نقابة المعلمين تدين الممارسات التعسفية بحق الأساتذة: زيادة رواتب العام المقبل ١٠٠%

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، ومشاركة رؤساء الفروع في المناطق، حيث جرى عرض ومناقشة سلسلة من الانتهاكات التي يتعرّض لها معلّمون في بعض المدارس الخاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي.
وبعد الاستماع إلى التقارير الميدانية، يؤكد المجلس التنفيذي على ما يلي:
1. رفض إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، إذ إن عقود العمل تتجدد تلقائيًا وفقًا للقانون. وعليه، تدعو النقابة الزميلات والزملاء إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بشكل مخالف للقانون، وهي على تواصل مع اتحاد المؤسسات لسحب هذه العقود.
2. إدانة الممارسات التعسفية التي تدفع بمعلمين إلى الاستقالة القسرية قبل ٥ تموز، أو القبول بصرف تعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، ولا تراعي حقوقهم المكتسبة وظروفهم المعيشية. وتدعو الزملاء المعلمين إلى مراجعة النقابة في مثل هذه الحالات غير الإنسانية.
3. في هذا السياق، وبناءً على استشارة قانونية من مكتب المحامي الأستاذ زياد بارود، تؤكد النقابة أن التعويض الناتج عن صرف تعسفي يجب أن يُحتسب ويُدفع بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية وفقًا لطبيعة الرواتب المدفوعة خلال مدة الخدمة، وأن أي اتفاق أو تسوية لا تراعي هذه المعايير يُعد مخالفة واضحة للقانون، ويعرّض المدرسة للملاحقة القانونية.
5. تدعو النقابة جميع المعلمين والمعلمات إلى عدم التوقيع على أي استقالة أو عقد دون مراجعتها، واللجوء إلى فروعها في مختلف المناطق لحماية حقوقهم وعدم الوقوع في فخ الضغوط أو الوعود الكاذبة والتي سوف يدفع ثمنها المعلمون العام المقبل.
6. إن نقابة المعلمين، إذ تكرر تمسكها بالحوار المسؤول المبني على احترام القوانين والحقوق، تحمل إدارات المدارس التي تلجأ إلى أساليب الضغط والإرغام كامل المسؤولية عن التدهور في العلاقة التربوية، وتؤكد أنها ستكون إلى جانب المعلمين في كل استحقاق.
7. حرصا على العام الدراسي المقبل، تدعو النقابة إدارات المدارس إلى الالتزام باارواتب العام المقبل وفق نسب لا تقل عن ١٠٠% في جميع المدارس، و٨٠% في الأطراف والبلدات النائية، وتذكّر بأن المعلم لا يتقاضى حقه منذ ٦ سنوات، وهو أمر لا يمكن الاستمرار به بعد الآن، وقد عادت الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار.
8. تدعو النقابة وزير المالية إلى الإفراج عن مبلغ ٦٥٠ مليار ليرة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين وتستغرب عدم اعتبار هذا الأمر أولوية في قرارات الوزير، في حين يتقاضى الأساتذة المتقاعدون رواتب شبه مجانية نتيحة شحّ الأموال في صندوق التعويضات والتأخير في صرف هذا المبلغ الذي أقر بقانون في المجلس النيابي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 35 دقائق

• ليبانون ديبايت

"عشوائية" الحكومة في فرض وإلغاء الضرائب تُشجع على التهرب الضريبي!!

