"المبعوث الأممي" محذراً مجلس الأمن: الوضع في اليمن لا يحتمل والبلاد عالقة في دوامة التوترات الإقليمية والمواقف تزداد تصلبًا (نص الإحاطة)

المبعوث الاممي "هانس غروندبرغ"
برّان برس:
حذر مبعوث الأمين العام للأمم الخاص إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، الأربعاء 14 مايو/ أيار، بأن الوضع الحالي في اليمن لا يحتمل، مشيراً إلى أن أحداث الأسابيع الأخيرة، كشفت بوضوح أن البلاد ما تزال عالقة في دوامة التوترات الإقليمية الأوسع.
جاء ذلك في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، أكد فيها أن هجوم الحوثيين على مطار بن غوريون، والقصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة ومطار صنعاء يمثل تصعيداً خطيراً، واستمراراً للتهديدات والهجمات.
كما رحب في مستهلها بالإعلان الصادر في 6 مايو عن وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد "تخفيفاً مهماً وضرورياً للتصعيد في البحر الأحمر واليمن عقب استئناف الضربات الجوية الأمريكية في منتصف مارس/ أذار".
وإزاء الاتفاق ذاته شكر المبعوث الأممي جهود سلطنة عمان، لافتاً إلى أنه "بات من الجلي أن التهدئة في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام أمر لا غنى عنه لإعادة اليمن إلى مسار السلام".
مع ذلك أشار إلى أن المواقف في اليمن، تزداد تصلباً بمرور الوقت، وتصبح التحديات أكثر تعقيداً، وقال: "قد يتساءل البعض عما إذا كانت خارطة الطريق ما تزال سارية، إجابتي تظل ثابتة تماماً: يبقى اليمن بحاجة إلى عناصر خارطة الطريق - من وقف إطلاق للنار، والتعافي الاقتصادي، وعملية سياسية جامعة للمضي قدماً".
واستدرك بالقول: "لكنني أعي تماماً أن بيئة الوساطة قد شهدت تغيرات كبيرة منذ أواخر عام 2023، وأن هناك حاجة لضمانات إضافية تمكن الأطراف من المشاركة وتضمن دعم المنطقة، والمجتمع الدولي، وهذا المجلس".
ووفق "غروندبرغ"، فإن الإعلان الصادر في 6 مايو يشكل فرصة مرحب بها ينبغي البناء عليها بشكل جماعي لإعادة تركيز الجهود نحو حل للنزاع في اليمن وتعزيز عملية سلام يقودها اليمنيون.
ولفت إلى أن التحديات التي تواجه اليمن هائلة، من حالة عدم الثقة العميقة بين الأطراف، حيث ما يزال البعض يُعد للحرب، وفقاً للتقارير، إلى الانهيار الاقتصادي الوشيك.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد المبعوث الأممي، أن العملة شهدت تدهوراً متواصلاً خلال الشهر الماضي، حيث تجاوز سعر الصرف 2,500 للريال اليمني مقابل الدولار.
وقال إن "المواطنين يواجهون تدهوراً مستمراً في خدمات الكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، حيث تفيد التقارير الأخيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 15 ساعة يومياً في عدن، وانقطاع كامل دام لأكثر من أسبوعين في محافظتي لحج وأبين المجاورتين".
وفي المقابل، ذكر "غروندبرغ" أن السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يعانون أيضاً تدهوراً في القدرة الشرائية، حيث لم تُصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية بشكل كامل منذ سنوات، وتدهورت جودة أوراق العملة، وازداد شح السيولة النقدية.
وشدد على أن التدهور الاقتصادي العام يُبرز في كافة أنحاء اليمن مدى الحاجة الملحة لمسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيستمر في العمل بشكل مكثف مع الأطراف اليمنية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية واستئناف الحوار لتحقيق هذا الهدف.
وقال: "لقد كنت واضحاً وثابتاً في نهجي منذ البداية وسأظل كذلك، بأن تلتزم الأمم المتحدة بتقديم بديل عملي يمنع التصعيد العسكري والاقتصادي، ويمنع احتمالية العودة إلى الحرب،" مؤكداً مواصلته العمل على جمع الأطراف على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع ومتفق عليها.
وأشار إلى أنه وسط هذا الكم من الاضطرابات وفقدان الثقة، أن العملية السياسية هدف غير واقعي وساذج، مضيفاً "أنا هنا لأوضح أن هذا التصور غير صحيح، فالواقع هو أن الأطراف قد التزمت بالفعل بالأسس التي ينبغي أن تشكل نقطة بداية لعملية سياسية في اليمن، منها وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية جامعة.
