القبور تثير ازمة غريبة في أشهر مدن المغرب؟

تشهد مدينة فاس أزمة خانقة في المقابر، حيث ارتفعت أسعار القبور إلى مستويات غير مسبوقة وسط غياب التدخل الحكومي الحاسم. المواطنون، الذين يعيشون أصعب لحظات حياتهم بفقدان أحبائهم، يجدون أنفسهم أمام تكاليف باهظة لدفن موتاهم، ما يجعل الأزمة تتجاوز حدود نقص المساحات المخصصة للدفن لتصبح معضلة اجتماعية تمس كرامة الإنسان في أبسط حقوقه.
وفي ظل ندرة الأراضي المتاحة، قفزت أسعار القبور إلى ما بين 1000 و1400 درهما، رغم أن السعر الرسمي الذي حددته الجماعة لا يتجاوز 500 درهم. هذا الفارق الكبير أثقل كاهل الأسر المغربية التي باتت مضطرة لدفع مبالغ ضخمة للحصول على قبر، أو اللجوء إلى دفن ذويها في ممرات ضيقة داخل المقابر، ما يعكس فوضى واضحة في التخطيط وغياب رقابة فعلية على هذا القطاع الحساس.
حالة محمد الإدريسي، أحد سكان حي بندباب، تعكس حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون يوميًا، إذ يقول: 'عندما توفيت والدتي، صُدمت عندما طُلب مني دفع 1300 درهم مقابل قبر بسيط. لم يكن لدي هذا المبلغ، واضطررت للاستدانة حتى أتمكن من دفنها بكرامة. كيف يُعقل أن يصبح الموت تجارة في هذا البلد؟'
ورغم تخصيص ميزانية تفوق 5 مليار سنتيم لشراء أراضٍ جديدة وتوسيع المقابر، إلا أن الوضع يزداد سوءًا، حيث لم تؤت هذه الاعتمادات ثمارها على أرض الواقع، لتكشف الأزمة عن خلل واضح في تدبير هذا الملف، حيث لم ترافق هذه الميزانيات إجراءات صارمة لمنع المضاربة في أسعار القبور، ما جعل الساكنة تواجه استغلالًا غير مبرر في لحظات ضعفها.
عبد الكريم العلوي، ناشط حقوقي، يؤكد أن غياب الرقابة على القطاع هو السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة، قائلًا: 'المشكلة ليست في غلاء الأسعار فقط، بل في انعدام العدالة في توزيع الأراضي المخصصة للدفن. هناك جهات تستفيد من الوضع وتعيد بيع القبور بأسعار مضاعفة، بينما المواطن البسيط يجد نفسه عاجزًا عن إيجاد قبر بثمن معقول. هذا ليس مجرد إهمال من السلطات، بل هو شكل من أشكال الفساد.'
إقرأ ايضاً
وارتباطا بذلك، تحولت الأزمة من مشكلة لوجستية إلى معضلة اجتماعية تهدد الأمن النفسي والإنساني لسكان فاس. فبدلًا من أن يكون الدفن حقا مضمونا بكرامة، صار عبئا ماليا يثقل الأسر التي تعاني أساسا من غلاء المعيشة. لطيفة بن مسعود، أرملة فقدت زوجها مؤخرًا، تعبر عن استيائها قائلة 'بعدما أنفقت كل مدخراتي على علاج زوجي، وجدت نفسي أمام كابوس جديد. قيل لي إن عليّ دفع 1200 درهم للحصول على قبر، هادشي ماشي معقول والله يصاوب لهاد لبلاد'.
الوضع لا يقتصر على فاس فحسب، بل يهدد بالانتشار إلى مدن أخرى إذا استمر غياب التدخل الفوري من قبل السلطات المعنية ممثلة في كل من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
وفي ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بتحرك سريع يشمل توفير أراضٍ جديدة للمقابر، ووضع حد لفوضى الأسعار عبر فرض رقابة صارمة تمنع استغلال المواطنين، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمقابر لضمان دفن الموتى في ظروف إنسانية لائقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 23 دقائق

