الأمير فيصل يخوض انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية اليوم

يخوض سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية اليوم، انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية التي ستقام في اليونان.
وشغل توماس باخ المنصب لمدة 12 عامًا، والآن سيتعين على الرئيس الجديد الحصول على أغلبية أصوات أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، والبالغ عددهم حوالي 100.
اضافة اعلان
ويتنافس مع سمو الأمير فيصل على هذا المنصب كل من ديفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، خوان أنتونيو سامارانش جونيور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى كيرستي كوفنتري، البطلة الأولمبية ووزيرة الرياضة في زيمبابوي، موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، ويوهان إلياش، رئيس الاتحاد الدولي للتزلج والتزحلق على الجليد.
وسيكون الفائز في تصويت اليوم، الذي يُعقد في منتجع ساحلي بالقرب من بلدة بيلوس جنوب اليونان، مسؤولًا عن تشكيل مستقبل الرياضة العالمية، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية، اللجان الأولمبية الوطنية، ورعاة اللجنة الأولمبية الدولية الرئيسيين.
كما سيتعين على الرئيس الجديد مواجهة عدد من القضايا الملحة لضمان استمرار نجاح الألعاب الأولمبية، التي تشكل العمود الفقري للعمليات المالية الضخمة للجنة الأولمبية الدولية.
ويغادر باخ منصبه تاركًا المنظمة في وضع مالي قوي، بعد أن أمنت اللجنة الأولمبية الدولية 7.3 مليار دولار من حقوق البث والرعاية والإيرادات الأخرى للفترة من 2025 إلى 2028، و6.2 مليار دولار للعقد الممتد من 2029 إلى 2032.
وللحصول على المنصب، سيخضع المرشحون لعدة جولات من التصويت، ومن غير المرجح أن يحصل أي مرشح على الأغلبية في الجولات الأولى. وفي كل جولة، سيتم إقصاء المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات، حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد بالأغلبية.
ونشرت شبكة 'سكاي نيوز' أمس، مقابلة مع سمو الأمير فيصل، تحدث فيها عن خططه في حال فاز بالانتخابات، حيث يهدف لأن يكون أول رئيس للجنة الأولمبية الدولية من منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح سموه كيف يمكن للرياضة أن تلعب دورا مهما للتغلب على المشاكل الناتجة عن الحروب الدائرة في مختلف أنحاء العالم، وقال: 'لقد رأينا كيف يمكن للرياضة أن تكون وسيلة قوية للشفاء وتعزيز السلام والوحدة في العالم. لن تحل الحروب، لكنها أداة رائعة للمداواة'.
وما يزال هناك مقعد شاغر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 2036، ومع تصاعد الحديث عن إمكانية تنظيمها في الشرق الأوسط، فإن ذلك قد يتطلب تغيير موعدها المعتاد في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) إلى فترة أكثر اعتدالا مناخيا.
وعن ذلك قال الأمير فيصل: 'أحد التحديات الحالية في التقويم الأولمبي هو أن بعض المناطق لا توفر البيئة المناسبة لاستضافة الألعاب في التواريخ المعتادة. 'لذلك، كجزء من رؤيتي كرئيس للجنة الأولمبية الدولية، سأعمل مع الاتحادات الدولية لتحقيق المزيد من المرونة في تحديد المواعيد. هذا لن يفيد فقط دول منطقتنا، بل سيفتح الباب أمام دول أخرى حول العالم لاستضافة الألعاب الأولمبية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تقبل رسميا طائرة فاخرة أهدتها قطر لترامب

وطنا اليوم:نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة قبلت طائرة 747 هدية من قطر، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها سريعا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة (إير فورس وان). وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنّ تقديم قطر هدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة بوينج 747-8 هو 'أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء'. ورفض وآل ثاني خلال حديثه في منتدى اقتصادي عقد في الدوحة، الانتقادات الموجهة لقطر على خلفية إهداء ترامب طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة. واعتبر أن هذه الهدية 'تبادل بين دولتين'، مضيفا أن المسألة 'أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء. وباختصار، لا أعرف لماذا يعتقد البعض (…) أن هذا يُعتبر رشوة أو أن قطر تسعى لكسب النفوذ لدى هذه الإدارة'.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

«البتكوين» تسجل رقماً قياسياً جديداً عند 109,400 دولار

سنغافورة: «الشرق الأوسط» بلغت عملة «البتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي قانون «جينيوس»، وهو مشروع قانون مهم لتنظيم العملات المستقرة، متجاوزاً بذلك عقبات تشريعية سابقة. ويشير مصطلح «Stablecoin» (العملة المستقرة) إلى نوع من العملات الرقمية (العملات المشفرة) التي تم تصميمها للحفاظ على قيمة مستقرة، على عكس التقلبات السعرية الكبيرة التي تشهدها معظم العملات المشفرة الأخرى مثل البتكوين والإيثريوم. وحققت العملة المشفرة سعراً قياسياً جديداً بلغ 109,400 دولار، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة التي سجلتها في يناير (كانون الثاني) تزامناً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وجاء هذا الارتفاع الكبير بعدما شهدت «بتكوين» زيادة تفوق 46 في المائة عن أدنى مستوى لها الذي بلغته في أبريل (نيسان)، مدفوعةً بزيادة المخاوف العالمية بشأن الحرب التجارية والرسوم الجمركية الأميركية. وكان إقرار مشروع قانون العملات المستقرة، يوم الثلاثاء، بمثابة انتصار كبير لقطاع العملات الرقمية، مما يعزز التوقعات حول بيئة تنظيمية أكثر دعماً لهذا القطاع. ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق لإحالته إلى مكتب الرئيس ترمب للتوقيع عليه. إضافةً إلى ذلك، أسهم قرار إدارة ترمب بإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين في مارس (آذار)، بهدف تعزيز مكانة الولايات المتحدة بوصفها داعماً رئيساً للأصول الرقمية، في زيادة التفاؤل بين المستثمرين. ومع ذلك، تبقى التوترات الكامنة قائمة، حيث انتقدت الصين بشدة القيود الأميركية الجديدة على رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية، ووصفتها بأنها «تنمر»، متوعدةً بالرد. وتُهدد هذه النزاعات بإفساد الهدنة التجارية الهشة بين البلدين، ما قد يعطل مسار انتعاش الأصول الرقمية. وقد جاء هذا الارتفاع القياسي في وقت شهد فيه مايو (أيار) تدفقات صافية كبيرة لصناديق تداول بتكوين المتداولة في البورصة، حيث استحوذت هذه الصناديق على 3.6 مليار دولار، مما يعكس تجدد الاهتمام الزائد من قبل المستثمرين. ويمثل هذا التوجه الجديد تعزيزاً لثقة السوق في بتكوين، خصوصاً في ظل دعم عدد من شركات الخزانة الكبرى التي تركز على العملة المشفرة، مثل شركة «استراتيجي» التابعة لرجل الأعمال مايكل سايلور، وشركة «توينتي ون كابيتال» التي تم إطلاقها حديثاً. وكانت هذه الشركات من بين العوامل التي أسهمت في موجة الشراء الكبيرة، مما ساعد على دفع سعر بتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

تراجع توقعات نمو الاقتصاد الألماني وسط ركود متوقع

برلين: «الشرق الأوسط» خفّض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، يوم الأربعاء، توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيراً إلى دخول ألمانيا في «مرحلة ضعف واضحة» قد تقود إلى ركود خلال العام الحالي. وكان المجلس، وهو هيئة أكاديمية تُقدّم المشورة للحكومة الألمانية بشأن السياسات الاقتصادية، قد توقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نمواً بنسبة 0.4 في المائة، لكنه تراجع عن هذا التقدير في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي، وفق «رويترز». وتُعد ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي لم تشهد أي نمو اقتصادي خلال العامين الماضيين، نتيجة الانكماش في قطاع الصناعة والقيود المالية المتزايدة. وقالت فيرونيكا غريم، عضوة المجلس، خلال مؤتمر صحافي في برلين: «ما زلنا نرصد تأثيرات سلبية ملحوظة على سوق العمل نتيجة مرحلة الضعف الاقتصادي الممتدة»، مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل يقترب من حاجز 3 ملايين لأول مرة منذ عقد. ويُتوقع أن تُشكّل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة قاسية للاقتصاد الألماني المُعتمد على التصدير، لا سيما وأن الولايات المتحدة كانت الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في عام 2024، بإجمالي تبادل تجاري بلغ 253 مليار يورو (284 مليار دولار). وقالت مونيكا شنيتزر، رئيسة المجلس، في بيان مرفق بالتقرير: «سيؤثر الاقتصاد الألماني بشكل واضح في الفترة المقبلة بسبب عاملين رئيسيين: الرسوم الجمركية الأميركية، والحزمة المالية المحلية». وأوضحت أولريكه مالمندير، عضوة المجلس، أن سياسات ترمب التجارية أدخلت «درجة عالية من عدم اليقين في النظام العالمي»، حتى في حال خفض الرسوم فعلياً ونجاحه في فرض ما وصفه بـ«اقتصاد الصفقات». مؤشرات على تعافٍ محتمل وعلى الجانب الإيجابي، أقرت الحكومة الألمانية في مارس (آذار) خطة مالية طموحة تتضمن صندوقاً خاصاً بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشروعات البنية التحتية، مع استثناء الاستثمارات الدفاعية من قيود الاقتراض الصارمة. ويرى الخبراء أن هذه الحزمة تُمهّد الطريق نحو تعافٍ تدريجي. وقالت شنيتزر: «لن تظهر آثار الحزمة على الفور، لذلك من المتوقع أن يتحقق النمو الحقيقي في 2026، إذ إن تنفيذ المشاريع يحتاج إلى وقت». ويتوقع المجلس أن تُسهم الأموال الجديدة في تحفيز الاستثمار في قطاعي البناء والمعدات، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي، ما يُرجّح تسجيل نمو بنسبة 1 في المائة العام المقبل. وشددت شنيتزر على أهمية الإسراع في اعتماد الموازنة، قائلة: «نحتاج أولاً إلى موازنة واضحة تحدد مَن سينفق الأموال، ومتى، وكيف». في السياق ذاته، باشر وزير المالية الجديد الاستعدادات لوضع موازنتي عامي 2025 و2026. كما أشار التقرير إلى أن الاستهلاك الخاص قد يشهد نمواً قوياً بحلول عام 2026، مع تحسن الدخول الحقيقية، لكنه حذّر من أن معدل الادخار سيظل مرتفعاً نسبياً، ما قد يُضعف الأثر التحفيزي للإنفاق الاستهلاكي. وفيما يتعلق بالتضخم، توقع المجلس أن يبلغ معدله 2.1 في المائة هذا العام و2 في المائة في العام المقبل، مشيراً إلى أن المسار يبدو إيجابياً، لكن النزاعات التجارية قد تُبقي المشهد غير واضح.