المفوضية: فتح باب التسجيل في سجل الناخبين ببلدية الجديدة

أخبار ليبيا 24
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فتح باب التسجيل في سجل الناخبين ببلدية الجديدة.
وحول طريقة التسجيل، فإنه يتعين على المواطنين المقيمين في البلدية والمقيدين بالسجل المدني، التسجيل عبر خدمة الرسائل النصية، وفقا لبيان 'المفوضية' عبر صفحتها الرسمية بموقع 'فيسبوك'.
لجنة قبول طلبات التسجيل
فيما حددت طريقة تسجيل المواطنين المقيمين غير المقيدين بالسجل المدني، من خلال التوجه إلى لجنة قبول طلبات التسجيل بمركز الانتخاب رقم (44020) مدرسة الجديدة للتعليم الأساسي لاستكمال إجراءات تسجيلهم.
حملة توعية للتسجيل في سجل الناخبين
وكانت وحدة دعم المرأة بالمفوضية، قد نظمت بالتعاون مع برلمان الشباب، أمس الأحد، حملة توعوية داخل كلية الهندسة بجامعة طرابلس، لتحفيز الطلبة والطالبات على التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية 2025، المجموعة الثانية.
وخلال الحملة، وزع المشاركون فى الحملة مطويات توعوية على الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، تضمنت إرشادات حول كيفية التسجيل في سجل الناخبين، إضافة إلى معلومات تفصيلية حول أرقام مراكز الانتخاب في البلديات المستهدفة.
وشددت الوحدة على أهمية دور النساء في الانتخابات، مؤكدة على تنظيم سلسلة حملات في الجامعات والمؤسسات المختلفة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في الحياة السياسية.
الحركة العامة للكشافة والمرشدات
كما شاركت الحركة العامة للكشافة والمرشدات، في حملات التوعوية لتعزيز التسجيل في سجل الناخبين بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،في كل من طرابلس وبنغازي.
وشملت الحملة جولات ميدانية في الطرقات والأسواق، عبر توزيع أعضاء الكشافة مطويات توعوية توضح كيفية التسجيل وتحتوي على أرقام مراكز الانتخاب.
وتهدف هذه الجهود إلى زيادة وعي الشباب بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وتعزيز دورهم في المجالس البلدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 7 ساعات

• الوسط

وزارة الداخلية تنشر «اعترافات» عن جرائم تتعلق بتصفية 14 شخصًا في أبوسليم وخطف ناشطين

نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، ما قالت إنه «اعترافات» لأحد المتهمين بجرائم تصفية 14 شابا من المشاشية في منطقة أبوسليم جنوب غرب طرابلس، وخطف الناشطين عبداللطيف الكريك وأسامة محيسن منسوبة إلى «جهاز دعم الاستقرار» الذي كان يرأسه عبدالغني الككلي الذي قتل في 12 مايو الجاري. ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» مقطع فيديو لشخص يدعى «فراس المزوغي» قالت إنه «أحد عناصر تشكيل دعم الاستقرار، يكشف فيه تفاصيل جريمة تصفية 14 شابًا من المشاشية في منطقة أبوسليم». بداية سلسلة من الاعترافات ونوهت الوزارة إلى أن هذه التسجيل «يُعد بداية سلسلة من الاعترافات الموثقة، ستُعرض تباعًا، وتتضمن في الأجزاء اللاحقة تفاصيل دقيقة حول حادثة خطف كل من عبداللطيف الكريك وأسامة محيسن، بالإضافة إلى الكشف عن أطراف وقيادات متورطة في هذه الجرائم». وشكك فرج محيسن شقيق الناشط المخطوف أسامة محيسن في التسجيل، مؤكدا في تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك» أن ما ورد في هذه الاعترافات «معلومات مضللة». تشكيك في الاعترافات وأوضح أن جريمة خطف شقيقه «حدثت في فبراير 2017»، حين كان «سيف الككلي عمره 16 سنة» في إشارة إلى أحد المتهمين الرئيسيين في القضة، مشيرا إلى أن شقيقه جرى خطفه «من الطريق السريع وليس وسط مدينة طرابلس، وطريقة رميه للأسود، للتغطية عن مكان الجثّة وهو الدليل القطعي للجريمة». كما أكد فرج محيسن أن ما ورد في الاعترافات التي نشرتها وزارة الداخلية «اليوم هي معلومات مضللة لم تقدّم أي جديد في مسألة المغيبين قسراً في طرابلس، وأن ما ورد هو كلام كشكول ربما تم نزعه بالقوّة لتحقيق أهداف خفيّة».

أخبار ليبيا

منذ 9 ساعات

• أخبار ليبيا

الصغير: المنفي يهذي ويتوهم اختصاصًا لا وجود له

الصغير يهاجم المنفي: لا يملك حق تسمية رئيس الحكومة تصريحات المنفي 'عبث دستوري' يعكس ارتباكه السياسي هاجم الدبلوماسي السابق حسن الصغير، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على خلفية ما وصفه بمحاولات الأخير 'تحريف الواقع الدستوري والسياسي' بعد إشارته إلى امتلاك المجلس الرئاسي لصلاحية تسمية رئيس الحكومة. وقال الصغير في منشور له عبر صفحته على 'فيسبوك' رصدته 'أخبار ليبيا 24'،: 'المنفي يحاول أن يستحضر من الماضي نصوصًا تجاوزها الزمن، مستندًا إلى التعديل الدستوري الحادي عشر، وكأن ما جرى بعد 2018 لم يكن. هذا نوع من الإنكار السياسي والهروب من الحقائق الراهنة'. الصغير: المنفي ناقض نفسه وتاريخه السياسي وأوضح الصغير أن المنفي نفسه كان من المعارضين للتعديل الحادي عشر أثناء عضويته في المجلس الأعلى للدولة، مضيفًا: 'صوّت ضده ووقع على بيانات رافضة له، ثم كوفئ بتعيينه سفيرًا. كيف لمن عارض نصًا أن يعود بعد سنوات ويتخذه مرجعًا دستوريًا؟'. وأشار الصغير إلى أن التغييرات التي تلت اتفاق جنيف عام 2021 أفرزت سلطة تنفيذية مؤقتة من خلال آلية شارك فيها المنفي والدبيبة ضمن قائمة واحدة، مما ينفي عمليًا اختصاص الرئاسي بتسمية رئيس الحكومة، قائلاً: 'لو كان ما يدعيه صحيحًا، لما شارك المنفي والدبيبة في قائمة مشتركة، بل لاكتفى الأول بتعيين الثاني'. الصغير: خطاب متهافت ومحاولة بائسة للبقاء ووصف الصغير تصريحات المنفي الأخيرة بأنها 'محاولة يائسة لإعادة تدوير شرعية منتهية'، معتبرًا أن 'رئيس المجلس الرئاسي يعيش لحظة انكشاف سياسي، ويحاول القفز في الواجهة قبل أي تغيير محتمل على الساحة'. وختم بالقول: 'من يريد أن يصنع شرعية، عليه أن يستند إلى الواقع والقانون لا إلى الأوهام والمغالطات'. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

الوسط

منذ 11 ساعات

• الوسط

الدبيبة يبحث مع حليمة إبراهيم «دعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان»

ناقش رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، «الجهود الحكومية لتعزيز سيادة القانون، ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في البلاد». وأكد الدبيبة خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه في ديوان رئاسة الوزارة، أهمية «العمل بخطوات واضحة ومنسقة لدعم خطة الحكومة لبسط الأمن من الجانب القانوني، ومعالجة التحديات المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية»، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» الرسمة على صفحتها بموقع «فيسبوك». وقالت المنصة إن الدبيبة شدد على ضرورة «تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة». - - - بدورها، استعرضت وزيرة العدل آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، و«التقدم المحرز في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة»، بالإضافة إلى «الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة». تيتيه: ليبيا لا تزال هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع وعددت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه مخاطر استمرار العنف والانتهاكات والإفلات من العقاب في ليبيا. وكتبت تيتيه في مقال نشرته جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، أمس الأربعاء، بعنوان «حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا»: «بعد مرور أربعة عشر عاماً على اندلاع ثورة 17 فبراير، لا تزال ليبيا هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة دون توقف، أصبحت أمراً طبيعياً». وأوضحت تيتيه أن هذه الانتهاكات من شأنها أن «تؤجج مشاعر النقمة، وتفاقم التصدعات، وتقوض المصالحة الوطنية». منبهة إلى أن «استمرار حالات الإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب، وتهالك المؤسسات، وعرقلة الانتقال الديمقراطي لليبيا، بما في ذلك فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة».