« كليفلاند كلينك أبوظبي» يجري أول استئصال خلوي بالروبوت

حقق «مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي»، إنجازاً طبياً نوعياً بإجراء أول جراحة في الدولة للاستئصال الخلوي باستخدام الروبوت، إلى جانب العلاج الكيميائي بفرط الحرارة داخل الصفاق، لعلاج ورم نادر في الزائدة الدودية.
ويجسد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار الطبي والرعاية المتقدمة.
وخضعت للجراحة مريضة عمرها 48 عاماً، حيث أزيل خلال الإجراء عدد من الأعضاء الداخلية لمنع انتشار الورم في التجويف البطني.
وقاد الفريق الطبي الدكتور ياسر أكمل، أخصائي جراحة الأورام بمعهد أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى، بالتعاون مع نخبة من الاستشاريين، ضمن فريق متعدد التخصصات.
ويُعد هذا الورم المخاطي في الزائدة من الحالات النادرة التي تصيب أقل من 1% من مرضى الأورام، واكتشف بالمصادفة أثناء إجراء جراحة لإزالة الزائدة الدودية، حيث أظهرت التحاليل وجود مادة هلامية في تجويف البطن، أكدت لاحقاً وجود ورم مخاطي منخفض الدرجة، ما استدعى تدخلاً جراحياً دقيقاً.
وبسبب طبيعة الورم المتقدمة قرر الأطباء إجراء عملية استئصال خلوي باستخدام الروبوت تلاها علاج كيميائي حراري داخل الصفاق، بدرجة حرارة تصل إلى 42 مئوية لمدة 90 دقيقة، في خطوة تهدف إلى القضاء على أي خلايا سرطانية متبقية.
وأسهم استخدام الروبوت في تقليل حجم الشقوق الجراحية، وخفف الألم، وسرّع تعافي المريضة التي خرجت من المستشفى بعد خمسة أيام فقط، مقارنةً بمدة تصل إلى أسبوعين في الجراحات التقليدية.
وأكد الدكتور جورج باسكال هبر، الرئيس التنفيذي للمستشفى، أن الجراحة خطوة رائدة في الجراحات الروبوتية. والمستشفى سيواصل توسيع نطاق الابتكار الجراحي بأدنى حدود التدخل لتحسين حياة المرضى والمخرجات العلاجية.
وأوضح الدكتور ياسر أكمل، أن الجراحة شكّلت مزيجاً بين التقنيات المتقدمة والنهج العلاجي السريع. مشيراً إلى أن هذه الحالة مثال على نجاح التدخل المبكّر في إنقاذ الحياة والحدّ من انتشار السرطان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

متبرع يسدد 19 ألف درهم لتجديد التأمين الصحي لـ «أبوأحمد»

سدد متبرع 19 ألف درهم لعلاج المريض (أبوأحمد - خليجي - 60 عاماً) المصاب بمرض «نقص الصفائح الدموية»، والذي يحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي للحصول على الأدوية والعقاقير الطبية اللازمة، إضافة إلى المراجعات الصحية في المستشفى. وأعرب المريض عن سعادته وشكره العميق للمتبرع، لوقفته معه في ظل ظروفه الصعبة التي يمرّ بها، مشيراً إلى أن هذا التصرف ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المعطاء والمحب للخير. ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى الجهة المعنية. وسبق أن روى المريض قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه عمل في إحدى المؤسسات براتب 14 ألف درهم شهرياً، وخلال سنوات عمله استطاع متابعة حالته الصحية، وتوفير كُلفة علاجه من مرض نقص الصفائح الدموية الذي أُصيب به قبل أكثر من 20 عاماً. وأوضح أنه حرص خلال الأعوام الماضية على أخذ العلاج في المواعيد المحددة، لكن إدارة المؤسسة التي كان يعمل فيها قررت عام 2023 إنهاء خدماته. ونتيجة لتوقفه عن العمل، لم يتمكن من تجديد بطاقة التأمين الصحي لمتابعة العلاج، ما أثر سلباً في حالته الصحية. وأشار إلى أنه يعتمد على المساعدات التي يحصل عليها من الأهل والأقارب، حتى يتمكن من شراء جزء من الأدوية، لافتاً إلى أنه في فبراير الماضي، بدأت تظهر عليه أعراض جديدة، مثل نزيف في اللثة والأسنان والأنف وأثناء البول والبراز، فضلاً عن ظهور بقع زرقاء داكنة اللون على الجلد، والشعور بالإرهاق الشديد، وأضاف أنه توجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، وخضع لفحوص وتحاليل، ومكث في المستشفى لمدة 10 أيام تلقى خلالها العلاج والرعاية، وقد أوصاه الطبيب الذي تابع حالته الصحية بتناول الأدوية في مواعيدها المحددة، والمواظبة على مراجعة المستشفى لمراقبة حالته. • المريض أكد أن هذا التبرع ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المعطاء والمحب للخير.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

