إنطلاق معرض الفنادق والضيافة السعودي 8 أبريل الجاري

الرياض – سويفت نيوز :
أعلنت كل من وزارة السياحة ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية عن عقد شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم معرض الفنادق والضيافة السعودي، الذي تجري فعالياته بين 8-10 أبريل المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمه دي إم جي إيفنتس، في خطوة مهمة تسهم في تعزيز نمو قطاعي السياحة والضيافة في المملكة.
وتتنامى مكانة المملكة كمركز مستقبلي للسياحة، لا سيما في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى استقطاب 150 مليون سائح خلال الأعوام الخمسة القادمة، واستثمار تريليون دولار أمريكي في القطاع خلال العقد القادم، مما يجعل المملكة أكبر وجهة للاستثمارات في قطاع السياحة العالمي. ويؤكد دعم الوزارتين لمعرض الفنادق والضيافة على دوره الحيوي بوصفه محفزاً للاستثمار والتطوير والتعاون ضمن القطاع.
ويوفر المعرض منصة محورية للتواصل واستكشاف فرص الأعمال، مما يتيح للقادة والمهنيين المختصين في القطاع المشاركة في رسم ملامح مستقبل قطاعي الضيافة والسياحة الطموحين في المملكة، واللذين يشهدان نمواً متسارعاً. وتشير توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر أن مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد السعودي ستبلغ 222.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مما يشكل حوالي 16% من إجمالي الاقتصاد السعودي، كما سيوفر أكثر من 3.6 مليون فرصة عمل في جميع أنحاء المملكة، لتبلغ نسبة العاملين في قطاع السياحة واحداً من بين كل خمسة موظفين في المملكة.
وتؤدي وزارتا السياحة والاستثمار أدواراً استراتيجية في تعزيز التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية رائدة على مستوى العالم. وقبل انطلاق المعرض، عُقد اجتماع تشاوري رفيع المستوى ضم ممثلين مهمين عن وزارتي السياحة والاستثمار ومجموعة من أبرز الجهات المعنية في القطاع لمناقشة أبرز الفرص الترويجية المتاحة.
ويجمع المعرض مجموعة من أبرز الجهات المعنية في منظومة الضيافة، بمن فيهم أصحاب الفنادق وشركات التطوير العقاري والمستثمرون والمصممون والموردون، مما يوفر مساحة حيوية لعقد الصفقات ومشاركة المعارف والكشف عن ابتكارات الجيل التالي في قطاع الضيافة. كما يستضيف المعرض قمة قادة الضيافة، التي تجمع خبراء القطاع لمناقشة استراتيجيات الاستثمار المستدام والتوجهات الناشئة وتطورات القوة العاملة في قطاع الضيافة سريع النمو في المملكة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاسميت باكشي، نائب رئيس قطاع التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: 'نظراً لأهمية الاستثمارات لتحقيق النمو في قطاع الضيافة، أعلنت الحكومة عن مشاريع استثمارية غير مسبوقة في قطاع السياحة سيتم تنفيذها بحلول 2030، وهي تضم مشاريع كبرى مثل مشروع البحر الأحمر، ومشروع أمالا، وبوابة الدرعيّة، ونيوم. ويتطلب النمو السريع لقطاع الضيافة في المملكة وجود منصة رائدة لتعزيز التعاون والابتكار والاستثمار. وبدعم من وزارتي السياحة والاستثمار، يوفر معرض الفنادق والضيافة 2025 ملتقىً مثالياً لصناع القرار في قطاع الضيافة في المملكة'.
ومع استمرار تحقيق قطاع الضيافة في المملكة مستويات نمو غير مسبوقة، من المتوقع أن تكون دورة 2025 هي الأضخم على الإطلاق في تاريخ المعرض، حيث تستقطب أكثر من 8,000 متخصص وأكثر من 250 جهة عارضة وأكثر من 60 متحدثاً خبيراً. ومن المتوقع أن يسهم المعرض في إعطاء دفعة قوية لنمو قطاعي السياحة والضيافة في المملكة، حيث يوفر فرصاً استثنائية للتواصل وعقد نقاشات بإشراف الخبراء وإقامة عروض متطورة.
لمزيدٍ من المعلومات حول معرض الفنادق والضيافة السعودي: https://ar.thehotelshowsaudiarabia.com/ مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 34 دقائق

• الأمناء

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث بلغت الإيرادات العامة في عام 2024م حوالي 2066 مليار ريال بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليار ريال , حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهريا نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب , الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومة حاولت ومازالت تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة , لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية ممثلة بالمؤسسات والصناديق والبنوك الدولية في الحصول على قروض ومساعدات نظرا لاشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد , ونظرا لطول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ البنك المركزي اليمني إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار واصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب , وهو ما قد يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر حيث من المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2025م الى حوالي 7800 مليار ريال . وأشار الدكتور علي المسبحي بأنه من ضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات والذي بلغ في عام 2024م حوالي 800 مليار ريال , بينما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال باجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معا وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة ونظرا للضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة الى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستاجرة وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مرورا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل الى الحد الأدنى كلما استطاعت إليه سبيلا والتي تسعى من خلاله الى الضغط على المستهلكين ليبحثو عن بدائل لتغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية والموالدات . وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى إلى التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب موظفي الدولة من خلال التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة , فالحكومة تستطيع تقليل نفقات الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل وتوفير قيمة وقود الكهرباء كونها نفقات تشغيلية , لكنها في المقابل لا تستطيع وقف صرف رواتب موظفي الدولة كونها نفقات ثابتة . واردف بالقول ان منظومة الفساد مازالت تنخر في هياكل الاقتصاد الوطني وتستنزف أكثر من نصف مواردها المالية في ظل عدم قدرة الحكومة على وضع معالجات اقتصادية شاملة في كافة المجالات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات ولايزال لوبي الفساد هو المتحكم في المشهد العام للدولة . واختتم الخبير المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء كونها تحتاج إلى توسعه وزيادة قدرتها التوليدية بشكل مستمر لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري , وبالتالي هناك حاجة ملحة لوضع خطة إستراتيجية شاملة تتمثل في التوسع في الطاقة الشمسية والإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في كل من محافظة شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المستخرج من حقول النفط عبر شركة عالمية وقروض دولية يسدد قيمتها سنويا من قيمة وقود الكهرباء المعتمد سنويا في الموازنة ولفترة محدده .

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

كويكب يحمل ثروة العالم

يحتوي كويكب واحد في نظامنا الشمسي، يسمى «241 جيرمانيا»، على ثروة معدنية تقدر بـ95.8 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعالم بأكمله. اكتُشف هذا الكويكب في أعقاب تأسيس شركة تدعى «بلانيتاري ريسورسز»، وهي شركة يدعمها مخرج فيلم Avatar جيمس كاميرون، وتهدف إلى استخراج الثروات من الكويكبات، وتطوير مركبات فضائية آلية، لاستخراج هذه الكنوز من الكويكبات القريبة من الأرض، وفق «ديلي ميل». ويضم نظامنا الشمسي 5 كويكبات مُربحة، وهي: 162385 (2000 BM19) بقيمة 3.44 تريليونات دولار 4034 فيشنو بقيمة 2.51 تريليون دولار 65679 (1989 UQ) بقيمة 1.77 تريليون دولار 7753 (1988 XB) بقيمة 1.38 تريليون دولار 3200 فايثون أرباحه 870 مليار جنيه إسترليني لكن كويكب «241 جيرمانيا»، الذي يبلغ عرضه 100 ميل، ليس هدفا محتملا للشركة، لأنه بعيد جدًا، ويقع في حزام الكويكبات الرئيسي في النظام الشمسي. وتعتزم الشركة بدلاً من ذلك استهداف الكويكبات الأقرب إلى الأرض، التي يسهل الوصول إليها. ويقول إيان ويبستر، مبتكر «أستيرانك»: «لقد تصدّرت مسألة تعدين الكويكبات عناوين الأخبار أخيرًا»، مضيفا: «تُعدّ شركات مثل بلانيتاري ريسورسز مثالًا رائعًا على الجدوى التجارية لصناعة الفضاء، ولكن كم سيكلف تعدين جسم يبعد ملايين الأميال؟». وتسعى «بلانيتاري ريسورسز» إلى إنفاق جزء كبير من ميزانيتها على أجهزة المسح الضوئي، لمعرفة ما يوجد داخل هذه الكويكبات. ويقول علماء «ناسا» إن التركيز العالي من المواد الخام الموجودة في هذه الكويكبات يمكن أن يزود الأرض بمخزونات حيوية من الموارد الطبيعية. وتعتزم شركة «بلانيتاري ريسورسز» إطلاق رحلات تجريبية لها خلال عامين. ورفضت الشركة مناقشة تفاصيل حول كيفية وموعد بدء التعدين على الكويكبات.

المدينة

منذ 3 ساعات

• المدينة

دعم مالي سعودي قطري للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر

إضاءات على الدعم نقل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامة الرئيس أحمد الشرع، والشعب السوري الشقيق.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث السبل الرامية لدعم أمن واستقرار المنطقة، واستعراض المساعي الهادفة إلى تقوية اقتصاد سوريا ومؤسساتها، وبما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق.وأقام فخامة الرئيس السوري مأدبة غداء على شرف سمو وزير الخارجية والوفد الرفيع المرافق لسموه، حضرها سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.واستمرارًا لجهود المملكة ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالى (15) مليون دولار، أعلنت المملكة و قطر، أمس عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر.ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.وتؤكد المملكة ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق.