توقعات بتراجع إنتاج السيارات البريطانية لأدنى مستوى منذ 1952
خفضت الجمعية تقديراتها لإجمالي الإنتاج هذا العام إلى نحو 755 ألف وحدة فقط، مقابل توقعات سابقة بلغت 818 ألف مركبة، ما يعادل تراجعًا سنويًا يقارب 17%، وفق ما نقلت صحيفة "التليجراف".
يأتي الانخفاض نتيجة مزيج من العوامل السلبية، أبرزها فرض رسوم جمركية أمريكية على السيارات، وتباطؤ الطلب في الأسواق الأوروبية، إلى جانب عمليات إغلاق المصانع وفترات التوقف المرتبطة بإعادة تأهيل خطوط الإنتاج للتحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية.
وبحسب بيانات الجمعية، انخفض إجمالي إنتاج المركبات بنسبة 11.9% إلى 417.23 ألف وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن حجم الإنتاج السنوي سيظل دون حاجز المليون مركبة حتى نهاية العقد الحالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
محكمة في موسكو تغرّم زووم 80 مليون روبل
غرمت محكمة روسية شركة زووم كومينيكيشنز 79.6 مليون روبل روسي، وهو ما يعادل 965،780 دولارًا. محكمة في موسكو تغرّم زووم 80 مليون روبل وفقًا لما نشرته رويترز عن دائرة الإعلام بمحاكم موسكو يوم الثلاثاء، جاءت الغرامة بسبب عدم امتثال الشركة للمتطلبات القانونية التي تنظم عمل الكيانات الأجنبية في الفضاء الإلكتروني في روسيا. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الشركة لغرامة في روسيا، وتُعرف زووم كومينيكيشنز الأمريكية عالميًا بمنصتها زووم للتواصل عبر الفيديو، وعلى الأخص للاجتماعات والمؤتمرات، واكتسبت شهرة خلال جائحة كورونا. وأثار الخبر ردود فعل واسعة عبر منصات السوشيال ميديا حيث تفاعل عدد من مستخدميها، وكتب صاحب حساب: شركة زوم فعلا تحتاج لتطوير كبير في كل شئ وتحسين الجودة. وكتب آخر: شركة زوم عالمية وفوق كل الشركات ممكن يكون شئ استثنائي ومؤقت إنما الحقيقة أنها شركة عظيمة فعلا ولها تاريخ واسع. اقتراح أمريكي لشراء جزر استراتيجية من روسيا بالمحيط الهادئ.. وموسكو ترد: لا نبيع الوطن روسيا تتهم كييف والغرب برفض الدبلوماسية لحل الصراع في أوكرانيا
الأسبوع
منذ 3 ساعات
- الأسبوع
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
صندوق النقد الدولي رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 بشكل طفيف، مدفوعًا بزيادة غير متوقعة في المشتريات قبيل بدء تنفيذ زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، إلى جانب تراجع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 17.3% بدلًا من 24.4%. ورغم هذا التفاؤل المحدود، حذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة، من بينها احتمال عودة تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي في العديد من الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية على المستوى العالمي. وقال كبير اقتصادي الصندوق، بيير-أوليفييه جورينشاس: «الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني، وسيواصل المعاناة مع بقاء الرسوم عند هذا المستوى، حتى وإن كانت الأوضاع أفضل مما كان متوقعًا»، بحسب ما نقلته منصة «إنفيستنج» الاقتصادية. نمو الاقتصاد العالمي ووفقًا للتقرير، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.0% في 2025، بزيادة 0.2%، وإلى 3.1% في 2026 بزيادة 0.1%، وهي أرقام لا تزال دون تقديراته السابقة البالغة 3.3% في يناير الماضي، وأقل بكثير من المتوسط التاريخي لفترة ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.7%. وأوضح الصندوق أن التضخم العالمي العام من المتوقع أن يتراجع إلى 4.2% في 2024، ثم إلى 3.6% في 2026، لكنه لفت إلى أن التضخم سيظل فوق المستوى المستهدف في الولايات المتحدة، بفعل انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام. وأشار إلى أن معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة، والذي يُقاس كنسبة من إيرادات الجمارك إلى إجمالي الواردات، انخفض منذ أبريل الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه المُقدّر في يناير البالغ 2.5%، أما في بقية دول العالم بلغ المعدل 3.5% مقارنة بـ 4.1% في أبريل. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول منذ أبريل، مع تهديدات بزيادات أكبر في الرسوم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وتم تعليق رسوم الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس، في ظل محادثات جارية في ستوكهولم قد تُفضي إلى تمديد آخر، كما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم تتراوح بين 25% و50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع رسوم مرتقبة أعلى على الأدوية والأخشاب والرقائق الإلكترونية. وأكد صندوق النقد الدولي أن التوقعات الحالية لا تتضمن هذه الزيادات المستقبلية المحتملة، والتي قد ترفع معدلات الرسوم الفعلية بشكل أكبر، وتؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد، وتفاقم تأثير السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.9% في 2025 (بزيادة 0.1%)، وإلى 2.0% في 2026، لافتًا إلى أن قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الجديد سيزيد العجز المالي الأمريكي بنحو 1.5%، على أن تُعوّض نصفها عائدات الرسوم الجديدة. صندوق النقد ونمو اقتصاد اليورو كما رفع توقعاته لمنطقة اليورو بـ 0.2% إلى 1.0% في 2025، وأبقاها عند 1.2% في 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة ترجع إلى قفزة كبيرة في صادرات الأدوية الإيرلندية إلى الولايات المتحدة، لولاها لكانت الزيادة نصف هذا الحجم فقط. الصين أما الصين، فقد حظيت بأكبر تعديل إيجابي في التوقعات، بزيادة 0.8%، بسبب الأداء القوي في النصف الأول من العام، وتراجع الرسوم الجمركية بعد هدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة.. كما رفع الصندوق توقعاته للنمو الصيني في 2026 بـ 0.2% إلى 4.2%. وعدل الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية في 2025 صعودًا بـ 0.9% إلى 2.6%، لكنه خفض توقعاته للعام 2026 بـ 0.6% إلى 1.9%، فيما توقع أن يبلغ معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 4.1% في 2025 و4.0% في 2026. ونوه الصندوق عن أن الاتفاقات التجارية الجديدة التي أبرمتها واشنطن مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي واليابان جاءت متأخرة جدًا، بحيث لم تُدرج في تحديث يوليو، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى من الرسوم المعلنة في أبريل ويوليو قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في 2025. وتسببت هذه الرسوم المتقلبة في خلق حالة من عدم اليقين أثرت على تدفقات الاستثمار، وأبقت الأسواق في حالة توتر، على الرغم من أن الاتفاقين الأخيرين اللذين أبرمتهما واشنطن مع طوكيو وبروكسل بشأن رسوم نسبتها 15% أضافا شيئًا من الوضوح على جزء كبير من التجارة العالمية. وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يُظهر بعض مظاهر الصمود، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، لافتا إلى أن نمط النشاط الاقتصادي يعكس «تشوهات ناتجة عن السياسات التجارية، وليس قوة أساسية حقيقية». وقال جورينشاس إن التوقعات للعام الجاري استفادت من «موجة كبيرة من الشراء المسبق» من قبل الشركات لتجنب الرسوم، لكنها لن تستمر طويلًا، مضيفًا: «هذه الدفعة ستتلاشى، وسيكون لذلك أثر سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من 2025 وحتى 2026.. هذا أحد المخاطر التي نواجهها». وتوقع جورينشاس أن تبقى الرسوم عند مستويات مرتفعة، وقال إن هناك مؤشرات على ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي بالفعل، مشيرًا إلى أن «الرسوم الحالية أعلى بكثير من مستويات يناير وفبراير، وإذا استقرت عند هذه المستويات، فستُشكّل عبئًا على النمو في المستقبل، ما سيسهم في أداء عالمي باهت». وذكر أن من العوامل غير المعتادة في هذه الأزمة تراجع قيمة الدولار، على عكس ما حدث في أزمات تجارية سابقة، وهو ما أضاف عبئًا على دول أخرى، لكنه خفف من تشدد الأوضاع المالية في الوقت ذاته.
البورصة
منذ يوم واحد
- البورصة
هل بدأ الاقتصاد البريطاني رحلة التعافي الهادئة ؟
نشرت مجلة 'ذا إيكونوميست' مؤخراً مقالاً افتتاحياً طريفاً وإن بدا عشوائياً بعض الشيء، يتناول الحالة الراهنة للمملكة المتحدة، واصفة إياها بنسخة وطنية من متجر 'باوندلاند' للخصومات، حيث كان يُباع كل شيء بجنيه إسترليني واحد أو أقل. وتناولت مقالات أخرى مرافقة بعضاً من المشكلات العديدة التي تواجه المملكة المتحدة، من بينها استدامة الديون على المدى الطويل، وهو أمر مفهوم في ضوء التقرير السنوي الأخير الصادر عن مكتب مسؤولية الميزانية، والذي يقدم قراءة قاتمة وصادمة للوضع المالي. هذا التركيز يعكس إلى حد كبير المزاج العام للبريطانيين حيال بلادهم ووضعها الاقتصادي. ومع ذلك، ورغم أجواء التشاؤم والقلق السائدة، من المعتقد أن ثمة تطورات إيجابية عميقة لا تحظى بالاهتمام الكافي، بل وربما لا يدركها حتى صانعو السياسات، حسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. أول هذه التطورات يتمثل في التحول البطيء ولكن المهم في الأسعار النسبية داخل سوق العقارات، وهو اتجاه بدأ قبل نحو عقد من الزمان ولا يزال مستمراً، رغم ندرة التطرق إليه. ففي معظم الأيام، يمكن للمرء أن يقرأ مقالاً جديداً عن أسعار المساكن المرتفعة التي لا يمكن تحمّلها، وغالباً ما يكون التركيز على لندن. ورغم أن الأسعار لا تزال باهظة – إذ تزيد عن ستة أضعاف متوسط الدخل – إلا أنها انخفضت عن مستوياتها قبل عشر سنوات، حيث كانت تقارب ثمانية أضعاف متوسط الدخل. وهذا يعني أن الوضع لا يزال صعباً، لكنه أفضل مما كان عليه سابقاً. تُعزى هذه التطورات إلى عدة عوامل، منها فرض ضريبة على شراء العقارات بغرض التأجير عام 2015، ثم استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي 'بريكست' في العام التالي، إلى جانب سياسات أخرى لتقليص الطلب، بالإضافة إلى انتشار العمل عن بُعد الذي بدأ خلال جائحة كورونا. وربما يكون لنظام الضرائب المفروض على غير المقيمين دور أيضاً. يُضاف إلى ذلك أن لندن لم تعد المحرك الاقتصادي القوي كما كانت سابقاً، وأصبح ضعف إنتاجيتها منذ مطلع الألفية عاملاً رئيسياً في الأداء المتراجع لإنتاجية المملكة ككل. لكن الانخفاض التدريجي في أسعار العقارات في لندن يُعد في نهاية المطاف تطوراً إيجابياً. فمشكلة القدرة على تحمّل تكاليف السكن، والعقبات التي تواجه سوق العمل والحراك الاجتماعي، يمكن تخفيفها إذا استمر هذا الاتجاه. من المثير للاهتمام أن هذا الانخفاض المستمر في أسعار العقارات في لندن لا يبدو أنه تسبب في آثار مالية منهجية سلبية، على عكس ما حدث في فترات سابقة شهدت انفجار فقاعة الأسعار العقارية. كما أنه لا يبدو أنه أثر سلباً على المناطق الأخرى، بل إن بعض المناطق قد تكون محصّنة أو حتى مستفيدة من التغير في أنماط الطلب على السكن، وهو ما قد يعكس تغيرات في الأداء الاقتصادي النسبي بين المناطق. وهذا يقودنا إلى التطور الإيجابي الثاني، وهو الإنتاجية الإقليمية النسبية. فقد كشف التقرير السنوي لإجمالي الناتج المحلي حسب المناطق، الذي أصدره مكتب الإحصاءات الوطنية الشهر الماضي، عن مؤشرات أكثر إيجابية فيما يتعلق بالنمو والإنتاجية في منطقة مانشستر الكبرى، إذ بلغت نسبة نمو الإنتاجية في هذه المنطقة الحضرية نحو ثلاثة أضعاف ما حققته لندن منذ عام 2004. ونتيجة لذلك، لم يعد مستوى الإنتاجية هناك يقل إلا بنسبة 35% عن لندن، مقارنة بنسبة 50% تقريباً في السابق. يُعد هذا تطوراً مهماً، إذ إن تكرار تجربة مانشستر الكبرى في مناطق حضرية أخرى قد يعزز أداء النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة على المدى الطويل. تشير البيانات المتعلقة بالمقاطعات الفردية إلى بؤر أمل أخرى. فعلى سبيل المثال، سجلت منطقة روذرهام في جنوب يوركشاير أعلى زيادة في الإنتاجية شمال إنجلترا منذ عام 2004. ومن المرجح أن يعكس ذلك تأثير 'مركز أبحاث التصنيع المتقدم' الذي يقع فعلياً على أطراف مدينة شيفيلد، لكنه إدارياً تابع لروذرهام. هذان التطوران مهمان في حد ذاتهما، ومن اللافت أنهما لا يحظيان بتغطية إعلامية كافية. لكن في رأيي، يطرح كلا التطورين إمكانية معالجة تحديات اقتصادية وطنية أخرى – تبدو في ظاهرها مستعصية – بشكل أسهل مما يتصوره العامة أو حتى الحكومة. وهذا يشمل ما وصفه تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية بالجنون الاقتصادي، والمتمثل في استمرار العمل بنظام 'القفل الثلاثي' للمعاشات التقاعدية، الذي يضمن زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تعادل إما معدل التضخم أو نمو الأجور أو 2.5% أيهم أعلى. ويشمل ذلك أيضاً توقف جهود الإصلاح الطفيفة لنظام الرعاية الاجتماعية، واستعصاء إصلاح نظام 'الخدمة الصحية الوطنية' والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تقادم نظامي الضرائب والتخطيط المتعلقين بالإسكان والبناء. ورغم صعوبة هذه التحديات، إلا أنها قابلة للحل، فكل ما تحتاجه هو عزيمة حقيقية من الساسة والمسؤولين المنتخبين، الذين يجب أن يتخلوا عن وهم أن التغييرات الشكلية قد تُحدث فرقاً حقيقياً. ومن الغريب أن هذه التطورات الإيجابية في أسعار العقارات والنمو الإقليمي لا تحظى بالوعي الكافي، رغم أن كلا الاتجاهين يشير إلى أن المملكة المتحدة قادرة على تخطي جمودها الحالي. فالتغييرات الجذرية والجريئة والضرورية ليست فقط ممكنة، بل قد تكون أقرب مما نعتقد، وكل ما نحتاجه هو عزيمة مستمرة لتحقيقها.
