إنشاء مبانٍ لتوفير خدمات «الكهرباء» في المدن السكنية الجديدة
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان الجهاز قد وافق في اجتماعه الاثنين الماضي على قبول 7 عطاءات واستبعاد عطاء واحد بانتظار أن يحيل العطاءات إلى الوزارة بصفتها الجهة ذات الشأن لإعداد التوصية الفنية المطلوبة خلال 30 يوم من تاريخه.
ولفت إلى انه سيتم اتخاذ قرار الترسية على العطاء الافضل ماليا وفنيا ووفقا للاطر واللوائح المعمول بها في قانون المناقصات العامة قبل ان تحال المناقصة إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها والتدقيق وابداء الرأي بالموافقة على التعاقد. وبينت المصادر أن المبنى المزمع إنشاؤه في مدينة صباح الأحمد السكنية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو توفير خدماتها للمواطنين والمقيمين لاسيما في المناطق السكنية الجديدة وتوفير عناء الوقت والجهد لمراجعة الوزارة، حيث من المقرر أن يشتمل المبنى الجديد على عدد من الادارات وهي إنارة شوارع وطوارئ الكهرباء وطوارئ المياه باعتبار أن هذه الخدمات من الخدمات الضرورية داخل المدن السكنية الجديدة.
وأوضحت أن هناك عددا من العقود على خطة الوزارة لإنشاء مبان خدمية للكهرباء والماء في المدن السكنية الجديدة منها منطقة سعد العبدالله والصبية والمطلاع وكبد، مشيرة إلى أن هذه المباني سيتم طرحها في مناقصات عامة من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة المسؤول عن طرح مناقصات الجهات الحكومية لتتنافس على تنفيذها الشركات المصنفة لدى الجهاز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
يجوز للموظفين في الفترة المسائية طلب العودة للدوام الصباحي
قالت مصادر لـ " الأنباء" إنه يجوز للموظفين الذين قدموا طلبات للانتقال إلى العمل في الفترة المسائية والراغبين في العودة إلى نظام العمل في الفترة الصباحية ، التقدم مجددا بطلب للعودة إلى العمل بنظام الدوام الصباحي وذلك بعد مرور أكثر من 7 أشهر على انطلاق العمل في الفترة المسائية. وأوضحت أن حق الموظفين الراغبين في العودة إلى العمل بنظام الدوام الصباحي، يستند إلى البند رقم 3 من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2024 بشأن نظام العمل الرسمي في الفترة المسائية الصادر في 20 أكتوبر 2024 والذي طبق اعتبارا من 5 يناير 2025 وبينت المصادر أن البند 3 ينص على أنه "ألا تقل مدة عمل الموظف بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية عن 7 أشهر متصلة على الأقل ، ولا يجوز قطع هذه المدة والعودة إلى نظام العمل بالفترة الصباحية قبل انقضائها ، إلا بعد موافقة السلطة المختصة في كل جهة حكومية في ضوء مقتضيات المصلحة العامة" . هذا ، وأضافت المصادر أن تقييم المرحلة التجريبية الأولى من نظام العمل المسائي والذي حان الآن، يعتبر فرصة ذهبية تبين للمسؤولين العوامل والبنود التي تحتاج لتطوير أو تعديل بشكل يمكن الكوادر الوطنية العاملة في نظام العمل المسائي من تحقيق مزيد من الإنجازات على صعيد الإسراع في انجاز معاملات المواطنين والمقيمين وذلك دعما للأهداف الرئيسية من استحداث نظام العمل المسائي وهي تخفيف الازدحام المروري صباحا وتخفيف ضغط المراجعين على الموظفين صباحا. وكشفت المصادر عن أن أهم مطالب العاملين في نظام الدوام المسائي هي المساواة النسبية مع العاملين في نظام الدوام الصباحي في بعض الامتيازات ، منها على سبيل المثال عدد مرات الاستئذان من الدوام والتي تقتصر الآن على مرتين فقط في الشهر بينما يتاح للموظفين في الدوام الصباحي 4 مرات استئذان شهريا ، هذا فضلا عن تطلعهم إلى تخفيض ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك بالنظر إلى تخفيض عدد ساعات دوام الموظفين صباحا من 7 ساعات ونصف إلى 4 ساعات ونصف. ومن المزايا أيضا التي يتطلعون للحصول عليها زيادة فترات السماح التي تقتصر الان على 15 دقيقة فقط بينما يجوز للموظفين في الفترة الصباحية التمتع ب 30 دقيقة. وردا على سؤال حول الصلاحيات أجابت المصادر : لابد من مسح دقيق لجميع الجهات التي تطبق نظام العمل المسائي لمعرفة مطالب كل جهة على حده والتي قد تختلف عن جهات أخرى.
