7 أسباب تؤدي لتثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري اليوم
يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام، اليوم الخميس 22 مايو 2025، في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين إلى القرار المنتظر بشأن أسعار الفائدة، والذي يأتي في ظل مشهد اقتصادي يتسم بتعقيدات داخلية وضغوط خارجية متصاعدة.
وتتجه أغلب التقديرات إلى أن المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية البالغة 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو القرار الذي يعكس نهجا حذرا في التعامل مع معطيات الاقتصاد الكلي الراهنة، بدءا من عودة التضخم للارتفاع، مرورا بتداعيات الخفض المفاجئ السابق للفائدة، وصولا إلى حالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد العالمي.
لهذه الأسباب تتوقع HC خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.
في هذا التقرير ، نستعرض أبرز العوامل التي تدعم سيناريو تثبيت أسعار الفائدة، لاسيما بعد ارتفاع معدل التضخم، والتوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وغيرها من الأمور التي تؤثر على قرار البنك المركزي في اجتماع اليوم.
سياسة تشددية بسبب تصاعد التضخم
تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن التضخم الأساسي السنوي ارتفع ليسجل 10.4% خلال أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس، فيما بلغ معدل التغير الشهري 1.2% مقابل 0.9% في الشهر السابق.
وفي المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم العام في المدن وصل إلى 13.9% خلال نفس الشهر، بدفع من ارتفاع أسعار الوقود، وخدمات النقل، والسلع غير الغذائية.
هذا الاتجاه التصاعدي في مستويات الأسعار يعزز موقف البنك المركزي في الحفاظ على سياسة نقدية انكماشية، تجنبا لفقدان السيطرة على التضخم، الذي يضعف - ارتفاع معدلاته - أي احتمالات لخفض الفائدة على المدى القصير، بحسب رؤية عدد من الخبراء.
حذر في القرارات النقدية بسبب التوترات العالمية
تواجه البيئة الاقتصادية العالمية اضطرابات متعددة تتمثل في تقلبات حادة بأسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتداعيات السياسات المضطربة في التجارة الدولية، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يخلق مناخًا اقتصاديًا غير مستقر.
هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، وتضع قيودا إضافية على صانع القرار النقدي، الذي يسعى إلى تقليل التعرض للمخاطر العالمية، حيث أن استمرار الغموض بشأن مستقبل التجارة الدولية يضع الحاجة إلى استقرار السياسة النقدية في مقدمة الأولويات، ما يجعل تثبيت الفائدة خيارًا منطقيا في هذه المرحلة.
الحاجة إلى تقييم تأثير خفض الفائدة في أبريل
في خطوة أثارت جدلا واسعا، خفض البنك المركزي المصري في أبريل 2025 أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، لتستقر عند 25% للإيداع و26% للإقراض، في أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2020، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير.
لكن هذا القرار وصف من قبل صندوق النقد الدولي بأنه "سابق لأوانه"، في ظل استمرار الضغوط الخارجية على الاقتصاد.
وأكد خبراء اقتصاد أن البنك المركزي بحاجة الآن إلى فترة من المراقبة الدقيقة لتأثير هذا الخفض على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما مع عودة التضخم إلى مسار تصاعدي خلال أبريل، وهو ما يبرر الميل إلى التثبيت في الوقت الحالي.
الاقتصاد لم يصل مرحلة الأمان
رغم بعض المؤشرات الإيجابية في أداء الاقتصاد، مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2024، وتقديرات "زيلا كابيتال" بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال العام المالي 2024/2025، فإن هذه التطورات لم تترجم بعد إلى تعافي اقتصادي متماسك.
بل إن بيانات النمو تشير إلى تباطؤ واضح، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 2.5% فقط خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ4.2% في نفس الفترة من العام السابق، وهذا التباطؤ، إلى جانب الضغوط التضخمية، يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي ويدعم توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر تحفظا في هذه المرحلة.
