الدفاع المدني بغزة: حياة آلاف المواطنين معرضة للخطر أو الموت
وجاء في بيان نشرته مساء اليوم الثلاثاء، "نناشد الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية إمدادنا بالوقود لتشغيل آلات ومعدات الإنقاذ".
وقالت"نحذر من أن معظم أجهزة ومعدات الإنقاذ بالقطاع توقفت عن الاستجابة لعمليات الاستغاثة".
واضافت"حياة آلاف المواطنين معرضة للخطر أو الموت".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 15 دقائق
- معا الاخبارية
8 دول أوروبية: قطاع غزة جزء من فلسطين
بيت لحم -معا - ادان وزراء خارجية 8 دول أوروبية بينها إسبانيا والنرويج وأيرلندا والبرتغال إعلان إسرائيل تكثيف هجومها بغزة. وجاء في البيان للثمانية 8 دول "القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتعريض حياة الرهائن للخطر". وتابع" نرفض أي تغيير ديمغرافي بالأرض الفلسطينية المحتلة ونعدّه خرقا للقانون الدولي". واضاف "قطاع غزة جزء من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية". واكد البيان" تكثيف الهجوم العسكري واحتلال مدينة غزة عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين".
معا الاخبارية
منذ 15 دقائق
- معا الاخبارية
أحزاب إسرائيلية تتجه لحل الحكومة رفضا لخطة احتلال غزة
بيت لحم -معا- نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول في "حزب الصهيونية الدينية" القول إن الحزب سيتجه إلى حل الحكومة إذا لم تتغير خطة احتلال غزة التي أقرت فجر الجمعة.
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
مجازر مستمرة ومجاعة صامتة.. اسرائيل تحاول إخفاء الكارثة
بيت لحم- تقرير معا - قررت حكومة نتنياهو يوم الخميس بعد اجتماع مطول للكابنيت الحربي احتلال قطاع غزة بعد فضيحة المجازر التي ارتكبتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر عام 2023. وبلغ عدد الشهداء 61300 أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال. ودمرت إسرائيل معظم البنية التحتية مما تسبب في ترحيل 2 مليون فلسطيني من منازلهم وبلغ نقص الغذاء والماء المرحلة الخامسة بسبب الحصار وفق مؤسسات الأمم المتحدة فأصبحت غزة على اعتاب مجاعة عامة بعد أكثر من 700 يوم على الحرب. كشفت بيانات صادمة أن إسرائيل قتلت طفلًا فلسطينيًا واحدًا كل ساعة، بحسب معطيات وزارة الصحة في غزة، المدعومة بتحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن عدد الأطفال الذين قُتلوا بلغ أكثر من 17 ألف طفل، موزعين على مختلف الفئات العمرية، من الرُضّع وحتى عمر 17 عامًا. لم ينجُ حتى من هم دون عامهم الأول، إذ قُتل 953 رضيعًا. الأطفال لم يكونوا "أضرارًا جانبية"، بل ضحايا مباشرة في حرب تضرب كل قواعد القانون الإنساني الدولي عرض الحائط. تتعرض النساء الفلسطينيات لواحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث، بحسب تقرير أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) بتاريخ 15 يوليو 2025، فقد قُتلت أكثر من 28,000 امرأة وفتاة خلال الحرب، أي بمعدل امرأة كل ساعة تقريبًا. تم تدمير أكثر من 80% من المرافق الصحية في القطاع، تُشير التقارير إلى أن نحو 177,000 امرأة بحاجة ماسة إلى الدعم الصحي، بينهن 15,000 امرأة حامل، بحسب منظمة الصحة العالمية و"يونيسف". وتجاوز عدد النساء والفتيات النازحات داخل