ميانمار «الدولة المنسية».. يتم تجاهلها عمداً
يبدو أن الأمور في ميانمار تسير نحو الأسوأ بسرعة كبيرة، فمنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير 2021، غرقت هذه الدولة التي تقع في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى المتواصلة، حيث انتشرت الأعمال العدائية في كل مكان، ما أدى إلى سقوط الآلاف من الضحايا في حين نزح نحو مليوني شخص من منازلهم.
وأدت ممارسات النظام العسكري في البلاد إلى تفاقم التفكيك المنهجي للمؤسسات الديمقراطية، وسجن جميع القادة المنتخبين، بمن فيهم المستشارة أونغ سان سو كي، والرئيس وين مينت، إضافة إلى عدد من الوزراء وأكثر من 21 ألف سجين رأي.
وفي خضم أهوال هذا المشهد لم يختر بعض المنتقدين في الذكرى الرابعة للانقلاب استهداف من ارتكبوا هذه المأساة، وهو المجلس العسكري، بل استهدفوا أشهر ضحاياها أيضاً.
وقال الصحافي والناشط في حقوق الإنسان بندكيت روجرز: «يجب أن يتوقف صمت العالم بشأن أونغ سان سو كي».
وعلى الرغم من نواياه الطيبة المزعومة، صوّر هذا الصحافي سو كي باعتبارها «الشريرة» - على حد وصفه - في المأساة التي خطط لها الجيش الذي عارضته باستمرار، معتبراً أن سجنها كان «عدلاً».
وكانت محكمة عسكرية في ميانمار حكمت على سو كي بالسجن سبع سنوات إضافية في عام 2022، ما رفع إجمالي فترة سجنها إلى 33 عاماً.
وتخضع زعيمة البلاد السابقة - المنتخبة ديمقراطياً في عام 2015 - للإقامة الجبرية، منذ أن أطاح الجيش بحكومتها في انقلاب فبراير 2021.
«الدولة المنسية»
وتصف وسائل الإعلام الرئيسة في العالم ميانمار بأنها «الدولة المنسية»، غير أن فيلماً وثائقياً أنتجته صحيفة «إندبندنت» أخيراً كشف أن ميانمار ليست منسية كثيراً، وإنما يتم تجاهلها عمداً.
ويأسف البعض في الفيلم على سقوط «الأمل الديمقراطي الوحيد الذي كانت تتمتع به بورما (ميانمار حالياً)»، وخيانتها من قبل أولئك الذين توقعوا بشكل غير معقول أن تكون «قديسة»، ثم تخلوا عنها عندما لطختها السياسة الواقعية.
وقال ابن أونغ سان سوكي، واسمه كيم آريس والذي ظهر بصورة بارزة في الفيلم الذي يحمل عنوان «ملغي: صعود وسقوط أونغ سان سو كي»: «اعترف بعض الصحافيين الذين تكلمت معهم بأنهم أخطأوا بشأن والدتي».
من جهته، قال السفير البريطاني السابق في ميانمار، جون جينكينز الذي ظهر في الفيلم أيضاً، إن تخلي «الأصدقاء الدوليين» عن سو كي خلال أزمة «الروهينغا» مكَّن الجيش من شن انقلاب 2021.
دفاع
إن وصف دفاع سو كي عن ميانمار في عام 2019 أمام محكمة العدل الدولية بأنه «دفاع عن الجيش» من قبل شخص «يدافع عن الإبادة الجماعية»، يحمل قدراً كبيراً من التحامل.
لقد تولت سو كي الدفاع القانوني والدبلوماسي الدقيق عن بلدها في وقت كان التخلي عن العمليات القضائية الداخلية للتدخل الدولي من شأنه أن يجعل الأمور أسوأ.
وفشل المراقبون الدوليون في تصوير العنف الطائفي باعتباره بين الطوائف، متجاهلين حقيقة مفادها أن إدانة أيٍّ من الطوائف في البلاد لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع.
وكانت سو كي قالت في كلمتها أمام محكمة العدل الدولية: «لن تتسامح ميانمار مطلقاً مع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة، وستلاحق العسكريين قضائياً إذا ارتكبوا جرائم حرب».
ولا تعد هذه البيانات إنكاراً للأعمال الوحشية، وإنما اعتراف بالتحديات التي تواجه ميانمار.
ولم يكن ظهورسو كي في لاهاي إعلاناً عن التواطؤ، بل كان بمثابة عمل من أعمال البقاء، ولهذا فإن وصف سو كي بـ«المتعاونة» يعني تجاهل القبضة الخانقة التي فرضها الجيش على حكومتها.
