فوضى الأسعار تفسد فرحة العيد في تيزنيت، ومواطنون يشكون امتداد الغلاء إلى مختلف المجالات

agadir24 – أكادير24
اشتكى عدد من المواطنين من إفساد فوضى الأسعار فرحة عيد الأضحى في مدينة تيزنيت، بعدما امتد الغلاء وممارسات المضاربة والعشوائية إلى مختلف المجالات.
وأفاد هؤلاء بأن أسعار اللحوم الحمراء من الأغنام تخطت حاجز 100 درهم في بعض المناطق، بينما ارتفعت أسعار الدجاج إلى 20 درهم، مؤكدين أن الغلاء حول مناسبة العيد لديهم إلى أزمة ومعاناة.
وأكد ذات المواطنين أن أسواق المنطقة تعيش بدورها على وقع موجة جديدة من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وهو ما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر في ظل ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأساسية.
وتساءل هؤلاء من يحمي المواطن من جشع 'الشناقة والتسيب' الذي طال مجالات أخرى مثل النقل الطرقي، حيث تتصيد بعض شركات النقل بين المدن بواسطة الحافلات المناسبات الدينية لرفع الأسعار وإثقال كاهل المواطنين.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف أحمد بيوض، مستشار في قضايا المستهلك لدى مركز حماية المستهلك، أن ما يلاحظ في الأسواق هذه الأيام ليس ارتفاعا عاديا في الأسعار، بل فوضى كاملة في منطق البيع، حيث تسود العشوائية والمزاجية وتعدد الوسطاء.
وأوضح بيوض أن المواطن المغربي يشعر في كل مناسبة دينية بأنه وحيد في مواجهة السوق، بدون حماية، وبدون أي معطى يمكنه من فهم منطق التسعير، أو مقارنة الأسعار أو حتى معرفة مصدر المنتوج، وهذا ما يفتح المجال لتكريس نوع من العجز العام والاستسلام للأمر الواقع.
ويرى ذات المتحدث أن المستهلك لا يملك أدوات لمراقبة أو تقييم ما يشتريه، ولا يجد أي جهة رسمية تشرح له ما يجري أو تدافع عنه حين يصبح ضحية للأسعار الملتهبة، مشيرا إلى أن ما نعيشه اليوم من غلاء في الأسعار يعكس غياب الشفافية والرقابة الصارمة على مستويات التسعير وهوامش الربح، كما يكشف عن غياب أي إرادة سياسية فعلية لإعادة ضبط السوق وضمان توازنها.
وأكد الفاعل المدني ذاته أن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى، بل يفترض بالمقابل أن تكون هناك سلطة ضبط قوية، وهيئات مراقبة مستقلة، وتدخلات عمومية عند الضرورة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمواد تمس الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يرفع شعار تحرير الأسعار، قد تم تطبيقه في المغرب بشكل مبتور، حيث اختار الفاعلون الاقتصاديون، وخاصة الموردون والموزعون، أن يفهموا منه فقط حرية رفع الأسعار دون أن يلتزموا بالمقتضيات الأخرى التي تفرض احترام قواعد المنافسة الشريفة، ومحاربة الاحتكار، وتقديم المعلومة الكافية والدقيقة للمواطن.
وخلص المدافع عن حقوق المستهلك إلى أن ما يزيد من تعقيد الوضع هو اختفاء أجهزة مراقبة الأسعار عن المشهد اليومي، حيث بات من النادر أن نرى لجانا رسمية تتحرك لمراقبة الأسعار أو تتدخل لحماية المستهلك، فضلا عن غياب البدائل المتاحة أمام المستهلك لتعزيز موقعه داخل السوق، لا على مستوى الحق في المعلومة، ولا على مستوى الحماية من الغلاء غير المبرر، وفق تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 10 دقائق

• بديل

عفو ملكي يطوي ملف فؤاد عبد النبي الأمريكي-المغربي الذي حُكم عليه بالحبس بسبب تدوينات

‏في خطوة مفاجئة، صدر اليوم، الجمعة 6 يونيو الجاري، عفو ملكي عن المواطن الأمريكي من أصل مغربي، فؤاد عبد النبي، بعد قضائه جزءا من عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، إثر إدانته بتهم مرتبطة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ‏ ‏وكان فؤاد عبد النبي، البالغ من العمر 55 سنة والمقيم في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، قد أُوقف فور وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 20 أكتوبر 2024، بعد غياب عن المغرب دام أكثر من عشر سنوات. ‏ ‏واعتقل عبد النبي على خلفية منشورات نسبت إليه، تتضمن اتهامات بـ'المس بالمقدسات'، و'التحريض ضد الوحدة الترابية'، و'إهانة هيئة منظمة وموظف عمومي'. ‏ ‏وكان عبد النبي- الخبير في الأمن السيبراني- قد أعلن قبل سفره عبر تدوينة على فيسبوك أنه قادم إلى المغرب لاستكمال علاجه من مرض عضال، إلا أنه فوجئ بالاعتقال، حيث واجهته السلطات بلقطات شاشة لمنشورات قال إنه لا يعلم عنها شيئا. ‏ ‏وخلال محاكته، نفى عبد النبي تماما علاقته بهذه التدوينات، مؤكدا أن وجوده في المغرب كان لأسباب صحية فقط، وأنه لم يزر بلده الأصلي منذ أكثر من عقد. ‏ ‏مصادر حقوقية تحدثت عن ظروف محاكمته، مشيرة إلى أنها تمت في أجواء يطبعها الغموض، كما أن القنصلية الأمريكية لم تكن على علم باعتقاله في بداية الأمر. ‏ ‏وقد أُصيب المعتقل بوعكة صحية عقب توقيفه، ما استدعى نقله للمستشفى والإفراج المؤقت عنه، قبل أن يُعاد اعتقاله مرة أخرى، وهذه المرة بصفته مواطنا مغربيا. ‏ ‏واصدرا المحكمة حكما ابتدائيا بسجنه خمس سنوات نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده في الاستئناف.

اليوم 24

منذ 25 دقائق

• اليوم 24

مرسوم جديد ينص على أتعاب مغرية لسانديك المقاولات ويحدد لأول مرة شروط تولي هذه المهمة

صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مرسوم جديد يحدد لأول مرة المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا طريقة تحديد الأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام. ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 673 من مدونة التجارة. وهذه تفاصيله: نص المرسوم على أن يُؤهل لمزاولة مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراءُ المسجلون بجداول الخبراء القضائيين. ويُستند في ذلك إلى المرسوم الصادر في يوليوز 2016، الذي يُحدث بموجبه أنواع الخبرة، ويحدد معايير التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين. ويمكن أن يُعيّن سنديكا أحد موظفي كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، من درجة منتدب قضائي على الأقل، يتوفر على مؤهل علمي في مجال تسيير المقاولات أو الاقتصاد أو غيرها من التخصصات ذات الطابع التجاري أو الاقتصادي، التي تؤهلهم للقيام بمهمة السنديك في المقاولة التي فُتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، مع إخضاعهم للتكوين المستمر. ثانيا: أتعاب مهمة السنديك في الوقت الذي كان فيه السنديك يتلقى تعويضات هزيلة سابقًا، جاء المرسوم لينص على أتعاب مهمة ومغرية. فقد نص المرسوم على أن يتلقى السنديك أتعابًا تعادل نسبة 2% من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من مدونة التجارة، مع ضمان مبلغ 500 درهم كحد أدنى، و5000 درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به، على ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم. كما يتلقى السنديك أتعابًا إضافية تُحتسب وفق نسب من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك عن مهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية. وفي جميع الأحوال، يستحق السنديك أتعابًا قدرها 4000 درهم مقابل كل تقرير دوري يقدمه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط. ويتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 0.50% من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار، على ألا يقل ما يتقاضاه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم، وذلك مقابل جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التصفية القضائية، بما في ذلك: وضع الأختام وإنجاز الجرد؛ تفويت الأصول المنقولة والمعنوية للمقاولة؛ بيع أصول المقاولة العقارية والمنقولات المادية؛ استخلاص الديون أو تحصيلها؛ توزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين؛ تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها، بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛ الطلبات والمنازعات المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب؛ المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛ الطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الجنائية؛ إقامة الدعاوى لفائدة المسطرة؛ سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو الطعن بالنقض)؛ الإجراءات التحفظية. وفضلًا عن ذلك، يتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 2% من الأرباح الصافية دون احتساب الرسوم طيلة مدة التسيير، مع ضمان مبلغ 5000 درهم شهريًا كحد أدنى، و100000 درهم شهريًا كحد أقصى، وذلك عن جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير المباشر للمقاولة، طبقًا للفقرة 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون 15.95 المشار إليه أعلاه. ويمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة. وتُستخلص أتعاب السنديك بناءً على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، يُرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة وبالوثائق المثبتة لذلك. ويحق للسنديك، علاوة على الأتعاب، استرجاع قيمة ما أداه بصفة معقولة من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها. وبخصوص كل سنديك عُيّن قبل صدور المرسوم ولا تتوفر فيه الشروط المحددة، فإنه يستمر في مهامه في مساطر الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، في الملفات المسندة إليه. لكن، يتعين على المحكمة، كلما أصدرت حكمًا بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو إلى تصفية قضائية، أو من تسوية قضائية إلى تصفية قضائية، أن تأمر باستبدال السنديك بآخر يستوفي المؤهلات المحددة في هذا المرسوم.

