تصاعد الأزمة بين الهند وباكستان: نيودلهي تطلب من الباكستانيين مغادرة أراضيها، وإسلام أباد تغلق حدودها ومجالها الجوي

Getty Images
طلبت الهند صباح الخميس من كل الباكستانيين المقيمين في الهند مغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل/نيسان، على ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، بعد هجوم عنيف حمّلت إسلام أباد المسؤولية عنه، على خلفية مقتل 26 شخصاً في هجوم مسلح استهدف موقعاً سياحياً في منطقة بيهالغام الجبلية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية الأربعاء.
وجاء في بيان الخارجية "بعد هجوم فاهالغام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين فوراً"، مضيفة أنه ينبغى على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات المحدد في 27 أبريل/نيسان للتأشيرات العادية و 29 أبريل/نيسان للتأشيرات الصحية.
وعلى إثر ذلك، قالت إسلام أباد إن أي "تهديد" من الهند لسيادتها سيقابل بـ"إجراءات حازمة"، وهددت باكستان جارتها بأن أي محاولات لإغلاق نهر السند ستعتبره البلاد بمثابة "عمل حربي".
وأعلنت الباكستان إغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة مع جارتها، إلى جانب طرد كل الدبلوماسيين الهنديين وتعليق منح التأشيرات، في تصاعد مستمر للأزمة بين البلدين منذ صباح الخميس.
فيما شملت الإجراءات التي اتخدتها الهند خلال الساعات الماضية، إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي الذي يربط البلدين، وتعليق اتفاقية تقاسم المياه التاريخية بينهما، وطرد عدد من الدبلوماسيين الباكستانيين، إضافة إلى إمهال بعض حاملي التأشيرات الباكستانية 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وتوعّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ"بالعدالة"، مؤكداً أن بلاده "ستُلاحق كل إرهابي وداعميه حتى أقاصي الأرض"، وفق تعبيره، وقال: "من نفّذ هذه المجزرة ومن دعمهم سينالون عقاباً يفوق تصوّرهم".
وأصدرت الشرطة الهندية إشعاراً بأسماء ثلاثة من المشتبه بتنفيذهم الهجوم، مشيرة إلى أن اثنين منهم يحملان الجنسية الباكستانية، فيما الثالث كشميري محلي.
وكشفت مصادر أمنية رفيعة لبي بي سي أن نحو 1,500 شخص تم توقيفهم في أنحاء كشمير للتحقيق معهم على خلفية الهجوم.
وحثّ رئيس وزراء الشطر الهندي من كشمير، عمر عبد الله، المواطنين الهنود على عدم تحميل الكشميريين مسؤولية هجوم بيهالغام، مشدداً على أن السكان المحليين "ليسوا متورطين" وقد عانوا كثيراً خلال العقود الماضية.
من جانبها، نفت باكستان أي علاقة لها بالهجوم، وأعلنت وزارة خارجيتها أن المسؤولين الباكستانيين سيعقدون اجتماعاً، الخميس، لبحث الرد المناسب على الإجراءات الهندية.
ويُعد الهجوم في بيهالغام من أعنف الهجمات التي شهدتها كشمير في السنوات الأخيرة، ويهدد بتصعيد جديد في العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين الجارين.
Getty Images
قالت إسلام أباد إن أي "تهديد" من الهند لسيادتها سيقابل بـ"إجراءات حازمة"، وهددت الباكستان جارتها بأن أي محاولات لإغلاق نهر السند ستعتبره البلاد بمثابة "عمل حربي".
كيف تصاعدت الأزمة؟
في أعقاب الهجوم الدموي الذي شهدته بلدة "بيهالغام" في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً، وجّهت الحكومة الهندية اتهامات مبطَّنة لباكستان، وشرعت بسلسلة من الإجراءات التصعيدية التي تنذر بتدهور أكبر في العلاقات المتوترة أصلاً بين الجارتين النوويتين.
ورغم أن الهند وباكستان تطالبان بكشمير كاملة، إلا أن كلاً منهما يسيطر فقط على جزء منها، وقد خاضتا عدة حروب بسبب الإقليم منذ الاستقلال عام 1947.
واتهمت الحكومة الهندية بشكل غير مباشر إسلام أباد بالمسؤولية، مشيرة إلى أن دعم الجماعات المسلحة في كشمير "نهج تتبعه الحكومات الباكستانية المتعاقبة"، وهو ما تنفيه إسلام أباد بشدة.
وأفادت مصادر هندية بأن منظمة تُدعى "مقاومة كشمير" قد تكون خلف الهجوم، دون تأكيد مستقل حتى الآن.
من بين الإجراءات التي اتخذتها نيودلهي:
- تعليق معاهدة نهر السند التي أُبرمت عام 1960، والتي تُعد من أقدم الاتفاقيات المائية بين البلدين، وتنظم تقاسمهما المياه.
- طرد مستشارين عسكريين باكستانيين من السفارة الباكستانية في دلهي، مع طرد دبلوماسيين إضافيين الأسبوع المقبل.
