التعذيب والجوع والإهانة.. شاب يروي لـ'كشـ24″ تفاصيل صادمة عن معاناة الحرّاگة' المغاربة
بداية الرحلة: وعود زائفة وعالم من الخوف
يقول الشاب في تسجيل صوتي، إن رحلته بدأت بعد الاتفاق مع أحد سماسرة الهجرة السرية بتركيا، حيث قضوا ثلاثة أيام في منزل مخصص للمهاجرين، قبل أن ينطلقوا في مسيرة طويلة عبر الغابات ليلا، ومنذ اللحظات الأولى، بدأ مسلسل المعاناة، إذ كان 'الريبيريات' (الوسطاء المرافقون) يعنفون الشباب، يسلبونهم ممتلكاتهم من مال وهواتف، ويتركونهم يواجهون الخوف والجوع.
مطاردات ورصاص في الحدود
ويحكي الشاب أنه خلال إحدى المحاولات، فوجئوا براعي غنم مسلح لاحقهم وأطلق عليهم النار، قبل أن يعترض طريقهم الجيش البلغاري الذي أطلق الرصاص وأصاب أحد المهاجرين في كتفه، بينما تفرق البقية وسط الفوضى، البعض لم يسمع عنهم أي خبر بعدها، فيما واصل آخرون السير رغم الجروح والخوف.
سبعة أيام من الجوع في الغابة
أمضى المهاجرون سبعة أيام كاملة في غابات تركيا، بلا طعام ولا ماء، لدرجة أنهم اضطروا إلى أكل أوراق الأشجار للبقاء أحياء، وفي الطريق، التقوا بشباب آخرين سبق أن أعادتهم السلطات البلغارية بعد أن سلبتهم ملابسهم وتركوهم عراة، فيما تعرضوا للضرب بالعصي والهجوم من الكلاب البوليسية.
اعتقال وتعذيب ممنهج
ويضيف المتحدث ذاته، أن رحلتهم انتهت باعتقالهم على يد القوات الحدودية التركية، حيث تعرضوا للضرب الشديد والإهانات، وصودرت منهم كل ممتلكاتهم حتى الملابس، ثم نقلوا إلى ثكنات عسكرية حيث قضوا أياما في ظروف مهينة، بلا طعام ولا شراب، وأجبروا على تنظيف أماكن قذرة تحت ضربات العصي والشتائم.
'الكونف': معتقل تحت غطاء إداري
وبعد سلسلة من التنقلات بين مراكز الاعتقال، وجد الشاب نفسه في ما يسمى بـ'الكونف'، وهو في الحقيقة معتقل مغلق، حيث قضوا 15 يوما يتغذون على القليل من الماء وقطعة خبز صغيرة لا تسد الرمق، في انتظار ترحيلهم إلى المغرب.
الشاب أكد أن الدول الأوروبية تخصص مبالغ ضخمة لتغطية نفقات المهاجرين المحتجزين، تصل إلى 5000 درهم عن كل شخص كتكلفة للترحيل، إضافة إلى 160 درهما يوميا للطعام، لكن 'كل ذلك يبقى مجرد أرقام لا تنعكس على أرض الواقع، حيث يعيش المهاجرون أبشع صور الحرمان والتجويع والإذلال'.
قصة هذا الشاب الذي حاورته كشـ24، ليست سوى واحدة من عشرات الشهادات التي تعكس حجم المأساة التي يعيشها آلاف المهاجرين السريين المغاربية في طريقهم إلى 'الحلم الأوروبي'، معاناة تختلط فيها قسوة المهربين بتعسف السلطات الحدودية، ليجد هؤلاء الشباب أنفسهم ضحايا لعالم من العنف والإذلال والاعتداء والقتل احيانا، بدل أن يجدوا الفرص التي حلموا بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
توقيف رئيس جماعة صفرو المبحوث عنه في قضايا شيكات بدون رصيد تفوق 700 مليون سنتيم
هبة بريس- مكتب فاس في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس 21 غشت الجاري، من توقيف رئيس جماعة صفرو، المبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، على خلفية تورطه في قضايا مالية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد تجاوزت قيمتها الإجمالية سبعة ملايين درهم. ووفق معطيات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، جرى اعتقال المعني بالأمر داخل منزله الكائن بشارع محمد السادس بمدينة فاس، غير بعيد عن مدار الكتاب، حيث كان يحاول الاختباء بعيداً عن الأنظار. الموقوف جرى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات معه بخصوص الملفات المالية الثقيلة التي يتابع من أجلها، والتي خلّفت جدلاً واسعاً بإقليم صفرو. وتبرز هذه العملية مجدداً مستوى التنسيق الأمني المحكم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، والفرقة الجهوية والوطنية للشرطة القضائية من جهة أخرى، في التصدي لمختلف القضايا ذات الحساسية البالغة.
يا بلادي
منذ 3 ساعات
- يا بلادي
تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية المثيرة للجدل
أصدر رئيس الحكومة، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعليق الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك لمراقبة الدراجات النارية مؤقتا، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته العملية إثر حجز عدد كبير من الدراجات في مختلف المدن المغربية. وتستهدف الحملة بالأساس الدراجات النارية الخاضعة لتعديلات تقنية غير قانونية تزيد من سرعتها، حيث اعتمدت المصالح المختصة على أجهزة متطورة لقياس السرعة. ووفق المعايير المعتمدة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها 58 كلم/س، بينما تحجز في حال تخطي هذا السقف مع تحرير محضر مخالفة يُحال على وكيل الملك، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبات حبسية تصل إلى ما بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة، وفقًا لمقتضيات مدونة السير. وبررت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هذه الحملة بارتفاع عدد ضحايا حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية، إذ تجاوزت نسبتهم 40% من مجموع الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق. ومساء اليوم أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك في بلاغ لها أنها قررت إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre). وأنهت الوزارة، إلى علم عموم المواطنين أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية. وأضاف البلاغ أنه، تقرر مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر، وذلك من خلال منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة. كما سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
التامني تنتقد نهج سياسة محاسبة الضعفاء والتغاضي عن الأقوياء
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بخصوص الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالدراجات النارية الصغيرة ذات سعة 49 سنتيمترا مكعبا، وما يترتب عنها من تداعيات اجتماعية واقتصادية. وأوضحت التامني في سؤالها أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيفا ملحوظا لحملات المراقبة الطرقية التي تستهدف هذه الفئة من الدراجات، استنادا إلى مقتضيات القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، مبرزة أن هذه الحملات رافقتها عقوبات زجرية وصفتها بـ"المشددة"، من قبيل الغرامات التي تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وقد تصل إلى الحبس ومصادرة الدراجة، وذلك بالاعتماد على إدخال جهاز قياس السرعة أثناء عمليات التفتيش. وشددت البرلمانية على أن هذه الدراجات تمثل وسيلة نقل أساسية لشريحة واسعة من الشباب والعاملين في خدمات التوصيل، وتشكل بالنسبة لهم مصدر عيش وحيد، وهو ما يجعل العقوبات المفروضة ذات أثر اجتماعي واقتصادي بالغ. كما سجلت التامني ما اعتبرته "مفارقة مقلقة"، إذ تسمح السلطات المختصة باستيراد وتسويق هذا النوع من الدراجات رغم قابليتها للتلاعب بمواصفاتها التقنية أو عدم مطابقتها للقانون، بينما يتحمل المواطن الذي يقتنيها بحسن نية كامل تبعات المخالفة، في حين يُفلت المستوردون والموزعون من أي مساءلة. وأضافت أن هذا الوضع يكشف غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، ويجسد ـ حسب تعبيرها ـ استمرار "نهج محاسبة الفئات الضعيفة والتغاضي عن الأقوياء اقتصاديا". وانتقدت التامني كذلك غياب حملات تواصلية وتحسيسية وطنية تسبق تنزيل هذه الإجراءات الزجرية، كان من شأنها إرشاد المواطنين إلى سبل تسوية وضعية دراجاتهم وتفادي المفاجأة التي تسببت في حالة من القلق لدى الآلاف وأثرت على استقرارهم الاجتماعي. وساءلت النائبة الوزير عن كيفية تفسير التناقض بين سماح المصالح المختصة، مثل الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة، باستيراد وتوزيع دراجات ذات مواصفات قابلة للتلاعب، وبين معاقبة المستهلك النهائي، متسائلة عن آليات التنسيق مع باقي القطاعات لضبط هذه العملية من منبعها ومحاسبة المستوردين والبائعين.
