صناعة الأردن تقلل من التوقعات السلبية على رفع الرسوم الجمركية على صادرات الأردن لامريكا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

"ميناء العقبة" يستقبل وحدة التغييز العائمة لتأمين إمدادات الطاقة

اضافة اعلان ‎وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية الوزارة في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، وتأمين احتياجات المملكة من موارد الطاقة، وتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، وتلبية متطلبات السوق المحلي، بما يعزز مرونة الخطط التشغيلية.‎من جانبه قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ان شركة الكهرباء الوطنية، هي الجهة المستفيدة من الغاز الطبيعي المسال المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية لرفع كفاءة النظام الكهربائي الوطني، وضمان أمن التزود بالطاقة، خاصة في أوقات الذروة والحالات الطارئة.وأوضح ان استقبال وحدة «إنرجيوس فورس» يأتي ضمن الخطوات التنفيذية لاتفاق التعاون الذي وقعته الأردن ومصر في كانون الثاني 2024، و نص على استغلال البنى التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، بما يشمل استخدام وحدات التخزين والتغييز العائمة (FSRU)، لتأمين إمدادات الغاز للأردن حتى نهاية عام 2026، ولحين اكتمال مشروع ميناء الغاز الجديد في العقبة.وخصصت الاتفاقية للأردن سعة يومية تبلغ 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع ضمان أولوية الاستخدام وشروط فنية وتجارية مرنة، تسمح باستخدام الغاز دون تكبد تكاليف ثابتة عند عدم الحاجة، وبما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة وتقليل الكلف.وتعكس هذه الخطوة التعاون الوثيق والمستمر بين مصر والأردن في مجالات الطاقة، وتترجم مستوى التكامل الإقليمي والاستفادة المشتركة من البنية التحتية المتاحة بين البلدين، خاصة في ظل الظروف العالمية التي تستدعي جاهزية مرنة لمصادر الطاقة.ووفق البيان شددت الوزارة على التزامها بالتطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الغاز الأردني، وتعزيز التعاون العربي المشترك، بما يضمن أمن الطاقة الوطني، ويلبي احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية في المملكة، لا سيما الكهرباء والصناعة، خلال فترات ذروة الاستهلاك أو الطوارئ.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوان

(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعونَ )) ببالغ الحزن والاسى وبقلوب عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره تنعى شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثله برئيس واعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعاملين فيها وفاة الزميل المرحوم بإذن الله إياد العدوان من سوق الجسر الملك حسين والذي وافته المنيه مساء السبت ، بحادث سير نعزي أنفسنا جميعا في مصابنا وان يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان داعين الله العلي القدير أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن

اضافة اعلان قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي.المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري.أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة.ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة.ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم.إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا.نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.