- مطالبة بعض حاملي التأشيرات الباكستانيين بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
وفي تعليق لافت، قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ: "لن نكتفي بملاحقة من نفّذ هذا الهجوم، بل سنصل إلى من خطّط له من وراء الكواليس".
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها "تشعر بالأسف لفقدان أرواح سائحين"، وقدّمت تعازيها، وأعلنت أن مجلس الأمن القومي - أعلى هيئة أمنية في البلاد - سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم الخميس لمناقشة المستجدات.
الهجوم، الذي يُعد من أكثر الاعتداءات دموية في كشمير في السنوات الأخيرة، أثار موجة إدانات دولية، وغضباً عارماً في الهند، حيث تحدّث شهود عيان عن مشاهد فوضوية وهروب عائلات بأكملها.
وأشار بعضهم إلى أن المهاجمين استهدفوا غير المسلمين، فيما وصف آخرون إطلاق النار بأنه عشوائي، وتضم قائمة الضحايا غالبية من الرجال الهندوس، إضافة إلى رجل مسلم محلي.
وقال عقيب تشايا، صاحب فندق وعضو غرفة تجارة كشمير، لبي بي سي: "لا يمكننا أن نستوعب أن شيئاً كهذا حصل، وفي المكان الذي نُطلق عليه لقب الجنة على الأرض... منذ عقود يأتي السيّاح إلى كشمير، ولم يمسّهم أحد من قبل".
تاريخ الخلاف بين الدولتين على كشمير
منذ تقسيم الهند وإنشاء باكستان في عام 1947، خاض البلدان الجاران المسلحان نووياً حربين بسبب إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، والذي يطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليه، رغم أن كلاً منهما يسيطر فقط على جزء منه.
ويُعد الإقليم، الذي تخضع أجزاء منه أيضاً لإدارة الصين، من أكثر المناطق عسكرة في العالم، وفي عام 2019، ألغى البرلمان الهندي الوضع الخاص للإقليم، والذي كان يمنحه قدراً من الحكم الذاتي.
كما جرى تقسيم الإقليم إلى منطقتين تتم إدارتهما اتحادياً من قبل الحكومة المركزية، ومنذ ذلك الحين، دأبت الحكومة الهندية على التأكيد بأن الوضع الأمني قد تحسّن، وأن التمرّد ضد الحكم الهندي قد تراجع.
إلا أن منتقدين عادوا للتشكيك في هذا الادعاء الحكومي بعد الحادث الدموي الذي وقع يوم الأربعاء.
Getty Images
يُعد الإقليم، الذي تخضع أجزاء منه أيضاً لإدارة الصين، من أكثر المناطق عسكرة في العالم، وفي عام 2019، ألغى البرلمان الهندي الوضع الخاص للإقليم، والذي كان يمنحه قدراً من الحكم الذاتي.
صراع مستمر منذ 1947
بعد استقلال الهند وباكستان عن الحكم البريطاني في عام 1947، مُنح الحكّام السابقون للولايات الأميرية حق اختيار الانضمام إلى الدولة التي يفضلونها.
وكان مهراجا كشمير، هاري سينغ، حاكماً هندوسياً لإقليم ذي غالبية مسلمة، يقع بين البلدين، ولم يتمكن من اتخاذ قرار، فقام بتوقيع اتفاقية "تجميد مؤقت" مع باكستان، بهدف الحفاظ على خدمات النقل وغيرها من الأمور الإدارية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 1947، غزا رجال قبائل من باكستان، كشمير، مدفوعين بتقارير عن اعتداءات على المسلمين، وسخطاً من مماطلة هاري سينغ.
عندها طلب المهراجا المساعدة العسكرية من الهند.
Getty Images
خلال مؤتمر عقد في نيودلهي عام 1947، اتفق الحاكم العام للهند، اللورد مونتباتن (وسط اليمين) والزعماء الهنود على تقسيم الهند.
واعتقد الحاكم العام للهند، اللورد مونتباتن، أن السلام سيكون أفضل بانضمام كشمير إلى الهند مؤقتاً، ريثما يُجرى تصويت على وضعها النهائي.
ووقّع هاري سينغ وثيقة الانضمام في ذلك الشهر، متنازلاً بذلك عن السيطرة على السياسة الخارجية والدفاعية للهند.
واستولت القوات الهندية على ثلثي الإقليم، بينما استولت باكستان على الجزء الشمالي المتبقي. وفي خمسينيات القرن الماضي، احتلت الصين الأجزاء الشرقية من الولاية، المعروفة باسم أكساي تشين.
يظل تحديد ما إذا كان قد تم توقيع وثيقة الانضمام أم دخول القوات الهندية أولاً - مصدر خلاف رئيسي بين الهند وباكستان، حيث تصر الهند على أن هاري سينغ وقّع أولاً، ما أضفى شرعية على وجود قواتها.
بينما تصر باكستان على أن المهراجا لم يكن بإمكانه التوقيع قبل وصول القوات، وأنه والهند تجاهلا بالتالي اتفاقية "تجميد الوضع" مع باكستان.
