المغرب يتجه نحو تصدر المشهد قاريا في صناعة الطائرات المسيرة

أكادير24 | Agadir24
يتجه المغرب نحو تصدر المشهد القاري في صناعة الطائرات المسيرة، حسب ما تثبته العديد من المؤشرات.
في هذا السياق، كشفت صحيفة 'لوموند' الفرنسية استعداد المغرب ليصبح أول بلد إفريقي يحتضن مشروع إنتاج الطائرات المسيرة التركية، خاصة بعد تسجيل شركة 'أتلاس ديفينس' حديثا في المحكمة التجارية بالرباط.
وحسب المصدر ذاته، فإن الخبر الذي تم نشره عبر الجريدة الرسمية، جعل الأنظار تتجه نحو هذا التعاون المغربي-التركي، الذي قد يجعل المملكة مركزا إقليميا لصناعة الطائرات بدون طيار.
وأوضحت الجريدة الفرنسية أن تأسيس 'أتلاس ديفينس' يضع المغرب على طريق التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع الطائرات المسيرة التركية، مما قد يعزز الشراكة الدفاعية بين الرباط وأنقرة، مبرزة أن هذا الأمر، إذا تحقق، سيشكل نقطة تحول في ميزان القوى العسكري بالمنطقة، ما يدفع بالمملكة إلى موقع متقدم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة على المستوى الإفريقي.
وعن هوية ملاك هذه الشركة الواعدة، فقد كشفت الصحيفة أنها تعود إلى الأخوين بيرقدار، الذين يشغلان منصب القيادة في شركة 'بايكر'، التي تعد من أبرز شركات الصناعة العسكرية التركية والمصنع الرائد للطائرات المسيرة المسلحة، حيث بلغت مبيعات الشركة عام 2023 حوالي ملياري يورو، مما يعكس تزايد الطلب العالمي على تقنياتها العسكرية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حلوك، البالغ من العمر 46 عاما، هو الرئيس التنفيذي للشركة التي سيتم إنشاؤها في المغرب، بينما يشغل شقيقه الأصغر سلجوق منصب المدير التقني، وهو معروف أيضا بصفته صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واعتبرت الصحيفة أن الأخوين بالنسبة للمغرب، لا يعتبران وافدا جديدا على الساحة العسكرية، فمنذ عام 2021، عززت القوات المسلحة الملكية المغربية ترسانتها بشراء نحو عشرين طائرة مسيرة مسلحة من طراز 'بيرقدار تي بي 2″، والتي أثبتت فعاليتها في نزاعات دولية مثل ليبيا وسوريا وناغورنو كاراباخ وأوكرانيا.
وسجل المصدر نفسه استخدام الجيش المغربي لهذه الأسلحة في الصحراء المغربية لمواجهة جبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن أنها تمتلك القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الصواريخ والقنابل الموجهة بعيدة المدى، مما يجعلها قادرة على تنفيذ ضربات جوية بدقة تضاهي قدرات الطائرات المقاتلة، وهو ما يسمح لها بأداء مهام متعددة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد حصل مؤخرا على نموذج من الطائرة المسيرة 'أكنجي'، التي تتميز بقدرتها على التحليق على ارتفاعات عالية وحمل ذخائر بوزن أكبر، مما يعزز التفوق الجوي للقوات المسلحة الملكية.
وصممت هذه الطائرة لتنفيذ عمليات دقيقة، بفضل نظام طيران يعتمد على ذكاء اصطناعي مزدوج يتيح معالجة متقدمة للإشارات ودمج المستشعرات بشكل فعال، مما يمنحها وعيا ظرفيا آنيا بالمحيط العملياتي، كما أنها برادار AESA، القادر على تتبع ورصد أهداف متعددة في وقت واحد، ما يعزز قدرتها على التعامل مع التهديدات بكفاءة حتى في البيئات العدائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

مهاجر مغربي يُطالب الدولة الفرنسية بمليون يورو

اضطر مهاجر مغربي للانتظار أكثر من 10 أشهر بعد تقديم طلبه للحصول على تصريح الإقامة في مقر شرطة باريس. وبسبب هذا التأخير في إصدار الوثيقة، قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسة العامة، مطالبا بتعويض قدره 1.12 مليون يورو. وقدم المواطن المغربي، وهو مؤسس شركة استشارات في فرنسا، طلبا في دجنبر 2022 للحصول على تصريح إقامة لمدة 4 سنوات في مقر شرطة باريس. وفي يناير 2023، أعطت الخدمة العامة ردًا إيجابيًا على طلبه وحددت تاريخ إصدار الوثيقة إلى 23 مارس 2023. وتوجه مقدم الطلب إلى المحافظة في التاريخ المتفق عليه لاستلام تصريح الإقامة الخاص به، لكنه لم يحصل عليه. وبعد أشهر من الانتظار والتذكير، قرر اللجوء إلى القضاء أمام المحكمة الإدارية، التي حكمت لصالحه. وفي حكمه الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2023، أمر قاضي القضايا المستعجلة محافظة باريس بإعادة بطاقة الإقامة للمغربي قبل 30 يوليوز. وهو الموعد النهائي الذي لم يتم الالتزام به أيضًا. ولم يتلقى مقدم الطلب وثيقته بشكل نهائي إلا في 19 أكتوبر 2023. ورفع المغربي القضية مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتمديد صلاحية بطاقة إقامته لمدة 10 أشهر ودفع تعويض له قدره 1.124 مليون يورو كتعويض عن الخسارة "الخسارة المالية" و 20 ألف يورو عن "الخسارة المعنوية".

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد (التفاصيل )

agadir24 – أكادير24 صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد مناقشات امتدت لنحو 8 ساعات. وحظي المشروع بتأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس تبايناً في المواقف تجاه مضامين النص الذي اعتبره الوزير وهبي 'محطة نوعية واستثنائية' في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب. وأكد وزير العدل، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون الجديد يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح وهبي أن النص التشريعي تضمن تفاعلاً مع عدد مهم من التعديلات المقترحة، حيث تمت دراسة 1384 تعديلاً، بينما تم رفض جزء منها لأسباب قانونية وتقنية أو بسبب ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة. ومن أبرز مستجدات المشروع: تعزيز ضمانات التحقيق الإعدادي تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنياً حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية توسيع استخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية الحد من اللجوء للاعتقال الاحتياطي وترشيد استعماله تسهيل إعادة الإدماج من خلال تحسين آليات رد الاعتبار والأداء والغرامات وشدّد الوزير على أن المشروع لا يُعد مجرد قانون، بل يشكل 'دستوراً للعدالة الجنائية' بالنظر لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية أدوات مكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح شامل تقوده وزارة العدل، ويتكامل مع قوانين أخرى، من ضمنها القانون الخاص بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار رؤية متكاملة لعصرنة المنظومة القضائية بالمغرب.

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

شبهة 'الاتجار بالعملات' تحيط بسائقي النقل بالتطبيقات، ومكتب الصرف يدخل على الخط

agadir24 – أكادير24 تشتبه مصالح المراقبة المركزية في تورط عدد من السائقين المشتغلين في إطار النقل بالتطبيقات في الاتجار بالعملة والصرف اليدوي في 'السوق السوداء'. ويأتي هذا بعدما توصل مكتب الصرف إلى معطيات جديدة تفيد باستغلال هؤلاء السائقين رحلات نقل سياح للقيام بعمليات صرف غير قانونية خارج نقط الصرف المعتمدة، استعانة بخدمات عاملين في مطارات وفنادق ومنتجعات صحية 'سبا'. ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد دخلت مصالح مكتب الصرف على خط هذه القضية، بعد استشعارها القيام بعمليات صرف غير قانونية، في قطاع النقل بالتطبيقات، وسط توقعات ببلوغها مستويات مقلقة مع دخول فصل الصيف. وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي مكتب الصرف تمكنوا من تحديد هوية مشتبه فيهم، حيث كشفت الأبحاث الجارية تورطهم في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومساهمتهم في تحويل مسار زبائن من وكالات دولية لتحويل الأموال وبنوك إلى نقط غير مهيكلة للصرف، مقابل عمولات مالية مهمة. وذكرت المصادر نفسها أن سائقي التطبيقات تمكنوا من ربط علاقات قوية مع أرباب شركات لكراء السيارات والنقل السياحي ومطاعم ومقاهي، حيث استغلوهم في جلب زبائن مغاربة وأجانب من الراغبين في تحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى الدرهم، من خلال عروض صرف أقل من المعروضة من قبل البنوك. هذا، وقد تسببت أنشطة السائقين المكثفة في الصرف خارج ضوابط القانون في إشعال المنافسة مع نقط الصرف المرخصة، التي احتج أرباب بعضها في شكايات مكتوبة إلى مصالح بنكية ومؤسسات رقابية على تضرر مصالحهم المادية والتجارية من ممارسات هؤلاء المخالفة للقانون.