حائل: القبض على شخص لترويجه الحشيش وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
تسلسل أحداث فتنة احتلال الكويت 9
يأتي هذا الجزء من الحديث عن السيرة الحركية لأخطر رجل في الجماعة الإرهابية، وهو العراقي محمد أحمد الراشد، والكلام فيه متصل عن فتنة احتلال الكويت، وكيف تسللت فكرة تحريم ومعارضة جلب القوات الأجنبية غير المسلمة، للمساعدة في تحرير دولة الكويت إلى عقول القائلين بها؟! يمكن التقاط أول الخيط لفهم كيفية تسلل فكرة تحريم ومعارضة الاستعانة بالقوات الصديقة لردع عدوان صدام حسين، إلى الوسط الحركي السعودي، من خلال بيان وزارة الداخلية السعودية بشأن حال سفر الحوالي وسلمان العودة ومن معهما، الذي جاء تحت عنوان: «إيقاف 110 في المملكة بسبب أعمال تخريبية»، الذي كشف بوضوح أن «ثمة تعاونًا مع جهات خارجية جرى من قبل رؤوس الموقوفين الذين راموا إفساد السلم الاجتماعي، وحاولوا شق عصا الطاعة، وتفريق إجماع الأمة واجتماعها»، وما ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن توصيف بيان وزارة الداخلية بشأن التعاون مع جهات خارجية كان صادقًا ودقيقًا وشاملًا لكل ما جرى من قبل الصحويين في الفترة الممتدة من أغسطس 1990، وحتى سبتمبر 1994، والذي لم يكن مجرد اجتهادات، بل تنفيذ فعلي لأجندة خارجية خطيرة استهدفت استقرار الوطن. كان الخلل في عدم تتبع أصل هذه الفكرة، هو انشغالنا بمظاهر الموقف دون التعمق في منشئه، فظننا أن فكرة المعارضة تلك جاءت من اجتهادات الثلاثي الصحوي، دون الالتفات لوجود أجندة خارجية، ولو حللنا تطابق الموقف خارج البلد بالموقف المعارض داخله لوجدنا أن ثمة روابط أعمق من مسألة تطابق في رأي فقهي، أو توجيه تنظيمي حركي مجرد، ليصل إلى مؤامرة سياسية بأجندة خارجية. كما أنه يجب ألا يغيب عنا أن صدام حسين لم يكن عدوًا للجماعة الإرهابية، بل كان صديقًا خفيًا من أوائل الثمانينيات، وكانت هناك قنوات اتصال نشطة بينه وبين قيادات التنظيم الدولي، وهذه العلاقة شكلت أرضية لصياغة موقف الجماعة الإرهابية من الأزمة. ويحسن بنا في البدء تناول الكيفية التي تلقت بها خلايا وتنظيمات الجماعة في مختلف البلدان ومنها السعودية ذلك الحدث الجلل والمزلزل، وذلك أنه فور الاجتياح سارع «محمد أحمد الراشد» العراب الأيديولوجي للجماعة ومن وراء الكواليس، في صياغة موقف حركي وسياسي وفكري متكامل، يعارض الاستعانة بالقوات الصديقة لتحرير الكويت، ويشرعن لعملية الاجتياح بتبريرات واهية- سيتم إيضاحها لاحقًا- وهو ما تبناه التنظيم الدولي، حيث لعب «الراشد» دورًا مركزيًا في القصة إذ كان أول من نظَّر وكتب عن الحدث من الإسلامويين قبل فتوى هيئة كبار العلماء وبعدها، ثم أعقب ذلك مجموعة من الاجتماعات الخاطفة والسريعة في عدد من الدول العربية كما أشار لذلك «الراشد» نفسه، قبل أن يتسلل الأمر إلى الثلاثي الصحوي، الذين بدورهم تصدروا المشهد، وشنوا حملة مضادة على فتوى هيئة كبار العلماء، التي أجازت الاستعانة بالقوات الأجنبية من منطلق السياسة الشرعية، التي وكَّلت الأمر إلى تقدير ولي الأمر الأدرى بالمصلحة في مثل هذه الظروف. وحكاية الصحوة في أزمة احتلال الكويت بدأت مع «سفر الحوالي»: ففي يوم 11 أغسطس 1990 أفتت هيئة كبار العلماء السعودية، بجواز الاستعانة بقوات الدول الصديقة، وعلى رأسها أمريكا، لتحرير الكويت، وبعدها بأيام يقرر «الحوالي» في جدة، أن مساندة القوات الصديقة للخليج في رد عدوان صدام، إنما هو احتلال مُقَنَّع لبلاد الحرمين، وعنون الكاسيت الخاص بهذا الرأي بقوله تعالى: «فستذكرون ما أقول لكم»، قبل توزيعه بشكل كثيف، ثم أعقب ذلك بنشر رسالة حملت عنوان «كشف الغمة عن علماء الأمة»، والمعروفة «بوعد كيسنجر»، كتبها لهيئة كبار العلماء في السعودية، كرد على فتواها المشار إليها، ثم ألقى بعد ذلك محاضرة حاشدة وصاخبة في الرياض بعنوان: «ففروا إلى الله»، التي تصب في المعنى ذاته، ثم قفز اسم «سلمان العودة» إلى واجهة الأحداث، بمحاضرة ألقاها في بريدة كان عنوانها: «أسباب سقوط الدول»، في 27 أغسطس 1990، تلمح إلى أن الاستعانة بالأجنبي مؤذن بسقوط الدولة، وتلاها محاضرة في مدينة الرياض «لناصر العمر» بعنوان «تداعي الأمم»، وبعدها تبلور الرأي العام الصحوي والإسلاموي في السعودية؛ وفقًا لفحوى هذه الأدبيات الخمس، والتي جرت لاحقًا مجموعة من الأحداث أبرزها ما يعرف بخطاب المطالب في مايو 1991، وتكوين لجنة «لجام» في يناير 1992، ومذكرة النصيحة التي أصدرتها «لجام» في يوليو 1992، وتشكيل ما يعرف بلجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في مايو 1993، وانعقاد ما سمي «مؤتمر نصرة الدعاة» في بريدة في سبتمبر 1994، ثم انفرطت بعد ذلك بسنة أو سنتين سلسلة أحداث الإرهاب تحت شعار «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وما تلا ذلك من عمليات. وثمة عوامل ثلاثة أسهمت في بلورة وولوج هذا الرأي الفطير إلى عقول صناع هذه الأدبيات التي طار بها الصحويون: الأول: دور محمد أحمد الراشد في بلورة موقف ورأي مجلس شورى التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، عبر مجموعة من التقارير والدراسات. الثاني: إدارة المشهد الصحوي السعودي في إطاره العام من قبل مسؤولي التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية. الثالث: دور محمد سرور في تأجيج الداخل السعودي، عبر «مجلة السنة»، وما نشر فيها من مقالات ودراسات. ولتفاصيل هذه العوامل الثلاثة بقية.
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
قبضة القانون تشتد على «المروجين».. الخناق يضيق على شبكات التهريب
في ظل الحملات الأمنية المتصاعدة التي تقودها وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، تشهد السعودية تحولاً نوعياً في التصدي لهذه الآفة، بتكثيف الضربات الأمنية وتشديد العقوبات، ما أسهم في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وأدى الى انخفاض معدلات الجريمة وتعاطي السموم. وأكد المحامي أصيل الحسن لـ«عكاظ»، أن الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها وزارة الداخلية انعكست بشكل مباشر على مؤشرات الأمن، مشيراً إلى أن كيانات الترويج انهارت تحت قبضة رجال الأمن، وأن نسبة المدمنين تراجعت بشكل ملموس. وبيّن، أن تصنيف الدولة للمواد المخدرة شمل درجات الخطورة، ومن بينها المواد شديدة التأثير مثل: الهيروين، الكوكايين، و«الشبو» المعروف بـ«مخدر الشيطان»، وهو من أخطر أنواع الأمفيتامينات لسرعة الإدمان عليه، وآثاره الانسحابية العنيفة، وتسببه في الهلاوس والعدوانية والسهر لأيام بلا نوم أو طعام. وأشار المحامي الحسن، إلى أن النظام يغلّظ العقوبات على من يتورط في صناعة أو بيع أو جلب المخدرات، بعقوبات تصل إلى القتل تعزيراً، في حين تتراوح عقوبة متعاطي المخدرات بين السجن من ستة أشهر إلى سنتين في حال ثبوت التعاطي. ولفت، إلى أن الأحكام تصبح أشد قسوة عند ثبوت التنظيم الإجرامي، مشيداً بحكمة القانون السعودي في التمييز بين الأسباب المغلِّظة والمخفِّفة للعقوبة وفق منهجية قانونية رادعة. من جانبه، أكد المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ»، أن النجاحات المتواصلة لوزارة الداخلية في إحباط عمليات التهريب والترويج -داخل وخارج المملكة- تعكس الجهد المستمر والتقنيات المتقدمة في التصدي لهذه الجرائم، التي تستهدف شباب الوطن وتضرب نسيج المجتمع. وأوضح الكاسب، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمّن عقوبات مشددة تصل إلى القتل تعزيراً في حال تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية و استلام المخدرات من مهرب وجلب أو استيراد أو تصنيع المواد بقصد الترويج والترويج للمرة الثانية بعد الإدانة في الأولى والمشاركة في التنظيم أو