Getty Images
العلم الباكستاني والمباني التي شاهدها جندي في قرية سيماري على الجانب الهندي من خط السيطرة
وتطالب باكستان بإجراء استفتاء لتحديد وضع كشمير، في حين تجادل نيودلهي بأن مشاركة الكشميريين في الانتخابات الهندية المتعاقبة، سواء على مستوى الولايات أو البرلمان الوطني، تُعد تأكيداً على انضمامهم إلى الهند.
وتستند باكستان في مطلبها إلى العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى استفتاء تُشرف عليه المنظمة الدولية، بينما تردّ الهند بأن "اتفاقية شِملا" الموقعة عام 1972 تُلزم البلدين بحل النزاع عبر مفاوضات ثنائية مباشرة.
ولم يحدث أي تقدم يُذكر في مواقف الطرفين منذ عقود.
وبالإضافة إلى ذلك، يسعى بعض الكشميريين إلى خيار ثالث، وهو الاستقلال، وهو خيار لا تقبل به لا الهند ولا باكستان.
Getty Images
جندي باكستاني يقف حارساً ينظر إلى الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير
وخاضت الهند وباكستان حربين بسبب كشمير في عامي 1947-1948 و1965.
وقد تم تثبيت خط وقف إطلاق النار الأصلي رسمياً باسم "خط السيطرة" في اتفاقية شِملا، لكن ذلك لم يمنع وقوع اشتباكات جديدة في عام 1999 في منطقة نهر سياتشين الجليدي، التي تقع خارج خط السيطرة، كما كاد البلدان أن يدخلا في حرب جديدة عام 2002.
وازداد الوضع تعقيداً مع اندلاع تمرد تقوده جماعات إسلامية في عام 1989، ما دفع الهند إلى منح الجيش صلاحيات إضافية لإنهاء التمرد، بموجب قانون "السلطات الخاصة للقوات المسلحة".
وعلى الرغم من المراجعات الدورية لهذا القانون، فإنه لا يزال ساري المفعول في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية.
Getty Images
منازل قرية كيل، على الجانب الباكستاني من خط السيطرة
أبرز المحطات التاريخية
1846 – إنشاء الدولة الأميرية لكشمير.
1948-1947 – مهراجا كشمير يوقّع معاهدة انضمام إلى الهند بعد هجوم شنه مسلحون قبليون من باكستان. تندلع حرب بين الهند وباكستان بسبب الإقليم.
1949 – تقسيم كشمير بين الهند وباكستان، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
1962 – الصين تهزم الهند في حرب قصيرة بسبب نزاع حدودي في منطقة أكساي تشين.
1965 – انتهاء الحرب الثانية بين الهند وباكستان حول كشمير بوقف لإطلاق النار.
تصاعد القومية الكشميرية – تأسيس "جبهة تحرير جامو وكشمير" بهدف إقامة دولة مستقلة عبر توحيد كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وتلك الخاضعة للإدارة الباكستانية.
1972 – اتفاقية شِملا: الهند وباكستان تثبّتان خط وقف إطلاق النار تحت اسم "خط السيطرة"، كجزء من اتفاق لحل النزاع بعد الحرب التي انتهت بانفصال بنغلادش عن باكستان.
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين – اندلاع التمرد في كشمير: الاستياء من الحكم الهندي يؤدي إلى مقاومة مسلحة، واحتجاجات جماهيرية، وظهور جماعات مسلحة مدعومة من باكستان. يُقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.
1999 – الهند وباكستان تدخلان في نزاع قصير بعد عبور مسلحين خط السيطرة إلى منطقة كارجيل الخاضعة للإدارة الهندية.
2008 – الهند وباكستان تفتحان طريقاً تجارياً عبر خط السيطرة لأول مرة منذ ستة عقود.
2010 – احتجاجات مناهضة للهند في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية تسفر عن مقتل أكثر من 100 شاب.
2015 – نقطة تحوّل سياسي: الانتخابات في جامو وكشمير تُبرز حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي كقوة سياسية رئيسية لأول مرة، بعد دخوله في تحالف مع "حزب الشعب الديمقراطي" المسلم المحلي.
2019 – الحكومة الهندية تُلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير، الذي كان يمنحها قدراً كبيراً من الحكم الذاتي، كما تُقسَّم الولاية السابقة إلى منطقتين اتحاديتين تُداران مباشرة من الحكومة المركزية في نيودلهي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 2 أيام

• الأيام

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

Getty Images وافق الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي اعتبرت الخطوة "إنجازاً تاريخياً"، ستعزز الأمن والاستقرار والازدهار. وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل في تدوينة على موقع إكس: "نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين"، مضيفةً: "الاتحاد الاوروبي وقف دائما بجانب السوريين على مدار السنوات الـ14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك". وسارع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى توجيه الشكر للاتحاد الأوروبي. وقال في منشور على منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخيا جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار". تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرّح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القارّي توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: "فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم"، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضعٍ مشابهٍ لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قراراً سياسياً برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أوليّ صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً". وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا.