وبيّن أنه يتعين الوفاء بهذه التزامات لتحقيق سلام مستدام - وسيظل هذا الأمر قائماً الآن وفي المستقبل، ويمكن لليمنيين جميعاً أن يطمئنوا: ستبقى الأمم المتحدة ملتزمة ومستعدة في دعمها لحل تفاوضي ينهي النزاع ويحقق سلاماً عادلاً وشاملاً ومستداماً.
وفي إحاطته، حذر المبعوث الأممي بأن الوضع الحالي في اليمن لا يحتمل، رغم أن خطوط الجبهة تبدو في الوقت الراهن مستقرة نسبياً، إلا أن ما يعيشه اليمن حالياً لا يمكن اعتباره سلاماً حقيقياً.
ودعا إلى استمرار انخراط المجتمع الدولي لدعم اليمنيين في تحقيق تطلعاتهم نحو بناء وطن مستقر، مزدهر وآمن، مؤكداً في الوقت نفسه أن دعم جيران اليمن والشركاء الدوليين يعد ضرورياً لضمان عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون.
وتطرق في ختام إحاطته إلى قضية الاحتجاز التعسفي وغير القانوني والمطول من قبل الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة، إلى جانب موظفي المنظمات الدولية والوطنية، والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.
وقال "إن احتجازهم لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل تسبب في إثارة مخاوف جدية على مستوى المجتمع الدولي، والذي لا يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى نتيجة واحدة وهي تقويض الدعم المقدم لليمن، والذي سيؤثر للأسف على الفئات الأكثر احتياجاً من اليمنيين".
نص الإحاطة:
السيد الرئيس، شهدت الأوضاع في اليمن والمنطقة تطورات متسارعة منذ إحاطتي السابقة لهذا المجلس. اسمحوا لي بدايةً بالترحيب بالإعلان الصادر في 6 مايو عن وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وأنصار الله. تعد هذه الخطوة تخفيفاً مهماً وضرورياً للتصعيد في البحر الأحمر واليمن عقب استئناف الضربات الجوية الأمريكية في 15 من مارس ضد أهداف في مناطق خاضعة تحت سيطرة أنصار الله. أود أن أعبر عن خالص امتناني لسلطنة عمان على جهودها في التوصل إلى هذا الاتفاق. كما أكدت مراراً وتكراراً، بات من الجلي أن التهدئة في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام أمر لا غنى عنه لإعادة اليمن إلى مسار السلام.
ومع ذلك، فقد كشفت أحداث الأسابيع الأخيرة بوضوح أن اليمن لا يزال عالقاً في دوامة التوترات الإقليمية الأوسع. فالهجوم الذي شنته أنصار الله على مطار بن غوريون في 4 مايو، وما تلاه من رد إسرائيل بضربات على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومواقع أخرى، يمثل تصعيداً خطيراً. وللأسف، تستمر التهديدات والهجمات. أجدد دعوتي لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
رغم ذلك، فإن الإعلان الصادر في 6 مايو يشكل فرصة مرحب بها ينبغي البناء عليها بشكل جماعي لإعادة تركيز الجهود نحو حل للنزاع في اليمن وتعزيز عملية سلام يقودها اليمنيون. ان التحديات التي تواجه اليمن هائلة: من حالة عدم الثقة العميقة بين الأطراف، حيث لا يزال البعض يُعد للحرب، وفقاً للتقارير، إلى الانهيار الاقتصادي الوشيك.
وفي دلالة واضحة على عمق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، شهدت العملة تدهوراً متواصلاً خلال الشهر الماضي، حيث تجاوز سعر الصرف 2,500 للريال اليمني مقابل الدولار، ويواجه المواطنون تدهوراً مستمراً في خدمات الكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، حيث تفيد التقارير الأخيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 15 ساعة يومياً في عدن، وانقطاع كامل دام لأكثر من أسبوعين في محافظتي لحج وأبين المجاورتين. يوم السبت، خرجت النساء إلى الشوارع في عدن للاحتجاج والمطالبة بتحسين الخدمات العامة وحقوقهن الأساسية. في المقابل يعاني السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله أيضاً تدهوراً في القدرة الشرائية، حيث لم تُصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية بشكل كامل منذ سنوات، وتدهورت جودة أوراق العملة، وازداد شح السيولة النقدية. ومع تفاقم عدم قدرة المواطنين على شراء أبسط السلع الأساسية، تتعرض أصوات المجتمع المدني هناك للقمع. في هذا الصدد، أرحب بإحاطة السيدة المأمون من مركز المدنيين في الصراع.