استراتيجية نادرة
وأكدت الفلسفة السياسية لسو كي، أن السلام سيكون من خلال الحوار وليس من خلال تشويه سمعة الآخرين. ويمثل هذا النهج استراتيجية نادرة في عالم يظل يلجأ إلى التقسيم، ويقوم بالانتقام.
وفي الحقيقة فإن التلميحات بتواطؤ سو كي تتجاهل نواياها، وتنكر حقيقة أن دستور ميانمار عام 2008 كان أداة في يد الجيش.
ولم يكن تفكيك الجيش خياراً مطروحاً، حيث كان النظام الذي ورثته عن الجيش مصمماً بطريقة تمنع سيطرة المدنيين، وتجعل الإصلاح التدريجي هو الطريق الواقعي فقط.
والآن حان الوقت للتوقف عن استخدام سو كي كبش فداء لمعاناة ميانمار، كما أن منتقديها الذين أشادوا بها كثيراً ذات يوم مدينون لها بأكثر من مجرد الانتقاد، بل إنهم مدينون لها بالاعتذار.
وكان الحكم العسكري في ميانمار دائماً هو المخطط الرئيس لأعمال القمع في ميانمار، وبالطبع فان سو كي لم تكن قائداً مثالياً إلا أنها كانت تمثل تطلعات الملايين الذين تجرؤوا على الحلم بالحرية.
عن «آسيا تايمز»
. النظام العسكري في ميانمار أدى إلى تفاقم التفكيك المنهجي للمؤسسات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 16 ساعات
- البوابة
السودان يتأرجح بين الاستقرار والفوضى.. تصاعد المواجهات بين الجيش والدعم السريع والكلمة العليا للمسيرات.. مصر ترفض الحكومة الموازية.. مبعوث أمريكي في الطريق.. وأزمات مع الصين والإمارات
يتأرجح السودان بين الاستقرار والفوضى وبعدما ساد التفاؤل فى نهاية مارس الماضى بالاقتراب خطوة نحو الهدوء إثر سيطرة الجيش على الخرطوم، انقلب الوضع رأسا على عقب واشتعلت المواجهات مع قوات الدعم السريع التى شنت هجمات وحشية على المنشآت المدنية والحيوية لتتأزم الأوضاع مرة أخرى فى البلد الذى يعانى من أكبر أزمة إنسانية فى العالم. وعلى عكس ما بدا سيناريو محتمل فى نهاية مارس حول من أن استعادة الخرطوم سيمثل نقطة تحول كبرى فى الحرب إلا أن الأمور ما زالت متأرجحة ولم يحدث فيها أى حسم حتى الآن، وبات المشهد أكثر ضبابية. الكلمة العليا للطائرات المسيرة فيما يتعلق بالوضع الميداني، فالطائرات المسيرة باتت لها الكلمة العليا حيث تسببت هجمات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم، بورتسودان والولايات المحيطة واستهداف المنشآت الحيوية من مطارات وسدود المياه ومحطات الكهرباء، أسفرت عن صعوبات جمة وأزمات متعددة، خاصة مع انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من السودان مما زاد من الصعوبات ورفع خطر انتشار الكوليرا وأمراض أخرى. الطائرات المسيرة في السودان أزمات مع الصين والإمارات وامتدت الأزمة بين الجيش السودانى والدعم السريع إلى خارج البلاد، حيث عثر على دليل يثبت حصول الدعم السريع على الطيران المسير من طراز (FH - ٩٥) المصنع فى الصين، وهو ما دعا الحكومة السودانية، إلى مطالبة نظيرتها الصينية بتفسير واضح بشأن وصول طائرات مسيرة انتحارية واستراتيجية صينية الصنع إلى أيدى قوات الدعم السريع، من طراز (FH - ٩٥). وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام، خالد على الأعيسر، فى بيان، إن هذه الأسلحة تستخدم فى تهديد الأمن الوطنى السوداني، من خلال استهداف وتدمير المنشآت الحيوية، مثل المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه ومستودعات الوقود. ودعا الأعيسر الحكومة الصينية لاتخاذ موقف حازم وعاجل بتعطيل التقنيات المستخدمة فى تشغيل هذه المسيرات؛ صونًا لمصداقية الصين الدولية، واحترامًا للعلاقات التاريخية مع الشعب السوداني. ولم تكن الصين فقط التى جرى معها هذا التجاذب، وإنما امتد الأمر إلى الإمارات حيث استمر الشقاق بين أبو ظبى والخرطوم، حتى وصل إلى محكمة العدل الدولية التى أصدرت قرارا يرفض، دعوى السودان، التى زعمت أن الإمارات العربية المتحدة "انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية فى منطقة دارفور". وفى أعقاب صدور