الأيام

منذ 2 أيام

• الأيام

من هم الأفريكانرز الذين يريد ترامب منحهم الجنسية الأمريكية؟

Getty Images الجنرال لويس بوتا قائد قوات الترنسفال وجنوده خلال حرب البوير الثانية، وقد أصبح أول رئيس وزراء لجنوب إفريقيا بينما تضع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا على عملية تجنيس المهاجرين وطالبي اللجوء من دول تمزقها الحروب والمجاعات، وصلت إلى الولايات المتحدة مؤخرا أول مجموعة مكونة من 59 شخصا بِيض البشرة من جنوب إفريقيا (الأفريكانرز) والذين منحهم ترامب حق اللجوء في أمريكا. وغالبا ما ينتظر اللاجئون سنوات قبل معالجة طلباتهم والموافقة على سفرهم إلى الولايات المتحدة، إلا أن الأفريكانرز الذين وصلوا إلى أمريكا، لم ينتظروا أكثر من 3 أشهر. وقد شهدت العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة توترا ملحوظا منذ تكليف الرئيس ترامب إدارته في فبراير الماضي بوضع خطط لإعادة توطين "الأفريكانرز" في الولايات المتحدة. وانتقدت الولايات المتحدة السياسة الداخلية لجنوب إفريقيا، متهمة الحكومة بالاستيلاء على أراضي المزارعين البِيض دون أي تعويض، وهو أمر تنفيه جنوب إفريقيا. ويذكر أنه بعد أكثر من 30 عاماً على نهاية النظام العنصري في جنوب أفريقيا، لا يمتلك المزارعون السود سوى جزء صغير من أفضل الأراضي الزراعية في البلاد، ولا تزال غالبيتها في أيدي البِيض. وتعتزم حكومة جنوب إفريقيا توزيع 8 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية على المزارعين السود بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق العدالة الاقتصادية بعد عقود من سياسات الفصل العنصري. ففي يناير الماضي، وقّع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قانوناً مثيراً للجدل يسمح للحكومة بمصادرة الأراضي المملوكة للقطاع الخاص دون تعويض، في ظروف معينة، عندما يُعتبر ذلك "عادلاً ويخدم المصلحة العامة". وقد وصف رامافوزا المجموعة التي سافرت إلى الولايات المتحدة بـ"الجبناء"، قائلاً إنهم لا يريدون معالجة أوجه عدم المساواة في حقبة الفصل العنصري. Reuters أول مجموعة من البيض من جنوب أفريقيا تهبط في مطار دالاس ونسبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لترامب تشبيهه جهود حكومة جنوب أفريقيا للقضاء على التفاوتات العرقية بالتمييز ضد البِيض، وقال إن الأفريكانرز ضحايا "إبادة جماعية". وأضاف قائلاً: "إن المزارعين يُقتلون، إنهم بِيض، وسواء كانوا بيضاً أم سوداً، لا فرق لديّ، يُقتل المزارعون البِيض بوحشية، وتُصادَر أراضيهم في جنوب أفريقيا". وسبق أن اشار إيلون ماسك، أحد أقطاب إدارة ترامب والمولود في جنوب أفريقيا، إلى حدوث "إبادة جماعية للبِيض" في جنوب أفريقيا، واتهم الحكومة بتمرير "قوانين ملكية عنصرية". ودُحضت مزاعم الإبادة الجماعية للبِيض على نطاق واسع. ولا تدعم بيانات الشرطة هذه الرواية، إذ تُظهر أن عمليات القتل في المزارع نادرة، وأن معظم الضحايا من السود. كما قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في بيان بهذا الشأن إن الاتهامات الموجَّهة للحكومة بالتمييز ضد الأقلية البيضاء في البلاد "لا أساس لها من الصحة"، وإن برنامج إعادة التوطين الأمريكي محاولة لتقويض "الديمقراطية الدستورية" في البلاد. Getty Images تتطلع المجموعة الأولى المكونة من 59 لاجئاً من الأفريكانرز إلى حياتهم الجديدة في الولايات المتحدة وأضاف البيان أن البلاد عملت "بلا كلل" لوقف التمييز، بالنظر إلى تاريخها من القمع العنصري في ظل نظام الفصل العنصري. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة ستمنح الجنسية للأفريكانرز. وتعتزم الإدارة الأمريكية الاعتماد على مكتب اللاجئين التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية للمساعدة في إعادة توطين القادمين إلى الولايات المتحدة. وقد تواصل المكتب مع منظمات اللاجئين للتحضير لوصول الأفريكانرز، وفقاً لمذكرة صادرة عن الوزارة حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز. وحسب المذكرة، ستساعدهم الإدارة في العثور على "مساكن مؤقتة أو طويلة الأجل، وأثاث منزلي، وأدوات منزلية أساسية، ولوازم تنظيف". كما تخطط الإدارة لمساعدتهم في تأمين "البقالة، والملابس المناسبة للطقس، والحفاضات، وحليب الأطفال، ومنتجات النظافة، والهواتف المدفوعة مسبقاً التي تُعينهم على حياتهم اليومية". ويبلغ عدد السكان البِيض في جنوب أفريقيا نحو 4.2 مليون نسمة من بين نحو 63 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد، وقد مثّل الأفريكانرز في أوائل القرن الحادي والعشرين حوالي 60 في المئة من السكان البِيض هناك. "لم أحضر إلى هنا للتسلية" وقال تشارل كلاينهاوس، أحد الأفريكانرز الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة والبالغ من العمر 46 عاماً، لبي بي سي، إنه غادر وطنه بعد تلقيه تهديدات بالقتل عبر رسائل واتساب. وتابع كلاينس، الذي يقيم حالياً في فندق صغير في بافالو في ولاية نيويورك، قائلاً: "اضطررتُ لمغادرة منزل يضم 5 غرف نوم، والذي سأفتقده الآن"، مشيراً إلى أنه ترك سيارته وكلابه وحتى والدته، ويضيف قائلا: "لم أحضر إلى هنا للتسلية". BBC قال تشارل كلاينهاوس إنه تلقى تهديدات بالقتل في الأسبوع الماضي، كان كلاينهاوس يعيش في مزرعة عائلته في مقاطعة مبومالانغا بجنوب أفريقيا، وتُعرف هذه المقاطعة، بجمالها الطبيعي الأخّاذ وحياة البرية الوفيرة، وبأنها "المكان الذي تشرق فيه الشمس". والتباين في مكان الإقامة واضح للغاية، لكن بالنسبة له، فإن وضعه في بافالو في نيويورك، أفضل حالا بالفعل، ويقول كلاينهاوس، الذي توفيت زوجته في حادث سير عام 2006: "أطفالي الآن بأمان". ويُقر بأنه فوجئ بسرعة وصوله إلى الولايات المتحدة، وأنه مُمتن لترامب، ويقول: "شعرتُ أخيراً أن هناك من يرى ما يحدث في هذا العالم". وعندما وصل هو وعائلته مع آخرين إلى المطار، استُقبلوا ببالونات حمراء وبيضاء وزرقاء، ويصف كلاينهاوس الفخامة والاحتفال بأنه "مذهل". ويعترف كلاينهاوس بأن السود في جنوب أفريقيا عانوا مثله، لكنه يقول: "لم تكن لي أي علاقة بالفصل العنصري، لا شيء، لا شيء، لا شيء". ويُقر كلاينهاوس بانخفاض معدل جرائم قتل المزارعين في جنوب أفريقيا، لكنه يقول إنه لا يريد أن يكون ضحية، ويضيف قائلاً: "هناك أشخاص في منطقتي قُتلوا رمياً بالرصاص". وعلى الجانب الآخر، هناك فريق من الأفريكانرز يرفض مغادرة البلاد مثل أولريش جانس فان فورين الذي قال لبي بي سي: "أعشق الترويج لجنوب أفريقيا، ولا أنوي قبول عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجنوب أفريقيا هي موطني". وجانس فان فورين شغوف بمشاركة وإبراز بعضٍ من أجمل معالم جنوب أفريقيا مع جمهوره الغفير من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي. وكثيراً ما يلتقط هذا الشاب الجنوب أفريقي الأبيض، البالغ من العمر 38 عاماً، صوراً لمشاهد مثل صباح جوهانسبرغ البارد، وأشجار الجاكاراندا الأرجوانية التي تشتهر بريتوريا بجمالها، أو شواطئ كيب تاون الشهيرة. وقال جانس فان فورين، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعي: "جنوب أفريقيا هي موطني. إنها موطن جذوري وتراثي، حيث يمكنني المساهمة في تاريخ أمتنا وإحداث تأثير هادف، وأنا منخرط بشدة في نجاح جنوب أفريقيا، وأفخر بكوني جزءاً من رحلة نجاحها". وأضاف قائلاً: "إن الجدل حول وضع الأفريكانرز في جنوب أفريقيا جعلني أكثر تصميماً من أي وقت مضى على البقاء في البلاد والعمل بكل طاقتي على نجاحها". من هم الأفريكانرز؟ تقول دائرة المعارف البريطانية إن الأفريكانرز هم جنوب إفريقيون من أصل أوروبي، لغتهم الأم هي الأفريكانية، وينحدرون من البوير. وتعني كلمة بوير بالهولندية مزارع، وهم الجنوب أفريقيون من أصل هولندي أو ألماني، أو الإنجيليون الفرنسيون الذين هربوا من الاضطهاد الديني في أوروبا، وكانوا من أوائل المستوطنين في ترانسفال ودولة أورانج الحرة، واليوم، يُشار إلى أحفاد البوير عادةً باسم الأفريكانرز. وقد كلفت شركة الهند الشرقية الهولندية يان فان ريبيك في عام 1652 بإنشاء محطة شحن في رأس الرجاء الصالح. وفي عام 1707، بلغ عدد السكان الأوروبيين في مستعمرة كيب تاون 1779 شخصاً، وسرعان ما ازدهرت المستعمرة الهولندية. وكان البوير معادين للشعوب الأفريقية الأصلية، الذين خاضوا معهم