الأنباء
منذ 20 ساعات
- الأنباء
أزمة تعويضات نهاية الخدمة.. هل تم ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات؟
بيروت - بولين فاضل: «إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة در».. هذا ما يبدو أن ملف تعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاعين الخاص والعام الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، قد رسا عليه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه الأزمة، أي منذ انهيار قيمة الليرة اللبنانية في العام 2019. والأكيد أنها أزمة معقدة وشائكة باعتراف الأطراف المعنية بها، أي الموظفون ويمثلهم الاتحاد العمالي العام، وأصحاب العمل وتمثلهم الهيئات الاقتصادية، والضمان الاجتماعي، والدولة ممثلة بوزيري المال والعمل. والسؤال: لماذا وقعت هذه الأزمة، ولماذا استفحلت واتسعت بمرور الوقت؟ لب الأزمة هو أن الشركات والمؤسسات كانت قد سددت وعلى مدى سنوات الأموال المطلوبة منها إلى الضمان الاجتماعي، وتحديدا إلى صندوق تعويض نهاية الخدمة، بحيث بلغت عند حصول الانهيار الاقتصادي في الربع الأخير من العام 2019 نحو 8 مليارات دولار، للموظفين المسجلين في الضمان وعددهم نحو 500 ألف شخص. غير أن الانهيار المالي أدى إلى تآكل هذه القيمة وتبددها كونها أودعت في مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية. وهذه الأزمة تعني بشكل خاص الموظفين الأكثر غبنا الذين سحبوا تعويضهم الزهيد بين عامي 2019 و2023 على أساس سعر صرف الليرة القديم مقابل الدولار وهو 1500 ليرة، وأيضا الموظفين الذين لم يسحبوا بعد تعويضهم. ويقول المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي د.محمد كركي إن «الكلفة الإجمالية لهذه التعويضات هي من 700 مليون إلى مليار دولار من ضمنها بين 700 و750 مليون دولار للأجراء الذين تركوا الخدمة وقبضوا تعويضهم»، معترفا أن «الرقم كبير جدا، ويجب تحديد مدى قدرة الهيئات الاقتصادية على تحمل المبلغ وكذلك قدرة الدولة». عضو الهيئات الاقتصادية ورئيس تجمع الشركات اللبنانية دكتور باسم البواب قال في حديث إلى «الأنباء» إن «أكثر من اقتراح للحل قدم حتى اليوم، ومن بينها ما وافق عليه الاتحاد العمالي العام قبل أن يعود ويرفض بدافع الشعبوية»، قائلا إن «الدولة من جهتها تؤكد أنها مفلسة وأصحاب العمل يقولون إنهم سددوا اشتراكاتهم والآن يطلب منهم دفع المبالغ مرة ثانية للضمان لتغطية فروقات سعر الصرف بين الاشتراكات السابقة المدفوعة للضمان قبل عام 2019 على سعر الصرف القديم، وقيمة التعويض الفعلية على سعر الصرف الحالي». ولفت إلى أن «أموال الشركات عالقة في المصارف، وحتى لو سددوا ما يطالبهم به البعض، سينتهي بهم الأمر إلى الإفلاس أو الوقوع في العجز». وإذ لفت البواب إلى «اقتراح سقط كان يقضي بإعطاء الموظف معاشا تقاعديا بدلا من التعويض»، توقف عند «اقتراح آخر قوامه تحميل صاحب العمل ثلث العبء بدلا من الربع، وثلث آخر على الدولة وثلث على الموظف، على أن يقسط الثلث الذي يتحمله أصحاب العمل وفق مدة زمنية تتراوح بين 5 