مرسوم جديد ينص على أتعاب مغرية لسانديك المقاولات ويحدد لأول مرة شروط تولي هذه المهمة

صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مرسوم جديد يحدد لأول مرة المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا طريقة تحديد الأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 673 من مدونة التجارة. وهذه تفاصيله:
نص المرسوم على أن يُؤهل لمزاولة مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراءُ المسجلون بجداول الخبراء القضائيين. ويُستند في ذلك إلى المرسوم الصادر في يوليوز 2016، الذي يُحدث بموجبه أنواع الخبرة، ويحدد معايير التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.
ويمكن أن يُعيّن سنديكا أحد موظفي كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، من درجة منتدب قضائي على الأقل، يتوفر على مؤهل علمي في مجال تسيير المقاولات أو الاقتصاد أو غيرها من التخصصات ذات الطابع التجاري أو الاقتصادي، التي تؤهلهم للقيام بمهمة السنديك في المقاولة التي فُتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، مع إخضاعهم للتكوين المستمر.
ثانيا: أتعاب مهمة السنديك
في الوقت الذي كان فيه السنديك يتلقى تعويضات هزيلة سابقًا، جاء المرسوم لينص على أتعاب مهمة ومغرية.
فقد نص المرسوم على أن يتلقى السنديك أتعابًا تعادل نسبة 2% من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من مدونة التجارة، مع ضمان مبلغ 500 درهم كحد أدنى، و5000 درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به، على ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم.
كما يتلقى السنديك أتعابًا إضافية تُحتسب وفق نسب من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك عن مهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية.
وفي جميع الأحوال، يستحق السنديك أتعابًا قدرها 4000 درهم مقابل كل تقرير دوري يقدمه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط.
ويتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 0.50% من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار، على ألا يقل ما يتقاضاه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم، وذلك مقابل جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التصفية القضائية، بما في ذلك:
وضع الأختام وإنجاز الجرد؛
تفويت الأصول المنقولة والمعنوية للمقاولة؛
بيع أصول المقاولة العقارية والمنقولات المادية؛
استخلاص الديون أو تحصيلها؛
توزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين؛
تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها، بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛
الطلبات والمنازعات المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب؛
المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛
الطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الجنائية؛
إقامة الدعاوى لفائدة المسطرة؛
سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو الطعن بالنقض)؛
الإجراءات التحفظية.
وفضلًا عن ذلك، يتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 2% من الأرباح الصافية دون احتساب الرسوم طيلة مدة التسيير، مع ضمان مبلغ 5000 درهم شهريًا كحد أدنى، و100000 درهم شهريًا كحد أقصى، وذلك عن جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير المباشر للمقاولة، طبقًا للفقرة 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون 15.95 المشار إليه أعلاه.
ويمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة.
وتُستخلص أتعاب السنديك بناءً على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، يُرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة وبالوثائق المثبتة لذلك.
ويحق للسنديك، علاوة على الأتعاب، استرجاع قيمة ما أداه بصفة معقولة من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.
وبخصوص كل سنديك عُيّن قبل صدور المرسوم ولا تتوفر فيه الشروط المحددة، فإنه يستمر في مهامه في مساطر الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، في الملفات المسندة إليه.
لكن، يتعين على المحكمة، كلما أصدرت حكمًا بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو إلى تصفية قضائية، أو من تسوية قضائية إلى تصفية قضائية، أن تأمر باستبدال السنديك بآخر يستوفي المؤهلات المحددة في هذا المرسوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 14 ساعات

• هبة بريس

لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية

هبة بريس – محمد زريوح في خطوة مهمة نحو مكافحة التلاعب في الصفقات العمومية، بدأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة أي تجاوزات محتملة. بحيث أن إجمالي قيمة الصفقات العمومية في سنة 2025 يقدر بحوالي 340 مليار درهم. في هذا السياق، أطلق لقجع تعليماته للقطاعات الحكومية بضرورة تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية. حيث سيتم إرسال لجان تفتيش بمجرد بدء إجراءات التعاقد، وستستمر مراقبة تنفيذ الصفقات لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الطعون المتزايدة بشأن نتائج الصفقات. وفي رد رسمي على استفسارات النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أكد لقجع على ضرورة تطبيق مبدأ المنافسة المفتوحة وتعزيز الإشهار وفقًا لدستور 2011. كما دعا إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. كما تضمن القرار الحكومي الجديد إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضرورة تقديم تقارير نهاية التنفيذ في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي. وفي إطار تعزيز الرقابة، شدد لقجع على ضرورة تفعيل العقوبات في حال ثبوت المخالفات، ومنها فسخ الصفقة أو اقتطاع الضمانات المالية، بالإضافة إلى إقصاء المقاول من الصفقات المستقبلية. وفي الحالات الجسيمة، يمكن اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته. الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية وضمان صرف المال العام بشكل سليم، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب شفافية وحوكمة عالية لتحقيق التنمية المستدامة.

أريفينو.نت

منذ 14 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب في مفترق الطرق: نحو حكومة وحدة وطنية لتحقيق رهانات المستقبل

أريفينو : 06 يونيو 2025. بقلم: ✍️ نورالدين البركاني المركز المغربي للتنمية شهد المغرب خلال العقدين الأخيرين تحولات عميقة ونهضة تنموية شاملة مست مختلف المجالات. فمنذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، انطلقت دينامية إصلاحية كبرى، مكنت المملكة من تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، والانفتاح على شركاء استراتيجيين في القارات الخمس، وجعلت من المغرب نقطة جذب للاستثمارات والسياحة والصناعات الواعدة. ففي مجال الصناعة، برز المغرب كوجهة صناعية متقدمة في إفريقيا، بفضل إنشاء منصات صناعية كبرى مثل مصنع رونو بطنجة ومصنع ستيلانتيس بالقنيطرة، ومناطق صناعية متخصصة في الطيران والرقميات. وقد بلغت صادرات قطاع السيارات في المغرب خلال عام 2024 حوالي 157.6 مليار درهم، وفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي، مما جعله القطاع التصديري الأول على المستوى الوطني. أما في مجال السياحة، فقد حقق المغرب أداءً قياسيًا، حيث استقبل 17.4 مليون سائح، مسجلاً زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2023. بفضل تنوع عرضه السياحي، واستقراره السياسي، وتقاليده العريقة في حسن الضيافة. وتم تصنيفه ضمن أبرز الوجهات العالمية الصاعدة، خاصة بعد تتويج مدن مغربية مثل مراكش وفاس في تصنيفات عالمية مرموقة. هذا الزخم التنموي، والتقدم الاقتصادي، والانتصارات الدبلوماسية، وخاصة في قضية الصحراء المغربية التي عرفت اعترافات متزايدة بمغربية الصحراء وافتتاح أكثر من 30 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، لم يكن ليتحقق لولا وجود رؤية استراتيجية يقودها جلالة الملك بحكمة وبعد نظر. ومع ذلك، فإن انتظارات الشعب المغربي تظل كبيرة، خاصة فيما يتعلق بعدالة توزيع الثروات، تحسين الخدمات الاجتماعية، إصلاح التعليم والصحة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما أن المرحلة المقبلة، والتي ستعرف تنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، تضع المغرب أمام تحديات ضخمة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، وإنجاز البنيات التحتية الكبرى، وضمان جاهزية المدن المحتضنة. إقرأ ايضاً وفي هذا السياق، وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية، والمؤامرات التي تستهدف وحدة المغرب الترابية، تبرز الحاجة الملحة إلى المحافظة على جبهة وطنية موحدة، قائمة على التلاحم بين الملك والشعب، والتعاون بين مختلف القوى الوطنية. ولعل من بين الشروط الأساسية لكسب رهان المرحلة المقبلة، الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال السنوات الخمس المقبلة، تكون جامعة للكفاءات والطاقات السياسية، وتتمتع بشرعية واسعة تمكنها من اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بكل جرأة وفعالية. كما أن إشراك مغاربة العالم في جهود التنمية والدفاع عن القضية الوطنية يجب أن يصبح أولوية. فهؤلاء يمثلون قوة ناعمة هائلة، ورافعة اقتصادية واستراتيجية، إذا ما تم تحفيزهم وإدماجهم فعلياً في رسم وتنفيذ السياسات العمومية. إن المغرب يقف اليوم أمام محطة واستحقاقات تاريخية، تتطلب تعبئة شاملة لكل مكونات المجتمع: حكومة، أحزاب، مجتمع مدني، مؤسسات، وكفاءات وطنية داخل وخارج البلاد. فالمكاسب المحققة لا يمكن أن تستمر إلا بمزيد من العمل، وبخطاب سياسي موحد، وبروح وطنية صادقة، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. لقد آن الأوان لأن نتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الحزبية الآنية، وننخرط جميعاً في بناء مغرب قوي، ديمقراطي، متضامن، ومؤثر في محيطه. إن توحيد الكلمة وتجاوز الخلافات بين الأحزاب خلال السنوات الخمس المقبلة ليس فقط مدخلاً لتحقيق الاستقرار والتنمية، بل هو أيضاً صمّام أمان يفوّت الفرصة على أعداء الوحدة الترابية الذين يترصّدون التراشقات والمشاحنات والانتقادات لاصطياد الهفوات واستغلالها ضد مصالح الوطن. فحكومة وحدة وطنية، في هذه المرحلة المفصلية، ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية ملحة لضمان انتقال ناجح نحو مغرب 2030، مغرب التنمية الشاملة، والسيادة الكاملة، والكرامة لجميع المواطنين. نورالدين البركاني المركز المغربي للتنمية

