«الفطيم اللوجستية» توفر خدماتها في المملكة العربية السعودية

ويواصل قطاع الطيران في المملكة تحطيم الأرقام القياسية، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 15% ليصل إلى 128 مليون مسافر في عام 2024، محققًا زيادة بنسبة 24% مقارنة بفترة ما قبل أزمة كوفيد - 19. كما ازداد عدد الرحلات الجوية بنسبة 11% لتصل إلى 902 ألف رحلة، وتوسع نطاق الربط الجوي للمملكة بنسبة 16%، لتصبح مرتبطة ب 172 وجهة عالمية مختلفة. وحقق قطاع الشحن الجوي في المملكة نموًا بنسبة 34% في حجم البضائع، متجاوزًا مليون طن في عام 2024. وتعكس هذه الأرقام الطلب المتنامي على حلول الخدمات اللوجستية ذات الكفاءة والجودة العالية في قطاع الطيران في المملكة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامان كومار، المدير التنفيذي لدى الفطيم اللوجستية: «إن توسيع نطاق عملياتنا ليشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان هو إنجازٌ هام في مسيرة نمو الفطيم اللوجستية في المنطقة. تحظى الدقة في الوقت بمكانة محورية في منظومة قطاع الطيران، وتأتي حلولنا اللوجستية المصممة خصيصاً لتسهم في تقليل وقت التوقف عن العمل وضمان تنفيذ العمليات بسلاسة. كما نحرص على تلبية الاحتياجات الحيوية لقطاع الطيران في الأسواق المتنامية، بفضل خبرتنا الإقليمية الواسعة وحضورنا العالمي المميز، وامتثالنا للوائح التنظيمية، والتزامنا الراسخ بالابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي».
ويأتي الإعلان عن عملية التوسع بعد المشاركة الناجحة لشركة الفطيم اللوجستية في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، حيث استعرضت الشركة ما تقدمه في مجال الخدمات اللوجستية للطيران. وعلى هامش المعرض، استضافت الفطيم اللوجستية فعالية حصرية بعنوان: «ملتقى زبائن قطاع الطيران»، مما يعزز التزامها بدعم قطاع الطيران في المنطقة.
ويهدف قسم الخدمات اللوجستية للطيران في الفطيم إلى توفير حلول مصممة خصيصاً لمجموعة واسعة من الزبائن، تشمل شركات الطيران، وشركات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، ومصنعي المعدات الأصلية، وشركات الطائرات الخاصة، وموردي قطع الغيار، وشركات خدمات المطارات. ومن خلال التركيز على الكفاءة والموثوقية، توفر الشركة عمليات النقل الجوية العاجلة وخدمات المدرجات في المطارات الرئيسية، بالإضافة إلى خيارات شركات النقل المتعددة، والعمليات المكتبية الخاصة بالخدمات الأرضية للطائرات على مدار الساعة، وخدمات الشحن الشاملة والخدمات المحلية لعمليات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات.
الفطيم اللوجستية هي مشغل اقتصادي معتمد من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات وجمارك دبي ، كما تمتثل عملياتها لمعايير منظمة الجمارك العالمية وجمعية موردي الطيران وممارسات منظمة المعايير الدولية أيزو. وتواصل الشركة إرساء معايير جديدة في مجال الخدمات اللوجستية للطيران، من خلال حلولها المبتكرة وتوسعها الاستراتيجي والتزامها الراسخ بالتميز التشغيلي، مما يعزز مكانتها بوصفها شريكاً موثوقاً في القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة عيون