التواطؤ في التنفيذ. وبيّن، أن المادة ٣٧ من النظام تتيح للمحكمة النزول عن عقوبة القتل إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة، مع الجلد والغرامة، إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يعاقب من يعود للجريمة أو من يتورط في عصابة منظمة أو يشارك في جريمة دولية مثل تهريب الأسلحة أو الإرهاب، بالسجن 25 عاماً وغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال. أما المادة ٣٨، فتنص على أن كل من حاز أو موّل أو سلّم أو نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج، يعاقب بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال. واختتم الكاسب، بالتأكيد على أهمية تعاون المجتمع مع الجهات الأمنية عبر الإبلاغ عن أي مروج أو مهرب قائلاً: «هذه مسؤولية وطنية ومجتمعية تقع على عاتق كل فرد لحماية الوطن من هذا الخطر الداهم». قواعد دقيقة لأدوية المؤثرات العقلية المحامي والمستشار القانوني سعد علي الحسيني الشهراني، أكد لـ«عكاظ»، أن نظام مكافحة المخدرات أرسى قواعد دقيقة لحيازة وتداول الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية. وبيّن، أن من يضبط بحيازة مواد دون وصفة، فإنه يواجه عقوبة سجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وتُشدّد العقوبة إذا كانت المادة من فئة «الميثامفيتامين» المعروفة بـ«الشبو»، أو إذا كانت الكمية لا تتناسب مع الاستخدام الشخصي. وأضاف، أن النظام فرض على المنشآت الصحية والصيدلانية التزامات صارمة تشمل الحصول على ترخيص خاص، وتعيين صيدلي سعودي مسؤول عن الأدوية المخدرة، وعدم صرف أي دواء إلا بوصفة نظامية معتمدة، وتسجيل كافة العمليات بسجلات دقيقة، مؤكداً أن أي منشأة تخالف هذه الضوابط تُعرض نفسها لعقوبات تبدأ بالغرامة وتصل إلى الإغلاق أو سحب الترخيص، مع إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة إذا ثبت التلاعب أو التهريب أو الترويج. وختم الشهراني بالقول: إن هذه النصوص واللوائح تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إتاحة العلاج للمحتاجين، وضمان الحماية للمجتمع من سوء الاستخدام، داعياً المنشآت الصحية والكوادر المهنية إلى الالتزام التام بالتعليمات النظامية لحماية أرواح الناس وصحة المجتمع. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
«الاستئناف» الكويتية تلغي حبس الإعلامية فجر السعيد وتمتنع عن عقابها
ألغت محكمة «الاستئناف» الكويتية اليوم، حكم محكمة «الجنايات» بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية «أمن دولة»، وقضت بـ«الامتناع عن عقابها» مع كفالة مقدارها 1000 دينار (3.2 ألف دولار). وكانت النيابة العامة أسندت للإعلامية فجر السعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية والإقدام على نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد. وتواجه فجر السعيد تهمة أخرى في قضية الإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم براءة من محكمة الجنايات. ويقول المستشار القانون الكويتي الدكتور محمد الفيلي لـ«الشرق الأوسط» إن الامتناع عن المعاقبة «يتضمن إدانة دون تنفيذ عقوبة». وأوضح أن «هذا النظام موجود في القوانين الجزائية حيث يقرر فيه القاضي أن المتهم (مدان) في التهمة المنسوبة إليه، ولكن القاضي يملك (سلطة تقديرية) في (الامتناع) عن العقاب نتيجة لظرف خاص بالمدان، مثل تقدّم السنّ، أو احتمال عدم عودته لهذا الفعل، وعادة ما يكون هذا الإجراء مقروناً بكفالة تحت طائلة إلغاء إجراء الامتناع عن العقوبة إذا عاد المتهم لمخالفة القانون أو لارتكاب المخالفة مجدداً خلال فترة محددة، مما يعتبر هذا الامتناع كأن لم يكن». وقال إن الامتناع عن النطق بالعقوبة «هو تنظيم عقابي بديل، وهو إجراء موجود في العدالة الجزائية، وموجود في الأنظمة العقابية، وليس ابتكاراً كويتياً».