كش 24

منذ 15 ساعات

• كش 24

لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية

يقود فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملة موسعة لتشديد الرقابة على الصفقات العمومية، التي تصل إجمالا إلى 340 مليار درهم خلال سنة 2025، أي ما يعادل 34 ألف مليار سنتيم. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح" فإن لقجع أصدر تعليمات مباشرة إلى مختلف القطاعات الحكومية، تقضي بإيفاد لجان تفتيش منذ المراحل الأولى لإطلاق الصفقات، مرورا بمسار تنفيذها، إلى غاية استكمال الأشغال. وتهدف هذه التدابير إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من الطعون والشكايات المرتبطة بوجود اختلالات في المساطر أو شبهات في النتائج، والتي غالبا ما تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ المشاريع. ويشدد لقجع على ضرورة منع أي متلاعب في الصفقات العمومية من العودة للمشاركة فيها مجددا، حفاظا على السير المنتظم للأوراش المفتوحة وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والتجهيز، كما ذكّر المسؤولين العموميين بوجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الذي يضم 173 مادة و61 إجراءً تنظيميا، يشكل خارطة طريق لبناء منظومة صفقات عمومية شفافة ونزيهة. وأوضح لقجع، في جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الإصلاح الجذري في مجال تدبير الصفقات العمومية يستند على اعتماد مسطرة المنافسة المفتوحة كقاعدة أساسية، مع ضمان الإشهار الواسع لها، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، انسجاما مع روح دستور 2011، ومعايير الحوكمة الدولية. وفي ما يتعلق بالتفتيش والمراقبة، أشار الوزير إلى إلزامية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم (مع الرسوم) أو التي تتم عبر التفاوض وتتجاوز مليون درهم، إلى مراقبة دقيقة، بما في ذلك العقود الملحقة. وتتم هذه العمليات بمبادرة من الوزير الوصي، بهدف السهر على حسن تنفيذ التشريعات ذات الصلة وصيانة المال العام. وألزم المرسوم الجديد أصحاب المشاريع بإعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الصفقة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأشغال، شرط أن يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما يتعين عليهم إعداد تقرير أولي لتقديم الصفقة، مما يعزز من أدوات التتبع والمساءلة. أما في حال تسجيل خروقات أو إخلالات، فقد أوضح لقجع أن المادة 79 من المرسوم رقم 2.14.394 تخول للإدارة صلاحية فسخ الصفقة فورا، مع حجز الضمانات المالية اللازمة لإصلاح الأضرار. كما يمكن، وفق المادة 86 من مرسوم 2.12.349، فسخ العقد والتعاقد مع مقاول بديل، أو فرض الإتمام الفوري للأشغال على نفقة المقاول الأصلي، بل وحتى استخدام معداته وموارده البشرية لإتمام المشروع.