لهذه الأسباب .. المصفاة مهمة
12 يومًا كانت المصفاة قادرة على تلبية الطلب، حيث كان لديها 18 ألف طن من الوقود الثقيل جاهز للاستخدام، جرى تحويل هذا المخزون مباشرة إلى محطة العقبة الحرارية ومحطات أخرى، واستمرت الخدمة دون أن يشعر أحد بانقطاع أو أزمة.
ولولا هذا المخزون، لما استطاعت الحكومة أن تتحرك، نظرًا لمعيقات لوجستية لاستيراد زيت الوقود، في وقت كانت فيه أسعار الطاقة ترتفع بشكل خطير عالميًا، لذلك استطاعت المصفاة أن تمتص الصدمة وتتصرف بمسؤولية، ومن دونها، كانت الحكومة ستضطر إلى الاستيراد في ظروف غير مواتية وبكلف باهظة، وربما بعجز فعلي عن تنفيذ ذلك.
اليوم، للمصفاة ديون على الحكومة تقارب 600 مليون دينار، لكنها مع ذلك لم تتأخر في تلبية الاحتياجات الطارئة، وأي شركة خاصة كانت ستنهار تحت هذا العبء، أما المصفاة فواصلت تقديم الخدمة دون توقف، وهذا يعكس أن المصفاة ليست مجرد شركة، بل عمود فقري في بنية الأمن الوطني، أمنيًا واقتصاديًا.
وعند الحديث عن الاحتياطي، فإن ما لدى المصفاة من نفط خام ومشتقات نفطية يتجاوز المليون طن، ما يغطي احتياجات المملكة لفترات كافية حسب النوع والاستهلاك، فلا توجد جهة أخرى في الأردن تمتلك هذه القدرة، لا القطاع الخاص ولا جهة حكومية تستطيع أن توفر مثل هذا المخزون أو أن تتصرف به بهذه السرعة والفعالية.
المصفاة تعمل حاليًا على مشاريع إستراتيجية جديدة في العقبة: خمسة خزانات كروية بسعة 10 آلاف طن من الغاز المنزلي، أي ما يعادل نحو 19,600 متر مكعب من الغاز السائل، وبكلفة استثمارية تصل إلى 32 مليون دينار، وخزانان كرويان بسعة 4 آلاف طن، أي ما يعادل نحو 7,840 متر مكعب من الغاز السائل، بتكلفة استثمارية تبلغ 16 مليون دينار.
وهذه المشاريع ستُفتتح خلال العام المقبل 2026، وهي تعزز أمن الطاقة وتزيد من قدرة الدولة على التحرك في الأزمات، فلا يجب النظر إلى المصفاة كشركة فقط، بل كمؤسسة أمن وطني، فكل الأزمات التي عصفت بالمنطقة وأثّرت على إمدادات الغاز على مدار سنوات، كانت المصفاة دائمًا السند الصامت والفعال، وبدون ضجيج، وبدون طلب مقابل، وبدون انتظار شكر أو تسليط ضوء إعلامي، قامت المصفاة بدورها الوطني الكامل.
من هنا، يجب على الحكومة أن تعيد النظر جذريًا في طريقة تعاملها مع مصفاة البترول، فهذا ليس مشروعًا تجاريًا عاديًا، بل مشروع إستراتيجي يعادل بأهميته مشروع الناقل الوطني، بل يمكن القول إنه أكثر حساسية، لأنه حين تُقطع الطاقة، يتوقف كل شيء.
وإذا لم تكن هناك إرادة حقيقية لتقوية المصفاة، ودعم توسعتها، وضمان استمراريتها، فإن الدولة تضع أمن الطاقة والاقتصاد على المحك.
مصفاة البترول الأردنية ليست خيارًا، ودعمها ضرورة وطنية خاصة في تنفيذ مشروع التوسعة.
الغد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
ارتفاع استيراد المركبات إلى الأردن بنسبة 45 % خلال النصف الأول
عمان- الدستور ارتفع اجمالي المركبات التي استوردها الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبه 45% لتصل إلى 88,094 مركبة، بلغت قيمتها المالية 986 مليون دينار بارتفاع 40% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت بيانات الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، التي اطلعت عليها «المملكة» أن استيراد مركبات البنزين حقق خلال النصف الأول من العام الحالي نموا كبيرا بنسبة 80% ليصل عددها إلى 26,159 مركبة، كما ارتفع استيراد المركبات الهجينة «الهايبرد» بنسبة 32% لتصل إلى 14,046 مركبة، في حين تراجع استيراد المركبات الكهربائية بنسبة 19% لينخفض عددها إلى 19,012 مركبة مقابل 23,458 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. وفيما يتعلق بحركة التصدير، فارتفعت بنسبة 21% ليصل عدد المركبات المصدرة إلى 73,574 مركبة، فيما انخفضت قيمتها المالية بنسبة 3% وسجلت 888 مليون دينار. وتراجعت حركة التصدير من المناطق الحرة العامة، إلى السوق المحلية 8% بواقع 33,698 مركبة، كما تراجعت قيمتها المالية 24% لتسجل 442 مليون دينار. فيما ارتفع عدد المركبات المصدرة دوليا بنسبة 66% لتصل إلى 39,876 مركبة، وارتفعت قيمتها المالية بنسبة 36% ووصلت إلى 446 مليون دينار.
