مجموعة المطار الدولي" وشركة Extime JCDecaux Airport توقّعان اتفاقية

عمّان: وقّعت "مجموعة المطار الدولي" اتفاقية مع شركة Extime JCDecaux Airport العالمية المتخصصة في مجال الإعلانات في المطارات، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة الإعلانات في مطار الملكة علياء الدولي؛ حيث تشكّل الاتفاقية، التي وُقّعت يوم الثلاثاء الموافق 20 أيار 2025، خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية الإعلانية للمطار، بما يعزّز بيئة المطار وتجربة المسافرين على حدّ سواء.
تسعى شركة Extime JCDecaux Airport، العلامة التجارية المتخصصة في الإعلانات داخل المطارات والتابعة لشركة Extime Media إلى الاستفادة من خبراتها العالمية الواسعة في مجال الإعلانات المخصصة للمطارات لتوفير إمكانات عالمية المستوى تحسّن تجربة المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي.
سيُتيح تنفيذ نظام بثّ جديد -حاصل على شهادة الأيزو 27001 ويعتمد على بنى تحتية عالية الأمان- ربط جميع الأصول الرقمية في أنحاء المطار، مما يضمن المزامنة الفورية، وتوصيل المحتوى بسلاسة، والكفاءة التشغيلية. وسيخضع النظام لمراقبة على مدار الساعة لضمان موثوقيته وإمكانية الكشف والتصدّي السريع لأيّ خلل، في تأكيد واضح على الالتزام بالجودة والامتثال للأنظمة المحلية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة.
وتأكيدًا على الرؤية المشتركة نحو تشغيلٍ مستدام للمطار، سيتضمّن التعاون أيضًا تطوير التركيبات الإعلانات الثابتة؛ إذ سيتم تزويد الصناديق المُضاءة المُدرجة ضمن الخطة الإعلانية الخاصة بـشركة Extime JCDecaux Airport بألواح إنارة تعمل بتقنية LED الموفّرة للطاقة، مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل.
أما على صعيد المساحات الإعلانية الخارجية للمطار، فسيتم تعزيزها بشاشات عرض عمودية كبيرة من نوع Skytouch مزوّدة أيضًا بإنارة LED؛ حيث تتميّز هذه الشاشات بالمتانة والسلامة العالية، إلى جانب الجاذبية البصرية عالية التأثير والكفاءة في استهلاك الطاقة. وبالإضافة لما سبق، ستشهد المنصات الإعلانية في أنحاء مطار الملكة علياء الدولي تحديثًا كاملًا، يشمل تركيب شاشات رقمية جديدة أكبر حجمًا وحلولًا إبداعية في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية. وتهدف عملية التحول الرقمي هذه إلى تحسين تجربة المسافرين وزيادة عائدات الإعلانات من خلال توفير بيئة إعلانية أكثر تفاعلًا للعلامات التجارية.