مؤسسات دولية ترجح تثبيت الفائدة
تتلاقى آراء المؤسسات الدولية الكبرى والمحللين الاقتصاديين حول أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، وهو ما ذهب إليه استطلاع CNBC، الذي أظهر أن نصف المشاركين من بين 14 خبيرا اقتصاديا توقعوا تثبيت الفائدة، لمراقبة التغيرات الاقتصادية بدقة.
كما رجح بنك الكويت الوطني الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام المالي الجاري، على أن تبدأ دورة خفض تدريجية في يوليو إذا تباطأ التضخم.
وتوقعت فيتش سوليوشنز بلوغ متوسط التضخم السنوي 15% خلال 2025، مما يعزز ضرورة استمرار التشدد النقدي، وهو أيضا ما أكده بنك HSBC، الذي كشف عن أن أي خفض إضافي للفائدة قد يتأجل إلى ما بعد مايو، رهنا بتقييم تأثير القرارات النقدية السابقة.
تداعيات تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي
رغم أن تثبيت أسعار الفائدة من شأنه أن يبقي على تكلفة الاقتراض المرتفعة، ما يزيد من الأعباء على الشركات والأفراد، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل، فإنه يعد خيارا حيويا لضبط التضخم ومنع انفلات الأسعار.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن خفضا محتملا للفائدة قد يحدث بنسبة ضعيفة تصل إلى 25% حسب بعض التحليلات، وذلك من أجل تحفيز النشاط الاستثماري ويخفف الضغط على المقترضين، لكنه يحمل في طياته خطر عودة التضخم إلى مستويات مقلقة.
قرار البنك المركزي بين التضخم وزيادة الاستثمارات
وأكد الخبراء أن قرار لجنة السياسات النقدية القرار المُنتظر سيكون له تأثير مباشر على البورصة المصرية، وسوق السندات، وسلوك المستثمرين المحليين والأجانب، وسط ترقب لتوجهات المركزي المستقبلية.
يعكس اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم لحظة دقيقة في مسار الاقتصاد المصري، في ظل سعي واضح إلى تحقيق توازن دقيق بين تطويق معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، وبينما تميل المؤشرات والبيانات إلى تثبيت أسعار الفائدة، فإن القرار يظل رهن قراءة متأنية لكل المتغيرات، المحلية والدولية، في توقيت لا يحتمل المجازفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة نيوز
منذ 33 دقائق
- وكالة نيوز
تشعر البنوك الغذائية في فلوريدا بتهمة تخفيضات دوج
ميامي -قبل شروق الشمس في يوم آخر في مايو ، العمال في منطقة ميامي بنك الطعام تغذية حركة جنوب فلوريدا وتحميلها ومكدس المنصات من المواد الغذائية والسلع المنزلية على الشاحنات. بمساعدة المتطوعين ، سمحت هذه النشاط من النشاط للمنظمة بتوزيع الطعام على 1.2 مليون شخص في أربع مقاطعات في فلوريدا. يذهب الطعام إلى أشخاص مثل Rosalyn Budgett ، الذين يعيشون على دخل ثابت ويأتي لتغذية جنوب فلوريدا كل شهرين. 'أنا قادر على الحصول على وجبة متوازنة على أساس يومي ،' تقول إنه بدون بنك الطعام ، 'ربما أتضور جوعًا'. لكن المساعدات التي تعتمد عليها قد انخفضت. في مارس ، وزارة الكفاءة الحكومية في البيت الأبيض قطع التمويل مقابل حوالي مليار دولار من برامج وزارة الزراعة الأمريكية. سمح البرنامجان الفيدراليان اللذين تم قطعهما المدارس وبنوك الطعام بشراء الطعام مباشرة من المزارعين والمنتجين المحليين. وقال باكو فيليز ، الرئيس التنفيذي لشركة تغذية جنوب فلوريدا ، لـ CBS News: 'لقد رأينا رفوفًا فارغة منذ فبراير'. 'لقد أحدثت هذه التخفيضات تأثيرًا ، ليس فقط على قدرتنا على الخدمة ، ولكن على قدرة العائلات على الازدهار في جنوب فلوريدا وفي جميع أنحاء البلاد.' لتغذية جنوب فلوريدا ، تصل التخفيضات إلى 40 ٪ من ميزانيتها السنوية البالغة 37 مليون دولار. وقال فيليز 'إنه وضع مؤسف ، لأننا نرى أن عائلاتنا يائسة'. 'إنهم يأتون بشكل متكرر أكثر من أي وقت مضى. ونحن نحاول الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الطعام. ولكن هناك القليل من اليأس.' خط السيارات لتوزيع الطعام الأسبوعي في كنيسة إبنيزر في جنوب ميامي لم يمت سوى وقت أطول على مر السنين. القس روبرتو بلانكو ، الذي يحصل على جزء من العرض من مستودع جنوب فلوريدا ، يعمل مع أقل. الوضع يؤثر على المزارعين أيضًا. شاركت شركة East Coast Farm and Vegetables بالقرب من Parkland ، فلوريدا ، مع إطعام جنوب فلوريدا لاستخدام الدولارات الفيدرالية لاختيار وحزم المنتجات المخصصة للعائلات المحتاجة. وقال كاتلين جارسيا ، نائب رئيس مزرعة الساحل الشرقي والخضروات: 'هذا البرنامج … هو استخدام كبير لدولاراتنا الضريبية'. 'نحن لا نساعد المزارعين لدينا فقط … هنا في الولايات المتحدة ، ولكنك أيضًا تغذي العائلات'. بدون الأموال اللازمة لمعالجة المنتجات ، يأمل المزارعون أن لا تضيع المحاصيل. يقول جارسيا: 'نحن نعلم أن الهدف النهائي هو إطعام الناس ونحن بحاجة إلى العمل من أجل هذا الهدف'. Aimee Picchi ساهم في هذا التقرير.
