وزارة التربية الوطنية تتجه نحو تعزيز المؤسسات التعليمية بكاميرات المراقبة وخدمات الحراسة

أكادير24 | Agadir24
تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو تعزيز بنيات وآليات الأمن بالمؤسسات التعليمية من خلال وضع كاميرات المراقبة وتوفير خدمات الحراسة.
في هذا السياق، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن إبرام اتفاقية بين قطاع التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة، وذلك إطار تعزيز التنسيق والتعاون للتصدي لمختلف الظواهر المشينة داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضح وزير التربية الوطنية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات، من بينها السهر على صحة وحماية التلاميذ والطلبة والأطر التربوية عبر محاربة مختلف الأفعال الإجرامية بالمؤسسات التعليمية ومحيطها، وذلك بتنسيق مع المسؤولين بالمؤسسات التعليمة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني.
وفي جوابه على سؤال كتابي حول 'سبل الحد من الظواهر والسلوكات المشينة التي تنتشر بالمؤسسات التعليمية'، أورد برادة أن الوزارة تعمل على تطوير وتفعيل آليات الرصد والتتبع من خلال إرساء خلايا الإنصات والوساطة وخلايا اليقظة والرفع من قدرات منسقيها والتكفل بالحالات المسجلة أو توجيهها للمصالح المعنية، سواء الصحية أو الأمنية أو القضائية.
وإلى جانب ذلك، سجل الوزير قيام المؤسسات التعليمية، وفق المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، باتخاذ الإجراءات الضرورية والفورية المناسبة لكل حالة يتم رصدها أو التبليغ عنها.
وفي سياق متصل، استعرض ذات المسؤول الحكومي تفاصيل التعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، لإحداث فرق خاصة تقوم بدوريات قرب المؤسسات التعليمية، من أجل محاربة العنف والإجرام بمحيطها، وذلك من خلال تحديد المؤسسات التعليمية التي تعرف حالات العنف المدرسي بصفة بارزة وتكليف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي والمفوضيات الجهوية للإشراف على عملية محاربة مختلف السلوكات المنحرفة.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة للوقاية من هذه الظواهر المشينة والتصدي لها، شدد الوزير برادة على الحاجة الدائمة إلى التنسيق واليقظة والتعبئة والتحسيس من قبل الأسر والقطاعات الحكومية المعنية، والمؤسسات والهيئات ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع، حتى تتمكن المؤسسات من النهوض بالدور التربوي والتعليمي المنوط بها، المتمثل في تكوين أجيال من التلميذات والتلاميذ متشبعة بقيم التسامح والانفتاح وبثقافة الحوار والإنصات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

فوضى الأسعار تفسد فرحة العيد في تيزنيت، ومواطنون يشكون امتداد الغلاء إلى مختلف المجالات

agadir24 – أكادير24 اشتكى عدد من المواطنين من إفساد فوضى الأسعار فرحة عيد الأضحى في مدينة تيزنيت، بعدما امتد الغلاء وممارسات المضاربة والعشوائية إلى مختلف المجالات. وأفاد هؤلاء بأن أسعار اللحوم الحمراء من الأغنام تخطت حاجز 100 درهم في بعض المناطق، بينما ارتفعت أسعار الدجاج إلى 20 درهم، مؤكدين أن الغلاء حول مناسبة العيد لديهم إلى أزمة ومعاناة. وأكد ذات المواطنين أن أسواق المنطقة تعيش بدورها على وقع موجة جديدة من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وهو ما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر في ظل ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأساسية. وتساءل هؤلاء من يحمي المواطن من جشع 'الشناقة والتسيب' الذي طال مجالات أخرى مثل النقل الطرقي، حيث تتصيد بعض شركات النقل بين المدن بواسطة الحافلات المناسبات الدينية لرفع الأسعار وإثقال كاهل المواطنين. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف أحمد بيوض، مستشار في قضايا المستهلك لدى مركز حماية المستهلك، أن ما يلاحظ في الأسواق هذه الأيام ليس ارتفاعا عاديا في الأسعار، بل فوضى كاملة في منطق البيع، حيث تسود العشوائية والمزاجية وتعدد الوسطاء. وأوضح بيوض أن المواطن المغربي يشعر في كل مناسبة دينية بأنه وحيد في مواجهة السوق، بدون حماية، وبدون أي معطى يمكنه من فهم منطق التسعير، أو مقارنة الأسعار أو حتى معرفة مصدر المنتوج، وهذا ما يفتح المجال لتكريس نوع من العجز العام والاستسلام للأمر الواقع. ويرى ذات المتحدث أن المستهلك لا يملك أدوات لمراقبة أو تقييم ما يشتريه، ولا يجد أي جهة رسمية تشرح له ما يجري أو تدافع عنه حين يصبح ضحية للأسعار الملتهبة، مشيرا إلى أن ما نعيشه اليوم من غلاء في الأسعار يعكس غياب الشفافية والرقابة الصارمة على مستويات التسعير وهوامش الربح، كما يكشف عن غياب أي إرادة سياسية فعلية لإعادة ضبط السوق وضمان توازنها. وأكد الفاعل المدني ذاته أن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى، بل يفترض بالمقابل أن تكون هناك سلطة ضبط قوية، وهيئات مراقبة مستقلة، وتدخلات عمومية عند الضرورة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمواد تمس الاستقرار الاجتماعي للمواطنين. وأشار المتحدث نفسه إلى أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يرفع شعار تحرير الأسعار، قد تم تطبيقه في المغرب بشكل مبتور، حيث اختار الفاعلون الاقتصاديون، وخاصة الموردون والموزعون، أن يفهموا منه فقط حرية رفع الأسعار دون أن يلتزموا بالمقتضيات الأخرى التي تفرض احترام قواعد المنافسة الشريفة، ومحاربة الاحتكار، وتقديم المعلومة الكافية والدقيقة للمواطن. وخلص المدافع عن حقوق المستهلك إلى أن ما يزيد من تعقيد الوضع هو اختفاء أجهزة مراقبة الأسعار عن المشهد اليومي، حيث بات من النادر أن نرى لجانا رسمية تتحرك لمراقبة الأسعار أو تتدخل لحماية المستهلك، فضلا عن غياب البدائل المتاحة أمام المستهلك لتعزيز موقعه داخل السوق، لا على مستوى الحق في المعلومة، ولا على مستوى الحماية من الغلاء غير المبرر، وفق تعبيره.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي إفني تحت مجهر وزارة الداخلية