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "نؤمن بأنّ كل عنصر من العناصر المكوّنة لتجربة المطار –البصرية والتشغيلية والعاطفية– يعكس وعد علامتنا التجارية "كأنه بيتكم". وبوصف مطار الملكة علياء الدولي نقطة الاتصال الأولى لملايين القادمين إلى الأردن، فإنّه يؤدي دورًا أساسيًا في تشكيل انطباعاتهم منذ لحظة الوصول. لذا، ومن خلال تعاوننا مع شركة Extime JCDecaux Airport، سنقدّم بيئة بصرية عالمية المستوى تمزج بين الابتكار والاستدامة وسرد القصص المؤثرة للعلامات التجارية. إنّ هذه التحسينات لا تهدف إلى تشكيل قيمة للمعلنين وحسب، بل أيضًا -وعلى درجة أكثر أهمية- إلى تعزيز تجربة المسافرين في كل محطة من رحلتهم عبر المطار، بما يجعلها أكثر دفئًا وتفاعلًا وتوافقًا مع أعلى معايير البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".
ومن جهتها، قالت إيزابيل فورمنتين، المديرة العامة لشركة Extime JCDecaux Airport: "يسعدنا أن نبدأ هذا الفصل الجديد في الأنشطة الإعلانية في مطار الملكة علياء الدولي، وأود أن أتقدّم بجزيل الشكر لشريكنا "مجموعة المطار الدولي" على ثقتهم ودعمهم. ترتكز خطتنا على تطوير منصة إعلانية صديقة للبيئة استنادًا إلى حلول إعلامية مبتكرة وعالية الأداء للمعلنين، بهدف تعزيز التجربة الإعلانية للعلامات التجارية من جهة وتجربة المسافرين من جهة أخرى".
ستبني Extime JCDecaux Airport على الخبرات العالمية لشركة JCDecaux، التي تمتلك امتيازات إعلانية في 157 مطارًا حول العالم، من بينها مطار لوس أنجلوس الدولي، ومطار هيثرو في لندن، ومطار شارل ديغول في باريس، ومطار دبي الدولي، ومطار هونغكياو الدولي في شنغهاي، ومطار شانغي في سنغافورة، وغيرها من أبرز المطارات العالمية.
نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":
مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.
ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية، وتم اختياره "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط" مرتين. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى شباط 2026). علاوةً على ذلك، حصل المطار عام 2024 على تصنيف الأربع نجوم من برنامج سكاي تراكس لتقييم المطارات العالمية، وذلك عقب مشاركته الأولى على الإطلاق، مما يثبت أن معايير الخدمة والمنتجات تلبي متطلبات الجودة الجيدة.
ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 28 دقائق