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.39%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2926 نقطة. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 10.3 ملايين دينار مقارنة مع 11.8 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 12.4%، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 51.5 مليون دينار، مقارنة مع 58.8 مليون دينار للأسبوع السابق. وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 29.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 20444 صفقة.
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
زيادة طاقة تخزين القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن نهاية العام
الغد-طارق الدعجة أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة تنفذ مشاريع حيوية لزيادة الطاقة التخزينية لمادتي القمح والشعير. وبين البرماوي ردا على استفسارات لـ"الغد" أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال مشروع مستوعبات القمح والشعير في منطقة القطرانة بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف طن لرفع الطاقة التخزينية إلى 2.31 مليون طن، حيث يتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي. وأكد البرماوي أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وبما يحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بهذا الشأن. ويأتي إنشاء المستوعبات الجديدة في منطقة القطرانة ضمن اتفاقية تمويل حصلت عليها الحكومة من البنك الإسلامي للتنمية بحجم 200 مليون دولار، ضمن مشروع الأمن الغذائي الطارئ، الذي يشمل إنشاء مستوعبات وشراء كميات من القمح والشعير ويتمثل نمط التمويل المقدم من البنك الإسلامي للتنمية على شكل قرض وبيع لأجل، ويعد البنك جهة تنموية متعددة الأطراف. وأشار البرماوي إلى أن القدرة الاستيعابية لتخزين الحبوب في الصوامع العمودية تبلغ حاليا 740 الف طن، وفي المستوعبات الأفقية قرابة مليون طن. وتوجد في المملكة حاليا 3 مستوعبات أفقية في الغباوي والمفرق والموقر، إلى جانب وجود الصوامع التخزينية التقليدية العامودية في كل من العقبة والجويدة والرصيفة وإربد. تجدر الإشارة إلى أن السعة التخزينية للمستوعبات في منطقة الغباوي تصل حاليا إلى 350 ألف طن، ومستوعبات المفرق بسعة تخزينية تصل إلى 160 ألف طن، والموقر بسعة تصل إلى 400 ألف طن. وتعد الصوامع الأفقية (المستوعبات) إحدى طرق تخزين الحبوب داخل الحفر، وهي فكرة عالمية يتم تطبيقها في العديد من دول العالم، وتنفذ وفق أحدث النظم الهندسية التي تضمن أفضل ظروف لتخزين الحبوب لفترات أطول من مدة تخزينها في الصوامع العمودية. يشار إلى أن إجمالي الطاقة التخزينية في الصوامع العامودية تتوزع في صوامع الجويدة 255 ألف طن و 150 ألف طن في صوامع إربد، 135 ألف طن في الرصيفة، 200 ألف طن العقبة. ولفت البرماوي إلى أن الكميات التي تمتلكها الوزارة من القمح تبلغ 900 ألف طن، تغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 10 أشهر، مشيرا إلى أن معدل الاستهلاك الشهري من هذه المادة يصل إلى 90 ألف طن شهريا، أي ما يعادل 1.080 مليون طن سنويا. يشار إلى أن الحكومة تشتري القمح وتبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز بنسبة 78 %، ونسبة استخراج النخالة تبلغ 22 %. فيما يتعلق بمادة الشعير التي تستوردها الوزارة أشار البرماوي إلى وجود كميات من الشعير تبلغ 640 ألف طن، تصل مدد الكفاية منها إلى 8 أشهر، في ظل استهلاك شهري يبلغ حاليا 80 ألف طن. وتقوم الوزارة باستيراد الشعير وبيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة لأصحاب الحيازات من مربي الأغنام بحسب كشوفات وزارة الزراعة، إذ يباع الطن الواحد من الشعير لهؤلاء بسعر 175 دينارا، كما تباع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن. إلى ذلك، من المقرر أن تتعاقد الوزارة على شراء 240 ألف طن من مادتي القمح والشعير خلال الايام القليلة المقبلة بهدف تعزيز مخزون الأردن ليغطي استهلاك فترة أطول، بعد أن طرحت عطاءين منفصلين لهذه الغاية. وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، سيكون آخر موعد لقبول عروض عطاء القمح ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في حين أن آخر موعد لقبول عطاء الشعير سيكون يوم الأربعاء المقبل. يشار إلى أن الحكومة رصدت ضمن قانون الموازنة للسنة المالية الحالية مبلغ 242.5 مليون دينار لدعم السلع، بما في ذلك القمح والشعير.
