الدولار يعود مجددا للارتفاع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الاهلي المصري: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.5 جنيه للشراء، و49.6 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيهًا للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 26 دقائق
- المشهد العربي
أسعار الذهب اليوم الخميس 17-7-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، الموافق 17-7-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الخميس في اليمن فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الخميس الموافق 17- 7-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 229245 ريال يمني بيع 229970 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 47000 ريال يمني بيع 52000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني
النبأ
منذ 29 دقائق
- النبأ
باعتها له مرهونة..إلزام منى زكي بدفع 3 ملايين و630 ألف جنيه لصاحب شقة بالمهندسين
أصدرت الجهات المختصة، حكمًا بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، في القضية رقم 1204 لسنة 2025، على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية في شارع سوريا بمنطقة المهندسين. باعتها له مرهونة..إلزام منى زكي بدفع 3 ملايين و630 ألف جنيه لصاحب شقة بالمهندسين وجاء الحكم الصادر في 28 مايو 2025، بعد ثبوت مخالفة الفنانة لشروط العقد المبرم بينها وبين المشتري، المحاسب محيي الدين، والذي اشترى الشقة قبل نحو عام، حيث تبين لاحقًا أنها مرهونة لصالح البنك العقاري المصري منذ عام 2004، بمديونية تتجاوز 4 ملايين جنيه من أصل إجمالي مديونية العقار البالغة نحو 29 مليون جنيه. وكشفت أوراق الدعوى أن المشتري اضطر إلى سداد مبلغ الرهن المقيد على الشقة، فضلًا عن الفوائد القانونية المقررة بنسبة 4% من تاريخ المطالبة، والتي كان يتعين على الفنانة سدادها حسب بنود التعاقد. وكان المالك الجديد قد فوجئ بإنذارات بنكية بالحجز على الشقة عقب شرائها، ما دفعه إلى تحريك دعوى قضائية يتهم فيها منى زكي بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، مطالبًا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. واعتمدت المحكمة في حكمها على مخالفة صريحة لشروط البيع، وألزمت الفنانة برد المبلغ المذكور لصالح المشتري.
يمرس
منذ 34 دقائق
- يمرس
العلاج بالكيّ: هل تنجو الشرعية من مأزقها الاقتصادي..؟!
تعود جذور الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الشرعية إلى العام 2022؛ حينما حُرمت الحكومة من أهم مواردها بعد ضرب الحوثيين لموانئ تصدير النفط، ومنذ ذلك الوقت بدأ الخبراء الاقتصاديون يتعجبون؛ ليس من سرعة الانهيار بل من قدرة الحكومة على التماسك! وبفضل الثقة الدولية التي تبلورت تجاه البنك المركزي ووزارة المالية، استطاعت الحكومة أن تسترد العديد من أرصدتها في الخارج لتغطية نفقاتها وتسديد فاتورة المرتبات. منها على سبيل المثال مبلغ 600 مليون دولار ساعد الفرنسيون والبريطانيون الحكومة الشرعية في استخدامها، من حقوق السحب الخاصة، وهي تعود لأرصدة حكومية من أيام اليمن الشمالي تم إيداعها بالخارج في سبعينيات القرن الماضي. ورغم أهمية هذه المساعدة الدولية، فإن الحكومة اليمنية ما كانت لتصمد دون التمويل السخي من دول التحالف العربي الذي تعهدت به عقب مشاورات الرياض. لكن التمويل السعودي والإماراتي هذه المرة لم يكن جزءًا من اقتصاد الحرب، بل جاء كمقدمة لعملية التعافي الاقتصادي والحوكمة المؤسسية. لذا فإنه كان مشروطًا بإصلاحات عاجلة، وهو ما ظلت السلطة الشرعية تتهرب منه طيلة الفترة الماضية. وبالتوازي مع هذا التهرب الحكومي، كان المأزق الاقتصادي للشرعية يتراكم على مدار ثلاثة أعوام، إلى أن بلغت الأمور منعطفًا لا يمكن احتماله في العام 2025. ورغم قتامة الوضع، إلا أن مصير الشرعية ما زال في يدها، ولديها خياران في المتناول لتجاوز الأزمة: إما قيام الحكومة بتصدير النفط رغمًا عن الحوثي أو بالتفاهم معه. وإما إنجاز الحكومة لوصفة الإصلاحات المطلوبة منها لاستيعاب شرائح الدعم المالي من حلفائها. والصواب إنجاز الأمرين معًا، لكن الإصلاحات تبدو اليوم الأكثر إلحاحًا لأنها تعزز إجراءات الحوكمة وتحقق الاستدامة المالية. والخطير في أزمة الشرعية الاقتصادية، أنها لم تقتصر على إغضاب الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، بل إنها عمّقت الفجوة الاستراتيجية مع جماعة الحوثي: فبالرغم من تظافر الشروط الموضوعية بالضد من الحوثي بعد فرض العقوبات وتدمير ميناء الحديدة؛ عجزت الشرعية عن توفير الشروط الذاتية التي تمكّنها من استثمار الفرص لتغيير ميزان القوى الاقتصادي لصالحها، تمهيدًا لتعديل ميزان القوى السياسي والعسكري لاحقًا. لذا فإن طريق الحسم الاستراتيجي في مواجهة الحوثي، وطريق تحسين الوضع المعيشي في المناطق المحررة؛ يبدأ أولًا بعلاج المأزق الاقتصادي للشرعية، والعلاج هنا يجب أن يتم بالكيّ ودفعة واحدة من خلال حزمة الإصلاحات. وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية خليجية وغربية؛ فإن "وصفة الإصلاحات" تتضمن خمس نقاط، غير إعجازية، وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، ويبقى أن تنفذها الحكومة، وهي: 1- إقرار موازنة عامة للحكومة، وهو أمر بديهي في أي دولة محترمة. 2- تحرير سعر الريال الجمركي، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناة وستظل مدعومة. ولكن لا يُعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. 3- رفع تعرفة الكهرباء في النظام التجاري والحكومي، أما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك. 4- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. 5- إقرار لجنة تغطية الاستيراد، والتي قد تم تحديدها والتوافق على أعضائها، ويبقى فقط إصدار قرار بها. هذه الإصلاحات تصب في خدمة الدولة والمواطن ومجتمع الأعمال والمانحين الدوليين، والطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي، أو التجار الطفيليون المتواطئون معه. حاليًا تقف الشرعية أمام منعرج مصيري، ولن يكون بوسع أحد إنقاذها.. فإما أن تبادر إلى علاج نفسها بنفسها، وإما أن تستمر في مشاهدة مرضها العضال وهو يستشري في كامل جسدها الاقتصادي والسياسي والأمني، وسوف يعني ذلك قريبًا دخولها مرحلة الموت السريري. أما فيما يتعلق بالنخبة السياسية وناشطي المجتمع المدني وقادة الرأي العام؛ فإن بوسعهم الانحياز للمواطن بصورة شعبوية عبر الصراخ والتظاهر دونما هدى، أو أن بوسعهم تحويل هذه الإصلاحات إلى برنامج عمل يتم الضغط باتجاهه لتحريك الجمود الحكومي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. من حائط الكاتب على الفيسبوك
