
درك واد لاو يواصل حملاته الأمنية بحزم لمحاربة الجريمة وضبط الدراجات النارية المخالفة(صور)
تواصل مصالح الدرك الملكي بمدينة واد لاو، التابعة لسرية تطوان، جهودها المكثفة لضمان أمن واستقرار هذه المدينة الساحلية التي تعرف إقبالاً متزايداً من المصطافين خلال فصل الصيف.
وخلال الأيام الأخيرة، باشرت عناصر الدرك، بتعليمات صارمة من القيادة الجهوية وبتعزيزات خاصة من تطوان، حملة أمنية واسعة همّت مختلف أنواع الجريمة. وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في ترويج مخدر الكوكايين، وشخص آخر يروج 'الشيرا'، إضافة إلى حجز كمية مهمة من الكوكايين و312 قنينة جعة. كما تم ضبط شخص في حالة تلبس بمحاولة ارتشاء بمبلغ قدره 20 ألف درهم. وقد جرى تقديم جميع الموقوفين أمام العدالة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
إلى جانب ذلك، شنت مصالح الدرك الملكي حملة موازية استهدفت الدراجات النارية المعدلة والمخالفة لقانون السير، حيث جرى حجز عدد كبير منها بسبب غياب الوثائق القانونية أو إدخال تعديلات غير مشروعة عليها، ليتم نقلها إلى المحجز في انتظار استكمال المساطر القانونية.
هذه الحملات لقيت ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة المدينة وزوارها، الذين أكدوا أن الخطوة تساهم بشكل ملموس في تقليص الضجيج الذي تحدثه الدراجات المعدلة، والحد من الحوادث الناجمة عن الاستعمال المتهور، خصوصاً على مستوى كورنيش المدينة وأزقتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
التعذيب والجوع والإهانة.. شاب يروي لـ'كشـ24″ تفاصيل صادمة عن معاناة الحرّاگة' المغاربة
كشف شاب مغربي لموقع "كشـ24"، في شهادة مؤثرة، تفاصيل صادمة عن تجربته المريرة خلال محاولته العبور سرا من تركيا نحو أوروبا، حيث تعرض رفقة مجموعة من الشباب إلى التعذيب والتجويع والإهانة من طرف عصابات التهريب والسلطات الحدودية على حد سواء. بداية الرحلة: وعود زائفة وعالم من الخوف يقول الشاب في تسجيل صوتي، إن رحلته بدأت بعد الاتفاق مع أحد سماسرة الهجرة السرية بتركيا، حيث قضوا ثلاثة أيام في منزل مخصص للمهاجرين، قبل أن ينطلقوا في مسيرة طويلة عبر الغابات ليلا، ومنذ اللحظات الأولى، بدأ مسلسل المعاناة، إذ كان 'الريبيريات' (الوسطاء المرافقون) يعنفون الشباب، يسلبونهم ممتلكاتهم من مال وهواتف، ويتركونهم يواجهون الخوف والجوع. مطاردات ورصاص في الحدود ويحكي الشاب أنه خلال إحدى المحاولات، فوجئوا براعي غنم مسلح لاحقهم وأطلق عليهم النار، قبل أن يعترض طريقهم الجيش البلغاري الذي أطلق الرصاص وأصاب أحد المهاجرين في كتفه، بينما تفرق البقية وسط الفوضى، البعض لم يسمع عنهم أي خبر بعدها، فيما واصل آخرون السير رغم الجروح والخوف. سبعة أيام من الجوع في الغابة أمضى المهاجرون سبعة أيام كاملة في غابات تركيا، بلا طعام ولا ماء، لدرجة أنهم اضطروا إلى أكل أوراق الأشجار للبقاء أحياء، وفي الطريق، التقوا بشباب آخرين سبق أن أعادتهم السلطات البلغارية بعد أن سلبتهم ملابسهم وتركوهم عراة، فيما تعرضوا للضرب بالعصي والهجوم من الكلاب البوليسية. اعتقال وتعذيب ممنهج ويضيف المتحدث ذاته، أن رحلتهم انتهت باعتقالهم على يد القوات الحدودية التركية، حيث تعرضوا للضرب الشديد والإهانات، وصودرت منهم كل ممتلكاتهم حتى الملابس، ثم نقلوا إلى ثكنات عسكرية حيث قضوا أياما في ظروف مهينة، بلا طعام ولا شراب، وأجبروا على تنظيف أماكن قذرة تحت ضربات العصي والشتائم. 'الكونف': معتقل تحت غطاء إداري وبعد سلسلة من التنقلات بين مراكز الاعتقال، وجد الشاب نفسه في ما يسمى بـ'الكونف'، وهو في الحقيقة معتقل مغلق، حيث قضوا 15 يوما يتغذون على القليل من الماء وقطعة خبز صغيرة لا تسد الرمق، في انتظار ترحيلهم إلى المغرب. الشاب أكد أن الدول الأوروبية تخصص مبالغ ضخمة لتغطية نفقات المهاجرين المحتجزين، تصل إلى 5000 درهم عن كل شخص كتكلفة للترحيل، إضافة إلى 160 درهما يوميا للطعام، لكن 'كل ذلك يبقى مجرد أرقام لا تنعكس على أرض الواقع، حيث يعيش المهاجرون أبشع صور الحرمان والتجويع والإذلال'. قصة هذا الشاب الذي حاورته كشـ24، ليست سوى واحدة من عشرات الشهادات التي تعكس حجم المأساة التي يعيشها آلاف المهاجرين السريين المغاربية في طريقهم إلى 'الحلم الأوروبي'، معاناة تختلط فيها قسوة المهربين بتعسف السلطات الحدودية، ليجد هؤلاء الشباب أنفسهم ضحايا لعالم من العنف والإذلال والاعتداء والقتل احيانا، بدل أن يجدوا الفرص التي حلموا بها.


زنقة 20
منذ 4 ساعات
- زنقة 20
اعتقال مدرب سياقة بفاس بتهمة الرشوة خلال أطوار الإمتحان
زنقة 20 | متابعة أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء الثلاثاء، مدرب سياقة يعمل بإحدى مدارس تعليم السياقة وسط المدينة، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة مالية أمام مركز امتحانات سياقة الشاحنات بحي الدكارات. وأفادت المعطيات الأولية بأن القضية انطلقت عقب توصل مصالح الأمن بشكايتين رسميتين عبر الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة، قدمهما مرشحان لامتحان السياقة. وذكرت الشكايتان أن المدرب طلب من كل مرشح مبلغ 400 درهم مقابل ضمان نجاحهم في الامتحان، مشيرًا إلى أن الأموال ستصل لأحد الممتحنين المشرفين على الامتحان. بناءً على هذه المعلومات، تدخلت النيابة العامة بسرعة، وكلفت فرقة أمنية مختصة بوضع كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم متلبسًا بتلقي مبلغ 800 درهم من المرشحين. وتم تسجيل المبلغ المالي الذي كان مزودًا بآلية نسخ مسبقة، ومصادرته وتوثيقه في محضر رسمي. وُضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الملابسات والظروف المحيطة بالقضية، وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة.


أكادير 24
منذ 9 ساعات
- أكادير 24
شبهات تبييض أموال تلاحق رجال أعمال مغاربة
كثفت عناصر مراقبة تابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحرياتها بشأن تورط رجال أعمال، ينشطون بين الدار البيضاء وطنجة ومراكش، في إنشاء شركات وهمية لتبييض الأموال. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن المتورطين في هذه القضية يقومون بضخ مبالغ ضخمة من 'النوار' في رأسمال شركاتهم من خلال اللجوء إلى البنوك لتمويه هذه العمليات، إذ يحصلون على قروض عقارية يقومون بسدادها لاحقا من الأموال غير المصرح بها. وأفادت المصادر ذاتها بأن التستر خلف قروض عقارية منح صبغة قانونية لرأسمال الشركات المعنية، ومكن من تبييض مبالغ ضخمة من الأموال، يجري حاليا تحديد قيمتها من قبل المراقبين، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب. وتضم شبكات تبييض الأموال المشتبه فيها منعشين عقاريين ومحاسبين وبنكيين، قاموا بتأسيس شركات صغيرة بادعاء الاستثمار العقاري، خاصة في مجال السكن الخاضع للدعم المباشر، للاستفادة من امتيازات ضريبية وتشجيعات الدولة، ومن ثم قاموا باقتناء عقارات بمليارات الدراهم باسم هذه الشركات، قبل تجميد نشاطها وتحويلها إلى شركات صورية لتفادي مراقبة الضرائب. وكشفت المصادر نفسها أن الشركات موضوع التدقيق والتحري تأسست برساميل مبدئية لم تتجاوز 100 ألف درهم، مع تضمين أنظمتها الأساسية أنشطة الاستثمار العقاري، ما سهل ضخ الأموال المشبوهة في حساباتها، إما بشكل مباشر أو جزئي، مع استكمال الباقي عبر قروض بنكية تسدد من الأموال المشبوهة المراد إدراجها في الدورة التجارية لمنحها الشرعية المالية. وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية، لاسيما في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الأموال غير المشروعة على التوازنات الاقتصادية والمالية للبلاد.