حروباً متكررة على المراعي، كما كانوا معادين أيضاً لحكومة الكيب، التي كانت تحاول السيطرة على تحركات البوير وتجارتهم، وقارنوا أسلوب حياتهم بأسلوب حياة الآباء العبرانيين المذكورين في الكتاب المقدس، حيث طوروا مجتمعات أبوية مستقلة قائمة على اقتصاد رعوي متنقل. Ulrich Janse van Vuuren يقول أولريش جانس فان فورين: "لا أنوي قبول عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجنوب أفريقيا هي موطني" وفي تأثر بالعقيدة الكلفينية التي كانوا يدينون بها، اعتبروا أنفسهم أبناء الرب في البرية، فهم "مسيحيون مختارون من الرب لحكم الأرض وسكانها الأصليين المتخلفين". وبحلول نهاية القرن الثامن عشر، كانت الروابط الثقافية بين البوير ونظرائهم في المناطق الحضرية تتضاءل، على الرغم من أن كلتا المجموعتين استمرتا في التحدث باللغة الأفريكانية، وهي لغة تطورت من خليط من اللغة الهولندية واللغات الأفريقية الأصلية ولغات أخرى. وأصبحت مستعمرة الكيب ملكية بريطانية عام 1806 نتيجة للحروب النابليونية، وعلى الرغم من قبول البوير في البداية للإدارة الاستعمارية الجديدة، إلا أنهم سرعان ما شعروا بالاستياء من السياسات الليبرالية البريطانية، وخاصة فيما يتعلق بتحرير العبيد. وبسبب ذلك، فضلاً عن حروب الحدود مع السكان الأصليين، والحاجة إلى أراضٍ زراعية أكثر خصوبة، بدأ العديد من البوير في عشرينيات القرن التاسع عشر بالهجرة شمالاً وشرقاً إلى داخل جنوب أفريقيا، وقد عُرفت هذه الهجرات باسم "الارتحال الكبير". وفي عام 1852، وافقت الحكومة البريطانية على الاعتراف باستقلال المستوطنين في ترانسفال (التي أصبحت لاحقاً جمهورية جنوب أفريقيا)، وفي عام 1854 اعترفت باستقلال أولئك الموجودين في منطقة نهري فال-أورانج (التي أصبحت لاحقاً دولة أورانج الحرة)، وتبنّت هاتان الجمهوريتان الجديدتان الفصل العنصري. حروب البوير مهّد اكتشاف الماس والذهب في جنوب أفريقيا في عام 1867الطريق لحربين؛ الأولى في نهاية عام 1880 وأوائل عام 1881، والثانية بين عامي 1899 و1902. وتعود جذور الصراع إلى مطالبات بريطانيا بالسيادة على جمهورية جنوب أفريقيا الغنية، وقلقها من رفض البوير منْح الحقوق المدنية لما يُسمى "الأوتلاندرز" (المهاجرون - ومعظمهم بريطانيون - إلى مناطق مناجم الذهب والماس في الترانسفال). وأثارت أسباب الحرب جدلاً حاداً بين المؤرخين، ولا تزال دون حلٍ حتى اليوم كما كانت خلال الحرب نفسها؛ حيث زعم السياسيون البريطانيون أنهم كانوا يدافعون عن "سيادتهم" على جمهورية جنوب أفريقيا، المنصوص عليها في اتفاقيتَيْ بريتوريا ولندن لعامي 1881 و1884 على التوالي. فيما يؤكد العديد من المؤرخين أن الصراع كان في الواقع للسيطرة على مجمع ويتواترسراند الغني لتعدين الذهب الواقع في جمهورية جنوب أفريقيا، وكان هذا المجمع أكبر مجمع لتعدين الذهب في العالم في وقتٍ كانت الأنظمة النقدية العالمية، وعلى رأسها البريطانية، تعتمد بشكل متزايد على الذهب. Getty Images مجموعة من جنود الكوماندوز البوير مع مدفع هاوتزر خلال الحرب في جنوب أفريقيا حوالي عام 1900 ووقعت حرب البوير الأولى عندما قامت الحكومة البريطانية بتعيين اللورد كارنافون سكرتيراً للمستعمرات، وسرعان ما بدأ بالتفاوض مع الإدارات المحلية من أجل تحقيق اتحاد فيدرالي في جنوب أفريقيا، ولكن المفاوضات انهارت في عام 1877، فقام اللورد كارنافون بإرسال قوة بريطانية لضم الترانسفال بالقوة. وحدثت أول مواجهة بين الجانبين في مدينة بوتشيفستروم في 16 ديسمبر/‏كانون الأول 1880، وانتصر البوير في هذه المواجهة. وفي 27 فبراير/‏شباط من عام 1881 هُزمت القوات البريطانية في معركة ماغوبار - لتفشل بريطانيا في بسط سيادتها على منطقة الترنسفال. وظلت العلاقة متوترة بين الطرفين حتى اندلعت حرب البوير الثانية في عام 1899. وبدعم من دولة أورانج الحرة، خاضت جمهورية جنوب أفريقيا معركة ضد الإمبراطورية البريطانية لأكثر من عامين. كانت بوادر تلك الحرب قد بدأت في عام 1897 - عندما طلب ألفريد ميلنر المفوض السامي البريطاني في جنوب أفريقيا تعديل دستور ترانسفال لتوفير المزيد من الحقوق السياسية للبريطانيين الذين يعيشون في