوية الوضعية القانونية للعقارات. ولتعزيز اندماجهم داخل المجتمع، يستحسن أيضا إحداث مراكز استقبال لائقة، تحتضن أنشطة ترفيهية وثقافية، وخدمات صحية واجتماعية، إلى جانب فضاءات للتوجيه والمواكبة القانونية ، وفي ظل تعقيد المساطر الإدارية، تصبح رقمنة الخدمات ضرورة لتسهيل الولوج إلى الوثائق والتعويضات والتغطية الصحية. وأخيرًا، سيكون من المفيد تأسيس هيئة تمثيلية دائمة تعنى بقضايا هذه الفئة، وتساهم بصوتها في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة، بما يضمن الإنصاف ويعزز شعورهم بالانتماء والكرامة ، فالكرامة لا تُمنح في آخر العمر، بل تبنى عبر سياسات تنصف الإنسان قبل أن يرهقه الزمن

أريفينو.نت

منذ 7 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يستعد لتوجيه ضربة موجعة للشناقة؟

أريفينو.نت/خاص في مبادرة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الوساطة التجارية وإرساء قواعد أكثر عدالة اقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى لتأطير مهنة الوسيط التجاري، أو على الأقل ما يقوم مقامها حاليًا. وتستهدف هذه الخطوة بشكل خاص دوائر تسويق المنتجات القادمة من المناطق القروية والجبلية والبحرية، والتي شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وهو تضخم لا يُعزى فقط إلى الجفاف المستمر، بل أيضًا إلى جشع بعض الوسطاء المتعطشين لتحقيق أرباح باهظة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. صرخة من مؤسسات الحكامة… الفوضى في أسواق الوساطة تُلهب الأسعار! تأتي هذه المبادرة، وفقًا للمذكرة التقديمية المرفقة بالنص، استجابةً للتوصيات الصادرة عن مختلف مؤسسات الحكامة، التي دقت ناقوس الخطر إزاء الانتشار غير المنظم للوسطاء ضمن سلاسل التوزيع. ويمارس هؤلاء تأثيرًا متزايدًا على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون، وذلك على حساب المنتجين الأصليين وتوازن السوق. ويستند المقترح، الذي قدمه خمسة نواب من الفريق الحركي يوم الاثنين 19 مايو 2025، إلى ضرورة إخضاع مهنة الوسيط لمجموعة واضحة من القواعد القانونية والتنظيمية. ويتمثل الهدف المعلن في التحكم في هوامش الربح والحد من ممارسات الاحتكار والمضاربة، التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، دون أن يستفيد منها المنتجون الفعليون. شروط صارمة وتراخيص إلزامية… هل يُغلق الباب أمام 'سماسرة' الأزمات؟ يشدد النص على الدور المحوري الذي يلعبه الوسطاء في تكوين الأسعار، حيث يسيطرون على حلقات استراتيجية في دوائر التوزيع. هذه القدرة على تحديد الأسعار، في غياب إطار قانوني صارم، تفتح الباب أمام ممارسات تجارية قد تضر بحسن سير السوق وبمصلحة المستهلك. ففي الوقت الراهن، لا تخضع مهنة الوسيط لأي تنظيم قانوني دقيق، مما يشجع على تراكم التدخلات على طول السلسلة التجارية، حيث تضاف أرباح جديدة في كل مرحلة، مما يساهم في تضخم مصطنع لأسعار البيع النهائية. وينص مقترح القانون على إلزام كل وسيط بالحصول على اعتماد رسمي تسلمه السلطات المختصة في القطاعات المعنية – سواء الفلاحة أو الصيد البحري أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسيكون الحصول على هذا الاعتماد مشروطًا باحترام دفتر تحملات دقيق، يحدد شروط التخزين والنقل، والقواعد المنظمة للمنافسة، وآليات الرقابة لمنع حالات الاحتكار. ومن بين الشروط المطلوبة لمزاولة هذا النشاط المقنن، ينص المقترح على أن يكون طالب الاعتماد مغربي الجنسية، وأن لا تكون له سوابق قضائية تمس بالشرف أو النزاهة، وأن يكون مسجلاً قانونيًا كشركة أو تاجر. وفي هذا السياق، تم التنصيص على مسك محاسبة مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة والخضوع للرقابة الضريبية كالتزامات أساسية لضمان الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية. إقرأ ايضاً عقوبات رادعة للمخالفين… من سحب الاعتماد إلى الغرامة ومصادرة السلع! يتضمن مشروع القانون، المكون من 11 مادة، بُعدًا ردعيًا هامًا، ففي حالة ثبوت ممارسات احتكارية أو مضاربة، أو تجاوز هوامش الربح المسموح بها، يتعرض الوسيط لسحب اعتماده بشكل نهائي. وأخيرًا، فإن الممارسة غير القانونية للمهنة، دون الحصول على ترخيص مسبق، تعرض المخالفين لعقوبات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم. وفي حالة العود، ينص المقترح أيضًا على مصادرة السلع المعنية.