مصر ورئاستها ...عشية 2030
مناسبة الحديث هو ما ورد من كلام لأحد مذيعي برامج التلفزيون في حوار مع مذيع آخر، حول أهمية تعديل الدستور لغرض ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية أخرى، بعد تعديل دستور 2012 للمرة الثالثة. وهو الحديث الذي وصفه وزير أسبق إبان وزارة الببلاوي خلال الفترة الانتقالية عقب أحداث 30 يونيو 2013، والتي ترأسها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بأنه 'نفاق رخيص'.
ورغم إيجابية القيام برفع الحديث من المواقع الإلكترونية، بحيث لم يُعد له أثر اليوم، ما يُشير إلى أن الكلام غير مرضي عنه، وأنه ليس جسا -رسميا- للنبض كما يتصور الصائدون في الماء العكر، إلا أن ما قد يظهر التخوف أيضا، هو أنه لم يصدر أي تعقيب رسمي حوله، كما أن الكثير من المراقبين الذين انتقدوا الحديث، لم يعبروا عن ذلك النقد من حيث المبدأ، بل من حيث التوقيت!!
مدة الرئاسة في الدستور الحالي
والمعلوم أن مدة الرئاسة في دستور 2012 كانت أربع سنوات (مادة 133)، وأنه عندما جرى تعديل الدستور عام 2014، لم يجر أي تعديل على تلك المادة التي أصبح رقمها 140، اللهم إلا في المدة التي تبدأ فيها إجراء الانتخابات، فتحولت من 90 يوما إلى 120 يوما التي تسبق انتهاء الولاية الرئاسية.
عام 2019 جرى التعديل الثاني لدستور 2012، وقد طال التعديل المادة 140، إذ نصت الفقرة الأولى من تلك المادة (بعد التعديل)، على أنه 'ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين'.
بناء على ما سبق، جرى كما يقال باللغة العامية 'تصفير عداد المدة الرئاسية'. وصارت الحجة الرئيسة لهذا 'التصفير' وقتئذ، أن الدستور عدل بتغيير مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، لذلك لا مانع أن يترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للرئاسة القادمة، ويدخل السباق الرئاسي عقب انتهاء مدته الدستورية الثانية، وهي المدة التي تم تعديلها- وفق هذا التعديل- من2018- 2022 إلى2018- 2024. وبناء عليه أيضا، سيكون من الممكن ترشح الرئيس الحالي لولاية ثانية (في المدة التي تقرر أن تكون ست سنوات)، ومن ثم أصبحت مدة الرئاسة خلال الفترة من 2014- 2018، كأن لم تكن في حساب المدد. وبذلك ترشح الرئيس مرة أخرى لمدة ثانية/ ثالثة وأخيرة للفترة 2024- 2030.
لا شخصنة في مناقشات الناس حول مدة الرئاسة
ومهما يكن من أمر، فإن هذا الموضوع يناقش المدة الرئاسية وأمور متعلقة بالديمقراطية والتداول السلطة، ولا يرتبط على الإطلاق بأية أحاديث شخصية، أو أن مقصده هو النيل من أية مقامات ذاتية، أو تقييم أية أداءات أو سياسات. صحيح أن كل الشخصيات محل تقييم أداء، والجميع له جوانب إيجابية وأخرى سلبية، لكن هذا ليس هو المقصود هنا، وليس موضوعنا. المقصود هنا هو مناقشة المبادئ والأسس، وليس المقامات التي لا خلاف على وطنيتها وضمائرها وحسن نواياها، مهما ثارت تحفظات مشروعة على السياسات أو المسالك، أو كما يقول الأمام مالك عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 'كل يُؤخذ من قوله ويُرد إلا صاحب هذا القبر'.
ماذا حدث في عهد مبارك
إبان حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، جرت استفتاءات رئاسية أعوام 1987و1993 و1999 وانتخابات تعددية عام 2005، خلال تلك الفترة كانت جوقة من المنتفعين من عهده تردد دوما، بأنه لا يوجد في البلد بطولها وعرضها من يحل محله. يومها يبدو أن الناس بدت تستحقر نفسها. كيف لا يكون بمصر من يتولى أمر الرئاسة بها، إلى هذا الحد أصبح البلد عاقرا أو عقيما عن إنجاب 0من يستحق أن يتولى منصب الرئاسة؟ المؤكد أن من كان يردد تلك العبارة في تلك الأيام، لم يقصد إلا إهانة مقام الرئاسة الرفيع قبل إهانة الشعب، لكونه بتلك العبارة يصفه، بأنه رجل فوق البشر وليس منهم، ناهيك عن أنها عبارة أيضا تصف الشعب، بأنه يخلو من الكفاءات والقدرات، وممن هم قادرون عن الذود عن الوطن.
الديمقراطية هي تداول السلطة وحرية الرأي
ولأن الديمقراطية تعني تداول السلطة، ولكونها ترتبط بتجديد الدماء، وعدم تكلس السلطة، فإنها تعني حتما التجديد. والتجديد هنا يعني منح الفرص لآخرين لتولي المناصب، لتوقع تحقيق أداء رشيد، وأن هذه المدد أتُفق على كونها محددة بعدد سنوات معينة، تنتهي مباشرة أو قابلة للتجديد لفترة واحدة، قد تكون متصلة أو غير متصلة وهكذا. هذا الأمر يعني بلا شك، أن هناك من هم لديهم بالضرورة أفكارا جديدة وبرامج، يريدون أن يحققوها، ومن ثم يقوم هؤلاء بطرحها أمام الناخبين، كي يختاروا منها، وتصبح هي منهاج وخرائط طريق، عليها سيُجدد لهم في مواقعهم لفترة تالية، أو يتم تنحيتهم، كي يحل غيرهم محلهم، ليأخذوا فرصهم، بشكل متكافئ ومتساوي، عبر انتخابات دورية، وبما ينفي أي اتجاه للنظام السياسي نحو التسلط والاستبداد واحتكار المواقع.
مجال عام منفتح
ما من شك أن التداول الذي سبق وذُكر آنفا، ينفي بالكلية أي حديث عن غلق المجال العام، أو أنه مجال مُوصد. هذا الأمر بالتأكيد ليس في غير صالح أي نظام سياسي. بعبارة أخرى، فإن الدولة التي يسعى نظامها السياسي، أن يُوسع من المجال العام، وأن تُوصف قراراتها بالرشادة، وأن يتمتع الناس فيها بحرية الرأي والتعبير، وبأن يُعبر الناس عن مواقفهم عبر صناديق الاقتراع، حيث تُجرى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، هذا النظام لا يمكن له أن يروج لفكرة تجلط الدماء، أو عدم تداول وتداور السلطة بين الناس.
الدستور الحالي يروج بقوة لفكرة التداول
ومما لا شك فيه، أن الدستور الحالي يروج لفكرة التداول، بل أنه أشار بما لا يدع مجالا للشك، أن فكرة التكلس هي فكرة غير واردة للشارع الدستوري ومحطه الشعب الذي استفتى على دستور البلاد، ما يجعل أية مطالبة لتغيير تلك الأوضاع، لا تحتاج لتعديل الدستور، بل إلى تغييره كله. بعبارة أخرى، فإن فكرة البقاء والاستمرار في موقع الرئاسة وضعت في سياق الدستور كمبدأ فوق دستوري وغير قابل للتغيير أو التبديل، اللهم إلا بتغييره بأثره. دل على ذلك ما جاءت بعجز المادة 226 من الدستور الحالي، والتي أراد بها الشارع الدستوري ومن بعده شعب الناخبين المصريين الذين وافقوا بأغلبية 88,83% يوم 23 إبريل 2019 على التعديلات الدستورية، وهو '…. لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات'. وتلك العبارة، ربما تعني التعديل فقط لصالح المزيد من التداول ومزيد من التغيير، كأن تنخفض المدة الرئاسية، أو تصبح مدة واحدة، أو على الأقل تُترك الأمور دون تغيير لا بالزيادة وبالنقصان.
منصب يحتاج إلى رجل دولة ورجل أمن
ما من شك، أنه من وجهة نظر سياسية لا قانونية، قد يرى كثيرون، أن مصر في تلك الأوقات العصيبة هي أحوج ما تكون لرئاسة رجل أمن للبلاد، رجل ذو فكر استراتيجي، ومن ثم رجل ذو خلفية عسكرية. هذا الكلام وإن صح فهو لا يمنع التغيير، أو هو لا يهدف للتكلس، بل أن وجود مثل هذا النوع من الرجال كثير، فالمؤسسة العسكرية لمن يُحبذ هذا الرأي مليئة بالكفاءات، وناضجة بقدر يكفي للتنوع والتداول، وهو أمر على أي حال مرتبط بالإدارة وليس بالرئاسة بالمعنى الحرفي للكلمة. أي أن الدولة الرشيدة في العصر الحديث لا تدار من خلال 'رئاسة' شخص، قدر أنها 'تُدار' من خلال مؤسسات عديدة، وشخوص كثر متناغمين… والله المُستعان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمني برس
منذ 4 دقائق
- يمني برس
تفاصيل متفردة.. اليمني'فلسطين2″ يدك مطار بن غوريون الصهيوني في يافا المحتلة مجددا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد مطار اللد 'بن غويون' الصهيوني في يافا المحتلة انتصاراً لمظلومة الشعب الفلسطيني. وأفادت القوات المسلحة اليمنية في بيان تلاه متحدثها الرسمي العميد يحيي سريع قبل قليل من صباح اليوم الثلاثاء 27 محرم: بأن العملية نفذت بصاروخ فلسطين 2 الفرط صوتي وأصابت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار الملاحية. وأكدت القوات المسلحة اليمنية: أن العملية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو في قطاع غزة . وتابعت: التحية لشعبنا اليمني العظيم شعب الوفاء والإباء والكرامة على موقفه المشرف والتاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم.. والتحية لشعبنا لرفضه الهيمنة الأجنبية على الأمة العربية والإسلامية بمختلف بلدانها وشعوبها.. والتحية للمجاهدين الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة على تضحياتهم وهم يواجهون العدو المحتل ويجسدون أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعا عن الأمة بأكملها. كما أكدت القوات المسلحة اليمنية أن عمليتها مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
فيتو
منذ 18 دقائق
- فيتو
5 قرارات جمهورية حاسمة ينتظرها الشارع المصري
لا تزال بعض مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز النفاذ وأبرزها: مشروع قانون الإيجار القديم ومشروع قانون التعليم. قرارات جمهورية كما تترقب عدد من الهيئات والجامعات قرارات جمهورية حيث تنتهي مدة خدمة عدد من القيادات وعلى رأسهم رؤساء هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة. أسامة منير ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس تنتهي خدمة كل من أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 12 أغسطس المقبل. وتنتهي خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب في 12 أغسطس 2025 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2024، بشأن مد خدمته لمدة عام اعتبارا من 12 اغسطس 2024. وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما تنتهي خدمة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اعتبارا من 12 أغسطس 2025 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2024، بتجديد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير وذلك لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2024. مشروع قانون الإيجار القديم وعن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإيجار القديم ومشروع قانون التعليم، تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إصدار القوانين فتنص المادة 177 على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس اعتبر قانونا وصدر. حالة اعتراض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون الإيجار القديم وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. المستشار الدكتور حنفي جبالي ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8. وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8 يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكنى و5 سنوات للتجاري وإخلاء الوحدات المغلقة بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة. إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم وعقب إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم بدأت تحركات الملاك بحثا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء فيما تحرك المستأجرين وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم. كما ناشد أعضاء فى مجلس النواب ومحامون ومستأجرون الرئيس السيسى بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم معتبرين أنه حال إصداره سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر فى حين رأى أخرون أن عدم إصداره سيترتب عليه بدء سريان حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم ثبات القيمة الإيجارية. تعديلات قانون التعليم كما وافق مجلس النواب على تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة بعد استحداث نظام البكالوريا كنظام اختياري موازي للثانوية العامة فضلا عن الثانوي التكنولوجي وفرص إعادة الامتحان في النظامين بخلاف النص على حد أدنى 70% للنجاح في مادة التربية الدينية وبموجب مشروع القانون، يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان. قانون التعليم كما يستهدف مشروع القانون من خلال منظومة التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي إعداد فئة الفني"في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال وتنمية المهارات الفنية لديهم ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي كما يكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهًا للمرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيا على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة كما ان الأمر نفسه ينطبق على نظام البكالوريا، الذي تكون مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة وأبرز القرارات الجمهورية المرتقبة: 1- قانون الإيجار القديم 2- قانون التعليم 3- رئيس الهيئة العامة لقناة السويس 4- رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 5- قيادات الجامعات ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
يمرس
منذ 34 دقائق
- يمرس
مكون الحراك الجنوبي يدين العدوان على الأعيان المدنية في الحديدة
واعتبرت الأمانة العامة لمكون الحراك الجنوبي في بيان هذا العدوان دليلاً واضحاً وصريحاً على حنق أعداء الأمة الصهاينة والأمريكان وغيظهم من المواقف التاريخية المشرفة والشجاعة للجمهورية اليمنية المناصرة والمساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وأحرار قطاع غزة. وأكد البيان أن أكثر ما يخيف ويرهب أعداء الأمة هو وحدة وتماسك ورص صفوف الأمة وشعوبها، مشيراً إلى أن تصريحات وزير الحرب الصهيوني بهذا الخصوص اعتراف ودليل حقيقي على وحدة الساحات والمصير. وبارك العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي تستهدف عمق العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مؤكداً أن الرد الفوري والسريع للقوات المسلحة على العدوان الصهيوأمريكي على الوطن، وكذلك نوعيته وحجمه، يعد رسالة مزلزلة لأعداء الأمة تؤكد بعون الله وتأييده تفوق وجهوزية القوات المسلحة في التصدي والاستعداد واليقظة المستمرة لمواجهة أي تصعيد أي كان وفي واي وقت. وأشار البيان إلى أن استخدام العدو لطائرة مسيرة في عدوانه دلالة واضحة على تأثير وقوة ردع منظومة الدفاعات الجوية اليمنية محلية الصنع التي أجبرت الطائرات الحربية العدوانية الصهيوأمريكية (F35-F16 ) على الفرار والتقهقر.