أريفينو.نت

منذ 39 دقائق

• أريفينو.نت

المغرب يتوعد..لا تسامح بعد اليوم مع هؤلاء؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة حازمة تهدف إلى تطهير مجال تدبير المال العام، أعطى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعليماته لمختلف القطاعات الوزارية من أجل إطلاق سلسلة من الإجراءات المشددة لتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية ومحاربة أي شكل من أشكال الغش والتلاعب. رقابة قبلية ولجان تفتيش.. لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين! وفقاً لما أوردته صحيفة 'الصباح'، فإن النهج الجديد يرتكز على تفعيل رقابة قبلية صارمة، حيث سيتم نشر لجان تفتيش متخصصة لمواكبة الصفقات منذ لحظة إطلاقها وحتى تنفيذها الكامل على أرض الواقع. وتهدف هذه المقاربة إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستبعاد أي فاعل اقتصادي متورط في ممارسات مشبوهة قد تؤدي إلى تأخير أو تعثر المشاريع. إقرأ ايضاً تفعيل صارم للقانون.. ومراقبة منهجية للصفقات المليونية! في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أكد لقجع على التطبيق الصارم لمرسوم الصفقات العمومية رقم 431-22-2، الذي يهدف إلى إرساء اقتصاد سليم ومكافحة الفساد. وشدد على أن المنافسة المفتوحة والشفافية وتكافؤ الفرص هي الأساس لأي عملية تفويت. وفي هذا الإطار، سيخضع كل مشروع تتجاوز قيمته 3 ملايين درهم لمراقبة منهجية، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تفوق قيمتها مليون درهم، مع إخضاع العقود الملحقة لعمليات افتحاص لضمان احترام القانون. لا مجال للاستئناف.. إلغاء العقد ومصادرة الضمانة في انتظار المخالفين! وجه الوزير رسالة واضحة بأن العقوبات ستكون رادعة وحاسمة في حالة ثبوت أي مخالفة. حيث ينص المرسوم رقم 394-2-14 على الإلغاء الفوري للصفقة دون منح المخالف أي إمكانية للطعن أو الاستئناف. وفي بعض الحالات، يمكن أن تصل الإجراءات إلى حد مصادرة الضمانة المالية النهائية لتغطية أي إخلال بالتزامات صاحب الصفقة.