ليس من المبالغة القول أن حكومة الرئيس نواف سلام، تُمارس سياسة "صيف وشتاء ضريبي" تحت سقف واحد. بمعنى أنها تزيد رسوما ضريبية على إستهلاك المحروقات في جلسة مجلس الوزراء في 29 أيار الماضي، وتسعى في جلسة الأثنين المقبل إلى إلغاء مواد في الموازنة العامة للعام 2025، تتعلق "بفرض رسوم على المشروبات الروحية وبيع منتجات التبغ والتنباك". ليس الهدف من الإضاءة على "عشوائية الضرائب" التي تنتهجها الحكومة، إلغاء حقها في تحصيل الضرائب ضمن سياسية ضريبية متوازنة لتغذية خزينة الدولة، أو منعها من دعم القطاع السياحي الذي هو شريان أساسي في الإقتصاد الوطني. بل تسليط الضوء على أن "الضرائب العشوائية" يمكن أن تُغير وجه الإقتصاد اللبناني بشكل سلبي، كما يتفق المختصون، لأنها تخلق عدم يقين وتشوه القرارات الإقتصادية، مما يؤدي (على المدى المتوسط والطويل) إلى انخفاض الإستثمار والنمو وتآكل الثقة في النظام الضريبي، ويشجع على التهرب الضريبي والأنشطة الإقتصادية غير الرسمية ويُفاقم عدم المساواة بين اللبنانيين. وبالتالي يجوز السؤال هنا هل تفتقر هذه الحكومة، كما سابقاتها، إلى رؤية ضريبية تستند إليها في إقتراح الرسوم ومن ثم إقرارها؟ وإذا كانت كذلك كيف يُمكن أن تُنفذ الإصلاحات المطلوبة منها لإخراج البلد من أزمته الممتدة منذ 6 سنوات؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من التذكير أنه في 29 أيار الماضي، قرر مجلس الوزراء زيادة الضريبة على إستهلاك المحروقات، عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع إنخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7بالمئة على البنزين، و14بالمئة على المازوت. وأعلنت الحكومة يومها أن هدف هذه الرسوم هو تسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد. في المقابل من المتوقع أن يُعدّل ويُلغي مجلس الوزراء في جلسته يوم الإثنين المقبل، مواد في الموازنة العامة للعام 2025، تتعلق بالمادة ٤٨ من الموازنة والتي تنصّ على "فرض رسم إستهلاك داخلي على مشروبات الطاقة المعبأة ضمن أوعية مقفلة"، والمادة ٥٠ والتي تنصّ على "فرض رسم سنوي على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها (التبغ المسخن السجائر الإلكترونية.....). والرسوم الواردة في هاتين المادتين، مُستحدَثة." تجدر الإشارة إلى أنه قبل وضع هذه المواد على جدول أعمال مجلس الوزراء، تمّ تعديلها وإقرارها في لجنة المال والموازنة، تطبيقا لمبدأ منطق "عدالة الرسوم"، كما صرّح رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، أي أن تكون التخفيضات الموضوعة منطقية ومقبولة من الناس. شرارة: تمنيات وأحلام بحصول إصلاحات و الواقع بعيد كليا على ضفة الخبراء يشرح الرئيس السابق لنقابة المحاسبين، عفيف شرارة ل"ليبانون ديبايت" أنه "يمكن الجزم بأنه لا سياسة ضريبية واضحة لدى الحكومة أو وزارة المالية، بل هناك تخبط بالتعديلات التي تُقرها على القوانين الصادرة، وإصدار تعاميم جديدة لتغطية بعض الثغرات التي تظهر بوجه المُكلفين، وهذا الأمر موجود في الرسوم والضرائب التي تفرضها بشكل عشوائي ومُؤقت لحل بعض الإشكالات القائمة". يضيف:"المطلوب سياسة ضريبية واضحة وخطة إقتصادية لضبط الضرائب والتهرب الضريبي، ومُحاصرة الفساد في الإدارات التي تؤدي إلى هدر مالي، للوصول إلى بناء إقتصاد وطني سليم وصحيح. وبغياب هذه الخطة وفي ظل الفوضى القائمة على كافة الصعد، وفي غياب المسؤولين عن إتخاذ القرارات المخطط لها بشكل صحيح، سيبقى الوضع الإقتصادي في لبنان عشوائيا والحلول تأتي على القطعة، وبالترقيع وليس ضمن مخطط شامل". ويختم:"هناك تمنيات وأحلام بحصول إصلاحات، لكن الواقع بعيد كليا، لا قرار سياسي بتنفيذ إصلاحات جذرية. بعد 6 أشهر من عمر العهد والحكومة، ما يسمعه اللبنانيون هو مجرد كلام والحلول السطحية هي التي يؤخذ بها، ولا يوجد خطة لا للنهوض الاقتصادي ولا لمكافحة التهرب الضريبي، وايقاف الهدر والفساد المالي في الإدارات العامة، ولا زالت القرارات عشوائية وإنتقائية".

