"العصفور المفترس": ضربة إسرائيلية سرية لإيران

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً موسّعاً كشفت فيه تفاصيل ما وصفته بحرب رقمية موازية تقودها جماعة هاكرز متحالفة مع إسرائيل تُدعى "العصفور المفترس"، استهدفت البنية التحتية المالية الإيرانية، وأسفرت عن تعطيل واسع النطاق في الخدمات المصرفية والتعاملات بالعملات الرقمية، مما تسبّب بشلل جزئي لاقتصاد البلاد الذي يعاني أصلًا تحت وطأة العقوبات الأميركية.
حرب إلكترونية
في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل والولايات المتحدة تشنّان غارات على مواقع نووية إيرانية، ظهر ميدان جديد للمعركة يتمثل في النظام المالي الإيراني، بحسب مسؤولين إسرائيليين ومصادر مطلعة. وتُعد هذه الهجمات جزءاً من جهود أوسع لمنع طهران من تجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ عقود، بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات إسلامية مسلحة.
هجمات على مؤسسات مالية
جماعة "العصفور المفترس" التي تنشط تحت هوية مجهولة وتستخدم منصة X للإعلان عن عملياتها، أعلنت مسؤوليتها عن هجمات استهدفت بنك "سپه" الحكومي الإيراني الذي يُعد من البنوك المرتبطة بالقوات المسلحة الإيرانية، ويُستخدم لدفع مستحقات للموردين الأجانب. وقد تسبب الهجوم في تعطيل خدماته الإلكترونية وأجهزة الصرف الآلي. وأقرت وسائل إعلام إيرانية رسمية بحجم الضرر.
كما استهدفت الجماعة منصة "نوبیتکس "Nobitex، أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران، والتي يعتمد عليها الإيرانيون لتحويل أموالهم إلى الخارج. وتمكن القراصنة من استخراج ما يُقدر بـ100 مليون دولار من أموال المستخدمين، مما أجبر المنصة على التوقف عن العمل.
وقال قراصنة "العصفور المفترس" في تغريدة: "أيها الشعب النبيل في إيران، اسحبوا أموالكم قبل فوات الأوان"، مشيرين إلى أن الهجوم موجّه ضد ما وصفوه بـ"شرايين الحياة المالية" لـ"الحرس الثوري الإيراني".
انقطاع رقمي
ورداً على هذه الهجمات، أقدمت السلطات الإيرانية على تعطيل واسع للأنشطة الرقمية داخل البلاد، وحظرت مواقع أجنبية، ووجهت تحذيرات للمواطنين من استخدام الهواتف أو التطبيقات الأجنبية التي قد تكون وسيلة لجمع معلومات من قبل أجهزة استخبارات إسرائيلية. كما تم منع المسؤولين الحكوميين من استخدام الحواسيب المحمولة والساعات الذكية.
وقد شهدت البلاد حالة من الهلع الشعبي. وقال أحد صرافي العملات في طهران ويدعى محمد قربانیان، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في وقت سابق، إنه يفضّل قطع الإنترنت بالكامل خوفاً من التجسس.
العلاقة مع إسرائيل
لم تؤكد جماعة "العصفور المفترس" إن كانت تعمل رسمياً لحساب إسرائيل، إلا أن محللين مثل ديدي لافيد، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني الإسرائيلية Cyvers، يرون أن مستوى الاحترافية واختيار الأهداف يشير إلى أنها جهة مدعومة من دولة، وعلى الأرجح إسرائيل.
وأكد مسؤولون في المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب أنهم لا يملكون دليلاً مباشراً على صلة الجماعة بالحكومة الإسرائيلية، لكنهم شددوا على أن استهداف البنية الاقتصادية التي يستخدمها "الحرس الثوري" يُعد جزءاً من الاستراتيجية الإسرائيلية الأوسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 4 دقائق

• المنار

النائب فضل الله: ما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم نعمل به

