'من يدفع الثمن؟.. مشروع قانون الإيجار القديم يهدد 3 ملايين أسرة بالرحيل خلال 5 سنوات'
عاد الجدل إلى الواجهة بقوة داخل أروقة البرلمان المصري، بعد طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، وخاصة للوحدات المؤجرة للسكن، وهو المشروع الذي فجر حالة من الانقسام الحاد بين أصحاب العقارات والمستأجرين، وسط تساؤلات مشروعة: من المنتصر في معركة البرلمان؟ وهل يُمكن أن يصل الطرفان إلى نقطة التوازن؟
في الوقت الذي يرى فيه الملاك أن القانون يمثل خطوة تصحيحية تاريخية، يعتبره المستأجرون تهديداً مباشراً للاستقرار المجتمعي والأسري، وهجمة غير مبررة على عقود قانونية قائمة منذ عقود.
■ أبرز ملامح القانون المثير للجدل
مشروع القانون المقترح من الحكومة – والذي بات يُعرف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم" – نص على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لعقود الإيجار القديم إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، مع إقرار زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
الأكثر إثارة للجدل أن القانون حدد مدة انتقالية لا تزيد عن خمس سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية، ما لم يتم التوافق بين الطرفين على خلاف ذلك. وبحسب نص المشروع، فإن العقود تنتهي تلقائيًا بانقضاء هذه المدة، وتُمنح الأولوية للمتضررين من المستأجرين للحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات التي تطرحها الدولة لاحقًا، وفقًا لما ستحدده اللائحة التنفيذية المرتقبة للقانون.
■ المستأجرون: «دفعنا التمن ولسنا معتدين»
المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، عبّر عن رفضه التام لمشروع القانون، مؤكدًا أن المستأجرين ليسوا متعدّين أو مغتصبين للوحدات، بل وقعوا على عقود قانونية سليمة، وسددوا ما عليهم من التزامات مادية.
وقال في تصريحات خاصة لـ «النهار»: "مشروع القانون الحالي ليس مشروع الحكومة، بل نسخة معدلة من وثيقة الملاك التي تم تداولها على السوشيال ميديا قبل أكثر من عام، وكانوا وقتها يطالبون بزيادة 10 أضعاف، فما الذي تغير الآن حتى نصل إلى 20 ضعفًا؟"
وأضاف: "كيف يتم تحديد مهلة زمنية لعقد قانوني قائم؟ المستأجر دفع مقدمات، وقام بتشطيب الوحدة على نفقته الخاصة، وبعضهم بنى المنزل أو العقار من الأساس.. من أين تأتي العدالة في ذلك؟"
وتابع: "إذا كانت هناك نية حقيقية لإنصاف الطرفين، فليكن الحل بإعطاء المالك شقة بديلة، وليس المستأجر الذي لا ذنب له في تعقيدات السوق العقاري الحالية."
■ الملاك: «انتهى زمن السكن المجاني.. والملكية خط أحمر»
في المقابل، يرى المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن ما يطالب به المستأجرون غير منطقي، ويتنافى مع أبسط قواعد العدالة الاجتماعية.
وقال لـ«النهار»: "القانون الحالي لا علاقة له بغير القادرين، بل نحن نتحدث عن حالات صارخة من التربح والاستفادة غير المشروعة، إذ يوجد أجانب يدفعون إيجارًا شهريًا لا يتعدى 12 جنيهًا، ويعيشون في مناطق راقية!"
وأضاف: "المادة 33 و35 من الدستور تضمنان حق الملكية الخاصة، وليس من المقبول استمرار تأجير وحدة بـ 20 جنيهًا منذ خمسين عامًا في الوقت الذي وصل فيه سعرها السوقي إلى ملايين."
وأكد أن فترة الـ5 سنوات تعتبر طويلة نسبيًا، ويجب تقليصها إلى 3 سنوات على الأكثر، خاصة في الحالات التي لا تتعلق بذوي الدخل المحدود، كما شدد على ضرورة التفريق بين غير القادرين الذين يحتاجون لحماية الدولة، وبين من يستغل القانون القديم للبقاء في وحدات بأسعار رمزية.
وتابع: "الملاك قدموا تنازلات كثيرة، وحان الوقت لاستعادة حقوقهم الدستورية والإدارية على ممتلكاتهم."
■ صدام دستوري مرتقب.. ومصير مجهول في البرلمان
المعركة المنتظرة داخل مجلس النواب لن تكون سهلة، في ظل رفض قطاع كبير من الأحزاب والمستقلين للقانون، خاصة مع تصاعد التحذيرات من صدام محتمل مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي كانت قد أبطلت سابقًا مواد في القانون رقم 136 لسنة 1986 المتعلق بالإيجارات.
