جوجل تواجه أزمة جديدة بسبب غرامة مكافحة الاحتكار الأوروبي

جوجل
أحمد خالد
واجهت جوجل انتكاسة كبيرة اليوم، الخميس، في محاولتها إلغاء عقوبة مكافحة الاحتكار الأوروبي بمليارات الدولارات المتعلقة بنظام أندرويد، وذلك بعد أن انحاز مستشار قانوني للمحكمة العليا إلى الجهات التنظيمية.
جوجل تواجه أزمة جديد بسبب غرامة مكافحة الاحتكار الأوروبي
وأوصت جوليان كوكوت، المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، في رأي غير ملزم برفض استئناف جوجل ضد الغرامة التي تزيد قيمتها عن 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار).
تعود القضية إلى عام 2018، عندما فرضت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي على جوجل غرامة قدرها 4.134 مليار يورو بعد أن وجدت أن شركة التكنولوجيا الأمريكية استغلت هيمنة نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة لخنق المنافسة وتقليل خيارات المستهلكين.
وبعد أن قدمت جوجل استئنافًا أوليًا، خفّضت محكمة أدنى العقوبة إلى 4.125 مليار يورو في عام 2022، وهو ما استأنفته الشركة أيضًا أمام محكمة العدل.
وأشارت كوكوت إلى أن محكمة العدل ستؤكد الغرامة وتؤيد حكم المحكمة الابتدائية، وفقًا لبيان صحفي يلخص رأيها.
ومن جهتها، أعربت جوجل عن خيبة أملها من هذا الرأي، مضيفةً أنه إذا اتبعته المحكمة، فسيؤدي ذلك إلى تثبيط الاستثمار في المنصات المفتوحة، والإضرار بمستخدمي أندرويد وشركائه ومطوري التطبيقات.
وصرحت الشركة في بيان لها: «لقد أتاح نظام أندرويد خيارات أوسع للجميع، ويدعم آلاف الشركات الناجحة في أوروبا وحول العالم».
وأضافت المحكمة أن القضاة بدأوا الآن مداولاتهم في هذه القضية، وسيصدر الحكم في وقت لاحق.
كانت الغرامة واحدة من ثلاث غرامات لمكافحة الاحتكار، تجاوز مجموعها 8 مليارات يورو، فرضتها المفوضية الأوروبية على جوجل خلال العقد الماضي، في إطار حملتها الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويشار إلى أنه لا تزال جوجل تواجه قرارًا من بروكسل في قضية مكافحة احتكار تستهدف أعمالها في مجال الإعلانات الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 15 دقائق

• الاقباط اليوم

بلومبرج: قطر تدرس صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار في الساحل الشمالي بمصر

تجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي بمنطقة الساحل الشمالي في مصر. توقيع الاتفاقية قبل نهاية 2025 توقع أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة بلومبرج، أن يتم توقيع اتفاقية تطوير أرض في الساحل الشمالي بنهاية عام 2025، ولم يُحدد الأشخاص الموقع أو المساحة بدقة. تفاصيل الدفعات المالية ضمن الاتفاقية بموجب الاتفاقية القطرية المرتقبة، ستقدم الدوحة مليار دولار لمصر فور توقيعها، ثم تُسلم المبلغ المتبقي على مدى 12 شهرا، وفقًا للمصادر المطلعة. وأعلنت مصر وقطر في أبريل أنهما ستعملان على حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لمصر على مدى فترة غير محددة. استثمارات إماراتية سابقة في رأس الحكمة يأتي هذا الاتفاق المحتمل في أعقاب استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات في منطقة رأس الحكمة، بالساحل الشمالي، أبرم في أوائل عام 2024. دور الاستثمار الإماراتي في دعم الاقتصاد المصري لعب هذا الاستثمار دور حاسم في مساعدة مصر على مواجهة أزمة اقتصادية استمرت عامين، وتداعيات حرب إسرائيل على حماس في غزة، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج. سبق أن صرحت الحكومة المصرية، بأنها تسعى إلى تكرار صفقة الإمارات لتطوير رأس الحكمة.