• كش 24

الوزيرة المنصوري تطلق عدة مشاريع تنموية بجهة درعة تافيلالت + صور

أشرفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في زيارة ميدانية إلى جهة درعة تافيلالت امتدت من 19 إلى 21 ماي الجاري، على إطلاق وتتبع مجموعة من المشاريع التنموية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحقيق التوازن المجالي، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. ووفق بلاغ صحفي فإن الوزيرة قامت، خلال اليوم الثاني من زيارتها، بتتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، بالإضافة إلى ترؤس حفل توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تهم تأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وأورد البلاغ ذاته أن فاطمة الزهراء المنصوري قامت، بمعية عامل إقليم ورزازات، بزيارة ورش مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت من أجل الاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن ويضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة تبلغ 70 مترا مربعا وقد تم تصميمه ليتلاءم مع احتياجات الأسر المحلية. ويطمح هذا البرنامج، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة تافيلالت، إلى إنجاز ما مجموعه 1121 وحدة سكنية على مستوى الجهة؛ من بينها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة خلال سنة 2026، و162 وحدة خلال سنة 2027. وحسب المصدر ذاته، أكدت الوزيرة المنصوري، أن برنامج الدعم المباشر للسكن حقق نتائج ملموسة، مشيرة إلى تسجيل 916 طلبا للاستفادة على مستوى الجهة، من بينها 800 طلب مؤهل؛ فيما استفادت 320 أسرة من دعم مباشر يفوق 17.89 مليون درهم، في حين بلغت القيمة العقارية للمشاريع المرتبطة بهذا البرنامج أكثر من 76 مليون درهم. البلاغ أورد أيضا أن الوزيرة، أشرفت رفقة عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516 المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان؛ وهو مشروع رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممول من لدن مجموعة العمران، ويهم تهيئة طريق بطول 2.5 كيلومترات وعرض 20 مترا إلى جانب الأرصفة وتقاطعات الطرق والإنارة العمومية العصرية والمناطق الخضراء. وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الورش من شأنه أن يساهم في تحسين التنقل وتهيئة بيئة ملائمة للسكن والاستثمار، فضلا عن خلق فرص جديدة في إطار تصور عمراني متكامل يراعي جودة العيش والعدالة المجالية. وبخصوص المحطة الثالثة من الزيارة، فقد شملت إقليم تنغير، حيث ترأست فاطمة الزهراء المنصوري بمدينة قلعة مكونة حفل توقيع اتفاقية إطار تهم تأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم، في إطار برنامج يمتد من 2025 إلى 2026. ويستهدف هذا البرنامج تهيئة المحاور الرئيسية بهذه المراكز بغلاف مالي إجمالي يبلغ 160.58 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بـ80.58 مليون درهم؛ فيما تسهم وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ80 مليون درهم. ووفق البلاغ ذاته، يرتكز هذا البرنامج، على تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية باستخدام الطاقة الشمسية، وتهيئة ساحات عمومية وملاعب للقرب ومناطق خضراء، بما يهدف إلى تحسين جودة الحياة بالمجال القروي. وأبرزت الوزيرة في هذا الإطار أن ما يتم إطلاقه بإقليم تنغير يشكل دينامية مجالية جديدة انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات، مضيفة أن الوزارة تشتغل بمنهجية القرب ووفق رؤية تعتبر أن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري. وحسب البلاغ، تندرج هذه المشاريع، ضمن استراتيجية تنموية شاملة تعتمدها الوزارة ترمي إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للكرامة والمشاركة في التنمية الوطنية، تماشيا مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

يا بلادي

منذ 5 ساعات

• يا بلادي

اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 191 مشروعاً بقيمة 326 مليار درهم لتعزيز التنمية الاقتصادية

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.