رسوم ترامب الجمركية تغير طريقة إنفاق الأمريكيين

مباشر- أظهرت بيانات مسح جديدة أن المستهلكين الأميركيين، الذين تضرروا بشدة من جائحة كوفيد-19 وارتفاع التضخم اللاحق ، بدأوا بالفعل في تغيير أنماط إنفاقهم وتأجيل بعض المشتريات بسبب سياسة التعريفات الجمركية الفوضوية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب وعدم اليقين الاقتصادي الأوسع . كان هذا التحول في خطط الإنفاق من بين نتائج استطلاع "آفاق أمريكا" السنوي الثاني لشركة KPMG للضرائب والتدقيق، والذي نُشر صباح الخميس. وسعى الاستطلاع، الذي شمل 2500 بالغ، إلى تقييم أوضاعهم المالية الشخصية، وكيفية تكيفهم مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الجديدة، وصعود الذكاء الاصطناعي المُولِّد، ودور التعليم العالي وفق سي إن إن . أُجري الاستطلاع بين 3 و23 أبريل/نيسان، وهي الفترة التي أعقبت إعلان ترامب في 2 أبريل/نيسان عن فرض سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية الضخمة، ثم تعليق عشرات منها . وكانت فترة الاستطلاع قبل التهدئة الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين . وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى خطط لتأجيل بعض المشتريات الكبرى وتقليص الإنفاق في مجالات أخرى من حياتهم حتى لا تتراكم الديون، بحسب شركة KPMG. وقال مات كرامر، رئيس خط أعمال المنتجات في الولايات المتحدة لدى شركة KPMG ، في مقابلة مع شبكة CNN: " عند رؤيتهم يمرون بدورة كوفيد ويدخلون هذه الدورة الجديدة، فإنهم يتكيفون بسرعة مع مبادراتهم الذكية للإنفاق حيث ينظرون إلى أموالهم الشخصية وطرق التحكم في التكاليف وكيفية تقييم قرارات الشراء الرئيسية " . وقال "أعتقد أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً في الدورة الأخيرة (الوباء) حيث لم يكونوا معتادين تمامًا على إجراء تلك التعديلات الكبرى، وربما كانت تكلفة المال أرخص قليلاً في ذلك الوقت ". ولكن الآن، يبدو أن المستهلكين يشيرون إلى أنهم لا يملكون رغبة كبيرة في تحمل ديون جديدة ، وأنهم يتجهون إلى الاحتماء بسرعة أكبر . أفاد حوالي 68% من المشاركين بأنهم لا يرغبون في الحصول على المزيد من الائتمان، وفقًا للتقرير. وأشار العديد من المشاركين الذين شملهم استطلاع KPMG إلى نيتهم ​​في تقليص مشترياتهم، سواءً كانت كبيرة أو صغيرة: 43% قالوا إنهم سيؤجلون شراء سيارة بسبب الرسوم الجمركية، بينما قال 70% إنهم يستخدمون بالفعل أو يخططون لاستخدام التلفزيون المجاني المدعوم بالإعلانات كبديل لخدمات البث الخالية من الإعلانات . قال كرامر: "من الواضح أنهم يبحثون عن فرص للادخار. إنهم يغيرون مقدمي الخدمات عندما يكون ذلك منطقيًا، سواءً كان ذلك خدمات البث أو البحث عن شركات تأمين ". إلى جانب التعريفات الجمركية والأمور المالية الشخصية، أظهر استطلاع KPMG أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا متزايدًا في حياة الأفراد الشخصية والمهنية. وأفاد حوالي 45% من المشاركين بأن الذكاء الاصطناعي يُحدث تأثيرًا كبيرًا على حياتهم الشخصية اليومية وحياتهم المهنية، بزيادة عن 41% و40% على التوالي في العام الماضي . للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