اشار عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن فضل الله في تصريح عقب جلسة مجلس النواب اليوم، الى 'اننا أنجزنا خطوة أساسية اليوم في مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة، التي أرسلت مشروع قانون، وقد ناقشناه ملياً في لجنة المال والموازنة، ووضعنا عليه التعديلات المناسبة، وهو من شقين، الأول يتعلّق بالإعفاءات من بعض الرسوم التي تطال كل بيت متضرر مهدم أو متضرر جزئياً على مساحة الأرض اللبنانية، وأما النقطة الثانية في الإعفاءات أي إعفاء المكلفين في المناطق الجنوبية الذين تعرضوا للعدوان من بعض الرسوم خصوصاً في المياه الكهرباء والاتصالات عن العام 2024، لأننا نعرف أنه حتى الآن هناك قرى لا تزال مهجّرة، وهناك مواطنين لم يستطيعوا حتى الآن من أن يعودوا إلى هذه القرى بالرغم من وجود بعض المنازل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعودوا إليها'. وأضاف: ' أما الشق الثاني، فهو توفير البيئة القانونية المناسبة لإعادة الإعمار، من خلال البنود التي تلحظ كيفية إعادة إعمار البيوت التي تهدمت، وهي بيئة قانونية، ولكن نتحدث الآن عن أمور لها علاقة بالتشريع، ولا نتحدث عن تمويل ولا عن دفع تعويضات، وإنما الموضوع هو تشريعي، وخطوة كان لا بد أن تنجز، وقد أنجزت اليوم بالتعاون مع كل الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون'. ولفت إلى أنه 'لدينا مسارين لإعادة الإعمار، الأول له علاقة بالتمويل للبيوت المهدمة التي لم يتوفّر التمويل اللازم لها لحد الآن، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة من خلال الحكومة اللبنانية، وهناك أيضاً إعادة إعمار البنية التحتية، ونحن نعرف أن هناك صندوقاً سيموله البنك الدولي من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار، وهناك أيضاً هبات، والحكومة تشرف على هذا الصندوق، ويفترض أن يصل كما وعدت الحكومة من جهات مانحة إلى حدود مليار دولار إذا استطاعوا أن يأمنوا هذا المبلغ، وهذا يتعلق بالنية التحتية، ولكن بما يتعلق بالبيوت هو بالنسبة لنا أمر أساسي، لأنه هو الذي يجعل المواطن قادراً على أن يسكن في بيته، ويبني القرى الحدودية التي هي محل الاستهداف الإسرائيلي الدائم، لا سيما وأن هذا العدو سيحاول منع البناء في هذه القرى الأمامية'. وقال: 'إننا نعتبر أن إقرار القانون خطوة إيجابية جداً، وتعطي رسالة للمواطن اليوم بأن مؤسسات الدولة إلى جانبه في هذا الشق المتعلق بالتشريع، سواء الحكومة أو المجلس النيابي، ويبقى أن يشعر المواطن بوقوف الحكومة أكثر إلى جانبه من خلال السعي الحثيث لتمويل مشاريع إعادة الإعمار'. وشدد على أن 'الأساس بالنسبة لنا هو أن هذا المواطن الذي تعرّض للعدوان الإسرائيلي ولا يزال حتى اليوم هدفا للعدوان ويدفع الدماء، بعثت له الدولة من خلال مؤسساتها رسالة إيجابية، ونحن عندما يكون هناك أمر إيجابي نصرح به، وعندما تقوم هذه الدولة بأي خطوة إيجابية لاحتضان هذا المواطن، نرحب بذلك جميعاً وهذا مطلبنا، وبالأساس نحن مطلبنا التاريخي هو الدولة'. وتابع: 'في ما يتعلق بتحديد جزئيات الأضرار، هناك مادة تقول من هي الجهات التي تتولى المسح، فهناك الهيئة العليا للإغاثة وهناك مجلس الجنوب والحكومة متعاقدة مع شركة تدقيق تقدم هذه الكشوفات وتقول ما هي تكلفة هذا المنزل كي يصبح صالحاً للسكن'. وقال: 'الفكرة الأساسية التي أسسنا لها في هذه الجولة، أن الدولة هي مسؤولة عن مواطنيها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وعلى مستوانا كحزب الله، قمنا بخطوات كبيرة جداً، وقلنا رقماً له علاقة بالعدد وليس له علاقة بالمبلغ، فنحن لن نتحدث عن المبالغ كي لا يمارسوا حصاراً اكثر على البلد، هناك 400 ألف أسرة استفادت من مشروع الإيواء والترميم من قبل حزب الله، 375 ألف تقريباً عادوا إلى منازلهم، ونحن اليوم نضع الملف الأساسي وهو ملف المنازل المهدمة كأولوية، كي تستطيع الحكومة أن تجمع مبلغاً من المال وتبدأ بالإعمار، تؤمن جزءاً منه من موازنتها، وجزءا من الهبات'. وتابع: 'لا بد من الإشارة، أن هناك مبالغة كبيرة بالأرقام المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، فلا 7 مليار ولا 8 مليار ولا 11 مليار دولار تكلفة الإعمار، بمعزل عن التخمينات، ونحن لن نقول الأرقام، فهذا تعلنه الحكومة، لأنها هي من يعلن عن هذا الأمر، ولكن المبلغ أقل ، لأن من يكبّر الرقم، يهدف إلى القول بأنه لا إمكانية لإعادة الإعمار، ولكن نحن نريد أن نكون شفافين وواضحين، فإذا كلّف إعادة الإعمار مبلغ معين، سنقول عن هذا المبلغ بالحديد'. ورداً على سؤال حول قانون الانتخاب قال: 'نظامياً هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، وإذا أردنا حقيقة أن نطبق البيان الوزاري التي التزمت به الحكومة، والتي تحدثت عن تطبيق الطائف، علينا أن نرى ماذا يقول الدستور عن المجلس النيابي وعن الانتخابات، وعندها نذهب لنطبق، فلماذا دائماً نؤجل تطبيق المواد الدستورية، وبالتالي، ينص الدستور بكل وضوح، إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة، وعلى كل حال، نحن لدينا لجنة فرعية من كل الكتل تناقش هذا الموضوع'. واردف: 'عندما يحكى عن القضايا الأساسية في مجلس الوزارء التي تحتاج إلى توافق الثلثين، فإن من بينها قانون الانتخاب، وهذا نص دستوري، والأمر الآخر الذي يتعلق بالاغتراب، فهناك من يقول أنه يريد أن يعطي حقاً للانتشار، وهناك قانون موجود الآن ولم نطبقه بعد، أولا بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا يوجد عدالة ومساوة ولا توجد دولة في العالم تعطي الحق للانتشار أن ينتخبوا كل النواب الموجودين، وبهذه الطريقة لا نعطي حقاً للمغتربين، لأنه ينتخب بكل الدوائر، وليس 128 مع بعضهم، ولكن عندما نضع لهم 6 مرشحين في الخارج، عملياً نحن أنصفناهم، بمعزل إذا نحن رشحنا أحداً، وبكل الأحوال نحن لن نرشح حزبيين في الخارج، لأننا من الفئات المستهدفة، والتي لا يوجد إمكانية حتى للناخب الموالي لنا أن يكون لديه حريته الكاملة في الانتخاب'. وأكد فضل الله 'أننا واضحون وصريحون، أولا هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس'. المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