فيتو
منذ 38 دقائق
- فيتو
انخفاض أسعار النفط بعد الارتفاع المفاجئ في المخزونات الأمريكية
تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما أثارت زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية مخاوف في شأن الطلب، في وقت يواصل فيه المستثمرون الحذر مع التركيز على إشارات متضاربة مرتبطة بإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا أو 0.5 في المئة إلى 64.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا أو 0.5 في المئة إلى 61.25 دولار. وخسر الخامان 0.7 في المئة أمس الأربعاء. وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية شهدت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي، إذ بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بمقدار 1.3 مليون برميل. وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى «نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت»، وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز «رغم أن ارتفاع المخزونات الأمريكية أثار المخاوف، فإن بعض المستثمرين يتوقعون أن يؤدي موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ بعد عطلة (يوم الذكرى) إلى انخفاض المخزونات». وأضاف «لا يزال المتعاملون يتوخون الحذر ويتجنبون بناء مراكز كبيرة مع تقييمهم للإشارات المتضاربة في شأن المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية وتقرير إعلامي عن ضربات إسرائيلية محتملة على منشآت نووية إيرانية»، متوقعا أن يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 55 و65 دولارا في الوقت الحالي. وقال وزير الخارجية العماني أمس الأربعاء إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو في روما. ونقلت شبكة (سي.إن.إن) عن عدة مصادر يوم الثلاثاء القول إن معلومات للمخابرات الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، وذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا بهذا الشأن. وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وقد يؤدي هجوم إسرائيلي عليها إلى اضطراب تدفقاتها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
8.8 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية بالإمارات خلال 2024
بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، 32.3 مليار درهم (8.8 مليار دولار) خلال 2024، مع توقعات أن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم (13.8 مليار دولار) بحلول 2029، وذلك حسب النسخة الخامسة من تقرير "التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024" الصادر عن "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال". ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل. ووفق التقرير ففي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41 بالمئة في عام 2020 إلى 53 بالمئة في عام 2024، كما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الإستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 126.7 مليار درهم (34.5 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13 بالمئة. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود، فيما أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم (57.8 مليار دولار) بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً، وتعمل "إي. زي. دبي" على تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. وأضاف أن هذا النمو يأتي انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية. يشار إلى أن "إي. زي. دبي"، تم تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، ووضع معيار جديد للقطاع بفضل بنيتها التحتيّة، وتتميّز هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2019 بموقع إستراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.