هذا القرار، أعلنت الحكومة السودانية قطع العلاقات مع الإمارات. واتُهمت الإمارات بتأجيج الصراع بتسليح قوات الدعم السريع وتشير جوازات السفر الإماراتية التى عُثر عليها فى ساحة المعركة العام الماضى إلى احتمال وجود قوات سرية على الأرض وقد نفت الإمارات أى تورط لها فى الحرب. مصر ترفض الحكومة الموازية وفيما يتعلق بموقف مصر بشأن ما يجرى فى السودان لم يتغير، فمنذ اليوم الأول وهى داعمة للجيش السودانى فى مواجهته مع الدعم السريع فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لدعم المؤسسات الوطنية، ودعم استقرار الجار الجنوبي. ورفضت مصر الحكومة الموازية التى أعلنتها قوى وشخصيات داعمة للدعم السريع، وفى بيان لوزارة الخارجية بداية مارس الماضي، أعربت عن رفضها لأى محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضى السودان الشقيق بما فى ذلك السعى نحو تشكيل حكومة سودانية موازية، الأمر الذى يعقد المشهد فى السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية. وطالبت مصر كل القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية فى إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية. وهو الأمر الذى أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام القمة العربية الـ٣٤ فى بغداد، صباح السبت الماضي، والتى قال فيها إن "السودان يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره، ويستوجب العمل العاجل لوقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة الأراضى السودانية ومؤسساتها الوطنية، ورفض أى مساع تهدف لتشكيل حكومات موازية للسلطة الشرعية". السودان على أجندة القمة العربية مباحثات ثلاثية بشأن السودان وكان السودان حاضرا فى البيان الختامى للقمة العربية الـ٣٤ التى استضافتها بغداد حيث شدد القادة على أهمية التوصل إلى حل سياسى شامل يُنهى الصراع فى السودان، ويحفظ سيادته ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، مع التأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين فى المجال الإنساني. ودعوا جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد فى المبادرات الساعية لتسوية الأزمة، وفى مقدمتها مبادرة إعلان جدة. ورحب القادة بالبيان الصادر عن الهيئة الحكومية للتنمية فى أفريقيا 'إيجاد'، الذى نص على توحيد منابر حل الأزمة السودانية، وتبنى نهج منسق لوقف الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل ٢٠٢٣، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة. وقبل بدء القمة العربية، اجتمع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى محمود على يوسف، أمس الأول السبت، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، على هامش القمة العربية الرابعة والثلاثين فى بغداد. وقال الاتحاد الأفريقى فى بيان إن الاجتماع الثلاثي، بين يوسف وأبو الغيط وجوتيرش، ناقش الوضع فى السودان، وأعرب المسئولون عن قلقهم العميق إزاء تفاقم الصراع والأزمة الإنسانية فى السودان. ودعوا إلى تحرك دولى عاجل لإنهاء العنف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم وقف إطلاق نار دائم. كما اتفقوا على مواصلة تنسيق الجهود من أجل حل سلمى للنزاع، وأكدوا التزامهم بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه. مبعوث أمريكى للسودان وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، ففى بداية مايو الجاري، وجّه السيناتوران الأمريكيان مارك ر. وارنر (ديمقراطى - ولاية فرجينيا) وتود يونج (جمهورى - ولاية إنديانا) رسالةً إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يحثّانه فيها على العمل مع الرئيس دونالد ترامب لتعيين مبعوث خاص جديد للسودان، وبناء أدوار رئيسة رفيعة المستوى فى الشئون الأفريقية فى وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، ومحاسبة الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية التى تُطيل أمد الصراع. وعقب دعوات أعضاء مجلس الشيوخ لتعيين مبعوث خاص، عيّن الرئيس بايدن النائب الأمريكى السابق توم بيرييلو فى هذا المنصب، إلا أن المنصب ظل شاغرًا فى عهد إدارة ترامب. كتب أعضاء مجلس الشيوخ: "منذ اندلاعه، شرّد هذا الصراع أكثر من ١٤ مليون شخص - ما يُقدّر بنحو ١١.