سيدر نيوز

منذ 5 دقائق

• سيدر نيوز

الاتحاد العمالي في الجنوب: نرفض تغييب الدولة وندعو لحالة طوارئ وطنية ورفع الحد الأدنى للأجور

عقد الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب جلسته الدورية في مدينة النبطية، وتقدم في بيان على الاثر، 'من مدينة الامام الحسين، عاصمة جبل عامل مدينة المقاومة والصمود، بأصدق مشاعر المواساة لكل عوائل الشهداء الذين يروون أرض الوطن يوميا بدمائهم الطاهرة بسبب العدوان الاسرائيلي اليومي على سيادة الوطن والاعتداءات المتكررة على الانسان والأرض والارزاق، ولا غرابة في ذلك فنحن خبرنا هذا العدو منذ عشرات السنين فالقتل والتوحش والتوسع من طبيعته، ولكن ما نرفضه هو الغياب المطلق المشبوه لمسؤولي الدولة اللبنانية وكأن الجنوب ليس جزءا من هذا الوطن، والوطنية تقتضي اعلان حالة طوارئ وطنية، وجمع اللبنانيين عليها وتوحيدهم، وتسخير كل امكانيات الوطن، والدولة الدبلوماسية والمادية لمواجهة العدوان وآثاره، وأقل الواجب رفع دعوى في مجلس الأمن، واستدعاء سفراء الدول الراعية لوقف اطلاق النار عند كل اعتداء، والتحشيد لحملة اعلامية ودبلوماسية تكشف عهر العدو وجرائمه وتجاوزه لكل القوانين الدولية'. ودان المجتمعون 'مقاربة السلطة للحد الأدنى للأجور، فما أقر لا يلبي حاجة واحدة من الاحتياجات الاساسية للعيش، وهو بعيد عن المعايير العلمية والموضوعية، وكان أقل الواجب على السلطة المفروضة إقرار حد ادنى للاجور لا يقل عما يعادل الالف دولار، بعد كل هذه المماطلة والتأخير بتصحيح عادل للاجور، واقرار بدل لغلاء معيشة يعالج نسب ارتفاع الاسعار التي يعلنها الاحصاء المركزي دوريا لسلة الاستهلاك الاساسية'. ولفتوا الى أن 'من طبيعة هذه السلطة المفروضة أن ترعى مصالح بعض اصحاب رؤوس الاموال الذين لا هم لهم الا تكديس الثروات على حساب العمال والاجراء، والمفروض أن تكون الدولة دولة الشعب، والدولة الأم والأب للفقراء والشرائح الدُنيا، ولكننا اليوم في دولة مفروضة مؤقتة، ونطالب بدولة العدالة والسياسات الاجتماعية العادلة، وهناك دول تعتمد حدا غير مرتفع للأجور، لكنها توسع مساحة التقديمات الاجتماعية وتقدم لمواطنيها الخدمات الاساسية بكلفة زهيدة وتراقب هوامش ارباح كثير من السلع، أما اعتماد حد متدن للأجر في دولتنا، مع سياسات اقتصادية ليبرالية فذاك تناقض وانعدام عدالة وتوحش في التعاطي مع شرائح اجتماعية واسعة كما هو الحال مع السلطة المفروضة في لبنان'. وتوقف المجتمعون عند 'ما نشره بعض الصحف عن استثناء ابناء الجنوب والبقاع والضاحية من قروض المؤسسة العامة للاسكان تحت حجة امتناع شركات التأمين عن إصدار بوالص في المناطق المذكورة'، مطالبين 'الجهات المعنية في الدولة بإيضاح الأمر بسرعة لأثره البالغ على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي والتمايز المخالف للدستور بين المواطنين'.

ليبانون 24

منذ 14 دقائق

• ليبانون 24

تفاصيل مثيرة عن اغتيال "علماء إيرانيين".. هكذا قصفت إسرائيل "العقول"