الجمهورية. وسرعان ما بدأت الحكومة البريطانية في إرسال قوات لتعزيز حاميتها في جنوب أفريقيا. وفي 9 أكتوبر من عام 1899 أصدرت جمهوريتا البوير إنذاراً نهائياً لبريطانيا، طالبتا فيه القوات البريطانية بالانسحاب من المناطق الحدودية، ولم يستجب البريطانيون لهذا الإنذار. في 11 أكتوبر من عام 1899، تم إعلان الحرب رسميا. ومن الأحداث التي شهدتها هذه الحرب وتحديدا في 15 نونبر من عام 1899 - وقوع المراسل الحربي البريطاني الشاب وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا فيما بعد، في أسر قوات الجنرال لويس بوتا قائد قوات البوير وجنوده الذين نصبوا كمينا لقطار مصفّح في ناتال، وقد تم اعتقال تشرشل وسجنه في بريتوريا. ورغم أنها كانت أكبر وأكثر الحروب تكلفةً - والتي خاضتها بريطانيا بين الحروب النابليونية والحرب العالمية الأولى (حيث أنفقت أكثر من 200 مليون جنيه استرليني)، إلا أنها دارت بين طرفين متحاربين غير متكافئين تماماً؛ حيث بلغ إجمالي القوة العسكرية البريطانية في جنوب أفريقيا ما يقرب من 500 ألف جندي، بينما لم يتجاوز عدد البوير حوالي 88 ألف مقاتل. لكن البريطانيين كانوا يقاتلون في بلد معادٍ على أرض وعرة، مع خطوط اتصالات طويلة، في حين كان البوير - في الغالب في وضع دفاعي - قادرين على استخدام نيران البنادق الحديثة بكفاءة عالية، في وقتٍ لم تكن القوات المهاجمة تملك أي وسيلة للتغلب عليها. ورغم مهارة البوير في حرب العصابات، استسلموا في النهاية للقوات البريطانية عام 1902، منهين بذلك الوجود المستقل لجمهوريتَيْ البوير. وقد لقي عشرات الآلاف من البوير حتفهم بسبب القتال والجوع والمرض، وضم البريطانيون المنتصرون جمهوريتَيْ جنوب أفريقيا وأورانج الحرة. وبعد الحرب أظهر الطرفان الاستعداد للتعاون بهدف التوحد ضد الأفارقة السود، ورغم ذلك ظلت العلاقات بين البوير (أو الأفريكانرز، كما أصبحوا يُعرفون) والجنوب أفريقيين الناطقين بالإنجليزية فاترة لعقود عديدة. وعلى الصعيد الدولي، ساهمت الحرب في تأجيج الأجواء بين القوى الأوروبية العظمى، إذ وجدت بريطانيا أن معظم الدول الأوروبية تتعاطف مع البوير. التمييز العنصري Getty Images في تحدٍّ لقوانين الفصل العنصري الصارمة، استولت مجموعة من السكان الأصليين من جنوب أفريقيا في عام 1952 على عربة قطار كُتب عليها "للأوروبيين فقط" - ودخلوا كيب تاون حيث اعتقلتهم الشرطة وعلى الرغم من إعادة دمجهم في النظام الاستعماري البريطاني بعد الحرب، احتفظ الأفريكانرز بلغتهم وثقافتهم، وحققوا في نهاية المطاف نفوذاً سياسياً عجزوا عن تحقيقه عسكرياً. وفي عام 1910 قام البريطانيون بتأسيس اتحاد جنوب أفريقيا من قِبل المستعمرات البريطانية السابقة، كيب تاون وناتال، وجمهوريتَيْ البوير جنوب أفريقيا (الترانسفال)، ودولة أورانج الحرة. وسرعان ما أُعيد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وظلّ عنصراً أساسياً في السياسات العامة للبلاد طوال معظم القرن العشرين، ولم يُلغَ في تسعينيات القرن العشرين إلا بعد استنكار عالمي. وبين عامي 1910و1948 حكم جنوب أفريقيا 3 زعماء من البيض هم بوتا، وجان سميث، وهرتسوغ، وهم جنرالات سابقون في الجيش، وقد عمل هؤلاء على تطوير قوميةٍ جنوب أفريقية وإرساء قواعد نظام حكم عنصري في البلاد. وتعود بدايات نظام الفصل العنصري إلى قرار قانون الأراضي في عام 1913 لمنع السود في جنوب أفريقيا، باستثناء سكان مقاطعة كيب تاون، من شراء الأراضي خارج المحميات المُخصَّصة لهم. وبعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت جنوب غرب أفريقيا، الإقليم الألماني السابق، ناميبيا حالياً، تحت إدارة جنوب أفريقيا - وذلك في عام 1919. وتعزز التمييز ضد السود والآسيويين وأغلبهم من الهنود، الذين شجع البريطانيون هجرتهم إلى جنوب أفريقيا في القرن التاسع عشر، مع وصول الحزب الوطني، الذي أسسه الأفريكانرز في عام 1914، إلى الحكم في 1948، وذلك بسنّ قوانين لفصل البيض عن بقية السكان في التعليم والرعاية الصحية ووسائل النقل والمطاعم والشواطئ، ومنع الزواج المختلط بين الأعراق، والاستيلاء على 87 في المئة من الأراضي للبِيض، والتهجير القسري لأكثر من 3 