السيد الرئيس، يُبرز التدهور الاقتصادي العام في كافة أنحاء اليمن مدى الحاجة الملحة لمسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي. أستمر في العمل بشكل مكثف مع الأطراف اليمنية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية واستئناف الحوار لتحقيق هذا الهدف.
السيد الرئيس، لقد كنت واضحاً وثابتاً في نهجي منذ البداية وسأظل كذلك. تلتزم الأمم المتحدة بتقديم بديل عملي يمنع التصعيد العسكري والاقتصادي، ويمنع احتمالية العودة إلى الحرب، وسنواصل العمل على جمع الأطراف على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع ومتفق عليها. قد يبدو للبعض، السيد الرئيس، أنه وسط هذا الكم من الاضطرابات وفقدان الثقة، أن العملية السياسية هدف غير واقعي وساذج. أنا هنا لأوضح أن هذا التصور غير صحيح. فالواقع هو أن الأطراف قد التزمت بالفعل بالأسس التي ينبغي أن تشكل نقطة بداية لعملية سياسية في اليمن: وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية جامعة. يتعين الوفاء بهذه التزامات لتحقيق سلام مستدام - وسيظل هذا الأمر قائماً الآن وفي المستقبل. يمكن لليمنيين جميعاً أن يطمئنوا: ستبقى الأمم المتحدة ملتزمة ومستعدة في دعمها لحل تفاوضي ينهي النزاع ويحقق سلاماً عادلاً وشاملاً ومستداماً.
ومع ذلك، أقر بأن المواقف تزداد تصلباً بمرور الوقت، وتصبح التحديات أكثر تعقيداً. قد يتساءل البعض عما إذا كانت خارطة الطريق لا تزال سارية. إجابتي تظل ثابتة تماماً: يبقى اليمن بحاجة إلى عناصر خارطة الطريق - من وقف إطلاق للنار، والتعافي الاقتصادي، وعملية سياسية جامعة للمضي قدماً. لكنني أعي تماماً أن بيئة الوساطة قد شهدت تغيرات كبيرة منذ أواخر عام 2023، وأن هناك حاجة لضمانات إضافية تمكن الأطراف من المشاركة وتضمن دعم المنطقة، والمجتمع الدولي، وهذا المجلس.
السيد الرئيس، يتطلع اليمنيون للمضي قدماً، فالوضع الحالي لا يٌحتمل. ورغم أن خطوط الجبهة تبدو في الوقت الراهن مستقرة نسبياً، إلا أن ما يعيشه اليمن حالياً لا يمكن اعتباره سلاماً حقيقياً. من الضروري استمرار انخراط المجتمع الدولي لدعم اليمنيين في تحقيق تطلعاتهم نحو بناء وطن مستقر، مزدهر وآمن. كما أن دعم جيران اليمن والشركاء الدوليين يعد ضرورياً لضمان عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون. ومنذ إحاطتي الأخيرة، عقدت اجتماعات مع الأطراف والسلك الدبلوماسي في الرياض ومسقط، مؤكداً على هذه الرسالة.
السيد الرئيس، ومع اقترابي من اختتام كلمتي، أود أن اطرح مجدداً قضية الاحتجاز التعسفي وغير القانوني والمطول من قبل أنصار الله لموظفي الأمم المتحدة، إلى جانب موظفي المنظمات الدولية والوطنية، والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية. إن احتجازهم لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل تسبب في إثارة مخاوف جدية على مستوى المجتمع الدولي، والذي لا يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى نتيجة واحدة وهي تقويض الدعم المقدم لليمن، والذي سيؤثر للأسف على الفئات الأكثر احتياجاً من اليمنيين. أرحب بالإفراج الأخير عن موظفين من السفارة الهولندية والمنظمات الدولية، مما يثبت أن ذلك ممكن بالفعل، لكن هذه الإفراجات تظل غير كافية على الإطلاق آمل أن يسمع أنصار الله ما أقوله بوضوح: غيروا النهج وأطلقوا سراح المحتجزين المتبقين فوراً ودون شروط، وضعوا حداً لهذا الوضع غير المقبول.
السيد الرئيس، لقد عانى اليمنيون لأكثر من عشر سنوات من عدم الاستقرار والاضطرابات والانهيار الاقتصادي. أتوجه إليهم بشكل مباشر لأؤكد ما قلته من قبل: أعلم حجم معاناتكم، وأسمع ندائكم، ولن نتجاهلكم - سأبقى ملتزماً ببذل كل جهد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. إلى الأطراف، أحثكم على التحلي بالشجاعة واختيار الحوار ستظل الأمم المتحدة ملتزمة في دعمكم لإيجاد تسوية تفاوضية لهذا النزاع. وأخيراً، إلى الحاضرين هنا اليوم في هذه القاعة لقد أوكلت العضوية العالمية للأمم المتحدة إلى هذا المجلس المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن. وينطبق ذلك بشكل خاص على اليمن. لا يمكن تحقيق السلام والأمن الحقيقيين في اليمن إلا من خلال الالتزام الدولي والتنسيق ونهج مشترك وطويل الأمد. لذلك، يجب علينا مضاعفة جهودنا لتقديم بديل موثوق للحرب ورؤية لليمن تتجاوز الوضع الراهن والركود. إنني ممتنّ لوحدتكم ودعمكم المستمرّين لجهودي الرامية إلى تحقيق يمن ينعم بالسلام والاستقرار والازدهار.
شكراً لك السيد الرئيس.
اليمن
مجلس الأمن
المبعوث الأممي
الحرب في اليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

بسبب طباعة عملة جديدة...اليمن على شفير الانهيار الاقتصادي.. تحذير من كارثة مالية

في ظل انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني الذي فقد أكثر من ألف بالمئة من قوته الشرائية منذ بداية الحرب، يطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ناقوس الخطر تحسبًا لمغامرة كارثية قد تطيح بما تبقى من اقتصاد هش يعاني أصلاً من أزمات متلاحقة فمع ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت 2,500 ريال يتجه الحديث إلى خطورة ضخ كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء حقيقي، خطوة قد تغرق ملايين اليمنيين في دوامة من التضخم المتسارع، وارتفاع الأسعار الجنوني، وانهيار الثقة في النظام المالي، في وقت يعاني المواطنون أصلاً من أوضاع معيشية لا تُطاق. المركز يؤكد أن هذا المسار المظلم لن يكون سوى مزيد من الاحتقان الشعبي، وتصاعد الاحتجاجات التي تهدد بتفجير الأوضاع السياسية والاجتماعية الهشة. وبينما تستمر المؤسسات الاقتصادية في الانقسام، وتغيب الشفافية والرقابة، يطالب المركز الجهات المسؤولة بوقف العبث والعمل على إصلاحات جذرية تشمل توحيد الموارد وتحسين الحوكمة واستئناف تصدير النفط والغاز، إلى جانب توفير دعم دولي مستدام يوقف النزيف الاقتصادي وينقذ اليمن من الوقوع في هاوية لا قاع لها.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

ليس (إعلان سياسي) بل (يوم خالد).. الرئيس الأسبق علي ناصر يوجه خطابًا للشعب

أخبار وتقارير (الأول) غرفة الأخبار: في الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الوحدة اليمنية التاريخية، وجه الرئيس الأسبق علي ناصر محمد خطابًا هامًّا إلى الشعب اليمني، استعرض فيه مسيرة الوحدة وقيمتها النضالية.. مؤكدا على ضرورة التمسك بها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. داعيًا إلى وقف الحرب وإطلاق حوار وطني شامل تحت رعاية دولية لإنقاذ اليمن من الكارثة الإنسانية والانقسامات الحالية. وقال الرئيس ناصر محمد في مستهل خطابه: "بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، نهنئ شعبنا اليمني العظيم بهذه الذكرى الخالدة، مجددين العهد لصيانتها وجعلها وحدة تخدم مصالح شعبنا اليمني".. مضيفا أن هذه المناسبة الوطنية ليست فقط ذكرى إعلان سياسي، بل هي يوم خالد كتبه شعبنا بنضالاته وتضحيات آلاف الشهداء من أبناء ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. وأكد أن جماهير الشعب اليمني لم تتخلى عن الوحدة رغم ما اقترفته أيادٍ بحقها من أخطاء وجرائم وانتهاكات، مشيرًا إلى أن عدن، المدينة التي أُعلن منها نداء الوحدة عام 1990، أصبحت اليوم تعاني من اختناق مرير بسبب الحرب والجوع والفوضى وعدم وجود دولة فعالة، وهو ما يُعَدّ جريمة ممنهجة تهدف إلى تحويل الوحدة إلى مجرد ذكرى. وأشار إلى أن كل سلطة، سواء كانت شرعية أو غير شرعية، يجب أن تكون على قدر التحديات، وأن تُقدِّم الخدمات الأساسية للمواطنين من دون