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة تقريراً جديداً تحدثت فيه عن اغتيال إسرائيل لعلماء نوويين إيرانيين خلال شهر حزيران الجاري، وهي الحادثة التي مثلت شرارة اندلاع الحرب الإيرانية - الإسرائيلية التي استمرّت لـ12 يوماً. ويقول التقرير إنه "عندما بدأت هجمات إسرائيل على إيران في فجر 13 حزيران، حطمت الانفجارات منازل بعض كبار العلماء في إيران، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص عملوا لعقود من الزمن في البرنامج النووي لبران"، وأضاف: "لقد قُتل جميع الـ9 في هجمات شبه متاحة لمنعهم من الاختباء". وأكمل: "بعد 11 يوماً قبل ساعات من وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة ، قتل أيضاً عالم آخر (سيدديلي صابر)، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية والإيرانية. لقد تمت الموافقة على تصفيته قبل أسابيع بسبب أعماله المتعلقة بالأسلحة النووية". التقرير يقول إنّ "عمليات الاغتيالات جاءت تتويجاً لمدة 15 عاماً من الجهود الإسرائيلية الاستخباراتية المبذولة لمسح واحد من أصول إيران الأكثر قيمة ألا وهو كوادر أفضل العلماء الذين عملوا في برنامج سري متعلق بأسلحة نووية منذ 2003، إذ تتبعت إسرائيل العلماء عن كثب منذ ذلك الحين، وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن عمليات الاغتيال دفعت لتأخر البرنامج النووي الإيراني". ويقول المسؤولون والخبراء السابقين، وفق التقرير، إنَّ الهجمات ضد العلماء حققت ضربة قوية ضد قدرة إيران على السباق من أجل القنبلة في أعقاب الصراع. ومعظم الأشخاص الذين قتلوا كان لديهم خبرة عملية في اختبار وبناء مكونات الرؤوس الحربية، مثل أنظمة التفجير، والمتفجرات العالية والمصادر النيوترونية المرتبطة بصناعة السلاح النووي، بحسب "وول ستريت جورنال". وفي السياق، قال مدير الأمن القومي الأميركي إريك بروير: "أن تفقد هذه الخبرة ببطء مع مرور الوقت، خاصة إذا كنت لا تحاول بناء قنبلة، شيء مختلف تماماً عما إذا كنت في منتصف محاولة بناء قنبلة". وبحسب الصحيفة، احتفظت إيران ونقلت الكثير من هذه الخبرة إلى جيل جديد من العلماء على الرغم من نفيها المساعي للحصول على قنبلة نووية، مشيرة إلى أن طهران طالما قالت إن برنامجها سلمي. من ناحيتها، قالت الوكالة الذرية للأمم المتحدة إن لدى إيران برنامج مرتبط بالأسلحة النووية، معروف باسم مشروع "أمد"، استمر حتى عام 2003، ويقول مسؤولون إسرائيليون وغربيون إن أعمال الأسلحة النووية الإيرانية استمرت بطريقة أكبر منذ ذلك الحين، وهو ما ترك إيران على بعد أشهر قليلة من أن صنع أو بناء قنبلة، لكن الكثير من هذا العمل كان محصوراً في الدراسات ونموذج الكمبيوتر. وبعد أسبوع من هجمات 13 حزيران، استخدمت إسرائيل طائرة بدون طيار لقتل عالم آخر كان متواجداً بمنزل مُحصن في طهران، ولم يتم تسمية هذا العالم، لكن إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي أنها قصفت مقراً في طهران وفيه هدف عالي الأهمية في منظمة "أمد" المشرفة على البرنامج النووي الإيراني. وتعتبر الغارات الجوية المميتة أول من استهدف العلماء النوويين في إيران منذ عام 2020، عندما تم اغتيال العالم محسن فاخريزاد بسلاح يتم التحكم فيه عن بُعد. ولم تنكر إسرائيل أو تؤكد دورها في وفاة 5 علماء إيرانيين بين عامي 2010 و 2020. وبحسب الصحيفة، من بين أهم الأهداف فيريدون عباسي ديفاني، الرئيس السابق للوكالة الذرية لإيران وأحد مؤسسي العمل المتعلق بالأسلحة النووية الإيرانية، وفقاً لما قاله ديفيد أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي. وكان عباسي مديراً ومستشاراً كبيراً لبرنامج "أمد" حيث يركز عمله العلمي على تطوير مبادرة النيوترونات. من ناحيتها، قال الباحث والمحلل في مركز أبحاث في واشنطن أندريا ستريكر إن عمليات القتل المستهدفة لإسرائيل زعزعت "ثقة العلماء في النظام الإيراني". ومع ذلك، يقول آخرون إن إيران بنت نظاماً متطوراً للحفاظ على خبرتها في أسلحة الأسلحة النووية وتعزيزها يسمح لها باستمرار البرنامج النووي رغم مقتل كبار العلماء. وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن إيران حافظت لسنوات على أرشيف نووي يوثق كل الأعمال التي قامت بها قبل عام 2003، وكذلك خططها المستقبلية بالإضافة إلى اليورانيوم المخصب. كذلك، تمّ اكتشاف هذا الأرشيف ومداهمته من قبل كوماندوز الإسرائيلية في عام 2018. وبحسب الصحيفة، استخدمت إيران جامعات مثل شهيد بيشتي وجامعة شريف للتكنولوجيا وجامعة مالك آشتار للحفاظ على خبرتها في مشاريع الأسلحة النووية على مدار العقدين الماضيين وهو ما قالت عنه إيران استخدام سلمي للمعلومات من أجل أغراض مدنية، مثل بناء مفاعل نووي لكن ذلك لا يستبعد خطة إيرانية للمساعدة في تقدم وتطوير برنامج أبحاث متطور يفضي في النهاية لصنع سلاح نووي. (24)