ملايين من السود، وفرض تدريس اللغة الأفريكانية، كما أن السود لم يكن لهم حق التصويت ولم يكن لهم تمثيل في الحكومة. وفي عام 1950 بدأ تصنيف السكان حسب العرق، وإقرار قانون المناطق الجماعية لفصل السود عن البِيض، وقد رد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي كان قد تأسس عام 1912، بحملة عصيان مدني بقيادة نيلسون مانديلا. ولقي 69 متظاهراً أسود مصرعهم في شاربفيل في عام 1960، كما تم حظر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وفي العام التالي انسحبت جنوب أفريقيا من الكومنولث وأعلنت الجمهورية، فيما قاد مانديلا الجناح العسكري الجديد لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي بدأ تمرداً ضد النظام العنصري. وفي ستينيات القرن الماضي، بدأ الضغط الدولي على الحكومة العنصرية، واستبعاد جنوب أفريقيا من الألعاب الأولمبية. وفي عام 1964 - صدر الحكم على زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، نيلسون مانديلا، بالسجن المؤبد. نهاية حكم البِيض Getty Images قاد نيلسون مانديلا النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا تولى فريدريك دبليو دي كليرك الرئاسة في عام 1989 خلفاً لـ بي دبليو بوتا، ليتم إلغاء الفصل العنصري في المرافق العامة. كما أُطلق سراح العديد من نشطاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وفي عام 1990 انتهى الحظر على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وتم إطلاق سراح نيلسون مانديلا بعد 27 عاماً في السجن. وألغى دي كليرك في عام 1991 قوانين الفصل العنصري المتبقية، وتم ورفع العقوبات الدولية. وفي عام 1994 فاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأول انتخابات غير عنصرية، وأصبح نيلسون مانديلا رئيساً للبلاد، وترأس حكومة وحدة وطنية، وعادت جنوب أفريقيا إلى الكومنولث، وشغلت مقعداً في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غياب دام 20 عاماً. وفي عام 1996 بدأت لجنة الحقيقة والمصالحة برئاسة رئيس الأساقفة ديزموند توتو جلسات استماع بشأن جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة وحركات التحرير خلال حقبة الفصل العنصري. ووصف تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة الفصل العنصري بأنه جريمة ضد الإنسانية. يذكر أن العديد من الأفريكانرز غادروا جنوب أفريقيا منذ نهاية نظام الفصل العنصري، ويقيم الآن حوالي 100 ألف منهم في بريطانيا. ومن المتوقع أن يستمر تراجع عدد السكان البِيض في جنوب أفريقيا؛ وينعكس ذلك في التقديرات الرسمية التي أشارت إلى تراجع عددهم بنحو 113 ألف نسمة بين عامي 2016 و2021.

كش 24

منذ 4 أيام

• كش 24

17 قتيلاً على الأقل بحريق مبنى في الهند

قضى 17 شخصاً على الأقل إثر اندلاع حريق في مبنى بمدينة حيدر آباد بالهند، حسبما قال مسؤولون محليون، الأحد. ونشب الحريق في ساعة مبكرة، الأحد، في مبنى مكون من 3 طوابق يضم متجراً للجواهر، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وجاء في بيان لدائرة الاستجابة للحرائق والدفاع المدني في ولاية تلانغانا (جنوب) حيث تقع حيدر آباد، أنها تلقت نداء استغاثة بُعيد الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش). وأفاد البيان بأن «الحريق اندلع في الطابق الأرضي، ثم امتد للطابقين العلويين. وتمت عمليات إخماد الحريق والبحث والإنقاذ في الوقت نفسه». وأورد البيان أسماء 17 شخصاً لقوا حتفهم، وأكد أن «الأسباب المحتملة للحريق لا تزال قيد التحقيق». وعبَّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن «حزنه العميق» لسقوط قتلى، وأعلن عن تعويض قدره 200 ألف روبية (نحو 2300 دولار) لأقرباء كلٍ من الضحايا. وأبدى مودي في بيان صادر عن مكتبه «حزنه العميق لخسارة الأرواح جراء مأساة حريق في حيدر آباد بولاية تلانغانا». وكثيراً ما تندلع حرائق في الهند بسبب عدم الالتزام الصارم بمعايير البناء وقواعد السلامة والاكتظاظ. والشهر الماضي، اندلع حريق عنيف في فندق بمدينة كلكوتا أودى بما لا يقل عن 15 شخصاً. واضطر بعض الأشخاص إلى الهرب من النوافذ والتسلق للوصول إلى السطح.