المصري اليوم

منذ 17 دقائق

• المصري اليوم

الذهب بـ 30 ألف دولار وبيتكوين بـ مليون دولار.. خبير عالمي يكشف مفاجآت في هذا الموعد

قال الخبير المالي الأمريكي الشهير روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير» الأكثر مبيعًا، إن سعر البيتكوين (BTC) قد يصل إلى مليون دولار للعملة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأثرياء يجب أن يركزوا على تجميع العملة المشفرة بدلًا من تتبع تحركات الأسعار اليومية. وأشار كيوساكي، عبر حسابه بمنصة «إكس»، إلى إنه بدأ بشراء بيتكوين عندما بلغ سعره 6000 دولار، ويتمنى لو كان لديه «المزيد من الأموال المزيفة لشراء المزيد من بيتكوين». وأكد الخبير المالي أن الكمية أهم من السعر لبناء ثروة طويلة الأجل. وكتب كيوساكي: «يركز الفقراء على السعر، بينما يركز الأغنياء على الكمية. بينما أراقب سعر بيتكوين، أركز على كمية البيتكوين التي أملكها». PRICE vs QUANTITY Poor people focus on price. Rich people on quantity. I do not care much about the spot price of gold or silver. I do care about how many ounces of gold and silver I control. The same with Bitcoin. While I watch the price of Bitcoin I focus on how many… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 18، 2025 ويأتي أحدث تنبؤاته في الوقت الذي يتداول فيه البيتكوين بالقرب من 105 آلاف دولار، بعد أن سجل أرقامًا قياسية جديدة طوال عام 2025. رفع كيوساكي باستمرار أهدافه السعرية للعملة الرقمية، إذ تتراوح توقعاته لعام 2025 بين 180 ألف دولار و350 ألف دولار للعملة. وقد عزز الخبير المالي مؤخرًا توقعاته المتفائلة، متوقعًا أن يصل سعر بيتكوين إلى 250 ألف دولار بنهاية عام 2025 . في منشوراته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب كيوساكي عن عدم تصديقه للمستثمرين الذين لم يتبنوا بيتكوين، ما يشير إلى أن حتى الكميات الصغيرة من 0.01 بيتكوين قد تصبح «لا تُقدر بثمن» خلال عامين. أشار مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير»، الذي يتابعه 2.4 مليون شخص على «إكس»، إلى محدودية عرض العملة المشفرة كعامل رئيسي لارتفاع سعرها مستقبلًا. كتب كيوساكي: «لا أفهم لماذا لا يشتري الجميع بيتكوين ويحتفظون به. حتى 0.01 بيتكوين ستكون لا تُقدر بثمن خلال عامين... وربما تجعلك ثريًا جدًا». شدد الكاتب على ندرة بيتكوين، مشيرًا إلى أنه لم يتبقَّ سوى مليون أو مليوني بيتكوين للتعدين. وأشار إلى تنبؤات المحلل راؤول بال بأن الأسعار قد تدخل «منطقة الموز»، وهي فترة من النمو الهائل مدفوعة بانخفاض العرض. ليس فقط بيتكوين.. كيوساكي يدعم الذهب أطلق كيوساكي تنبؤات جريئة بشكل متزايد بشأن الأصول البديلة طوال عام 2025، فإلى جانب هدفه المتمثل في مليون دولار أمريكي لبيتكوين لعام 2030، يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 25 ألف دولار أمريكي للأونصة. كما تشمل توقعاته طويلة المدى لعام 2035 تجاوز سعر بيتكوين مليون دولار أمريكي، ووصول سعر الذهب إلى 30 ألف دولار أمريكي، ووصول سعر الفضة إلى 3 آلاف دولار أمريكي. الملياردير والخبير الاقتصادي روبرت كيوساكي يقول إن عام 2025 يمثل أكبر تغير مالي في التاريخ مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يتسبب في فقدان الملايين لوظائفهم، بينما تتآكل مدخرات المتقاعدين بسبب التضخم #العربية_Business — العربية Business (@AlArabiya_Bn) June 19، 2025

نافذة على العالم

منذ 18 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : التخطيط: المؤشرات الأولية للنمو فى الربع الثالث من العام المالى فاقت التوقعات

الخميس 19 يونيو 2025 08:30 مساءً نافذة على العالم - * الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها * مصر الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024 * المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحاتألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.