• سكاي نيوز عربية

هل تصبح مصر بوابة أميركا التجارية نحو إفريقيا؟

وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإعادة تموضعها الاقتصادي عالميًا عبر فرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من الدول، تبدو القاهرة في موقع استثنائي يؤهلها لتكون شريكًا محوريًا في معادلة التبادل التجاري الجديد. في هذا السياق، جاءت مداخلة الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، ضمن برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، لتسلط الضوء على تفاصيل دقيقة تتعلق بالتعديلات الجمركية، وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المصري ، وما تحمله من فرص كامنة لتوسيع نطاق الشراكة بين القاهرة وواشنطن. تعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية ، ورابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.8 مليار دولار، فيما تستثمر 1800 شركة أمريكية داخل مصر بما يقارب 47 مليار دولار. كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى السوق الأمريكي نحو 1.2 مليار دولار خلال العام ذاته. ليست هذه المؤشرات مجرد أرقام جامدة، بل تعكس حيوية سوق يضم أكثر من 107 ملايين نسمة، يتكامل مع شبكة من الاتفاقيات التجارية تتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعل من مصر بوابة محورية في سلاسل الإمداد الدولية. إصلاحات سريعة واستجابات ذكية: خلفيات المشهد الجمركي الجديد في حديثه، ربط د. محمد أنيس بين الإجراءات المصرية الأخيرة ومجموعة القرارات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، في ما سماه "يوم التحرير" الاقتصادي، والذي شهد فرض تعريفات جمركية على مجموعة من الدول. وأشار أنيس إلى أن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على مصر كانت منخفضة نسبيًا (10%)، إلا أنها اقترنت بما وصفه بـ"العوائق غير الضريبية"، مثل المتطلبات الفنية والمواصفات الأميركية ، خاصة ما يتعلق بإلزامية شهادة "الحلال" في واردات الألبان، والتي كانت تصدرها شركة واحدة فقط، مما قيد حركة الاستيراد وزاد من تكاليفه. من هنا، جاءت الاستجابة المصرية بشكل سريع وحاسم عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات النوعية لإزالة هذه العراقيل. أبرزها الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان الأميركية من شرط الحصول على شهادة "الحلال"، وفتح السوق المصرية بالكامل أمام السيارات الأميركية دون عوائق جمركية. ووفق تحليل أنيس، فإن هذه الخطوة لم تكن فقط في إطار التسهيل التجاري، بل تهدف إلى الوصول لاحقًا إلى اتفاق تجارة حرة شامل مع الولايات المتحدة، وهو "طموح شخصي"، بحسب تعبيره، يتمنى أن يتحقق خلال العقد القادم. رغم أن نسبة الرسوم كانت محدودة، إلا أن الأثر على الأسعار، بحسب أنيس، يفترض أن يظهر حتى وإن بهوامش بسيطة. فمعروف أن المنتجات الأميركية غالبًا ما تكون أعلى سعرًا من نظيراتها، وبالتالي فإن أي تخفيض في هذه الأسعار، حتى لو طفيفًا، سيحمل تأثيرًا مضاعفًا على المنافسين في السوق. يرى أنيس أن هذه الانخفاضات قد تدفع الموردين الآخرين إلى خفض أسعارهم للحفاظ على قدرتهم التنافسية، ما يعني أن المستهلك المصري سيستفيد في نهاية المطاف من تحسن في الأسعار وتنوع في الخيارات، في مشهد اقتصادي يتسم بمزيد من الانفتاح والمرونة. انتقل أنيس بعد ذلك إلى ملف أكثر حساسية وأهمية، وهو صادرات قطاع المنسوجات ، الذي وصفه بأنه "الفرصة الذهبية" للاقتصاد المصري. فبينما تصدر بنغلاديش ما قيمته 40 مليار دولار من المنسوجات سنويًا، فإن إجمالي الصادرات المصرية لا يتجاوز 42 مليار دولار، منها 4 مليارات فقط في قطاع المنسوجات، ربعها تقريبًا موجه إلى السوق الأميركية من خلال "اتفاقية كويز". وفي ضوء توجهات ترامب المعلنة بعدم الاكتراث بالصناعات التقليدية مثل الملابس والمنسوجات، والتركيز على استعادة الاستثمارات في القطاعات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي، فإن