سعيد الناصري يكشف ملابسات اقتناء "فيلا كاليفورنيا" ويطالب بالتحقيق في الوثائق المزورة

ظهر سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، خلال جلسة الاستماع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدما تم اعتقاله احتياطيا على ذمة ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم 'إسكوبار الصحراء'، نافيا كل التهم الموجهة إليه ومتطرقا إلى ملابسات اقتناء 'فيلا كاليفورنيا' الكائنة بشارع مكة.
وشدد الناصري حسب مصادر صحفية، على أن عملية اقتناء الفيلا تمت في 2017 من خلال 'الشركة المدنية العقارية برادو'، موضحا أنه دفع للشريك السابق البرلماني مير بلقاسم، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما يناهز مليار و650 مليون سنتيم قبل إبرام العقد النهائي في 2019 إثر استكمال الشروط المالية.
وذكر المتهم السابق أن الدفعة الأولى، والبالغة 650 مليون سنتيم، سُلمت نقدا بالإضافة إلى خمس شيكات بقيمة 200 مليون سنتيم لكل منها صادرة عن التجاري وفا بنك، مؤكدا أن توقيع العقد النهائي تأخر إلى حدود 2019 بسبب عدم توفر السيولة الكافية آنذاك رغم استعداده لتسديد المبلغ كاملا في 2017.
وأضاف الناصري أن الفيلا كانت مبدئيا موضوع اتفاق مع الحاج أحمد بن إبراهيم، الأمين العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، كونه أجنبي يعتزم الزواج بالمغرب، فحوّل الأمر إلى الموثق صلاح الدين الشنقيطي يوم 29 ماي 2019 لاستصدار وكالة صالحة لإتمام عملية الشراء.
ونجح دفاع الناصري في دفع مواجهة أمام الهيئة بينه وبين مير بلقاسم، الذي أقرّ بدوره بمنح شركة 'برادو' ترخيصا لتوصيل عدادات الماء والكهرباء إلى الفيلا، بينما اعتبر الرئيس السابق أن الوثائق التي قدمها المتهم المالي مزورة ومفبركة، مطالبا بإجراء خبرة للوقوف على صحة التواقيع والمحررات.
وقدم الناصري شهادة صادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تفيد بأنه لم يُربط أي عداد باسم غير اسم ممول الصفقة الأصلي مير بلقاسم من 2014 إلى غاية 2017، ما يدعم حجته في مواجهة اتهامات التزوير التي يواجهها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 2 ساعات

• مراكش الإخبارية

متابعة بودريقة في حالة اعتقال وإحالته على المحاكمة

علمت جريدة مراكش الإخبارية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء قرر، اليوم الخميس، متابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال، مع إحالته على أنظار جلسة المحاكمة. ويواجه بودريقة عدة تهم ثقيلة، من بينها النصب، إصدار شيكات بدون رصيد، تزوير محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى الحصول بطريقة غير قانونية على شهادة صادرة عن إدارة عمومية. وخلال آخر جلسة استماع له، نفى بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود إلى سنة 2018 وتم الحسم فيها آنذاك بأحكام قضائية نهائية. كما أوضح أن الموثقة التي تقدمت بالشكاية ضده بشأن مبلغ ناهز مليار و400 مليون سنتيم، كانت قد توصلت بالمبلغ كاملاً، وسلمته تنازلاً رسمياً عبر محاميها. وكان النائب البرلماني السابق قد أُوقف بناء على مذكرة بحث دولية، جرى تنفيذها في يوليوز الماضي بمطار هامبورغ بألمانيا، ليتم ترحيله إلى المغرب، حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل المنصرم. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت بعزل بودريقة من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، بسبب غياباته المتكررة التي كان يعزوها لتلقي العلاج في العاصمة البريطانية لندن.

اليوم 24

منذ 4 ساعات

• اليوم 24

تفاصيل استجواب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء لـ"كريمين" في قضية قطاع النظافة ببوزنيقة

استجوبت، محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محمد كريمين، في ملف اختلالات تشوب قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة في بداية، نفى كريمين جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بقضايا اختلاس أموال عمومية. وأقر كريمين، خلال استجوابه بمطالبة شركة النظافة بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد خمسة أيام من انتهاء مدة العقد، موضحاً أن المبلغ الذي تسلمته الشركة مستحق رغم وجود خلاف حوله. وأشار المتهم إلى وجود مبلغ آخر طالبت به شركة النظافة لشراء آليات، وقد قامت فعلاً باقتنائها، ويمتلك ما يثبت ذلك، كما استفسرته المحكمة بشأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد « اختلالات بالجملة » في الاتفاقية، غير أن كريمين أكد أنه لم يتم تسجيل اختلالات في التقارير المذكورة، وإنما « بعض الملاحظات فقط ». كما أشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتحدث عن « خروقات »، وإنما سجل « بعض المؤاخذات » التي تعاملت معها الجماعة بحزم، مضيفاً أن تقارير تؤكد استجابة المجلس الجماعي لنحو 90 في المائة من الملاحظات، بينما لم تُنجز الـ10 في المائة المتبقية بسبب « تلكؤ بعض شركاء الجماعة ». شدد كريمين على أنه « لا يمكن اتهام الدولة بالتزوير والتدليس »، وأن القضاة الشبان الذين أحالهم المجلس الجهوي لم يدركوا جيداً مفاهيم المحاسبة المالية. بل واعتبر المتهم مع أن « كل التهم التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية باطلة »، مشيرا ةالى أن « المفتشية لم تتحلّ بالنزاهة الكافية ». واتهم مسؤولي المفتشية عدم فهمهم للمجال. وعلق كريمين بشأن المبلغ المالي الذي حددته المفتشية العامة في تقريرها والمقدر بـ360 مليون سنتيم، مؤكدا كريمين أنه « غير صحيح »، وأنه سيضع شكاية قضائية ضد المفتشية، وهو ما دفع القاضي للتدخل بقوله: « تتهم جهات عمومية بالباطل ». إلى ذلك، أوضح المتهم أن « عقد التدبير المفوض ينص على الملاحق لأن الصفقات التي تمتد لسبع سنوات تحتاج إلى ملاحق، عكس الملاحق التي تُنجز في سنة واحدة فقط ». وأفاد كريمين بأن « الجماعة عملت بناءً على أوامر وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق خاص بالميزان »، مشيراً إلى أن « الوزارة المعنية هي من صادقت على الملحق، وليس هو ». واستفسر القاضي المتهم عن الجهة التي أصدرت فتوى عقد الملحق، وأجاب كريمين بأن « وزارة الداخلية هي التي شددت على ضرورة إنجاز الملحق، الذي يعتبر بمثابة عقد ».

الجريدة 24

منذ 5 ساعات

• الجريدة 24

النقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة مسؤولية بيع الشواهد

اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع أكادير، الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، بالتسبب في تفاقم مظاهر الفساد داخل جامعة ابن زهر. النقابة المذكورة اعتبرت ان تفاقم الفساد بجامعة ابن زهر، فضلا عن جامعات أخرى، سببه الرئيسي يكمن في "تغاضي وزارة التعليم العالي بشكل ممنهج وخطير" عن تقارير رسمية توثق خروقات جسيمة، توصلت بها منذ ما يزيد عن سبع سنوات. وكشف المكتب الجهوي للنقابة، الذي دخل على خط "فضيحة بيع الشواهد الجامعية العليا بأسعار تتراوح بين 12 و25 مليون سنتيم، أن الوزارة تسلمت منذ سنة 2018 تقارير تفتيش وزارية رصدت اختلالات كبيرة على مستوى الإشراف الأكاديمي، وتدبير منظومات الانتقاء والماسترات، غير أنها "تحفظت على النتائج ولم تحرك ساكنا". هذا الصمت، وفق النقابة، شجع وفتح الباب أمام استمرار ممارسات "غير قانونية" وتوسع رقعة الفساد داخل المؤسسة الجامعية. وأشار المصدر إلى أن التحذيرات المتكررة التي أطلقتها النقابة منذ سنة 2015، سواء عبر بيانات مكتوبة أو وقفات احتجاجية، قوبلت بـ"صمت مطبق" من طرف الوزارة، ما اعتبرته "تواطؤا مؤسساتيا وفر غطاء ضمنيا للمخالفين"، بدل اتخاذ خطوات قانونية وإحالة الملفات المتورطة على القضاء. ونددت النقابة بما وصفته بـ"الحملة الإعلامية الممنهجة" التي تستهدف الجامعة العمومية وأطرها، مؤكدة أن هذه الحملة "تتجاهل عن عمد التحذيرات والمطالب الإصلاحية السابقة، وتسعى إلى تعميم حالات فردية معزولة لتشويه صورة الجامعة وضرب مصداقيتها". وحذرت الهيئة النقابية من خلفيات هذه الحملات، مشيرة إلى أنها تهدف إلى "تهيئة الرأي العام لتقبل إصلاحات تمهد لخوصصة التعليم العالي"، في إشارة واضحة إلى مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي. ورغم تشديدها على أن الجامعة وأطرها "ليست فوق المحاسبة"، شددت النقابة على ضرورة أن تكون هذه المساءلة مبنية على تقارير رسمية وموثقة، وليس عبر تسريبات إعلامية أو حملات تشهيرية.