و10 سنوات إذا كانت القيمة المطلوبة كبيرة». وقال إن «وزير العمل هو عراب هذه الاقتراحات وهو يعقد اجتماعات دورية مع الهيئات الاقتصادية وممثلي الضمان الاجتماعي في محاولة لإيجاد تسويات للأزمة»، متخوف من «المراوحة وترحيل الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية العام المقبل لأن أيا من النواب الحاليين لن يجرؤ على الموافقة في البرلمان على قانون لا يأتي بالحقوق المادية للموظفين بنسبة مائة في المائة». في الخلاصة، يبدو أن أزمة تعويضات نهاية الخدمة تدور في حلقة مفرغة، فمن جهة يحيل الضمان الاجتماعي أصحاب الحقوق على أرباب العمل الذين يطالبون بتسوية عادلة تنصف الموظف إلى حد معين من دون أن تكون على حسابهم، ومن جهة أخرى يحاذر النواب الذهاب إلى تشريعات تعرضهم للمساءلة من قبل ناخبيهم عشية انتخابات 2026، ويبقى الخاسر الأكبر هو الموظف الذي يخشى أن يقال له بعد تآكل تعويض نهاية خدمته: «الله يعوض وعفا الله عما مضى».
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
وزير الإسكان يعلن جاهزية 138 قطعة أرض «بيت وطن» لتوصيل الكهرباء بامتداد النرجس في القاهرة الجديدة
القاهرة - ناهد إمام أعلن م.شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاهزية نحو 138 قطعة أرض لتوصيل الكهرباء بمنطقة امتداد النرجس، المرحلة الخامسة بمدينة القاهرة الجديدة. وأكد الوزير الاهتمام بالمتابعة المستمرة لموقف تسليم وحدات وأراضي المصريين في الخارج التي تطرحها الوزارة، مشيرا إلى استمرار الوزارة في توفير المنتجات العقارية المختلفة لأبنائنا في الخارج، بما يسهم في تحقيق رغبتهم في التملك، وربطهم بوطنهم. وأشار م.عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن توصيل الكهرباء لأراضي امتداد النرجس، يأتي في إطار خطة الجهاز لاستكمال أعمال المرافق وتوفير الخدمات الحيوية بالمناطق السكنية الجديدة، والتي من بينها استمرار تنفيذ خطة توصيل الكهرباء الدائمة بمنطقة امتداد النرجس (بيت الوطن)، ضمن مراحل متتابعة تستهدف تغطية جميع قطع الأراضي بالشبكة الكهربائية. ودعا رئيس جهاز القاهرة الجديدة، ملاك القطع المدرجة ضمن هذه المرحلة إلى سرعة التقدم لإجراء مطابقة المبنى واستكمال إجراءات توصيل التيار الكهربائي الدائم، طبقا للجدول المنشور على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع «فيسبوك». من جانبه، أشار م.هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء بالجهاز، إلى أن هذا الإعلان يأتي استكمالا لما تم تنفيذه خلال المراحل الـ 4 السابقة، والتي شهدت تقدما ملحوظا في توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من الأراضي التي أصبحت جاهزة للسكن. وقد تم نشر تفاصيل المراحل السابقة وأرقام القطع المدرجة عبر الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع «فيسبوك». ويهيب جهاز المدينة بجميع الملاك سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، دعما لجهود استكمال المرافق وتعزيز التنمية العمرانية المستهدفة في منطقة بيت الوطن.