agadir24 – أكادير24 ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي إفني، في خطوة تروم مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير المشاريع التنموية. في هذا السياق، حلت لجنة افتحاص تابعة لوزارة الداخلية، بحر الأسبوع المنصرم، بعمالة سيدي إفني، حيث باشرت تحقيقاتها في ملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في خطوة تزامنت مع ارتفاع الأصوات المطالبة بفتح تحقيقات في اختلالات محتملة. وبحسب المصادر سالفة الذكر، فقد شرعت اللجنة في فحص ملفات المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة تلك المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، والمشاريع المدرة للدخل. وأكدت المصادر نفسها أن هذه اللجنة ستعمل على تدقيق الوثائق المالية والإدارية، والتحقق من مدى احترام القوانين والضوابط المعمول بها في إنجاز المشاريع وتنفيذها. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من النشطاء والفعاليات المحلية سبق وأطلقت دعوات إلى إيفاد لجان تفتيش إلى عمالة سيدي إفني، بعد رصدهم ما وصفوه بمجموعة من 'الخروقات' و'الاختلالات' في تدبير المشاريع، حيث شملت هذه المطالب مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

رحيل مؤرخ المملكة المغربية عبد الحق المريني: صوت التاريخ وذاكرة وطن

agadir24 – أكادير24 يُعد الدكتور عبد الحق المريني من أبرز الشخصيات العلمية والثقافية في المغرب المعاصر. فهو يجمع بين الحس الوطني، والدقة الأكاديمية، والبراعة الأدبية. وقد تمكن، عبر عقود من العمل الجاد والملتزم، من أن يخلد اسمه في سجل الرجال الذين أسهموا في بناء الذاكرة الوطنية للمغرب، ليس فقط ككاتب ومؤرخ، بل كذلك كناطق رسمي باسم القصر الملكي، ومؤرخ المملكة، وهو منصب يحظى بمكانة رمزية ووطنية عالية. إن سيرة الدكتور المريني ليست مجرد مسار مهني، بل هي صفحة مضيئة في سجل التوثيق والتأريخ المغربي الحديث. ومما ميز هذه السيرة، تواضع الرجل رغم تحمله لمهام سامية في القصر الملكي. فكان من السهل الالتقاء به وهو يشتري حاجياته من سوق السمك وسط الرباط، أو رؤيته ينحني لشراء كتاب جديد من الأكشاك في شارع محمد الخامس، أو السلام عليه وهو يرتشف قهوة الصباح في أحد المقاهي وسط العاصمة. قبل الحديث عن مسار الراحل الذي وافته المنية مساء يوم الإثنين 2 يونيو 2025، لا بد أن نستعرض ولو لمحة موجة عن نشأته وتكوينه العلمي. وهي لمحة رمزية كعربون تقدير وعطاء الراحل لبلادنا. وُلد عبد الحق المريني سنة 1934 بمدينة الرباط، العاصمة الإدارية والثقافية للمغرب. نشأ في بيئة محافظة، حيث تلقى تعليمه الأولي في الكتاتيب القرآنية، ثم التحق بالتعليم العصري، ليحصل لاحقًا على الإجازة في الأدب العربي من جامعة محمد الخامس، قبل أن يواصل مسيرته الأكاديمية بدراسات عليا في التاريخ المغربي والتراث المخزني. لقد كان تكوينه العلمي متينًا، يجمع بين الموروث الأندلسي والعربي الإسلامي وبين المناهج الحديثة في البحث التاريخي. وقد انعكس هذا في إنتاجه الأدبي والتاريخي الذي يتسم بالدقة التوثيقية، وحسن اختيار المصادر، والحرص على سرد الوقائع ضمن سياقها السياسي والاجتماعي والثقافي. بدأ المريني مسيرته المهنية في سلك التعليم، قبل أن يلتحق بعدة مناصب بوزارة الشؤون الثقافية، حيث تولى مهامًا متعددة في مجال التوثيق الثقافي والفني. وخلال هذه المرحلة، عمل على جمع الوثائق والمخطوطات التي توثق لذاكرة المغرب، وكان من بين أوائل من عملوا على إنشاء أرشيف ثقافي رسمي موحد. في سنة 2014، تم تعيينه ناطقًا رسميًا باسم القصر الملكي، وهو منصب حساس يتطلب من شاغله الجمع بين الكفاءة اللغوية، والدراية السياسية، والحس البروتوكولي. وقد أدّى المريني هذه المهمة بكفاءة كبيرة، متحدثًا بصوت الدولة ومعبّرًا عن التوجهات الملكية بلغة تجمع بين الرصانة والبلاغة. أما المنصب الأهم في حياته، فهو مؤرخ المملكة المغربية، وهو المنصب الذي أسند إليه ليكون شاهداً وموثقاً للتحولات الكبرى التي عرفتها المملكة، خاصة في عهد الملك محمد السادس. وقد كان سبقه إلى هذا المنصب أسماء مرموقة، غير أن بصمته كانت فريدة بفضل انغماسه الطويل في البحث التاريخي، وارتباطه الوثيق بالمؤسسة الملكية. لا يقتصر دور عبد الحق المريني على الوظائف الرسمية، بل له مساهمات فكرية وعلمية. فهو في المقام الأول باحث وأديب ومؤرخ. له عدد كبير من المؤلفات تجاوزت العشرين عملاً، تُمثل مزيجًا بين التأريخ السياسي، والتحليل الثقافي، والتوثيق المخزني. من أبرزها: الجيش المغربي عبر التاريخ : مرجع مهم يوثق تطور المؤسسة العسكرية المغربية. : مرجع مهم يوثق تطور المؤسسة العسكرية المغربية. مدخل إلى تاريخ المغرب الحديث : يتناول تاريخ المغرب من عهد الحسن الأول حتى عهد الحسن الثاني. : يتناول تاريخ المغرب من عهد الحسن الأول حتى عهد الحسن الثاني. شعر الجهاد في الأدب المغربي : أطروحة أكاديمية تبرز دور الأدب في مقاومة الاستعمار. : أطروحة أكاديمية تبرز دور الأدب في مقاومة الاستعمار. الحسنيات : ديوان شعري في مدح الملك الحسن الثاني، يُظهر الجانب الإبداعي لدى المؤرخ. : ديوان شعري في مدح الملك الحسن الثاني، يُظهر الجانب الإبداعي لدى المؤرخ. جلالة الملك الحسن الثاني: الإنسان والملك: مقاربة تحليلية وإنسانية لحياة الملك الراحل. ما يميز مؤلفات المريني أنها لا تكتفي بسرد الوقائع، بل تقدم تحليلاً عميقًا للظواهر، في ضوء التطورات السياسية والاجتماعية، وهو ما يجعل منها مراجع لا غنى عنها في دراسة تاريخ المغرب الحديث. يُعرف عبد الحق المريني بدقته، وحرصه على التأريخ وفق منهج علمي لا يُخلُّ بالوقائع، لكنه في الوقت نفسه، يُراعي السياق السياسي الوطني. وقد حافظ على الطابع التقليدي للمخزن المغربي، لا سيما في خطابه الرسمي الذي يتسم بلغة عربية فصيحة، مُطعّمة بألفاظ تراثية تُضفي وقارًا خاصًا على التصريحات الرسمية الصادرة عن القصر. كما أن شخصيته المتزنة، واطلاعه الواسع على التاريخ، جعلاه محلّ تقدير من قبل مختلف الفاعلين الثقافيين والسياسيين، وقد حصل على عدة أوسمة وتكريمات من الدولة، تثمينًا لعطائه المستمر. إن الحديث عن الدكتور عبد الحق المريني هو حديث عن رجل جمع بين العلم والسلطة، بين الفكر والممارسة، بين التقاليد والحداثة. فهو ليس مجرد موظف سام أو كاتب بلاغات رسمية، بل هو صوت التاريخ وذاكرة الدولة المغربية، الحريص على نقل الحقيقة كما هي، بحياد علمي ورؤية وطنية. وبفضل جهوده ومؤلفاته، أصبح يمثل مرجعًا تاريخيًا وثقافيًا بارزا، يسهم في فهم الماضي، وفكّ شيفرات الحاضر، والاستعداد لمستقبل تنبني فيه الهوية الوطنية على أساس الوعي والمعرفة. رحم الله الفقد وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون. سعيد الغماز-كاتب وباحث