إعفاءات بقيمة 900 مليون ريال لمبادرة الضرائب
كشفت الهيئة العامة للضرائب عن تحقيق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 % نتائج إيجابية واسعة النطاق، تماشيًا مع أهدافها المتمثّلة في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وتعزيز ثقافة الامتثال الضريبي الطوعي لدى الشركات، وزيادة كفاءة وشفافية النظام الضريبي ودعم خطط التنمية المستدامة في الدولة.
منذ إطلاقها رسميًا في 1 مارس الماضي وحتى الآن، أسفرت المبادرة عن منح إعفاءات بقيمة إجمالية أكثر من 900 مليون ريال قطري لما يزيد عن 4,000 مكلف استفادوا مما تتيحه من مزايا متعددة. تعكس هذه الأرقام بصورة واضحة الإقبال الكبير من قبل المكلفين على الاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الهيئة لتمكين الشركات من الامتثال الضريبي بسلاسة وتوفيق أوضاعهم مع القوانين واللوائح الضريبية في الدولة.
وسعيًا لتعزيز الاستفادة من مزايا المبادرة، حرصت الهيئة على تبسيط الشروط والأحكام الخاصة بها، بحيث تشمل إتمام عملية التسجيل في بوابة «ضريبة» الإلكترونية، واستكمال تحديث كافة بيانات المكلف، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية والبيانات المالية المطلوبة، إلى جانب التعهد بالالتزام بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب في مواعيدها خلال السنوات الثلاث القادمة. وبدورها، تتولى الهيئة عمليات الفحص الدقيق لجميع الطلبات التي تم تقديمها خلال فترة سريان المبادرة، وإشعار المتقدمين بنتيجة النظر في طلباتهم من خلال حساباتهم الخاصة على منصة ضريبة الإلكترونية.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد للاستفادة من هذه المبادرة يوم 31 أغسطس 2025. لذا، تدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين المستوفين للشروط إلى المبادرة بالاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية لتسوية أوضاعهم الضريبية، وتجنب تراكم المزيد من الجزاءات المالية. كما يمكنهم الاطلاع على كافة شروط المبادرة وإجراءات التسجيل فيها عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيئة أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رواتب السعودية
منذ 13 دقائق
- رواتب السعودية
عند مستوى 11213.59 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
نشر في: 14 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم، منخفضًا بـ(39.31) نقطة، ليقفل عند مستوى (11213.59) نقطة، بقيمة تداولات بلغت (4.5) مليارات ريال. ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة (238) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (60) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (190) شركة على تراجع. وجاءت أسهم شركات؛ الاستثمار ريت، والمجموعة السعودية، وشاكر، وسينومي ريتل، وجمجوم فارما، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات؛ إعمار، ونسيج، ومجموعة إم بي سي، والصقر للتأمين، وأنابيب الشرق الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.91%) و(4.12%). وكانت أسهم شركات؛ شمس، وباتك، وأمريكانا، والكيميائية، ودرب السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أسهم شركات؛ سينومي ريتيل، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات اليوم منخفضًا (80.73) نقطة ليقفل عند مستوى (27356.89) نقطة، وبقيمة تداولات بلغت (25) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم. المصدر: عاجل


رواتب السعودية
منذ 13 دقائق
- رواتب السعودية
بقيمة 2.249 مليار ريال شركة الدرعية توقع عقدا لتطوير المنطقة التجارية في مشروع
نشر في: 14 يوليو، 2025 - بواسطة: مازن السيف بقيمة 2.249 مليار ريال شركة الدرعية توقع عقدا لتطوير المنطقة التجارية في مشروع ميدان الدرعية بـ400 علامة محلية و عالمية، يتضمن بناء مواقف سيارات تحت الأرض بسعة 10,500 سيارة، و ستكون من بين أكبر مواقف للسيارات في العالم، و إنشاء 73 مبنى فيها 400 وحدة تجارية على مساحة إجمالية تبلغ 365,340 متر مربع. المصدر : الموجز السعودي | منصة x


الوطن الخليجية
منذ 25 دقائق
- الوطن الخليجية
التيليغراف: السعودية تمضي نحو منافسة دبي بإصلاحات عقارية غير مسبوقة
في خطوة لافتة ضمن مساعيها الطموحة لتصبح مركزًا إقليميًا ينافس دبي، تعتزم المملكة العربية السعودية السماح للأجانب بتملك العقارات في مدن رئيسية، وعلى رأسها العاصمة الرياض ومدينة جدة الساحلية، ابتداءً من يناير المقبل، بحسب ما أفادت به صحيفة التلغراف البريطانية. ويُتوقع أن تُحدث هذه الخطوة تحولاً جذريًا في السياسات العقارية للمملكة، لا سيما أنها تأتي في سياق استراتيجية 'رؤية 2030' التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي وجعله أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية. ولم تُعلن السلطات بعد عن كامل تفاصيل النظام الجديد، لكن المؤشرات الأولية توحي بأنه سيقتصر في مرحلته الأولى على الرياض وجدة. كما أشارت التلغراف إلى احتمالية فتح المجال لاحقًا لتملك الأجانب في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشروط تنظيمية خاصة، وهو ما قد يستقطب مسلمي الشتات الراغبين في تملك عقار بالقرب من الأماكن المقدسة. تحول في المشهد العقاري ووصفت شركة المحاماة الدولية BCLP هذه الخطوة بأنها 'تطور كبير في السياسات'، مشيرة إلى أنها ستسهم في تعميق أسواق المال السعودية وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، في ظل توجّه المملكة للتحول إلى مركز إقليمي ريادي في مجالات السياحة والرياضة والثقافة. المحلل في 'كابيتال إيكونوميكس'، جيمس سوانستون، أشار إلى أن هذه السياسة تتبع نمطًا مشابهًا لما قامت به الإمارات وقطر سابقًا، حيث أدت إلى 'تدفّق الأجانب على سوق العقارات، وخاصة في دبي'. وتُظهر بيانات التعداد السكاني لعام 2022 أن نحو 40% من سكان السعودية البالغ عددهم 35 مليون نسمة هم من الأجانب، معظمهم من دول آسيوية وعربية. وتبلغ أعداد المقيمين البريطانيين في المملكة نحو 30 ألفًا، وفق تقديرات حديثة، وهي نسبة لا تزال متواضعة مقارنة بأكثر من 200 ألف بريطاني يقيمون في دبي وحدها. ورغم الترحيب بهذه الخطوة، أعربت بعض الجهات عن القلق من أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تضخم أسعار العقارات على نحو مماثل لما حدث في دبي، حيث قفزت الأسعار بنحو 60% منذ عام 2022. وتشير أرقام رسمية إلى أن أسعار العقارات السكنية في الرياض وحدها ارتفعت بنسبة 52% منذ عام 2021، في حين قفزت الأسعار على المستوى الوطني بمعدل 25% خلال السنوات الأربع الماضية. ويبدو أن المملكة تسعى إلى تحقيق توازن بين جذب المستثمرين الأجانب وتجنب المضاربة العقارية، خاصة في ظل محدودية نمو الدخل الحقيقي للمواطنين. ولهذا، قد يكون التوسع الأولي للسياسة الجديدة محصورًا في مناطق مدروسة بدقة لتفادي طفرة سعرية غير مستدامة. ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن تسهيل تملك الأجانب للعقارات قد يُسهم في تحويل توجه المغتربين من العمل المؤقت إلى الإقامة طويلة الأمد، بدلًا من جمع الرواتب المعفاة من الضرائب والمغادرة بعد سنوات قليلة. ومع أن معظم الأجانب العاملين في المملكة يُمنحون سكنًا ضمن حزم التوظيف، فإن السماح لهم بتملك عقارات قد يغير ديناميكيات السوق العقارية، خصوصًا إذا ما ترافقت هذه التغييرات مع تسهيلات إضافية في الإقامة والإقامة الدائمة. وتقدّر أسعار العقارات السكنية الفاخرة في الرياض بنحو 15,000 ريال سعودي للمتر المربع، أي ما يعادل 2,900 جنيه إسترليني، بينما يبلغ المتوسط في دبي حوالي 20,000 درهم إماراتي (4,000 جنيه إسترليني)، بحسب ما أوردت التلغراف، ما يجعل السوق السعودي أكثر تنافسية من حيث السعر حتى الآن.