مباشر

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• مباشر

رسوم ترامب الجمركية تحجب توقعات الشركات الأوروبية

مباشر- نجحت شركات أوروبا في التغلب على الاضطرابات التي أثارتها سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق أرباح مرنة في الربع الأول من العام، لكن على الرغم من الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها مؤخرا، لا يزال المستثمرون يواجهون ضبابية من عدم اليقين. وفقًا لمؤشر بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG I/B/E/S)، من المتوقع أن ترتفع أرباح الربع الأول بنسبة 1.9% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مسجلةً بذلك نموًا للربع الرابع على التوالي. وباستثناء قطاع الطاقة، من المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة 7.3%. هيمن تأثير رسوم ترامب الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي الكلي على اتصالات الشركات، بينما حذرت بعض الشركات من قوة اليورو وتأثيرها على الإيرادات. وواجهت قطاعات السوق الدورية صعوبات، بينما حافظت أرباح البنوك على قوتها. وفيما يلي نقاط رئيسية: ألقت خطط ترامب للتعريفات الجمركية بظلالها على الأرباح، واستجابت الشركات في الغالب بالحفاظ على التوجيهات أو سحبها، حتى مع بداية قوية نسبيًا للأعمال في العام. وقال ماجيش كومار شاندراسيكاران، استراتيجي الأسهم في باركليز: "آخر مرة شهدنا فيها هذا النوع من عدم اليقين بشأن التوجيهات والشركات التي تشير إلى نقص الرؤية كانت في الربع الأول من عام 2020 عندما بدأ كوفيد". تابع "لقد كان هذا الموسم هو الأكثر غموضًا أو عدم يقين فيما يتعلق بالأرباح من وجهة نظر التوجيه." وعلى الرغم من الربع الأول المتفائل نسبيا ــ حيث تجاوزت نتائج 60% من الشركات التقديرات، مقارنة بالربع المعتاد الذي يبلغ نحو 54% ــ فإن التقديرات الإجماعية للعام بأكمله لا تزال مخفضة بشكل حاد على مدى الشهرين الماضيين. وقال كيفن ثوزيت، عضو لجنة الاستثمار في كارمينياك: "سيكون من الصعب التنبؤ بأرباح الربع الأول في وقت لاحق من العام لأن الكثير حدث منذ نهاية الربع". أكثر اللاعبين تعرضًا للعقوبة في عقد من الزمان وكما كانت الحال في الأرباع الأخيرة، عوقبت الشركات بشدة بسبب عدم تحقيق الأرباح، ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض التوقعات قبل موسم الإبلاغ. وفقًا لغولدمان ساكس، بلغ متوسط ​​رد فعل السعر النسبي للشركات التي أعلنت نتائج أقل من التوقعات انخفاضًا بنسبة 2%، وهو الأشد خلال السنوات العشر الماضية. ولا تزال عوائد تجاوز الأرباح المعدلات التاريخية متوافقة مع المتوسط. وقال مارتن جيردينك، رئيس فريق الأسهم الأوروبية في قسم الأسهم الأساسية لدى جولدمان ساكس لإدارة الأصول: "ربما كان هناك توقع بأن بعض الأرقام في الربع الأول ستستفيد من التحميل المسبق ودفع الشركات للنشاط إلى الأمام لأنها لم تكن متأكدة مما سيحدث في الربع الثاني". لذا، فرغم انخفاض توقعات الأرباح، ظلّ السوق يعتقد بقدرته على تجاوز هذه الأرقام. وقد أثّر ذلك سلبًا على هذه التوقعات. ارتفاع اليورو يزيد من التحديات ولم تكن الشركات قلقة بشأن التعريفات الجمركية فحسب، بل إنها أطلقت ناقوس الخطر بشأن القوة غير المتوقعة لليورو، حيث تجنب المستثمرون الأصول الدولارية بعد فرض ترامب للرسوم الجمركية. ارتفعت العملة الموحدة بنحو 10% مقابل الدولار منذ أدنى مستوى لها في فبراير/شباط، وعلى الرغم من تراجعها قليلاً منذ توقف الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، فإنها تظل مرتفعة. وهذه مشكلة، نظراً لأن نحو 60% من إيرادات الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يتم توليدها في الخارج. قال شاندراسيكاران من باركليز: "إنها مشكلة تواجه المصدرين. فعندما تُفرض رسوم جمركية وترتفع قيمة العملة، يُصبح الأمر بمثابة ضربة مزدوجة". وأضاف أن "التخفيضات الحادة (في توقعات الأرباح) جاءت للجزء الموجه للتصدير من السوق". وشملت الشركات التي أشارت إلى تحركات العملة باعتبارها رياحا معاكسة محتملة في العام المقبل أكبر شركة في أوروبا وهي شركة SAP، وميونيخ ري، وباير، وبريسميان، ويونيليفر، ولوريال. البنوك غير منزعجة صمدت أرباح البنوك إلى حد كبير في وجه تقلبات السوق المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية. وتجاوزت العديد من البنوك التوقعات والتزمت بتوقعاتها لعام 2025، في انحراف واضح عن الحذر السائد بين الشركات. حتى مع ضغوط تخفيض أسعار الفائدة، أظهرت آخر تحديثاتها مرونةً في مواجهة التجارة العالمية وتقلبات الاقتصاد الكلي. وتشير تقديرات يو بي إس إلى أن ما يقرب من 90% من البنوك تجاوزت توقعات السوق، مدفوعةً إلى حد كبير بأداء قوي للإيرادات. ترشيحات