كما تُثار تساؤلات قانونية حول مدى مشروعية إنهاء عقود قائمة بناءً على قانون لاحق، دون تعويض عادل أو وجود بدائل حقيقية للمستأجرين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي يعاني منه قطاع كبير من المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
القضاء البريطاني يجمد صفقة تسليم جزر شاجوس لدولة موريشيوس
أوقف قاضٍ في المحكمة العليا البريطانية، تنفيذ اتفاقية حكومية كانت ستنقل السيادة على جزر شاجوس إلى دولة موريشيوس، وذلك من خلال أمر قضائي صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. وواجه الاتفاق، الذي كان من المتوقع أن يحصل على موافقة رسمية من الوزراء اليوم الخميس، عرقلة قانونية بعدما قدمت بيرتريس بومبي، المولودة في جزيرة دييجو جارسيا – كبرى جزر الأرخبيل – دعوى ضد وزارة الخارجية البريطانية. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيوقع اليوم، اتفاق تسليم جزر تشاجوس لموريشيوس. وأمر القاضي جووس، الحكومة بعدم اتخاذ أي خطوة نهائية أو ملزمة قانونيا تجاه نقل الإقليم المعروف باسم "إقليم المحيط الهندي البريطاني" إلى حكومة أجنبية، أو الالتزام بأي بنود من هذا النوع. وكان من المفترض أن يترافق إعلان الاتفاق مع مشاركة لرئيس الوزراء في فعالية افتراضية مع الحكومة الموريشيوسية. وقد وردت تقارير بأن داونينج ستريت تراجعت عن تحفظها على الإعلان خوفًا من رد فعل سياسي سلبي. وبحسب بنود الاتفاق، فإن بريطانيا ستتنازل عن السيادة لصالح موريشيوس، لكنها ستستأجر جزيرة دييجو جارسيا لمدة 99 عامًا لاستمرار تشغيل القاعدة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن التكلفة الدقيقة للاستئجار التي لم يُفصح عنها رسميًا، تُقدر بحوالي 90 مليون جنيه سنويًا. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن لا نعلق على القضايا القانونية الجارية، لكن هذه الاتفاقية تصب في مصلحة الأمن القومي البريطاني".
24 القاهرة
منذ 3 ساعات
- 24 القاهرة
محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية قلفاو
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية "قلفاو" التابعة لمركز سوهاج، وبحث أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع، ووضع الحلول العاجلة لتسريع وتيرة العمل.\ وجاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والسيدة فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لتوصيل خدمة الصرف الصحي لأهالي قرية قلفاو، من بينها دراسة إمكانية الصرف مؤقتا على محطة صرف صحى رقم 3، أو توفير حلول مؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء محطة "سيتي" الرئيسية، وتوسعات محطة المعالجة بالجبل الغربي، التي تم اعتماد مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذها وجارٍ الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس مياه سوهاج أن الشركة ستجري دراسة فنية شاملة خلال 10 أيام لبحث مدى إمكانية تنفيذ المقترحات المطروحة بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطهير وكسح جميع البيارات التي تعاني من مشكلات داخل القرية كحل عاجل، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وذلك في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين. ووجّه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في إعداد الدراسات الفنية اللازمة، ووضع حلول تنفيذية عاجلة لتوصيل خدمة الصرف الصحي، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الخدمة بشكل مستدام لأهالي القرية. مصرع تلميذ سقط أسفل عجلات جرار زراعي خلال حرث الأرض في سوهاج اعتدى عليها بعصى خشبية.. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في سوهاج وكلف سراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، والوحدة القروية بالمتابعة الميدانية لمعالجة أي مشكلات طارئة لحين الانتهاء من تنفيذ الحلول العاجلة والنهائية لتشغيل المحطة.
24 القاهرة
منذ 3 ساعات
- 24 القاهرة
الضرائب لـ الممولين: عفا الله عما سلف.. ولن نطالب بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة
أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين. الإصلاحات الضريبية وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. التحول الرقمي وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية،كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية. إلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات وأشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام. الضرائب لـ الممولين: عفا الله عما سلف وتابعت رشا، بعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية. منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. استعادة ثقة مجتمع الأعمال وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات. نشاط التجارة الإلكترونية وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الأنشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية. وحدة التجارة الإلكترونية وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. المنصات العالمية كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وبينت رئيس المصلحة، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين.
