مشروع انتاج عجينة الورق بالجلفة سيوفر 2400 منصب شغل

أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،عمر ركاش، رفقة والي الجلفة، جهيد موس، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري،كمال مولى، على وضع حجر الأساس لمشروع صناعة عجينة الورق والورق الصحي تابع لشركة 'WAFA DOUX '.
وستقوم شركة 'WAFA DOUX'من خلال مشروعها الجديد بتجسيد وحدات صناعية متكاملة متخصصة في صناعة عجينة الورق والورق الصحي والورق المقوى تسمح برفع القدرات الإنتاجية للمؤسسة، من جهة، وتوفير المادة الأولية لصناعتها، من جهة أخرى.
يعتمد المشروع، الذي سيقام على مساحة 35 هكتار بالمنطقة الصناعية لعين وسارة، أساسا على جمع ورسكلة كل أنواع الورق ومشتقاته لإنتاج ثلاث أنواع من المنتجات النهائية (لفافات ورق كبيرة) ومواد أولية.
سيسمح هذا المشروع، الذي سيتم تجسيده على ثلاث مراحل، بتلبية جزء من الاحتياجات الوطنية والطلب المتزايد على الورق بمختلف أنواعه وأيضا بالتصدير.
وخلال المرحلة الاولى من المشروع، التي ستدخل حيز الاستغلال في 2026، ستقوم 'WAFA DOUX 'بإنتاج 40000 طن سنويا من بكرات الأم (لفافات) للورق الصحي.
كما سيعمل على توفير 400 منصب شغل مباشر و 2000 منصب شغل غير مباشر كمرحلة أولى.
وخلال اشرافه على وضع حجر الاساس ومعاينة الوحدات المتواجدة حيز الاستغلال، أوضح ركاش بأن هذا المشروع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمنطقة عين وسارة حيث سيساهم في إحداث حركية اقتصادية بالمنطقة والولاية وأيضا بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأبرز أيضا أهميته من ناحية استحداث مناصب الشغل حيث يتوقع أن يوفر حوالي 1790 منصب مباشر وآلاف المناصب غير المباشرة بحلول 2032.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

'ستيلانتيس' توقّع 4 نوايا شراكة لتزويد مصنع 'فيات' بمكوّنات محلية الصنع (صور)

وقّع مجمّع 'ستيلانتيس' لصناعة السيارات يوم الأربعاء، 4 رسائل نوايا جديدة للشراكة مع مؤسسات جزائرية، من أجل تزويد مصنعه 'فيات' في وهران بالقطع والمكوّنات المختلفة. ويتعلق الأمر حسب ما ذكره بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار برسائل نوايا الشراكة مع المناولين المحليين: 'مارتور' لصناعة مقاعد السيارة؛ 'بوريم' لإنتاج أنظمة العادم؛ 'سيجيت' مع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية (ACS) لإنتاج القطع البلاستيكية؛ و'سيلفرتون' للتزويد بمكبّرات الصوت. #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/ */ وجرت مراسم التوقيع بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، والي وهران سمير شيباني، سفير إيطاليا لدى الجزائر ألبرتو كوتيلو، الأمين العام لوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، ومدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة 'ستيلانتيس' سمير شرفان. وأكد ركاش في تصريح أدلى به بالمناسبة، التزام الوكالة بـ'مرافقة ودعم الاستثمارات في مجال المناولة، التي تعتبر الأساس لتحقيق الإدماج الصناعي، وبناء قاعدة صناعية وطنية متينة ومتكاملة'. وأضح ركاش أن الوكالة 'تضع ضمن أولوياتها إنشاء أقطاب صناعية متخصصة في مجال إنتاج قطع الغيار والمكوّنات الأساسية في صناعة المركبات، بحيث يتم تجسيدها بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري'. كما أشار المتحدث إلى 'الاهتمام المتزايد بالاستثمار في صناعة قطع الغيار، اللواحق، والمكوّنات المرتبطة بصناعة المركبات. حيث تلقت الوكالة الكثير من الرغبات من المستثمرين والمؤسسات الصناعية'.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

'فيات الجزائر ' توقع عقودا مع مناولين محليين

وقع مجمع ستيلانتيس للسيارات المتواجد في الجزائر عبر مشروعه 'فيات' توقيع عقود مناولة مع مناولين محليين. وجرت مراسم التوقيع بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، ووالي وهران، سمير شيباني. وسفير إيطاليا لدى الجزائر، ألبرتو كوتيلو، الأمين العام لوزارة الصناعة. بالإضافة إلى سالم أحمد زايد، مدير منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، بمجموعة ستيلانتيس، سمير شرفان، وكذا السلطات المحلية. وحسب بيانٍ للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وقع مجمّع ستيلانتيس 4 رسائل نوايا جديدة للشراكة مع مؤسسات جزائرية للتزويد بالقطع والمكونات لمصنعه لصناعة سيارات 'فيات' في طفراوي (وهران). ويتعلق الأمر بـ: 'مارتور' لصناعة مقاعد السيارة. و'بوريم' لإنتاج أنظمة العادم. بالإضافة إلى 'سيجيت' مع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية (ACS) لإنتاج القطع البلاستيكية. وأيضا 'سيلفرتون' للتزويد بمكبرات الصوت. وبالمناسبة، أكد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، التزام الوكالة بمرافقة ودعم الاستثمارات في مجال المناولة التي تعتبر الأساس لتحقيق الإدماج الصناعي وبناء قاعدة صناعية وطنية متينة ومتكاملة. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع، أوضح ركاش أن الوكالة تضع ضمن أولوياتها إنشاء أقطاب صناعية متخصصة في مجال إنتاج قطع الغيار والمكوّنات الأساسية في صناعة المركبات. وأضاف ركاش أن هذه الأوليات يتم تجسيدها بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. وأشار ركاش إلى الاهتمام المتزايد بالاستثمار في صناعة قطع الغيار، اللواحق والمكوّنات المرتبطة بصناعة المركبات، وفي الأخير، رحّب ركاش بتوقيع هذه العقود التي تثبت قدرة المؤسسات الوطنية على المساهمة الفعالة في تنويع القاعدة الاقتصادية.

