البنوك الصينية تخفض الفائدة على القروض الاستهلاكية لمستوى قياسي

خفضت البنوك الصينية أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تكثف السلطات جهودها التحفيزية لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي ومواجهة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
تشهد المؤسسات المالية في المناطق الأكثر ثراءً مثل شنغهاي، العاصمة المالية للصين، وهانغتشو، مركز التكنولوجيا الرئيسي، منافسة شرسة، حيث تقدم معدلات فائدة سنوية منخفضة تصل إلى 2.58% على القروض المخصصة لدعم الإنفاق في المطاعم والتسوق، وفقاً لإعلانات عبر الإنترنت. يأتي هذا الانخفاض مقارنةً بمعدلات فائدة كانت تصل إلى 10% قبل نحو عامين.
تسعى بكين إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز الطلب المحلي لجعل الاقتصاد، الذي يعاني منذ فترة طويلة، أقل اعتماداً على التجارة والصادرات. وحثت الإدارة الوطنية للرقابة المالية البنوك الأسبوع الماضي، على زيادة إصدار القروض الاستهلاكية الشخصية، مع ضمان شروط معقولة تشمل حدود الائتمان وأسعار الفائدة.
منافسة شديدة
قالت ماي يان، رئيسة أبحاث القطاع المالي في آسيا لدى "يو بي إس غروب" (UBS Group AG): "تعكس معدلات الفائدة المنخفضة القياسية، حجم المنافسة الشديدة بين البنوك وسط ضعف الطلب على القروض، لكن السبب الجذري يكمن في التوقعات الضعيفة للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل. قد تساعد القروض الرخيصة في تعزيز الاستهلاك إلى حد ما، لكن البنوك بحاجة إلى توخي الحذر بشأن إدارة المخاطر لتجنب ارتفاع الديون المعدومة".
من بين البنوك التي تقدم أدنى أسعار الفائدة، كان بنك "جيانغسو" (Bank of Jiangsu Co.)، الذي يروج لمعدل فائدة سنوي تفضيلي قدره 2.58% على القروض الاستهلاكية التي تصل قيمتها إلى مليون يوان (138,385 دولاراً) حتى نهاية مارس. كما يقدم بنك "نينغبو" (Bank of Ningbo Co) معدل فائدة سنوي يبلغ 2.68% للمقترضين لأول مرة، بحد أقصى للقرض يصل إلى 200.000 يوان، مع وعود بالحصول على الموافقة في غضون دقيقة واحدة.
تحديات منذ كورونا
تعزيز الاستهلاك يمثل تحدياً لبكين منذ نهاية الجائحة، حيث لا تزال مبيعات التجزئة ضعيفة، وانخفضت أسعار المستهلكين إلى الانكماش (التضخم السلبي) في فبراير للمرة الأولى منذ أكثر من عام. وفي محاولة لدعم الإنفاق، يدرس البنك المركزي الصيني حالياً خططاً لإنشاء أدوات جديدة للسياسة النقدية الهيكلية لتوفير دعم مالي منخفض التكلفة للقطاعات الاستهلاكية الرئيسية، وفقاً لمسؤول يوم الإثنين.
تضع جهود الإقراض البنوك الصينية في مأزق، إذ لطالما اعتمدت عليها بكين لتوجيه التمويل إلى القطاعات المستهدفة. ومع ذلك، فإنها الآن تواجه هوامش ربحية منخفضة قياسية بينما تقدم قروضاً رخيصة في وقت لا يزال فيه الطلب على الاقتراض ضعيفاً.
يعني ذلك أن المقرضين سيتعين عليهم جذب المقترضين الحاليين من منافسيهم، مما يؤدي إلى منافسة غير صحية، وفقاً لمسؤولين مصرفيين مطلعين على الأمر. وأضافوا أن مدى فاعلية هذه الخطوات في تعزيز الاستهلاك لا يزال غير واضح.
مخاوف التخلف عن السداد
كما حذر المصرفيون من أن هذه التحركات قد تجذب المزيد من المقترضين ذوي الجدارة الائتمانية الضعيفة، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كانت العوائد ستكون كافية لتغطية مخاطر التخلف عن السداد.
حددت الصين هدفاً طموحاً للنمو الاقتصادي بحوالي 5% لعام 2025، ورفعت عجزها المالي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويُعد تعزيز الإنفاق الاستهلاكي أمراً حاسماً لمواجهة السياسات الأميركية. في الوقت نفسه، لا تزال الصين تعاني من ركود عقاري ممتد أدى إلى تراجع الطلب وضغط على الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد، بينما تعاني الأجور من الركود.
لكن هناك مؤشرات على أن بعض هذه الجهود تؤتي ثمارها. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 4% خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما أعلنه المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين، متسارعة من زيادة بنسبة 3.7% في ديسمبر.
من جهتها، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع تباطؤ النمو العالمي هذا العام، وخفضت توقعاتها لمعظم الأعضاء. ومع ذلك، أشارت إلى أن الصين قد تكون أكثر قدرة على الصمود، حيث يمكن أن يعوض الدعم المحلي تأثير التعريفات الجمركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 3 ساعات