الاقتصادية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الاقتصادية

بريطانيا على حافة أزمة ديون صعبة تهدد استقرارها المالي لعقود

في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية العالمية، وتحت وطأة تباطؤ النمو، تواجه بريطانيا أزمة ديون متصاعدة تهدد استقرارها المالي لعقود مقبلة، وتضعها أمام خيارات صعبة؛ فإما أن تتخذ قرارات قد تبدو مؤلمة، أو أن تواجه مستقبلا ماليا غامضا. فمنذ مطلع القرن الحالي وحتى مارس الماضي، ارتفع الدين الصافي للقطاع العام البريطاني إلى ما يقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه النسبة تضع المملكة المتحدة في موقع حساس ماليا، لا سيما مع اعتمادها المتزايد على المستثمرين الأجانب لتمويل العجز، وافتقارها لمدخرات محليّة كافية على غرار أقران لها في مجموعة السبع، مثل اليابان وإيطاليا . أكثر ما يثير القلق بشأن الديون البريطانية هو أن ارتفاع حجم الدين العام لم يأت نتيجة حرب، بل بسبب 3 صدمات اقتصادية كبرى، وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية" ديفيد هيلي، الباحث الاقتصادي في بنك إنجلترا. هذه الصدمات الثلاث هي "الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي التي أدت إلى تفاقم المديونية البريطانية". خدمة الدين ما يؤرق بريطانيا رفضت الحكومات المتعاقبة الاعتراف بالأزمة، بحسب هيلي؛ ولكنها الآن، مع بلوغ الدين العام في نهاية مارس الماضي نحو 2.64 ترليون جنيه إسترليني، لم تعد قادرة على إخفاء الحقيقة أو تجنّب الاعتراف علنا بعواقبها" . ولقضية الديون البريطانية جوانب متعددة ومعقدة؛ والجانب الأكبر المؤرّق للحكومة، من وجهة نظر الباحث الاقتصادي، يكمن في أنّ معدّل الفائدة على الديون بات أعلى من معدل النمو الاقتصادي الحقيقي. فقد أصبحت خدمة الدين، البالغة 100 مليار جنيه إسترليني سنويا، تستهلك جزءا متزايدا من الإيرادات العامة. وفي ظل توقعات نمو ضعيفة لا تتجاوز 1% هذا العام، تصبح بريطانيا عرضة للوقوع في "فخ الديون". ولن تكفي الإيرادات الحكومية لتغطية النفقات العامة إضافة إلى سداد فوائد الديون، في هذا الوضع. حيازات الأجانب تعرض الاقتصاد للتقلبات الجانب الآخر للمشكلة يكمن في أن هيكل الديون البريطانية تغير بطريقة مقلقة، وفقا لما قالته لـ "الاقتصادية" الدكتورة هيلين تويج، أستاذة الاقتصاد البريطاني، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الديون يحوزها مستثمرون أجانب "ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الدولية" . على الرغم من أن الميزانية الأخيرة تضمنت إجراءات وُصفت بالصعبة، ومن بينها رفع الضرائب إلى مستويات تاريخية يُتوقع أن تبلغ ذروتها عام 2027، فإن كثير من الخبراء يشككون في مدى فاعلية الإجراءات وقدرتها على وضع المالية العامة البريطانية على المسار الصحيح . فالديون البريطانية ستعاود الارتفاع بحلول 2029–2030، على الرغم من كل التعديلات التي أدخلت على قواعد السياسة المالية. ويُحمّل الخبراء الحكومات المتعاقبة مسؤولية تفاقم الديون بسبب تفادي اتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية خشية تراجع شعبيتها؛ لكن في الوقت ذاته، توجد عوامل كامنة في الوضع الاقتصادي البريطاني تعيق إمكانية حلّ المشكلة. تأجيل الإصلاح لم يعدد ممكنا فالإنفاق العسكري المتزايد، والرفاه الاجتماعي، وقطاع الصحّة والتعليم، من الأمور التي تضع ضغوطا متزايدة على الميزانية العامة، في وقت تتزايد فيه شيخوخة المجتمع وينخفض عدد القادرين على العمل مقارنة مع عدد المتقاعدين. يعمّق هذا الوضع التحدي المالي، ويُضعف القدرة على تقليص الإنفاق دون الإضرار بالخدمات الأساسية . يرى البروفسير ريتشارد تيك، أستاذ المالية العامة والاستشاري السابق في الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة أصبحت أمام خيارين لا ثالث لهما إذا أرادت الحفاظ على جودة الخدمات العامة ودعم الرعاية الاجتماعية، فإما رفع الضرائب، أو تقليص دور الدولة. لم تعد الديون البريطانية مجرّد أزمة حسابات أو نسب مئوية "إنها أزمة خيارات مؤجلة وفشل في التخطيط طويل الأجل. التأجيل والمراوغة لم يعودا من الخيارات الممكنة" بحسب ما قاله تيك لـ "الاقتصادية". "وإذا لم تتخذ الحكومة الحالية قرارات شجاعة وشفافة، فإن أعباء هذه الديون سيتحملها الجيل القادم، في شكل ضرائب أعلى، وخدمات عامة أضعف، ونمو اقتصادي محدود" .