الطفل «عبدالرحمن» يحتاج إلى عملية جراحية بـ 39 ألف درهم

تعرض الطفل (عبدالرحمن - يمني - 13 عاماً) لحادث دهس مروري، في رمضان الماضي، أثناء قيادة دراجته الهوائية، ما أدى إلى دخول قطعة حديد في أمعائه، ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة بكُلفة 39 ألف درهم، ويناشد والده أهل الخير مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب. وروى والد الطفل قصة معاناة ابنه لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «في منتصف رمضان الماضي كان ابني (عبدالرحمن) يلعب مع أصدقائه في حديقة قريبة من السكن، وأثناء خروجه بالدراجة الهوائية تعرض لحادث دهس أدى إلى دخول قطعة من حديد الدراجة في أسفل البطن، ما أدى إلى تمزيق جزء من أمعائه، وتم نقله فوراً إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي». وأضاف: «تلقى ابني العلاج اللازم وخضع لعملية جراحية عاجلة، ومكث في المستشفى أسبوعاً كاملاً تحت الملاحظة الطبية، وبعدها قرر الأطباء حاجته إلى عملية أخرى، نظراً إلى سوء حالته الصحية، تبلغ كلفتها 39 ألف درهم، وهذا المبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة». وأشار إلى وضع كيس خارجي متصل بأنبوب داخل جسم ابنه، يخرج من خلاله فضلات الطعام. وتابع: «يحتاج ابني أيضاً إلى مراجعات طبية مستمرة في العيادات المتخصصة، وأشعة، وتحول ظروفي المالية الصعبة دون القدرة على توفير كل هذه التكاليف». وأوضح أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من 10 أفراد، منهم سبعة أبناء جميعهم في المراحل الدراسية المختلفة، لافتاً إلى أنه كان يمتلك محلاً تجارياً هو مصدر دخله الوحيد، لكنه خسر كل تجارته، وأصبح غير قادر على توفير لقمة العيش ومتطلبات الحياة لعائلته، ما اضطره إلى الانتقال مؤخراً للعيش مع أحد أقاربه، نظراً إلى عجزه عن سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه، ولا يعرف كيف يتصرف بعدما تداعت عليه كل هذه الظروف الصعبة، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير تكاليف علاج ابنه الذي يرقد على سرير المرض في المستشفى. والد «عبدالرحمن»: • أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 10 أفراد، منهم 7 أبناء في مراحل التعليم.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

