مؤشر التنمية البشرية 2025 يضع المغرب في خانة الدول ذات "التنمية البشرية العالية"

صنف مؤشر التنمية البشرية 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المغرب في خانة الدول ذات "التنمية البشرية العالية"، بعد حلوله في المرتبة 120 عالميا من أصل 193 دولة، برصيد 0.710 نقطة علما أنه كلما اقتربت النقطة من 1 إلا وكان تصنيف البلد أحسن.
وفي تقرير السنة الماضية حل المغرب أيضا في المرتبة 120، لكن بـ 0.698 نقطة، وهو ما جعله يصنف في خانة "التنمية البشرية المتوسطة"، علما أنه في تقرير السنة التي قبلها كان قد حل في المرتبة 123.
وبخصوص المؤشرات الفرعية، يشير التقرير الصادر بعنوان "مسألة اختيار: الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي" إلى أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في المغرب بلغ 75,3 سنة، فيما بلغ عدد سنوات التعليم التعليم المتوقع 15.1 سنة، ووصل متوسط سنوات التعليم إلى 6.2 سنة، ووصل الدخل القومي الإجمالي للفرد إلى 8,653 دولار.
ويُظهر التقرير كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعيد إنعاش التقدم التنموي، ويكشف أن العالم يشهد تقدماً ضعيفاً بشكل غير متوقع في معدلات التنمية بدلاً من أن يشهد تعافياً مستداما عقب فترة الأزمات الاستثنائية التي شهدتها الفترة 2020-2021، فباستثناء سنوات الأزمة تلك، فإن الارتفاع الضئيل في التنمية البشرية العالمية الذي يتوقعه تقرير هذا العام يمثل أقل زيادة تم رصدها منذ عام 1990.
وأبرز التقرير أنه لا يزال هناك نقص في الثقافة الرقمية، وضعف الوصول إلى الأجهزة أو الإنترنت، حتى في الدول ذات الدخل المرتفع. وترتبط الفوارق أيضًا بتركيز أبحاث الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في عدد قليل من الدول ذات الدخل المرتفع. كما أن الإنتاج البحثي غير متساوٍ: ففي أفريقيا، تتصدر مصر والمغرب وجنوب أفريقيا الأبحاث المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، بينما تركز مصر وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا على الملاريا والسل.
وجاء المغرب في المرتة 13 عربيا في المؤشر خلف كل من الإمارات التي جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة 15 عالميا، تليها السعودية في المرتبة 37 عالميا، ثم البحرين في المركز 38، وقطر في المرتبة 43، وعمان في المرتبة 50، والكويت في المركز 52، والجزائر في المرتبة 96 عالميا، ومصر والأردن في المرتبة 100 مناصفة، بعدهما لبنان في المركز 102، وتونس في المرتبة 105، وليبيا في المركز 115.
عالميا جاءت إسلندا في المرتبة الأولى، متبوعة بالنرويج ثم سويسرا فالدنمارك ثم ألمانيا والسويد والنمسا، وحلت هنكونغ في المرتبة الثامنة متبوعة هولندا وبلجيكا في المرتبة العاشرة.
ويُشير التقرير إلى اتساع فجوة التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة، مؤكداً على أنه في ظل الضغوط العالمية المتزايدة على مسارات التنمية التقليدية، لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لإخراج العالم من حالة الركود المطولة في التقدم. وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لعقود طويلة كنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق تنمية بشرية عالية جدًا بحلول عام 2030، إلا أن هذا التباطؤ ينذر بتهديد حقيقي للتقدم العالمي". وأضاف: "إذا أصبح معدل التقدم البطيء المسجل لعام 2024 هو الوضع الطبيعي الجديد، فقد يتأخر إنجاز أهداف جدول أعمال التنمية المحدد له عام 2030 عقودًا طويلة، مما يجعل عالمنا أقل أمنًا، وأكثر انقسامًا، وأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية".
يسجل التقرير أن التفاوت بين الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض وتلك ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع جدا يتفاقم للعام الرابع على التوالي، وهو ما يقوض الاتجاه طويل الأمد لمعدلات التنمية والذي شهد انخفاضا في التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

منظمة الصحة العالمية تخفض عدد موظفيها وإداراتها بسبب أزمة مالية حادة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطة لخفض عدد موظفيها وتقليص عدد إداراتها من 76 إلى 34، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة مالية حادة تعصف بالمنظمة. وأوضح مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جبرييسوس خلال افتتاح الدورة الـ78 للجمعية العامة للصحة، أن إعادة الهيكلة شملت تقليص عدد القيادات التنفيذية من 14 إلى 7، كجزء من جهود ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة. وأشار إلى أن المنظمة ستواجه خلال العامين المقبلين عجزا في ميزانية الرواتب يتجاوز 500 مليون دولار، بالرغم من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها في السنوات الماضية. وجاءت هذه الأزمة المالية عقب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، وسط اتهامات من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن ضعف كفاءة المنظمة وتأثرها بالاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على التمويل الأمريكي. وحذر المدير العام من أن توقف التمويل الأمريكي تسبب في توقف تقديم العلاج في ما لا يقل عن 70 دولة، وإغلاق عدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى فقدان العاملين في القطاع الصحي لوظائفهم، وزيادة الأعباء المالية على المرضى الذين يضطرون لدفع تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة.

الألباب

منذ يوم واحد

• الألباب

جنيف.. انطلاق أشغال الدورة ال78 لجمعية الصحة العالمية بمشاركة المغرب

الألباب المغربية/ مصطفى طه انطلقت اليوم الاثنين 19 ماي الجاري بقصر الأمم في جنيف، أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وتعرف هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار 'عالم واحد من أجل الصحة'، حضور مشاركين رفيعي المستوى من مختلف البلدان إلى جانب فاعلين آخرين، لمناقشة عدة قضايا، من بينها اتفاق تاريخي حول الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة لها، والذي بادرت إليه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. ويمثل هذا الاتفاق، الذي يعد ثمرة ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة قادتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المؤلفة من جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، فرصة فريدة لتحصين العالم من تكرار المعاناة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. ويعد هذا المقترح الثاني الذي يعرض على المصادقة بموجب المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية، التي تمنح الدول الأعضاء سلطة التوصل إلى اتفاقات بشأن الصحة العالمية. وستناقش الجمعية كذلك الميزانية البرمجية 2026-2027، التي تندرج ضمن إطار البرنامج العام الرابع عشر لعمل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الاستراتيجية العالمية للصحة للفترة 2025-2028. كما سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بعدة أولويات، من بينها القضاء على سرطان عنق الرحم، وصحة الرئة والكلى، والأمراض النادرة، وقدرة التصوير التشخيصي، وأمراض الجلد، والطب التقليدي، والتعرض للرصاص، وتمويل قطاع الصحة، ومقاومة مضادات الميكروبات. وينعقد هذا الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة للصحة العالمية، في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء تهديدات ناشئة وتغيرات كبيرة في المشهد الصحي العالمي وفي مسارات التنمية الدولية. ويبرز الموضوع الرئيسي لهذا العام التزام منظمة الصحة العالمية الدائم بالتضامن والإنصاف، ويؤكد أنه حتى في هذه المرحلة غير المسبوقة، ينبغي أن تتاح لكل الأفراد، أينما كانوا، فرصة متساوية لعيش حياة يتمتعون فيها بالصحة. ومن أبرز أولويات هذه الدورة التمويل المستدام للمنظمة، حيث ستنظر الدول الأعضاء في زيادة مقررة بنسبة 20 في المائة في الاشتراكات المقدرة (رسوم العضوية) في الميزانية البرمجية المقبلة للثنائية 2026-2027. وهذه الميزانية، المطروحة أيضاً لموافقة جمعية الصحة عليها، هي أول ثنائية كاملة تندرج ضمن برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة، الذي يشكل استراتيجية المنظمة بشأن الصحة العالمية للفترة 2025-2028. وكانت الدول الأعضاء تتشاور بشأن الميزانية البرمجية للثنائية 2026-2027 لترتيب أولويات الأنشطة وتكييف الميزانية مع الواقع المالي الحالي، عن طريق تخفيضها بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 4,267 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت الميزانية المقترحة الأصلية تبلغ 5,3 مليار دولار أمريكي. وستطبق أيضاً إعادة ترتيب أولويات عمل المنظمة، بما فيها التدابير التي تكفل تحقيق وفورات في التكاليف وتعديلات الميزانية، على السنة الحالية 2025. ويتمثل الهدف من ذلك في التركيز على العمل الأساسي للمنظمة وزيادة الكفاءة. وتشكل إعادة تحديد الأولويات خطوة حاسمة نحو مواءمة موارد المنظمة مع أكثر الاحتياجات الصحية العالمية إلحاحاً وإعادة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة إلى المسار الصحيح. من جهة أخرى، ستنظر جمعية الصحة في نحو 75 بندا وبندا فرعيا، ومن المتوقع أن توافق على أكثر من 40 قراراً/ مقرراً إجرائياً، طرح العديد منها المجلسُ التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، حيث سبقت مناقشتها. ويشمل جدول الأعمال المكثف مجموعة متنوعة من المواضيع المدرجة في برنامج عمل المنظمة، مثل القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والطوارئ الصحية، والتأهب، وشلل الأطفال، وتغير المناخ، والتواصل الاجتماعي، بوصفها من بين محددات الصحة، إلى جانب قضايا أخرى. ويتضمن برنامج هذه الدورة ما مجموعه 45 حدثا رسميا، بما فيها اجتماع رفيع المستوى للمانحين ومائدة مستديرة وزارية حول المعطيات والتمويل المستدام، فضلا عن تنظيم تظاهرات متعددة موازية من طرف الدول الأعضاء على هامش الجمعية. وبمناسبة انعقاد هذه الجمعية، شارك التهراوي في سلسلة من الاجتماعات الموازية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، من بينها لقاء وزاري رفيع المستوى حول تمويل الصحة في إفريقيا، وكذا الدورة الـ 27 للقاءات الفرانكوفونية للصحة المنظمة حول موضوع الموارد البشرية، تحت شعار 'لا صحة بدون مواهب'.

بالواضح

منذ 2 أيام

• بالواضح

جنيف تحتضن الدورة 78 للصحة العالمية بمشاركة مغربية وملف الجوائح في الصدارة

انطلقت اليوم الاثنين بقصر الأمم في جنيف، أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وتعرف هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار 'عالم واحد من أجل الصحة'، حضور مشاركين رفيعي المستوى من مختلف البلدان إلى جانب فاعلين آخرين، لمناقشة عدة قضايا، من بينها اتفاق تاريخي حول الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة لها، والذي بادرت إليه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. ويمثل هذا الاتفاق، الذي يعد ثمرة ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة قادتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المؤلفة من جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، فرصة فريدة لتحصين العالم من تكرار المعاناة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. ويعد هذا المقترح الثاني الذي يعرض على المصادقة بموجب المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية، التي تمنح الدول الأعضاء سلطة التوصل إلى اتفاقات بشأن الصحة العالمية. وستناقش الجمعية كذلك الميزانية البرمجية 2026-2027، التي تندرج ضمن إطار البرنامج العام الرابع عشر لعمل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الاستراتيجية العالمية للصحة للفترة 2025-2028. كما سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بعدة أولويات، من بينها القضاء على سرطان عنق الرحم، وصحة الرئة والكلى، والأمراض النادرة، وقدرة التصوير التشخيصي، وأمراض الجلد، والطب التقليدي، والتعرض للرصاص، وتمويل قطاع الصحة، ومقاومة مضادات الميكروبات. وينعقد هذا الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة للصحة العالمية، في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء تهديدات ناشئة وتغيرات كبيرة في المشهد الصحي العالمي وفي مسارات التنمية الدولية. ويبرز الموضوع الرئيسي لهذا العام التزام منظمة الصحة العالمية الدائم بالتضامن والإنصاف، ويؤكد أنه حتى في هذه المرحلة غير المسبوقة، ينبغي أن تتاح لكل الأفراد، أينما كانوا، فرصة متساوية لعيش حياة يتمتعون فيها بالصحة. ومن أبرز أولويات هذه الدورة التمويل المستدام للمنظمة، حيث ستنظر الدول الأعضاء في زيادة مقررة بنسبة 20 في المائة في الاشتراكات المقدرة (رسوم العضوية) في الميزانية البرمجية المقبلة للثنائية 2026-2027. وهذه الميزانية، المطروحة أيضاً لموافقة جمعية الصحة عليها، هي أول ثنائية كاملة تندرج ضمن برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة، الذي يشكل استراتيجية المنظمة بشأن الصحة العالمية للفترة 2025-2028. وكانت الدول الأعضاء تتشاور بشأن الميزانية البرمجية للثنائية 2026-2027 لترتيب أولويات الأنشطة وتكييف الميزانية مع الواقع المالي الحالي، عن طريق تخفيضها بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 4,267 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت الميزانية المقترحة الأصلية تبلغ 5,3 مليار دولار أمريكي. وستطبق أيضاً إعادة ترتيب أولويات عمل المنظمة، بما فيها التدابير التي تكفل تحقيق وفورات في التكاليف وتعديلات الميزانية، على السنة الحالية 2025. ويتمثل الهدف من ذلك في التركيز على العمل الأساسي للمنظمة وزيادة الكفاءة. وتشكل إعادة تحديد الأولويات خطوة حاسمة نحو مواءمة موارد المنظمة مع أكثر الاحتياجات الصحية العالمية إلحاحاً وإعادة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة إلى المسار الصحيح. من جهة أخرى، ستنظر جمعية الصحة في نحو 75 بندا وبندا فرعيا، ومن المتوقع أن توافق على أكثر من 40 قراراً/ مقرراً إجرائياً، طرح العديد منها المجلسُ التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، حيث سبقت مناقشتها. ويشمل جدول الأعمال المكثف مجموعة متنوعة من المواضيع المدرجة في برنامج عمل المنظمة، مثل القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والطوارئ الصحية، والتأهب، وشلل الأطفال، وتغير المناخ، والتواصل الاجتماعي، بوصفها من بين محددات الصحة، إلى جانب قضايا أخرى. ويتضمن برنامج هذه الدورة ما مجموعه 45 حدثا رسميا، بما فيها اجتماع رفيع المستوى للمانحين ومائدة مستديرة وزارية حول المعطيات والتمويل المستدام، فضلا عن تنظيم تظاهرات متعددة موازية من طرف الدول الأعضاء على هامش الجمعية. وبمناسبة انعقاد هذه الجمعية، شارك السيد التهراوي في سلسلة من الاجتماعات الموازية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، من بينها لقاء وزاري رفيع المستوى حول تمويل الصحة في إفريقيا، وكذا الدورة الـ 27 للقاءات الفرانكوفونية للصحة المنظمة حول موضوع الموارد البشرية، تحت شعار 'لا صحة بدون مواهب'.