غزة مليون امرأة وفتاة، أكثر من 700,000 منهن يفتقدن أبسط احتياجات النظافة الشخصية في مشهد يهدد صحتهن وكرامتهن. تعاني نحو 690,000 امرأة وفتاة من جوع 'كارثي' وفق تصنيف الأمن الغذائي العالمي (IPC)، وقد شهدت بعض الحالات وفاة أمهات بسبب الجوع أو بسبب نقص التغذية بعد الولادة. إلى جانب القصف، وثقت منظمات حقوقية حالات اعتقال تعسفي بحق نساء، بعضهن حوامل أو برفقة أطفالهن. كما أُبلغ عن حوادث تهديد وانتهاك مبني على النوع الاجتماعي، بينها تصوير أو إذلال في نقاط التفتيش والاحتجاز، ما يزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية. تعيش غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، هناك مجاعة فعلية تضرب السكان، خصوصًا الأطفال، بحسب أحدث تقرير مشترك لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، فإن نحو 470 ألف شخص في غزة يواجهون حاليًا مجاعة حقيقية – وهي المرحلة الخامسة والأخطر ضمن تصنيفات الأمن الغذائي العالمي (IPC)، ويتوقع أن يمضي أكثر من 2.1 مليون شخص في غزة في أوضاع غذائية متدهورة. منظمة اليونيسف تشير إلى أن 39% من السكان لا يتناولون الطعام لأيام متتالية، وجود نحو 71,000 طفل و17,000 امرأة حامل أو مرضعة مهددين بفقدان حياتهم نتيجة الجوع وسوء التغذية. وسُجّل وفاة ما لا يقل عن 193 فلسطينيًا بسبب الجوع منذ بداية العام، بينهم 96 طفلًا. صحيفة "واشنطن بوست" تحدثت عن "مجاعة منهجية" في غزة، بينما أظهرت "الغارديان" البريطانية صورًا لأطفال يعانون الهزال الحاد، محذّرة من أن المجاعة باتت "سلاحًا تستخدمه إسرائيل لتقويض صمود المدنيين". كما تُظهر تقارير اقتصادية ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 3000% في بعض المناطق، مع فقدان تام للطحين والزيت وحليب الأطفال، المشهد في غزة اليوم ليس مشهد حرب فقط، بل مشهد إبادة غذائية صامتة، يذبل الأطفال جوعًا في حضن الصمت. قرارا إسرائيل باحتلال القطاع أشعل صندوق الأخبار الدولي على نحو مدروس، شتت الانتباه العام عن الأزمة الإنسانية الحقيقية التي يعانيها السكان المحاصرون. العالم بدأ يقلص الحديث عن المجاعة بعد إنكار طويل، بدأت وسائل الإعلام والمجتمع الإسرائيلي الداخلي يدركون قسوة الواقع. بحسب تقرير حديث، "الحصار من أجل الحرب" تحول إلى أزمة إنسانية مكشوفة، ووسائل الإعلام بدأت فقط الآن بالاستيقاظ للقضية الإنسانية في غزة، تحت ضغط دولي كبير غالبية الصحف والقنوات المحلية دفعت بفكرة "إسرائيل ضحية"، مع ادعاءات أن الحديث عن المجاعة مبالغ فيه أو من صنع حماس. ومنعوا عمدًا عرض معاناة سكان غزة أو إعادة تنبيه الرأي العام لمدى التدهور المعيشي. في حين انتقدت صحيفة "الغارديان" البريطانية التصريحات التي تظهر الحياة اليومية وكأنها طبيعية (مثل المقاهي المفتوحة)، معتبرًة هذه الصور دعائية ومضللة، ولا تعبّر عن حقيقة المجاعة المستعرة في القطاع. كلامٌ الرئيس الأمريكي عن السلام يقابله دعم ضمني لقصف غزة واحتلالها وتجويع أهلها، استقال"جوش بول" من منصب مدير الشؤون العامة في وزارة الخارجية الأمريكية، احتجاجًا على استمرار دعم إدارة ترامب العسكري لإسرائيل أثناء الحرب على غزة. ووصف دعم الإدارة بأنه "أعمى" وعاطفي، معتقدًا أنه يُشارك في "قتل الأطفال وتجويع السكان المدنيين في غزة". أما ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سابقًا، فقد اعترف في مقابلة على قناة Sky News بأن 'إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب بدون شك.' وأقر أن الولايات المتحدة كان بإمكانها فعل المزيد لحماية المدنيين في غزة. عضو الكونجرس الأمريكي بيرني ساندرس قال ان أمريكا دفعت لإسرائيل عشرات مليار دولار لدعم حكومة نتنياهو العنصرية ممولة بذلك تكاليف الحرب التي لا نريد ان نكون جزء منها. وفق تحقيق من "بوليتيكو"، هناك سياق خطابي يتناول مصطلحات مثل 'فجاعة' بدل كلمة "مجاعة" مما أتاح للمؤيدين لإسرائيل مجالًا لتخفيف الانتقادات وتبرير السياسة الإسرائيلية. ويبرز مقال من وول ستريت جورنال (WP) الذي يرد على انتقادات المجاعة في غزة، ويبرر جهود إسرائيل- بل وحتى يزعم أنها تقدمت بتأمين مساعدات ضخمة. تقرير حديث في 'كانساس سيتي بوست' يفضح أن التقرير الأمريكي عن حقوق الإنسان لعام 2024 حذف بشكل صادم الإشارات إلى الانتهاكات في إسرائيل، رغم وجود وثائق سابقة تضمنتها. كما نُشرت مقالات مستقلة تحث الكونغرس على التوقف عن "تمويل إبادة جماعية" في غزة، معتبرة أن دعم واشنطن للحصار والضربات العسكرية يعني مشاركتها فعليًا في قتل الأطفال ومواطني القطاع. أقوال قادة البيت الأبيض عن السلام نجحت في خلق صورة نصية براقة، لكن الأفعال، خصوصًا دعم التسليح للصراع، تقف على الضد تمامًا. شهادات داخلية من مسؤولين أمريكيين مثل جوش بول وماثيو ميلر تؤكد أن هناك وعيًا متأخرًا بواقعة جرائم الحرب والمجاعة، لكن السياسات لم تتغير. الإعلام الأمريكي وواشنطن ذاتها اختارت التعتيم التدريجي، مع حذف محتوى انتقادي لسياسات إسرائيل في التقارير الرسمية. الموقف الرسمي والسرد الإعلامي للرئيس – حتى اليوم – يشكلان خداعًا مزدوجًا يتحدث عن السلام ويغض الطرف عن المجاعة، يدّعي الحيادية بينما يُخفي يشارك في الحرب على غزة بالمال والسلاح وحتى بالجنود. رغم اللهجة الانتقادية الأخيرة، فإن ألمانيا ما زالت ثاني أكبر مزود للسلاح لإسرائيل- فقد مثلت صادراتها نحو 30% من واردات إسرائيل العسكرية بين 2019 و2023، قفزت صادرات الأسلحة الألمانية إلى اسرائيل إلى 326.5 مليون يورو- بعد تصاعد الصراع ومع ذلك، وفي أبريل 2025 أصدرت ألمانيا، إلى جانب بريطانيا وفرنسا، بيانًا يدعو إسرائيل لرفع الحصار الإنساني عن غزة، ووصف الوضع هناك بأنه "لا يُطاق". الرئيس الفرنسي ماكرون أعلن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ولكن التحقيقات كشفت أن فرنسا ما زالت تُزوّد إسرائيل بمكونات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة (الدرون)، وهي أدوات قاتلة في الحرب على غزة. وعلى الرغم من وعود الحكومة الإيطالية بوقف التوريدات بعد 7 أكتوبر 2023، فإن معاملات ما قبل الحرب استمرت بوجه الاحتجاج الشعبي والقانوني. وبحسب تقارير، بلغت قيمة المعدات العسكرية التي تم تسليمها خلال الحرب عشرات الملايين من اليوروهات- رغم مخالفتها لقانون الدفاع المحلي. الحكومة البريطانية علّقت فقط 30 من أصل 350 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل، لكنها لم تتوقف عن توريد مكونات الطائرات الحربية الـF 35 التي تُستخدم على نحو مدني ضد غزة. كما كشفت تقارير أن أكثر من 600 رحلة استطلاع تجريها المملكة المتحدة فوق غزة- حيث تقول الحكومة أنها تهدف إلى "إنقاذ رهائن"، لكن المتشككين يطالبون بوضوح دور المعلومات الممنوحة لإسرائيل. المؤسسات المالية الأوروبية ضخّت 36.1 مليار يورو في قروض وضمانات، وحَوّلت 26 مليار يورو في أسهم وسندات لشركات تصنّع السلاح الذي يُباع لإسرائيل، مما يضاعف مسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة في غزة. بينما وصفت مسؤولة أوروبية الأزمة بأنها "تشبه الإبادة الجماعية جدًا"، فإن السياسات العملية بقيت مترددة وغير حاسمة. ورغم التصريح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لبعض الدول الأوروبية الا ان دول الاتحاد الأوروبي فضّلت الإدانات الرمزية—بيانات شجب وتصريحات "قلقة"—بدل خطوات فعلية مثل فرض حظر شامل على السلاح أو الضغط الجدي لوقف المجاعة. بالعودة الى لاعبي النرد الأساسيين، في يونيو 2007، استولت حماس بالقوة على قطاع غزة بإقصاءٍ مكثف للخصم السياسي بعد مواجهات دامية بين الجانبين وطرد مؤسسات السلطة الوطنية. منذ ذلك الحين، حكمت حماس القطاع بقبضة سياسية وعسكرية محكمة. كبار قادة حماس كانوا يعيشون في قطر، وكانت قطر الشريان المالي والدبلوماسي لحماس. ونقلت قطر لـحماس مبالغ تزيد على 1.8 مليار دولار عبر سنوات، من ضمنها 30 مليون دولار شهريًا، وذلك بإشراف وتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة. منذ عام 2012، وافق الأميركيون على أن تستضيف قطر المكتب السياسي لحماس، بغرض إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، وفي عامي 2012 و2016، استضافت قطر كبار قادة حماس مثل خالد مشعل (وقتها) وإسماعيل هنية، وخصصت لها دعمًا ماليًا لإعادة بناء القطاع تحت حكمها. وتم ذلك بتنسيق خفي بين أمريكا وقطر كما اعترف بذلك كل من وزير الخارجية الأسبق لقطر حمد بن جاسم وسفير قطر الحالي في واشنطن مشعل بن حمد ال ثاني. واعترف قيادي في حماس أن الأموال المقدمة من الدوحة هي 'الشريان الرئيسي' للجماعة، موسى أبو مرزوق، أحد قياديي حماس، أكد سابقًا أن الجماعة "مسؤولة عن عناصرها، بينما الشعب مسؤولية الأمم المتحدة"، سيطرة حماس على غزة أخرج القطاع نهائيًا من تحت مظلة السلطة الوطنية، ما عمّق الانقسام الفلسطيني. الدعم القطري – بشبكة مالية ودبلوماسية – عزّز حكم الجماعة وشرعنها داخل النظام الإقليمي. الدعم الأميركي – بطرق غير مباشرة – هدف إلى إبقاء طرف يمكن التفاوض معه، لكنه عمّق من أزمة الشرعية. تشهد الساحة العربية منذ الحرب حالة من الصمت مع تصاعد وتيرة الصفقات والتطبيع مع إسرائيل، هذا الصمت الذي يغلب عليه البرود السياسي والاجتماعي. فبينما تواصل بعض الدول العربية تطبيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل عبر توقيع اتفاقيات واتفاقات تعاون في مجالات متعددة، يزداد الفلسطينيون معاناة وانتهاكات الاحتلال، سواء من خلال الحرب على غزة والحصار والتجويع او توسيع المستوطنات واقتحامات القدس والاعتقالات الجماعية في الضفة. ضعف الموقف العربي وابتعاده عن المبادئ التي أعلنتها بعض الحكومات سابقًا، فضلاً عن تناقض صارخ بين الشعارات السياسية التي تدعو لدعم الفلسطينيين وبين الواقع العملي الذي يسمح بمرور هذه الصفقات دون أية معارضة حقيقية. بعض الحكومات العربية اختارت المصلحة السياسية والاقتصادية الضيقة على حساب القضايا الإنسانية والحقوقية، تاركة بذلك المجال لإسرائيل لتعزيز مكانتها وفرض سيطرتها دون رادع عربي حقيقي. تبرز بعض دول المحور، وعلى رأسها إيران، بمواقف وتصرفات تبدو في كثير من الأحيان بعيدة عن التضامن الحقيقي مع القضية الفلسطينية، بل وأحيانًا تنطوي على استغلال للحرب على الفلسطينيين لأغراض سياسية وإقليمية ضيقة. إيران التي تدعي دعمها للمقاومة الفلسطينية، تستخدم القضية كورقة سياسية في صراعاتها الإقليمية، دون تقديم دعم ملموس يبني مستقبلًا حقيقيًا للفلسطينيين أو يخفف من معاناتهم اليومية. على أرض الواقع، نرى تصريحات وتصرفات تفتقر للمصداقية، وتستغل معاناة الفلسطينيين لخدمة أجندات خاصة تتعلق بالنفوذ والهيمنة الإقليمية. إيران دعمت الانقسامات الفلسطينية الداخلية، مما ساهم في تفتيت النضال الفلسطيني، وجعل القضية أضعف أمام الضغوط الإسرائيلية والدولية. كما تلعب تركيا اليوم دورًا مثيرًا للجدل في المشهد الإقليمي، فهي تُعتبر من الداعمين لحركة حماس، لكنها في الوقت نفسه تمارس سياسات تتناقض مع المواقف العربية والإسلامية الأصيلة. فسلوك تركيا تجاه سوريا يعكس ازدواجية في المواقف؛ فقد ساهمت في تدمير نظام الأسد، وتفتيت سوريا. في العلن تناصر الفلسطينيين وفي الواقع حليفا لإسرائيل والولايات المتحدة، فقد اعتبرتها حكومة نتنياهوا موانئ تركيا شريان البترول والغاز الذي أنقذ إسرائيل اثناء الحرب بعد ان قام الحوثي بإقفال البحر الأحمر. وفي الوقت الذي يعاني فيه شعب غزة من مجاعة ومجزرة متواصلة، يلف الصمت الإعلامي التركي، وكأن هناك صمت قبور يحيط بهذه المأساة، مما يزيد من الانطباع بأن أنقرة تختار مواقف انتقائية تخدم أجنداتها الخاصة بدلاً من التعبير عن تضامن حقيقي وفعال مع القضية الفلسطينية. تلعب المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية دورًا حيويًا في تقديم الدعم والإغاثة. ومع ذلك، كشفت تقارير دولية متعددة عن حالات استغلال واختلاس ونهب للموارد الإنسانية. وتشير تقارير أممية وأبحاث مستقلة إلى وجود شبكات داخل بعض المنظمات الإنسانية الدولية، تستغل الظروف الصعبة للفلسطينيين لتنفيذ عمليات فساد وتهريب مواد الإغاثة إلى جهات غير مستحقة، أو تحويل جزء من المساعدات إلى سوق سوداء لتحقيق أرباح شخصية. وثقت حالات سرقة مواد إغاثية مثل الغذاء والدواء، وأجهزة طبية، وتحويلها إلى أسواق تجارية في مناطق الاحتلال أو بيعها بطرق غير شرعية. بعض المنظمات التي تمول من جهات دولية تحولت إلى أدوات لتمرير مصالح سياسية واقتصادية، مستفيدة من التمويلات الضخمة وعدم وجود شفافية كافية في إدارة المشاريع. وتورط بعض المسؤولين في تهريب المواد إلى جهات مسلحة أو أذرع سياسية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويجعل المساعدات بعيدة عن الفئات المستحقة. مما رصد في غزة ان بعضهم يهرب سجائر في سيارته الخاصة في حين يسكنون الفلل بأجرة تصل 50 ألف دولار شهريا بينما طاقمهم المحلي يسكن الخيام وكانت أكبر فضائحهم قتل الجوعى على مقربة من مقراتهم في حين شككت تقارير صحافية ان بعضهم يقدم معلومات وخدمات للإسرائيليين تحت غطاء انساني. هذه المجازر بحق الطفولة الفلسطينية والنساء والمجتمع الغزي عموما والحصار والتجويع واستمرا الترحيل تُسلّط الضوء مجددًا على الفشل الأخلاقي والسياسي للأسرة الدولية، التي تكتفي بالصمت أو بيانات الإدانة اللفظية، بينما يستمر شلال الدم دون رادع.