جزايرس

منذ 3 أيام

• جزايرس

تحسّن ملموس لمناخ الأعمال في الجزائر بفضل الإصلاحات

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. قال الوزير خلال افتتاحه لأشغال منتدى القطاع الخاص المنظم ضمن فعاليات الجلسات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر، إنّ الدولة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لتنويع اقتصادها وتعزيز الديناميكية التنموية التي حقّقتها، من خلال الإصلاحات والتحوّلات الهيكلية التي تقودها، تحت إشراف رئيس الجمهورية، بغية بناء اقتصاد منتج ومندمج في سلاسل القيمة العالمية. وأردف الوزير موضحا أنّ افتتاحه هذا المنتدى "يعكس بجلاء إرادة الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية في توثيق العلاقات الثنائية من خلال دعم القطاع الخاص والمقاولاتية"، مشيرا إلى التطلع للاستفادة من تجارب البنك الرائدة في دعم وتمويل القطاع الخاص، لاسيما عبر عرض النماذج الناجحة وأفضل الممارسات التي أسهمت في تحقيق تحوّلات نوعية في بيئات مشابهة للسياق الجزائري، حيث ذكر بأهمية انعقاد هذا المنتدى في الجزائر، التي تعد بلدا يحوز على مقوّمات تنموية هائلة من ثروات بشرية وطبيعية، لافتا إلى أنّ الجزائر انتهجت مقاربة استثنائية تهدف إلى دعم القطاع الخاص وروح المقاولاتية وتشجيع المقاربة الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد.وأكد في هذا الصدد على أهمية دور القطاع الخاص كقوة دافعة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، لذا دعا جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي، متنوّع، ومستدام، مجدّدا الالتزام بمواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتوفير كل الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.ركاش: قانون الاستثمار الجديد أثمر زيادة كبيرة في عدد المشاريع عاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من جهته، إلى التذكير بالإصلاحات الهامة التي بوشرت لتحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أن الديناميكية التي يقودها الرئيس تبون ترتكز على "تعزيز الأمن القضائي وتبسيط الإجراءات الإدارية والشفافية"، كما جاء قانون الاستثمار الجديد بتغييرات كبيرة، من أيرزها ضمان الحماية ضد المصادرة وحرية تحويل الأرباح وإلغاء قاعدة 49/51، فضلا عن مكافحة البيروقراطية وتسهيل الدعم لأصحاب المشاريع. وضمن حديثه، تطرّق ركاش إلى رقمنة الخدمات الإدارية من خلال إطلاق منصّات رقمية سمحت بتقليص أوقات معالجة الملفات وتحسين شفافية الإجراءات، التي تعد شرطا أساسيا لجذب رؤوس الأموال ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وقال في هذا الصدد إنّ هذه الإجراءات أثمرت زيادة كبيرة في عدد المشاريع منذ تطبيق القانون الجديد، وهو ما يدل على فعالية التدابير المتخذة. الجاسر: المنتدى فرصة لعقد شراكات مع المتعاملين الجزائريين من جانبه، تحدّث رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر عن أهمية المنتدى، مشيرا في كلمته إلى أنه ليس مجرد فعالية سنوية، بل منصّة استراتيجية متجدّدة يتم من خلالها ابراز ما يقدّمه البنك من خدمات إلى البلدان الأعضاء ومن بينها الجزائر، حيث اعتبر أن هذه الدورة فرصة فريدة لرجال الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين من البلدان الأعضاء لعقد شراكات وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم الجزائريين. وذكر في هذا الصدد بأن المؤسّسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص موّلت منذ إنشائها في 1999 أكثر من 570 مشروع بقيمة تجاوزت 7.5 ملايير دولار بخمسين بلدا، فيما موّلت المؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ اطلاقها في 2008 مشاريع بقيمة 83 مليار دولار من بينها 1.2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في 2024 وحدها. للإشارة، اعتمد البنك الإسلامي للتنمية، أول أمس، تمويلات إنمائية تتجاوز 1.32 مليار دولار أمريكي من أجل حفز النمو الشامل والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء، وذلك خلال الاجتماع 360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، وشملت القرارات الصادرة مجموعة واسعة من المشاريع المتعلقة بالصحة، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، وتوفير المياه ببعض البلدان الإسلامية منها عمان والكاميرون وسورينام.