ضوابط صحية جديدة لفحوص العمل والإقامة ورخص القيادة في دبي

حدد القانون رقم (5) لسنة 2025، بشأن الصحة العامة في إمارة دبي - الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتسري أحكامه اعتباراً من نهاية يوليو المقبل - اختصاصات الجهات المعنية في مجال صحة الأفراد، وأبرزها وضع الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة لإجراء الفحوص الطبية للأفراد، بما في ذلك فحوص ما قبل العمل، والحصول على الإقامة، واستخراج رخص قيادة المركبات، والحصول على تصريح السائق المهني، وإصدار البطاقات الصحية المهنية. وتضمنت أبرز اختصاصات الجهات المعنية في مجال صحة الأسرة، وضع البرامج والخطط التي تدعم صحة الأم في فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة، ووضع البرامج الخاصة لتثقيف الأمهات حول الفواصل الزمنية المُثلى للحمل، وتزويدهن بالتثقيف الصحي والأساليب اللازمة لضمان الفترات المُثلى بين الولادات، والتوعية حول كيفية التخطيط لحملهن بشكل آمن. وتفصيلاً، نصّ القانون على أن تتولى هيئة الصحة بدبي في مجال صحة الأفراد، وبالتنسيق مع السُّلطات المُختصّة والجهات المعنيّة، القيام بـ14 من المهام والصلاحيات، منها «وضع السياسات والمعايير والمُتطلّبات وتحديد الأدوار والمسؤوليات لتعزيز أنماط الحياة الصحية والتطعيمات والفُحوص والتثقيف الصحي لأفراد المُجتمع، ووضع الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة لإجراء الفحوص الطبية للأفراد والإشراف والرقابة عليها، بما في ذلك فحوص ما قبل العمل، والحُصول على الإقامة، واستخراج رُخص قيادة المركبات، والحُصول على تصريح السائق المهني، وإصدار البطاقات الصحية المهنية، وغيرها من الأغراض الأخرى التي تُحدِّدها الهيئة بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة». وتتضمن المهام «وضع ضوابط تعزيز وحماية الصحة الجسدية والنفسية لليافعين والبالغين، ومُكافحة السلوكيات السلبية ذات الخطورة على صحتهم، ووضع ضوابط تعزيز وحماية صحة كبار السن وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم، والإسهام في دعم الحملات التوعوية بأخطار تعاطي المُؤثرات العقلية، والتثقيف الصحي للأفراد حول الأخطار والسلوكيات الصحية والوقاية من الأمراض، وأهمية إجراء الفُحوص الدورية». واشتملت مهام الهيئة أيضاً على «وضع وتطوير الضوابط والمعايير اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية للأفراد، ودعم وتشجيع البحوث والدراسات الطبية التي تُعنى بتعزيز فهم القضايا الصحية للأفراد، ووضع أطر لحماية حقوق المرضى، وضمان الخصوصية، ومُعالجة القضايا المُتعلّقة بسوء المُمارسة الطبية»، وألزم القانون مُقدّمي الخدمات الصحية في مجال صحة الأفراد، وفقاً للتشريعات والبروتوكولات المُعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، بالتزامات عدة منها «تقديم الخدمات الصحية للأفراد، بما في ذلك التطعيمات، ودعم وتنفيذ البرامج الخاصة بتعزيز ثقافة وسلوكيات الأفراد في ما يخُص اتباع أنماط الحياة الصحية، بحسب السياسات والأنظمة والإرشادات السارية». وفي ما يتعلق باختصاصات الجهات المعنية في مجال صحة الأسرة، حدد القانون 10 مهام وصلاحيات تتولى القيام بها هيئة الصحة بدبي بالتنسيق مع السُّلطات المُختصّة والجهات المعنيّة، منها «وضع البرامج والخطط التي تدعم صحة الأم في فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة، ووضع البرامج الخاصة بتنظيم الأسرة، لتثقيف الأمهات حول الفواصل الزمنية المُثلى للحمل، وتزويدهن بالتثقيف الصحي والأساليب اللازمة لضمان الفترات المُثلى بين الولادات، والتوعية حول كيفية التخطيط لحملهن بشكل آمن، والإشراف على برامج تحصين الأطفال لحمايتهم من الأمراض التي يُمكن الوقاية منها، كتوفير اللقاحات، وجدولة حملات التطعيم، ومُراقبة مُعدّلات التغطية باللقاحات». وتضمنت المهام «تطوير وتنفيذ برامج التثقيف الصحي والغذائي للأسر، وتعزيز المُمارسات الصحية الوقائية داخل الأُسرة، بما في ذلك تشجيع إجراء الفُحوص الطبية المُنتظمة والفُحوص والتطعيمات لجميع أفرادها، ووضع البرامج الخاصة بفحص ما قبل الزواج للوقاية من الأمراض الوراثية، وكذلك توفير البرامج المُتعلّقة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأُسر، خصوصاً في مراحل الحمل والولادة وتربية الأطفال، وتوعية الأُسرة والمُجتمع بأهمية الفُحوص الوقائية الدورية للكشف المُبكِّر عن الأمراض غير السارية، بما يتوافق مع أفضل المُمارسات العالمية للصحة العامة، التي تتضمن الفُحوص الوقائية الدورية لحديثي الولادة، وفُحوص الطفولة المُبكّرة، والفُحوص المدرسية، والفُحوص خلال فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة، والفُحوص الوقائية الدورية للبالغين». وتجدر الإشارة إلى أن قانون الصحة العامة الجديد يهدف إلى الحد من الأخطار المؤثرة في صحة الإنسان والمجتمع في إمارة دبي، وتعزيز وحماية الصحة العامة في الإمارة، ورفع مستوى وعي وثقافة ومعرفة المجتمع بالعوامل والأخطار التي تؤثر في صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب الوقاية، وتوفير بيئة صحية ومستدامة في الإمارة، وملائمة للسكن والاستقرار، وجاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال، إضافة إلى تعزيز مسؤولية الأشخاص في كل ما يتعلق بضمان الصحة العامة في دبي. كما نصّ القانون على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، ويعاقب كل من يرتكب أيّاً من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، ويتم تحديد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والغرامات المقررة لكل منها بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن، وتُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على مليونَي درهم.