٥ مليون شخص داخليًا، بالإضافة إلى ٣ ملايين آخرين فروا إلى الدول والمناطق المجاورة. يعانى ما يقرب من ٣٠ مليون شخص - أى أكثر من نصف سكان السودان - من حاجة إنسانية ملحة. وأكد أعضاء مجلس الشيوخ على استمرار الجهود المشتركة بين الحزبين للاستجابة للأزمة فى السودان، وضرورة القيام بأدوار حاسمة فى البلدان المتضررة من الحرب الأهلية الدائرة. أكبر أزمة إنسانية فى العالم أزمة إنسانية في السودان وفى ظل كل هذه التطورات يعانى السودان من أكبر أزمة إنسانية فى العالم، ويدفع المدنيين ثمن تقاعس المجتمع الدولي، وفقًا لمنظمات غير حكومية والأمم المتحدة، مع دخول الحرب الأهلية فى البلاد عامها الثالث. وفى هذا السياق قالت إليز نالبانديان، مديرة المناصرة الإقليمية فى منظمة أوكسفام: "السودان الآن أسوأ حالًا من أى وقت مضى. أكبر أزمة إنسانية، وأكبر أزمة نزوح، وأكبر أزمة جوع". والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال فى السودان ارتفعت بنسبة ١٠٠٠٪ خلال عامين، وكشفت أيضًا عن تلقى أكثر من ١٠٥،٠٠٠ طفل علاجًا من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد للحياة فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٥. وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أنه من المتوقع أن يعانى ٣.٢ مليون طفل سودانى دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام، حيث يواجه ما يقرب من ٧٧٢،٠٠٠ منهم أخطر أشكال سوء التغذية وأكثرها شدة، بحسب تقرير نشرته صحيفة سودان تريبيون السودانية. سيحتاج حوالى ٣٠.٤ مليون شخص فى السودان، أو ٦٤٪ من السكان، إلى مساعدات إنسانية فى عام ٢٠٢٥، وفقًا للأمم المتحدة، التى تهدف إلى دعم ٢٠.٦ مليون منهم. وفى تقرير صدر فى ٤ مارس، وثقت اليونيسف ٢٢١ حالة اغتصاب ضد الأطفال منذ بداية عام ٢٠٢٤، بما فى ذلك أربعة رضع فى عمر سنة واحدة.
العين الإخبارية
منذ 19 ساعات
- العين الإخبارية
إيلون ماسك.. «جسر» عبور جنوب أفريقيا إلى واشنطن
كما ظهرت "بصمة" الملياردير إيلون ماسك في توتر العلاقات بين أمريكا وجنوب أفريقيا، يبدو أنه سيكون حاضرا في إصلاحها. ويزور رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، هذا الأسبوع واشنطن، في أعقاب أزمة في العلاقات عبر عنها طرد سفير جنوب أفريقيا في واشنطن إبراهيم رسول في مارس/آذار الماضي. وقال متحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا اليوم الإثنين إن الرئيس يعتزم مناقشة الفرص المتاحة لشركات الملياردير إيلون ماسك خلال زيارته لواشنطن. وذكرت "رويترز" أن الزيارة تهدف إلى إصلاح العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ملفات خلافية وانتقد ترامب جنوب أفريقيا مشيرا إلى عدم رضاه عن سياسة الإصلاح التي تنتهجها بشأن الأراضي ودعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية. وخفضت إدارة ترامب التمويل لجنوب أفريقيا في فبراير/شباط، ومنحت الأسبوع الماضي وضع اللجوء لمجموعة من الأقلية البيضاء هناك، قائلة "إنهم يواجهون تمييزا عنصريا"، وهو اتهام تنفيه حكومة جنوب أفريقيا. ومن المقرر أن يجتمع رئيس جنوب أفريقيا مع ترامب بعد غد. ويُعد مسؤولون في جنوب أفريقيا مقترحا تجاريا لتقديمه إلى ترامب لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها. مقترحات ومن المقترحات المحتملة تحديد رسوم جمركية مناسبة على واردات شركة تسلا، التي يمتلكها ماسك حليف ومستشار ترامب، إلى جنوب أفريقيا مقابل بناء محطات شحن للسيارات الكهربائية. وقال وزير الزراعة في جنوب أفريقيا جون ستينهويسن، أحد أعضاء الوفد المسافر إلى الولايات المتحدة اليوم الإثنين، إنه يسعى لضمان منافع تجارية للمزارعين الجنوب أفريقيين. وتتمتع المنتجات الزراعية الجنوب أفريقية حاليا بإعفاء جمركي في السوق الأمريكية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، إلا أن هذا الأمر أصبح الآن في خطر في ظل نظام ترامب الجمركي. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أرجع قراره بطرد سفير جنوب أفريقيا في واشنطن إلى أن الأخير "يؤجج التوترات العرقية ويكره البلاد ورئيسها دونالد ترامب"، حسب قوله. وأغضب "قانون مصادرة الأراضي" في جنوب أفريقيا، ترامب الذي اعتبر أنه ينطوي على تمييز ضد المزارعين البيض. كما اتهم ماسك المولود في جنوب أفريقيا، حكومة رئيس جنوب أفريقيا باتباع "قوانين ملكية عنصرية علنية". اتصال رائع وخلال استضافة جنوب أفريقيا اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين في فبراير/شباط الماضي، وصف رامابوزا بـ"الرائع" اتصالا جرى بينه وبين ترامب بعد تولي الأخير سدّة الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني. إلا أنه لفت إلى أن العلاقات بعد ذلك "بدا أنها خرجت قليلا عن مسارها. aXA6IDgyLjI5LjIxNy4yNDgg جزيرة ام اند امز CH
البوابة
منذ 4 أيام
- البوابة
فرنسا في وجه طهران.. قضية "الرهائن" أمام محكمة العدل الدولية
في تصعيد قانوني غير مسبوق، أعلنت فرنسا، الجمعة، عن رفع دعوى قضائية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بالحماية القنصلية، بعد استمرار احتجاز اثنين من مواطنيها في ظروف وصفتها باريس بأنها «ترقى إلى مستوى التعذيب». الوزير الفرنسي لشؤون أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، أعلن عبر قناة «فرانس 2» أن المدرّسة سيسيل كولر وشريكها جاك باريس، يقبعان منذ ثلاث سنوات في سجن إوين سيئ الصيت شمال طهران، في عزلة شبه تامة، ومن دون أي إمكانية للحصول على زيارات قنصلية، في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وقال بارو: «لقد استنفدنا قنوات الحوار كافة. لم يعد أمامنا إلا القضاء الدولي، دفاعاً عن كرامة مواطنينا وحقهم في الحماية»، مضيفًا أن ظروف اعتقال كولر وباريس «غير إنسانية»، وتُصنَّف ضمن ممارسات الإيذاء الجسدي والنفسي. قضايا تجسس تعود بداية القصة إلى مايو 2022، حين أوقفت السلطات الإيرانية كولر وباريس بتهم تتعلّق بـ«التجسس»، وهي تهمة تنفيها باريس بشدة وتعدّها غطاءً لاحتجاز «رهائن» سياسيين، وسط ما تصفه منظمات حقوقية بـ«دبلوماسية الرهائن» التي تمارسها طهران للحصول على أوراق ضغط ضد الغرب. وصف وزير الخارجية الفرنسي الدعوى أمام محكمة العدل الدولية بأنها «خطوة كبرى» على المسار القضائي الدولي، في ظل فشل المحادثات الثنائية في تحقيق أي انفراج. كما رحبت شقيقة سيسيل كولر بالخطوة، واعتبرتها «نقطة تحوّل» طال انتظارها. التحرك الفرنسي يأتي في يوم يحمل أبعادًا مزدوجة، إذ يتزامن مع لقاء مرتقب في تركيا بين مفاوضين إيرانيين ومبعوثين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضمن محادثات نووية متعثّرة. وهو تزامن يلقي بظلال الأزمة القنصلية على الملف النووي، ويعقّد مسارات الدبلوماسية المتوازية بين طهران وأوروبا. وبالإفراج عن الفرنسي أوليفييه غروندو في مارس الماضي، لم يتبقَّ سوى كولر وباريس ضمن قائمة المعتقلين الفرنسيين، اللذين تصفهما باريس رسميًا بأنهما «رهينتا دولة»، فيما تشير تقارير حقوقية إلى وجود نحو 20 معتقلاً غربيًا في إيران، يُحتجزون في ظروف مماثلة، وتُستخدم ملفاتهم كورقة مساومة في صفقات تبادل سجناء. فرنسا، التي ترفع اليوم صوتها باسم القانون الدولي، تواجه معضلة تتجاوز مجرد قضية قنصلية؛ إنها معركة من أجل سيادة النصوص الإنسانية أمام جدران الصمت والابتزاز السياسي.