ذلك يفتح أمام مصر فرصة استراتيجية، كما يراها أنيس. إذ أن هروب الاستثمارات من بلدان مثل الصين وتايلاند وبنغلاديش بفعل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، قد يدفعها إلى إعادة التموضع في دول مثل مصر، التي تقدم مزايا لوجستية وتنافسية متعددة. واستنادًا إلى هذه المؤشرات، يرى د. أنيس أن بالإمكان رفع صادرات مصر من المنسوجات وحدها من 4 إلى ما بين 15 و20 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، إذا ما أُحسن استغلال هذه التحولات، وهو ما وصفه بأنه "فرصة لا تعوض". لم يقتصر التحليل على قطاع النسيج، بل امتد ليشمل قطاعات مصرية ذات ميزة نسبية عالية مثل الطاقة المتجددة، البتروكيماويات، الهيدروجين الأخضر، وحتى الطاقة التقليدية (النفط والغاز)، حيث تنشط شركات أمريكية كبرى مثل "شيفرون"، "أباتشي"، و"إكسون موبيل" في السوق المصرية. ووفق قراءة أنيس، فإن الأزمة العالمية لإعادة تموضع الاستثمارات الغربية بعيدًا عن الشرق الآسيوي تمثل فرصة استراتيجية لمصر، كونها بلد يتمتع بموقع سياسي متزن، وبتكلفة إنتاج معقولة. لذا فإن تصنيع منتجات أمريكية في مصر ثم إعادة تصديرها إلى السوق الأميركية ، قد يكون حلاً وسطًا يوازن بين المتطلبات السياسية لواشنطن وضرورات التنافسية العالمية. ما يبدو مفارقة، في حديث أنيس، أن توجه ترامب نحو دعم التصنيع المحلي لا يتناقض بالضرورة مع وجود استثمارات أمريكية في الخارج، طالما أنها لا تتموضع في الصين، التي وصفها أنيس بأنها "المنافس الجيوستراتيجي الأول للولايات المتحدة". ومن هنا، فإن البلدان "الصديقة" كالإمارات ومصر تمثل بيئات آمنة للتموضع الصناعي الأمريكي، دون أن تتعارض مع الرسالة السياسية للإدارة الأميركية . واستشهد أنيس بتصريحات لترامب قال فيها إن اهتمامه ينصب على عودة الاستثمارات إلى أميركا في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، لا التقليدية، مما يفتح الباب أمام توازن ذكي، تستفيد فيه دول مثل مصر من استثمارات في صناعات تقليدية، بينما تتجنب واشنطن "الإحراج السياسي" داخليًا. الإغلاقات لا تصنع منتجًا جيدًا: فلسفة أنيس في السوق المفتوحة وفي حديثه، وضع د. أنيس تصورًا منطقيا حول العلاقة بين الحماية الجمركية وجودة المنتج، معتبرًا أن "الحماية المطلقة لا تصنع منتجًا جيدًا، لا من حيث السعر ولا من حيث الجودة"، وأن السياسات الاقتصادية الأكثر فاعلية هي تلك التي تنفتح على الأسواق العالمية ضمن أطر تنظيمية منضبطة. وحذّر من سياسات الانغلاق التي وصفها بأنها أدت إلى "منتجات رديئة بأسعار مرتفعة"، داعيًا إلى ضرورة انفتاح السوق المصرية على الخارج لتشجيع التنافس، وتحسين جودة المنتج المحلي. وشدد د. أنيس على أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لمصر لن تؤثر سلبًا على علاقتها بالصين، مؤكدًا على ما سماه بـ"الاستقلال الاستراتيجي" الذي تمارسه مصر في علاقاتها الدولية. ورأى أن العلاقات الجيدة مع واشنطن من شأنها أن تعزز العلاقات مع بكين، والعكس صحيح، طالما ظلت مصر في حالة توازن دقيق بين القوى الكبرى. وضمن هذا الإطار، شدد على أن توسيع الشراكة مع الولايات المتحدة لا يعني التخلي عن الصين، بل يمكن أن يسهم في تقوية العلاقات مع الطرفين. يتضح من خلال تحليلات د. محمد أنيس أن مصر لا تنظر إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة كتهديد، بل كفرصة لإعادة هيكلة علاقاتها التجارية، وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص، وتحسين البيئة التنافسية الداخلية. وفي زمن تتصاعد فيه التوترات الاقتصادية العالمية ، يبدو أن القاهرة تتجه بخطى ثابتة نحو لعب دور أكثر فاعلية في الاقتصاد الدولي، مستفيدة من قدرتها على الموازنة بين القوى، ومرونتها في إدارة علاقات متعددة الاتجاهات. الفرصة قائمة، والأرقام تدعم هذا الاتجاه، لكن الرهان يبقى على قدرة مصر في استثمار هذه اللحظة الفارقة، وترجمتها إلى طفرة اقتصادية تعيد رسم ملامح المشهد التنموي لعقود مقبلة.