تمييز مناطقي أو مذهبي، مشددًا على أن معاناة المواطنين في عدن والمدن الأخرى قد بلغت حدًا لا يُطاق، وهو ما دفع نساء عدن الباسلات إلى التجمع في ساحة العروض بتاريخ 10 مايو الماضي، تلاها مظاهرات في لحج وأبين، للمطالبة بأبسط الحقوق المشروعة من كهرباء وماء وتعليم وصحة وأمن ورواتب. وأوضح أن التعليم توقف منذ أكثر من عام بسبب عدم دفع مرتبات المدرسين الذين لم يتلقوا حقوقهم على ضعفها، في ظل انهيار العملة المحلية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 2500 ريال. وأشار إلى أن هذا الواقع المرير ينطبق على باقي الموظفين المدنيين والعسكريين الذين لم يستلموا رواتبهم لأكثر من عام، بينما تعيش أقلية من تجار الحرب في نعيم، متراكمة الثروات ومهربة أموالها إلى الخارج. ولفت إلى أن الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة كانت رغم شح الإمكانيات تدفع الرواتب بانتظام، وتفي بالتزاماتها الدولية، في حين تشهد المؤسسات الآن حالة من الشلل الكامل، مع وجود أكثر من رئيس، وأكثر من حكومة، وأكثر من برلمان، وأكثر من بنك مركزي، مما يعكس غياب الدولة وهيبتها. وشدّد على أن الحل الوحيد للأزمة هو وقف الحرب وإطلاق حوار يمني – يمني شامل وشامل لكل الأطراف دون إقصاء، بهدف تحقيق مصالحة وطنية تحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ضمن إطار الدستور والقانون، وتحت مظلة مؤتمر وطني للسلام يعقد داخل اليمن وليس خارجه. وأكد أن الحوار الوطني يجب أن يؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة بسلطة واحدة منتخبة، وحكومة اتحادية مركزية، وقوات مسلحة وأمنية واحدة، على غرار التجارب الاتحادية الناجحة، وهي أعلى مراحل الوحدة السياسية. واعتبر أن السنوات الماضية بيّنت فشل الخيار العسكري، إذ لم تجلب الحرب سوى الدمار والفقر والتشظي، مشيرًا إلى أن الحل السياسي أصبح ضرورة حتمية، وأن السلام هو السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن من الانهيار الكامل. ودعا الرئيس ناصر محمد إلى عقد مؤتمر سلام يمني برعاية دولية يكون بداية لنهاية الحرب وبداية لبناء دولة المواطنة والعدالة والمساواة، وإعادة اليمن إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات دور محوري في الإقليم والعالم العربي. كما لم ينسَ في ختام خطابه الإشارة إلى القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل حرب الإبادة منذ أكثر من سبعة أشهر، راح ضحيتها أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في صمت عربي وإسلامي مخزٍ، مؤكدًا وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي الختام، هنأ الرئيس علي ناصر محمد الشعب اليمني بعيد الوحدة، متمنيًا أن يعود هذا العيد في العام القادم وقد تحقق السلام والوئام، والعدالة والمساواة، وحقوق الإنسان في جميع أنحاء الوطن.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

الضغوط الغربية لإدخال المساعدات إلى غزة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. ماذا على المحك؟

يمن إيكو|تقرير: وضعت الضغوط الغربية المتزايدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة إسرائيل أمام مخاوف اقتصادية كبيرة، حيث تشكل إعادة النظر في اتفاقيات العلاقة بين إسرائيل ودول أوروبا تهديداً لشراكة تجارية ضخمة هي الأكبر بالنسبة لإسرائيل، الأمر الذي يحمل تأثيرات مدمرة على اقتصادها. وفقاً لبيانات رصدها 'يمن إيكو' فقد أغلقت تداولات بورصة تل أبيب، اليوم الأربعاء، على انخفاض في عدد من المؤشرات الرئيسية حيث هبط مؤشر (تل أبيب 135) بنسبة 0.6%، وتراجع مؤشر (125) بنسبة 0.9% كما تراجع مؤشر (تل أبيب 90) بنسبة 1.6%، وهبط مؤشر البنوك بنسبة 0.5%. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي تتراجع فيه مؤشرات البورصة الإسرائيلية تحت وطأة العديد من العوامل، كان من أبرزها الضغوط التي تمارسها دول أوروبا وبريطانيا على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة. وقالت صحيفة 'كالكاليست' الاقتصادية العبرية إن عملة الشيكل تراجعت اليوم الأربعاء أمام الدولار بنسبة 1%، وأمام اليورو بنسبة 1.4% وذلك 'على خلفية الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل. ما طبيعة الضغوط الغربية على إسرائيل؟ هذه الضغوط قادتها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث أعلنت الأخيرة عن تعليق المفاوضات مع إسرائيل لإبرام اتفاقية تجارة حرة احتجاجاً على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ومنع دخول المساعدات للفلسطينيين، فيما أعلن 17 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم لمقترح يقضي بإعادة النظر في الاتفاق الذي يحكم العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وتحليل مدى امتثال الأخيرة لحقوق الإنسان في غزة. وتعتبر الخطوة الأوروبية أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وبالتالي ينتهك أيضاً اتفاقية التعاون التي تقوم عليها العلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيناقش هذه الخطوة، وسيعيد النظر في اتفاقية التجارة الحرة التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وعلى الرغم من ترحيبها بالتقارير التي تفيد بدخول عدد من الشاحنات إلى غزة هذا الأسبوع، إلا أنها وصفت ذلك بـ 'قطرة في المحيط' بالمقارنة مع الوضع الكارثي في قطاع غزة وأضافت كالاس: 'الأموال الأوروبية هي التي موّلت هذه المساعدات الإنسانية، ويجب أن تصل إلى الناس لأن الوضع خطير للغاية'. وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن على الاتحاد الأوروبي استخدام التدابير الدبلوماسية، وربما حتى العقوبات، لإقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الهجوم على غزة. وأضاف: 'انتهى زمن الكلام، علينا أن نتحرك، عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في غزة لا معنى لها سوى تحويل غزة إلى مقبرة، وهذا أمر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به'. وسبق أن تم طرح فكرة إعادة النظر في الاتفاقية من قبل أيرلندا وإسبانيا قبل نحو 15 شهراً، لكن الفكرة لم تحظ بالدعم وقتها. وقالت صحيفة 'كالكاليست' العبرية إن 'المزاج يتغير الآن نحو الأسوأ ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل'. وقال وزير الخارجية الإسباني إن 'المجاعة المستحثة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي ربما أقنعت المزيد من الدول الأوروبية بالحاجة إلى التحرك'، وفقاً لما نقلت بلومبرغ. وبالإضافة إلى ذلك فقد هددت فرنسا وكندا باتخاذ 'إجراءات ملموسة' إذا واصلت إسرائيل هجومها على غزة، بما في ذلك 'فرض عقوبات'. ماذا على المحك؟ وفقاً لوكالة 'بلومبرغ' يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على ثلث إجمالي تجارتها السلعية، حسب بيانات المفوضية الأوروبية، كما تُعدّ المملكة المتحدة ثامن أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية، حيث اشترت سلعاً منها بقيمة 1.3 مليار دولار العام الماضي، باستثناء الماس، حسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وقالت صحيفة 'كالكاليست' العبرية إن 'هذا تهديد كبير'، موضحة أن 32% من الصادرات الإسرائيلية خلال العام الماضي ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 15.9 مليار يورو، كما بلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى إسرائيل في العام نفسه 26.7 مليار يورو، وهو ما يعني أن الضغوط الأوروبية تهدد أكثر من 40 مليار يورو من التجارة بين الكتلة الأوروبية وإسرائيل. وأوضحت الصحيفة العبرية أن 'المملكة المتحدة هي واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإسرائيل'، وفي عام 2023 بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا أكثر من 1.8 مليار دولار، كما صدرت إسرائيل حوالي 245 مليون دولار من الماس إلى بريطانيا العام الماضي. وأضافت أن ثلث إجمالي الصادرات في الكيماويات والمستحضرات الصيدلانية من إسرائيل يذهب إلى بريطانيا، مشيرة إلى أن حوالي 60٪ من صادرات الخدمات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة مرتبطة بالبرمجيات وخدمات الكمبيوتر. وفي المقابل، أوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستورد ما قيمته 2.5 مليار دولار من بريطانيا (أي ما يقارب ضعف الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا)