الطائفة الدرزية في فلسطين تطالب بحماية أبناء السويداء في سوريا من إسرائيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 4 ساعات

• خبر صح

كاتس من قاعدة «رامون» يوجه تهديداً شخصياً للمرشد الإيراني

وجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال زيارة ميدانية لقاعدة 'رامون' الجوية، حيث رافقه رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو. كاتس من قاعدة «رامون» يوجه تهديداً شخصياً للمرشد الإيراني شوف كمان: ترامب يؤكد أن مغادرته قمة الـ7 ليست مرتبطة بإيران وإسرائيل بل لأسباب أكبر بكثير وقال كاتس، مخاطبًا الجنود والضباط: 'جئت اليوم لأعبّر عن شكري وتقديري لأدائكم الاستثنائي خلال عملية 'الأسد الصاعد'، التي تم خلالها فتح الأجواء أمام طهران، وضرب مواقع تابعة لرأس الأخطبوط الإيراني عدة مرات، ما ساهم في إبعاد تهديدات الإبادة عن دولة إسرائيل' وأضاف الوزير زاعمًا: 'أود أن أبعث برسالة مباشرة إلى الديكتاتور خامنئي: إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فإن ذراعنا الطويلة ستصل إلى طهران مجددًا، ولكن هذه المرة ستكون الضربة موجهة إليكم شخصيًا، وبقوة أشد' وتأتي هذه التصريحات بعد تهديد صريح سابق أطلقه كاتس خلال حرب 12 يومًا الأخيرة التي وقعت في يونيو الماضي، حيث أشار إلى أن القضاء على خامنئي يمثل أحد أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. وزعم وقتها: 'خامنئي هو هتلر العصر الحديث، وشخص مثله لا ينبغي أن يستمر في الوجود'، مؤكدًا أن 'ديكتاتورًا كهذا لا مكان له في مستقبل المنطقة' الحرس الثوري يرفع الجاهزية لأي مواجهة وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني جاهزيته الكاملة للتعامل مع أي سيناريو، حيث قال قائد وحدة الصواريخ في الحرس الثوري، العميد مجيد موسوي: 'علينا أن نكون على أتم الاستعداد لأي تطور قد يطرأ' كما ذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن كاتس أكد، في اجتماع مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي، أن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران لا يزال قائمًا، داعيًا إلى إعداد خطة محكمة لمنع طهران من استكمال برنامجها النووي وتطوير صواريخها الباليستية. إيران تستعد للتفاوض وتحذر من التصعيد في سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عن زيارة مرتقبة لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، لبحث آلية جديدة للتعاون النووي. وفي تصريح من نيويورك، حذر آبادي من أن أي تحرك أوروبي لإعادة فرض العقوبات الأممية عبر آلية 'سناب باك' سيزيد الأمور تعقيدًا ويدفع بالأزمة نحو التصعيد. تحركات دبلوماسية إسرائيلية قبيل استئناف المحادثات بالتزامن مع هذه التطورات، أكّد مصدر إسرائيلي وصول وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، في إطار تحركات دبلوماسية تهدف إلى التنسيق مع الدول الغربية قبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران وممثلي الاتحاد الأوروبي، المرتقب عقدها يوم الجمعة. وبحسب المصدر، فإن ديرمر سيعقد اجتماعات مع مسؤولين فرنسيين وألمان من أجل توحيد المواقف قبيل بدء المحادثات، التي يُتوقع أن تركز على احتمالات العودة إلى الاتفاق النووي أو تصعيد العقوبات على إيران. واعتبرت المصادر أن هذه الزيارة، وإن كانت قصيرة، إلا أنها تندرج ضمن تحرك استراتيجي أشمل من جانب إسرائيل للضغط على المجتمع الدولي بخصوص البرنامج النووي الإيراني. حرب إيران وإسرائيل الجدير بالذكر أن المواجهات بين إسرائيل وإيران خلال يونيو الماضي أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا، بدأت بهجمات إسرائيلية على مواقع إيرانية، بينها منشآت نووية، وتنفيذ عمليات اغتيال طالت قادة عسكريين وعلماء بارزين. مقال له علاقة: خامنئي يتوعد واشنطن بقدرتنا على استهداف قواعد أمريكية حساسة في المنطقة وردت إيران بإطلاق صواريخ مكثفة على إسرائيل، ما أسفر عن أضرار مادية واسعة النطاق، فيما تدخلت الولايات المتحدة بشن ضربات على منشآت نووية داخل إيران، وجاء الرد الإيراني بقصف قاعدة 'العديد' الأمريكية في قطر. وعلى الرغم من التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد الوساطة الدولية، إلا أن الاتفاق لا يزال هشًا، وسط مؤشرات على أن تصعيدًا جديدًا قد يكون وشيكًا.

خبر صح

منذ 2 أيام

• خبر صح

القضاء الفرنسي يلغي مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد بسبب الحصانة

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة قرارًا بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الرئيس السوري السابق، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في هجمات كيماوية دامية وقعت في عام 2013 بسوريا. القضاء الفرنسي يلغي مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد بسبب الحصانة مواضيع مشابهة: تعيينات جديدة لخامنئي في القيادات العسكرية بعد اغتيال إسرائيل للقادة السابقين وفسرت المحكمة قرارها بأن رئيس الدولة، حتى وإن كان متهماً بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، يتمتع بحصانة شخصية خلال فترة ولايته، ولا يمكن إصدار مذكرات توقيف بحقه في تلك الفترة، إلا إذا تم رفع الحصانة وفقًا للقانون الدولي. لا استثناء من الحصانة وقال كريستوف سولار، رئيس المحكمة، في ختام جلسة نُقلت بشكل علني عبر الإنترنت لأول مرة: 'لا يوجد استثناء قانوني يمكن أن يرفع الحصانة القضائية عن رئيس دولة أثناء توليه منصبه'، لكنه أشار إلى أن بشار الأسد، بعد أن أُطيح به في ديسمبر 2024، لم يعد يتمتع بتلك الحصانة، مما يفتح الباب أمام إمكانية إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه اقرأ كمان: خامنئي يعين أمير حاتمي قائداً للجيش الإيراني بدلاً من عبدالرحمن موسوي خلفية القضية ترجع القضية إلى الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص، وفقًا لتقديرات أمريكية، إلى جانب هجمات مماثلة في عدرا ودوما في ذات الشهر، حيث أصيب فيها مئات المدنيين بغاز السارين. وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف تاريخية ضد الأسد، متهمين إياه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وشملت المذكرات مسؤولين آخرين في النظام السوري، أبرزهم: ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري اللواء بسام الحسن، مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 بمركز البحوث العلمية وقد أيّدت محكمة الاستئناف المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن الجرائم المرتكبة لا تندرج ضمن المهام الرسمية لرئيس الدولة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا. منظمات حقوقية.. قرار 'مخيب' من جهته، وصف المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهو من أبرز الأطراف التي عملت على تطوير الملف القضائي، القرار بأنه 'مخيب للآمال'، وأوضح في بيان على صفحته في 'فيسبوك' أن 'الحصانة استخدمت كذريعة جديدة لإفلات الجناة من العدالة'. وأضافت جلنار أحمد، مديرة برنامج الأرشيف السوري، أن 'القرار لا يعني نهاية المسار القانوني'، مؤكدة أن المحكمة أشارت إلى إمكانية إصدار مذكرات توقيف جديدة الآن بعد زوال الحصانة، بما أن الأسد لم يعد يشغل منصب رئيس الدولة. بداية التحقيق بدأت القضية في مارس 2021 عندما قدم ناجون ومنظمات حقوقية شكاوى جنائية أمام القضاء الفرنسي، مطالبين بالتحقيق في الهجمات الكيماوية على الغوطة وعدرا ودوما، وبعد انضمام جهات مدنية، فتح تحقيق رسمي في أبريل من العام ذاته، وشُرع في جمع الأدلة التي تضمنت: شهادات ناجين وشهود عيان تقارير طبية وحقوقية وثائق سرية وتقارير استخباراتية تحليلات لخبراء أسلحة كيماوية واستنادًا إلى هذا الكم الكبير من الأدلة، قرر قضاة التحقيق أن هناك 'مؤشرات قوية' على تورط الأسد وعدد من كبار المسؤولين السوريين في تلك الهجمات، مما استدعى إصدار مذكرات توقيف دولية في ديسمبر 2023، وجرى تعميمها عبر الإنتربول ويوروبول. الطعن وإلغاء المذكرة بعد صدور المذكرة، قدم مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب طعنًا لدى محكمة الاستئناف، مطالبًا بإلغائها استنادًا إلى مبدأ الحصانة، ورفعت القضية إلى محكمة النقض، التي أصدرت اليوم حكمها النهائي ببطلان المذكرة، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام خطوات قانونية لاحقة. معركة مستمرة ضد الإفلات من العقاب رغم الانتكاسة القانونية، أكدت المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها 'الأرشيف السوري' و'مبادرة عدالة المجتمع المفتوح'، أن العمل مستمر لتوثيق الجرائم وملاحقة المتورطين، مشددين على أن العدالة قد تتأخر لكنها لن تغيب. بينما اعتبر القرار 'ضربة' للضحايا والعدالة الدولية، إلا أنه لم يُغلق الطريق أمام محاسبة الأسد مستقبلًا، خصوصًا بعد خروجه من سدة الحكم وزوال الحصانة القانونية التي تمتع بها لسنوات.

النهار المصرية

منذ 3 أيام

• النهار المصرية

أهداف إسرائيل الخفية من التدخل في الشأن السوري سيناريو «قديمة حديثة»

شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً لوتيرة التدخل الإسرائيلي في الشأن السوري بشكل فج وغير مسبوق، حيث كثفت إسرائيل من غاراتها داخل الأراضي السورية تحت ذريعة استهداف الوجود الإيراني أو حزب الله في لبنان، لكن في الواقع فإن التدخل الإسرائيلي في سوريا يحمل العديد من الأبعاد السياسية والاستراتيجية التي تستهدف استغلال الأوضاع في داخل سوريا بعد سقوط نظام الأسد لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية على حدودها الشمالية، والتأثير في مسار الأزمة السورية بما يخدم المصالح الجيوسياسية لإسرائيل. هبة شكري، باحث أول بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أبرز ما تسعى إليه إسرائيل في هذا السياق هو تحويل جنوب سوريا إلى منطقة عازلة تضمن القضاء على أي تهديد مستقبلي قد يواجها في المستقبل: «الحقيقة أن أهداف إسرائيل في سوريا لا تقف عند حدود الأمن التكتيكي، بل تأتي في إطار رؤية أوسع ترتبط بطموحاتها لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى على ارض الواقع». وفق ما روته هبة ل«النهار»، فإن حلم إسرائيل الكبرى يرتكز على إضعاف وتفكيك دول الجوار، بما فيهم سوريا، التي تحتل مكانة محورية داخل هذا التصور، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وارتباطها التاريخي بالقضية الفلسطينية، فضلاً عن تركيبتها الطائفية المعقدة، وهو ما جعلها في نظر صناع القرار الإسرائيليين دولة قابلة للتفكك وإعادة التشكيل بما يتسق مع الرغبة الإسرائيلية في إعادة رسم منطقة الشرق الأوسط وفقاً للأهداف الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الرؤية ليست تحليلاً افتراضياً، بل تم طرحها صراحة في وثائق استراتيجية إسرائيلية، أبرزها ما يُعرف بـ«وثيقة يينون» عام 1982، التي دعت صراحة إلى تفتيت المحيط العربي على أسس إثنية وطائفية. وحول علاقة إسرائيل بالدروز وأهدافها، أكدت هبة شكري، أنه على مدار عقود سعت إسرائيل إلى توظيف الدروز واستخدامهم كورقة ضغط داخلياً وخارجياً، ففي الداخل منحتهم تمييز فيما يتعلق بالهوية وفرضت التجنيد الإجباري عليهم كمحاولة لكسب ولائهم، وفي الخارج تعاملت معهم كورقة ضغط ضمن محاولات أوسع لتفكيك المجتمعات المحيطة إلى كانتونات مذهبية متناحرة، بما يسهم في إضعاف محيطها الإقليمي ويسمح لها بلعب دور الراعي الإقليمي للأقليات. أكدت «هبة»، أنه لا يمكن الحديث عن علاقة إسرائيل بالدروز من دون إدراك استراتيجية إسرائيل لخلق «تحالف الأقليات» وهو أحد محاور الفكر الأمني لـ«ديفيد بن غوريون»، والذي توسع بعد ذلك من خلال خطط إسرائيلية مختلفة شكلت أساساً للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تفكيك سوريا، والتي تستهدف في النهاية التحول إلى شرق أوسط مجزأ تحت الهيمنة الإسرائيلية. وبشأن الحديث عن نتائج الهجمات الإسرائيلية، قالت الباحثة هبة شكري: «كان لها أثر واضح على البنية العسكرية السورية»، مؤكدة أنها لم تنجح في إحداث تغيير جذري في موازين القوى داخل سوريا، موضحة أنه يمكن اعتبار الهجمات التي استهدفت مواقع حيوية مثل وزارة الدفاع ومبنى القياد العامة للجيش وبعض الوحدات الإلكترونية والمخابراتية بمثابة إرسال رسالة تحذير مباشر للنظام السوري بعد تدخله العنيف في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، حيث شهدت المنطقة اشتباكات دموية بين الدروز والبدو، رافقها تدخل عسكري من قوات النظام، مفادها أن أي محاولة من النظام لكسر التوازن في السويداء أو فرض الهيمنة بالقوة على طائفة تحظى بعلاقات خاصة مع إسرائيل، ستُقابل برد مباشر، حتى في عمق العاصمة دمشق. وأشارت إلى إن ما يحدث ليس معزولا عن رغبة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في العودة إلى نهج الردع، ففي وقت تشهد فيه محاولات حكومته للتوصل إلى اتفاق في غزة حالة من الجمود، وفي ظل هذا التعثر، يبدو أن نتنياهو يحاول تعويض ذلك باستعراض القوة على الساحة السورية، حيث يسعى إلى إيصال رسائل متعددة أولها للقيادة السورية، مفادها أن أي اقتراب من حدود إسرائيل الجنوبية سيواجه بالقوة، أما الرسالة الأخرى فموجهة للداخل الإسرائيلي، حيث يحتاج نتنياهو إلى تجديد شرعيته السياسية وسط الأزمات العديدة التي التي يواجهها في الداخل وتزايد الاتهامات لحكومته بالفشل في تحقيق اهداف الحرب في قطاع غزة أو استعادة الأسرى الإسرائيليين. من جانبها قال محمد عبد الرازق باحث أول بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه على الرغم من الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار من جانب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك ورئاسة الجمهورية السورية فإن سيناريوهات التطورات في سوريا لا تزال مفتوحة، وهو ما يرجع إلى عدد من العوامل، أولها أن هذا الاتفاق ليس هو الأول من نوعه فيما يتعلق بالاشتباكات الأمنية في محافظة السويداء؛ إذ توصلت الحكومة السورية مع وجهاء وشيوخ المحافظة إلى عدة اتفاقات سابقة لاحتواء التوترات الأمنية، ومنها اتفاقي مارس ومايو الماضيين، وهو ما يشير إلى طبيعة الوضع الأمني في المحافظة وما تفرضه من تطورات تجعل من الصعب تنفيذ الاتفاقات الموقع عليها. وأوضح في تصريحات خاصة للنهار، أن العامل الثاني هو أن الاشتباكات الأخيرة وطبيعة ما جرى فيها من أحداث يكشف عن أن الإدارة السورية لا تزال غير قادرة على السيطرة على المقاتلين الأجانب وشديدي التطرف الذين أُلحقوا بالقوى الأمنية والعسكرية للدولة، والذين لا يمكن التأكد من مسار ممارساتهم خلال المرحلة المقبلة وما يمكن أن تتسبب فيه هذه الممارسات من اندلاع الاشتباكات من جديد، أما العامل الثالث أن انخراط العشائر العربية في المواجهات الأخيرة قد ولّد مناخًا انتقاميًا للعلاقة بين المكونين العشائري والدرزي في محافظة السويداء ومحيطها، وهو ما يُحتمل معه حدوث أي توترات مستقبلية. ونوه إلى أنه من المتوقع أن تستمر عدة مشكلات في المشهد السوري خلال الشهور المقبلة، أهمها ملف الاندماج في الدولة السورية بما يتضمن بشكل أساسي دمج الفصائل العسكرية المسلحة في المؤسسات الرسمية للدولة، وهو أمر يواجه تحديات كبيرة في ضوء الاشتباكات الأخيرة في محافظة السويداء وما يتوقع معه من تعنت الفصائل المحلية هناك في هذا الملف، بالإضافة إلى فشل المباحثات مع قوات سوريا الديمقراطية بشأن تنفيذ الاتفاق الموقع من قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في مارس 2025، حيث يُحتمل أن يستمر إصرار قوات سوريا الديمقراطية على موقفها في ضوء التطورات الخاصة بالدروز في محافظة السويداء. ونوه إلى أن نجاح الإدارة السورية الجديدة في لم شمل وحدة سوريا يعتمد على اتخاذ خطوات حقيقية في مسار التشاركية وشمولية الحكم خلال المرحلة المقبلة، والابتعاد عن المنهج المركزي والإقصائي للحكم الذي خيّم على الشهور الماضية من حكمها، والتي شهدت سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل العسكرية المسلحة على كافة مقاليد الأمور. وقد يمثل اختيار مجلس الشعب المقبل الذي تشكلت اللجنة العليا لانتخابه الشهر الماضي ومن المفترض أن تنهي أعمالها في غضون بضعة أشهر.