IM Lebanon

منذ 11 ساعات

• IM Lebanon

نقابة المعلمين: الامتناع عن توقيع أي عقد مخالف للقانون

ندّد المجلس التنفيذيّ لنقابة المعلمين بإلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة مع إدارات المدارس الخاصة، لافتًا إلى أنّ عقود العمل تتجدد تلقائيًا وفقًا للقانون. ودعت النقابة الزميلات والزملاء إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بشكل مخالف للقانون، وهي على تواصل مع اتحاد المؤسسات لسحب هذه العقود. وأدانت الممارسات التعسفية، التي تدفع بمعلمين إلى الاستقالة القسرية قبل ٥ تموز، أو القبول بصرف تعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، ولا تراعي حقوقهم المكتسبة وظروفهم المعيشية. ودعت الزملاء المعلمين إلى مراجعة النقابة في مثل هذه الحالات غير الإنسانية. وأكّدت النقابة أنّ التعويض الناتج عن صرف تعسفي يجب أن يُحتسب ويُدفع بالدولار الأميركيّ وبالليرة اللبنانية وفقًا لطبيعة الرواتب المدفوعة خلال مدة الخدمة، وأن أي اتفاق أو تسوية لا تراعي هذه المعايير يُعد مخالفة واضحة للقانون، ويعرّض المدرسة للملاحقة القانونية. ودعت النقابة جميع المعلمين والمعلمات إلى عدم التوقيع على أي استقالة أو عقد دون مراجعتها، واللجوء إلى فروعها في مختلف المناطق لحماية حقوقهم وعدم الوقوع في فخ الضغوط أو الوعود الكاذبة والتي سوف يدفع ثمنها المعلمون العام المقبل. وطالبت النقابة إدارات المدارس بالالتزام بالرواتب العام المقبل وفق نسب لا تقل عن ١٠٠% في جميع المدارس، و٨٠% في الأطراف والبلدات النائية. وذكّرت بأنّ المعلم لا يتقاضى حقه منذ ٦ سنوات، وهو أمر لا يمكن الاستمرار به بعد الآن، وقد عادت الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار. وطلبت النقابة من وزير المالية الإفراج عن مبلغ ٦٥٠ مليار ليرة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين. وتستغرب عدم اعتبار هذا الأمر أولوية في قرارات الوزير، في حين يتقاضى الأساتذة المتقاعدون رواتب شبه مجانية نتيحة شحّ الأموال في صندوق التعويضات والتأخير في صرف هذا المبلغ الذي أقر بقانون في المجلس النيابيّ.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 12 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

رابطة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة: نستغرب التأخير في صرف منحة ٦٥٠ مليار ليرة

اجتمع مؤسسو رابطة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، من أجل تدارس الوضع الذي آلت إليه أحوال المعلمين نتيجة تخلّف وزارة المالية عن صرف المساعدة اللازمة لدعم معاشاتهم التقاعديّة الهزيلة، وهي أولى الأولويّات التي يجب أن تهتم بها الوزارة، فالذي أفنى شبابه في التعليم ، على الدولة أن تهتم به في شيخوخته ولا تتركه فريسة الجوع والمرض. هذا وثمّنت الرابطة حراك نقابة المعلمين والمجلس التنفيذي العام، وقدّرت عاليا موقف النقيب نعمة محفوض وصوته المدويّ لإنصاف المتقاعدين بتصحيح معاشاتهم التقاعدية التي لا تتجاوز ال٣٠ دولارا في الشهر، وهم يستغربون التأخير في صرف وزارة المالية منحة ٦٥٠ مليار ليرة التي أقرّته الحكومة والمجلس النيابي، لرفع الجوع والظلم عن ٥ آلاف معلم متقاعد، بانتظار سريان مفعول القانون الذي ينظّم أمورهم بدءا من تشرين القادم. وتابع البيان: "إنّ خمسة آلاف متقاعد يطالبون وزير المالية ياسين جابر بصرف المساعدة المقرّرة. إنّ خمسة آلاف متقاعد يناشدون الرؤساء الثلاثة متابعة صرف هذه المساعدة تأمينًا للقمة المتقاعد المغموسة بالقهر والغبن ، وضمانًا على استمرار حصوله على حبة دوائه. فليعمل المسؤولون المعنيون على حلّ موضوع صرف المساعدة ، إذ لم يعد يستطيع المتقاعد الصبر والانتظار، فلا تدعوه يلجأ إلى الشارع اعتصامًا وتظاهرًا ومطالبة، وقد فقد قوت يومه، فكيف لا يخرج صارخًا من وجعه لنيل أبسط حقوقه في شيخوخة محترمة، وحياة كريمة، وتقاعد آمن." انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News