خليج تايمز

منذ 29 دقائق

• خليج تايمز

الذكاء الاصطناعي يقود تحولًا نحو العمل الحر والمهارات المرنة في الإمارات

في ظل التحول الذي يقوده الذكاء الاصطناعي داخل أماكن العمل، يرى الخبراء أن المستقبل يتجه نحو العمل الحر والمستقل، ويشمل هذا التحول أيضاً تغييرات تدريجية في طبيعة ساعات وأماكن العمل. وصرّحت "أليس ويتمان"، الرئيسة التنفيذية العالمية ورئيسة قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة هانسون سيرتش، قائلة: "هناك بالتأكيد ارتفاع كبير في الطلب على العاملين المؤقتين والاستشاريين، خاصةً خلال فترات التغيير الشامل. أعتقد أن هذه الفئة تلعب دوراً بالغ الأهمية في هذه المرحلة. ومن الواضح أن هناك تحركاً واسع النطاق في القوى العاملة وعولمة في أسواق العمل، ويمكن للتكنولوجيا أن تكون العامل الذي يُوحد الجميع". جاء حديث ويتمان أثناء حلقة نقاشية حول ضرورة إعادة تأهيل القوى العاملة في القطاع المالي، وذلك خلال النسخة السادسة من قمة "العصر الجديد للتمويل والمحاسبة" (NAFA) التي نظمتها صحيفة "خليج تايمز". جمعت القمة نخبة من الخبراء لتحليل ملامح العصر المالي القادم، الذي يتشكل من خلال التغييرات التنظيمية، والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الضريبية الجديدة، ومعلومات السيولة، ومتطلبات الامتثال الرقمي. وأكدت على أن الشركات توظف بشكل متزايد العاملين المستقلين. وقالت: "سيكون هناك دائماً مكان للفريق الأساسي، الذي سيتولى إدارة الأعمال والأفكار والمعرفة، ولكن الشركات أصبحت أكثر مرونة، فهي تتحول إلى استخدام العاملين المستقلين والمستشارين بنسبة 10% إلى 20% ". أماكن العمل المتطورة دعمت سوزانا كوريا، المديرة الإقليمية لقسم البحث والتوظيف في "لينكد إن تالنت سوليوشنز"، تصريحات ويتمان، مشيرة إلى تزايد الاعتماد على الفرق الهجينة في بيئات العمل الحديثة، حيث أصبحت المؤسسات أكثر مرونة من حيث الهيكل. وقالت: "نلاحظ وجود فرق هجينة أو متفرقة، حيث يعمل أحد الأعضاء من أيرلندا بينما يداوم الآخر من المنزل يومين في الأسبوع". وأضافت: "نشهد أيضاً الكثير من عمليات إعادة الهيكلة التي تؤدي إلى تقليص الأدوار الإدارية، مثل وجود مديرَين أو ثلاثة في مواقع متداخلة". وأشارت جامونا موراليداران، شريكة استشارات الموارد البشرية في شركة إم سي إيه للاستشارات الإدارية، إلى إلى أن نموذج العمل التقليدي القائم على ساعات العمل الثابتة يشهد تحولاً ملحوظاً. وقالت: "لم يعد مكان العمل يعتمد على شراء الوقت، بل أصبح يعتمد على شراء المهارة والشغف". وأضافت: "الشركات اليوم تحدد المهام والنتائج المطلوبة وتدفع مقابل تنفيذها، وليس مقابل الوقت الذي يستغرقه الموظف لإنجازها". دور التكنولوجيا أشارت سوزانا كوريا إلى أن المهام الروتينية في الوظائف المبتدئة أصبحت مؤتمتة بفضل التكنولوجيا، مما يفرض على الشباب تطوير مهاراتهم الشخصية للبقاء في دائرة التنافس. واستندت في حديثها إلى التقرير الذي يتناول مهارات لينكدإن في طور النمو "LinkedIn Skills on the Rise" الذي صدر الأسبوع الماضي. وأوضحت: "ما شد انتباهي هو التركيز على المهارات الشخصية مثل مهارات التواصل الشفهي واحتواء النزاعات، وهي ليست من المهارات التي اعتدنا رؤيتها في وظائف القطاع المالي". وأضافت: "أصحاب العمل اليوم يولون هذه المهارات نفس درجة الأهمية، لأن المتخصصين في الشؤون المالية يحتاجون الآن إلى التفاعل مع فرق متعددة الثقافات، ومتعددة الأجيال، وشركاء من أقسام مختلفة". وأضافت أنه من المهم للموظفين أن يطوروا مهاراتهم ويعيدوا تأهيل أنفسهم قدر الإمكان.

زاوية

منذ 40 دقائق

• زاوية

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل 225 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 46 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025

ارتفاع قيمة الصفقات وعددها في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2024 لعبت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود دوراً مهماً في نشاط الصفقات في المنطقة، حيث تم تسجيل 117 صفقة بقيمة 37.3 مليار دولار حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأفضل وجهة للصفقات في الربع الأول من العام مع انفرادها بإجمالي 63 صفقة بقيمة 20.3 مليار دولار أمريكي. دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المنطقة سجلت ارتفاعاً في نشاط الصفقات خلال الربع الأول من عام 2025، مع 225 صفقة مقارنة مع 172 صفقة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 31% في عدد الصفقات على أساس سنوي. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 66% لتصل إلى 46 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 27.6 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024. ولعبت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود خلال الربع الأول من عام 2025، دوراً مهماً في حجم الصفقات وقيمتها، حيث تم تسجيل 117 صفقة، ما يمثل 52% من العدد الإجمالي للصفقات، بقيمة بلغت 37.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 81% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة. وشهد الربع الأول من عام 2025 أعلى نشاط للصفقات العابرة للحدود من حيث الحجم والقيمة مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، حيث سعت الشركات بشكل متزايد إلى النمو والتنويع خارج أسواقها المحلية. وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "شهدنا في عام 2025 تدفقاً ثابتاً لصفقات الدمج والاستحواذ، وستواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجيل تدفق قوي للصفقات خلال الفترة المتبقية من عام 2025. وتأتي هذه التدفقات القوية للصفقات على خلفية الإصلاحات التنظيمية، والتحول في السياسات، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تخفيف أسعار الفائدة وتحسن ثقة المستثمرين. كما ينعكس هذا النمو في الزيادة المطردة في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية، والتي ساهمت بنسبة 48% من إجمالي عدد الصفقات في الربع الأول من عام 2025. كما يتماشى هذا النمو في صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.6% هذا العام، مدعوماً أيضاً بالزخم القوي لأنشطة الاندماج والاستحواذ حول العالم. وتعمل الشركات على إعادة مواءمة استراتيجياتها لتلبية احتياجات التنويع والتحول الرقمي ودمج التقنيات الناشئة بشكل أفضل". أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حافظت الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأفضل وجهة مستهدفة بالصفقات في الربع الأول من عام 2025، مع تسجيلها 63 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 20.3 مليار دولار أمريكي. واحتلت الكويت المرتبة الثانية من حيث عائدات الصفقات، مع 2.3 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بصفقتين رئيسيتين في قطاعي المنتجات الصناعية المتنوعة والطاقة والمرافق. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، استقطبت كندا أعلى قيمة للصفقات الخارجية من مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع 6.4 مليار دولار أميركي، في حين ظلت الولايات المتحدة الوجهة المستهدفة المفضلة من حيث عدد الصفقات. وظلت صناديق الثروة السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، ومبادلة، إلى جانب كيانات أخرى مرتبطة بالحكومة، محركات رئيسية لعمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من عام 2025، في اتجاه يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية وأهداف التنويع الاقتصادي. نشاط الصفقات المحلية يواصل الارتفاع مقارنة بالسنوات السابقة شهد نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية في الربع الأول من عام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة بنسبة 20% في عدد الصفقات، بينما ارتفعت قيمة الصفقات بشكل كبير لتصل إلى 8.7 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 1.69 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. وتصدّر قطاع التكنولوجيا نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2025، مساهماً بنسبة 37% من إجمالي قيمة الصفقات المحلية و27% من إجمالي عددها. وكانت أكبر صفقة محلية خلال الربع الأول من العام عبارة عن صفقة استحواذ بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، حيث وافقت المجموعة 42، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي، على الاستحواذ على حصة 40% في شركة "خزنة داتا سنتر"، المزود الرائد للبنية التحتية الرقمية. وشكلت الصفقات البينية التي شملت الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية 83% من إجمالي قيمة الصفقات المحلية و56% من إجمالي عددها، ما يسلط الضوء على النشاط القوي لعمليات الاندماج والاستحواذ البينية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والصناعات والعقارات. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2025، مع ارتفاع عدد الصفقات الواردة بنسبة 21%، وارتفاع قيمتها إلى 17.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت على 53% من إجمالي عدد الصفقات الواردة و99% من إجمالي قيمتها. وكانت النمسا الدولة المستثمرة الأولى، بنسبة 94% من إجمالي قيمة الصفقات الواردة، مدفوعةً بشكل رئيسي بصفقة كبيرة في قطاع الكيماويات. نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة يسلط الضوء على جهود التنويع ارتفع عدد الصفقات الصادرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بنسبة 63% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، لتسجل 19.7 مليار دولار أمريكي، مساهمةً بنسبة 43% من إجمالي قيمة الصفقات. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الصفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استحوذتا على 77% من إجمالي عدد هذه الصفقات و94% من إجمالي قيمتها. وعلى الرغم من هيمنة قطاعي الكيماويات والنفط والغاز على قيمة الصفقات الصادرة، إلا أن عدد هذه الصفقات تركز بشكل أساسي على قطاعات التكنولوجيا والمنتجات الصناعية المتنوعة والخدمات المهنية. ويعكس هذا التوجه استراتيجية التنويع الأوسع التي تنتهجها دول المنطقة في استهداف القطاعات العالمية عالية النمو. وكانت المملكة المتحدة أهم وجهة لصفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث العدد، مسجلةً 13 صفقة في الربع الأول من عام 2025. واستحوذت كندا وبيرو معاً على 50% من إجمالي قيمة الصفقات الصادرة، مدفوعةً بشكل رئيسي بصفقة كبيرة في قطاع الكيماويات الكندي. واتفقت أدنوك وشركة OMV النمساوية على الاستحواذ على شركة نوفا للكيماويات الكندية مقابل 6.3 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال امتلاك كل منهما 46.94% من أسهم مجموعة بروج الدولية التي تم تأسيسها حديثاً. من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال لدى EY-Parthenon الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " حافظت أسواق الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مرونتها على الرغم من وجود حالة من عدم اليقين على جبهتين: تأثير السياسة النقدية على تكلفة رأس المال والمناقشات الجارية بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. يتسم سجل الصفقات المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبقية عام 2025 بأنه سجل واعد وقوي، إذ نتوقع أن نشهد نشاطًا متزايدًا في قطاعات الاستهلاك والتكنولوجيا والطاقة. وسيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تحولات جوهرية في القيمة الأساسية، حيث نرى تخصيصًا كبيرًا لرأس المال في مجال التكنولوجيا". إرنست ويونغ | نبني المستقبل بثقة تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال خلق قيمة جديدة للعملاء والموظفين والمجتمع والكوكب، وبناء الثقة في الأسواق المالية. تساعد فرق إرنست ويونغ العملاء على بناء المستقبل بثقة، وتقديم حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً اليوم ومستقبلاً، وذلك بفضل حلولها المبنية على البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. تعمل فرقنا عبر مجموعة كاملة من الخدمات في مجالات الضمان والاستشارات والضرائب والاستراتيجية والمعاملات. وهي تقدم الخدمات في أكثر من 150 دولة ومنطقة، بفضل ما تتمتع به من رؤى قطاعية متعمقة، وشبكة عالمية متعددة التخصصات، وشركاء متنوعين. جميعنا نعمل لنبني المستقبل بثقة تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كياناً قانونياً مستقلاً. وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على معلومات حول كيفية قيام EY بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، والاطلاع على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد بموجب قانون حماية البيانات، من خلال الرابط . لا تزاول الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة أعمال القانون والمحاماة عندما يكون ذلك محظوراً بموجب القوانين المحلية. وللمزيد من المعلومات حول المنظمة، يرجى زيارة نبذة عن EY-Parthenon تقدم الشركة قيمة حقيقية لعملائها من خلال حلول موثوقة في الممارسة العملية، وليس فقط على الورق، وذلك عبر مزيج فريد يضم خدمات الاستراتيجية التحويلية والمعاملات والتمويل المؤسسي. تقوم الشركة بالاعتماد على مجموعة خدمات EY الشاملة، بإعادة صياغة الاستشارات الاستراتيجية لتتناسب مع عالم اليوم يتسم بالتعقيد المتزايد. كما تتعاون الشركة مع رؤساء تنفيذيين ومجالس إدارة وشركات استثمار خاص وهيئات حكومية في كل خطوة تخطوها، مستندة إلى خبرتها العميقة في مختلف القطاعات، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة واعتمادها على عقلية استثمارية ثاقبة، مما يتيح لعملائها بناء مستقبلهم بثقة. -انتهى-