• المدينة

المعادن النادرة تهدد هدنة أمريكا والصين بالانهيار

تواجه هدنة التجارة بين الولايات المتحدة والصين خطر الانهيار، في ظل تباطؤ الصين في تصدير المعادن النادرة، ما أثار اتهامات أمريكيَّة لبكين بالتراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق.وبحسب مصادر مطَّلعة على التفاصيل، فإنَّ التوصل إلى الاتفاق في جنيف في وقت سابق من هذا الشهر كان مشروطًا بتنازل من بكين بشأن تصدير المعادن الحيويَّة.وقدم المفاوضون الأمريكيون لنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، طلبًا صريحًا باستئناف صادرات الصين من المعادن النادرة، مقابل التزام أمريكي بهدنة جمركيَّة تمتد لـ90 يومًا.وبموجب الاتفاق، علَّق الطرفان معظم الرسوم الجمركيَّة المفروضة بينهما، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من المستثمرين العالميِّين والشركات.إلَّا أنَّ بكين، ومنذ اتفاق جنيف، تواصل التباطؤ في إصدار تراخيص تصدير المعادن النادرة، وعناصر أُخْرى تدخل في صناعة السيارات والرقائق الإلكترونيَّة وغيرها من المنتجات الحيويَّة.وأمس الأوَّل، اتَّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب ممثله التجاري، الصين علنًا بعدم الوفاء بالتزاماتها.وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «الصين، وربما ليس من المستغرب للبعض، انتهكت الاتفاق بالكامل معنا».وأعقب ذلك تصريح للممثل التجاري غرير قال فيه: إنَّ الصين «تتلكأ» في تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى المعادن النادرة كمصدر للخلاف.ووفقًا للمصادر، فإنَّ نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ، والذي يُعدُّ الذراع الاقتصاديَّة للرئيس شي جين بينغ، بدأ في التراجع عن الالتزامات المتعلِّقة بالمعادن النادرة بعد أنْ أصدرت وزارة التجارة الأمريكيَّة، في 12 مايو، تحذيرًا ضد استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي «Ascend» التي تنتجها شركة «هواوي» في أيِّ مكان حول العالم، وهو ما اعتبرته بكين تصعيدًا أمريكيًّا جديدًا، وقدَّمت احتجاجًا رسميًّا لواشنطن.وأوضح المسؤولون الأمريكيون لفريق «هي» أنَّ التوجيه بشأن رقائق Ascend ليس سوى إعادة تأكيد للسياسة الأمريكيَّة المعمول بها، مؤكِّدين أنَّ على الصين تنفيذ ما تعهدت به.

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

فيصل بن فرحان يعلن من دمشق استمرار الدعم السعودي للاقتصاد السوري

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم السبت من دمشق أن بلاده ستكون في مقدم الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، بعيد رفع العقوبات الأميركية والذي كان للرياض اليد الطولى فيه. وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة ستقدم مع قطر دعماً مالياً مشتركاً لموظفي الدولة في سوريا. ووصل الأمير فيصل بن فرحان السبت إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي، وفق ما أعلنت الخارجية السورية، في زيارة تهدف، وفق الرياض، إلى بحث سبل التعاون المشترك لا سيما دعم اقتصاد سوريا. وتشكل السعودية أبرز الداعمين الإقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض خلال مايو (أيار) رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي. وأفادت الخارجية السورية عن استقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره السعودي "على رأس وفد رفيع المستوى"، لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والتقى بن فرحان الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق، حيث أم المصلين. وقال بن فرحان إن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتاً إلى أن "العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري" بين البلدين. وأعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحافي عن امتنان بلاده "للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات" الأميركية الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته الرياض. وأعلن دخول البلدين في "مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك"، مشيراً إلى "مبادرات استراتيجية تهدف الى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين". شكلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد توليه الحكم. وسددت مع قطر، داعمته الرئيسة، الديون المستحقة على سوريا لمصلحة لبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق. وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصاً الأميركية، تعول دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار، بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري. وأنهكت أعوام النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته خلال فبراير (شباط) الماضي مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.

الشرق للأعمال

منذ 6 ساعات

• الشرق للأعمال

المستشار الألماني ميرتس يلتقي ترمب في واشنطن يوم الخميس

يسافر المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى واشنطن الأسبوع الحالي لعقد أول اجتماع له مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك بعد نحو شهر من تولّيه قيادة أكبر اقتصاد في أوروبا. سيلتقي السياسي المحافظ البالغ من العمر 69 عاماً، والذي أصبح مستشاراً لألمانيا في 6 مايو، بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض في 5 يونيو، بحسب ما قاله المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم السبت. وذكر كورنيليوس أن المواضيع ستشمل حرب روسيا في أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط، والسياسة التجارية. تأتي الزيارة بعد أسابيع من المفاوضات بين البيت الأبيض والمستشارية. وسيبيت ميرتس في "بلير هاوس"، دار الضيافة التابعة للرئيس. وفي يوم الخميس، بعد غداء مشترك، يعتزم الزعيمان عقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قبل أن يعود ميرتس إلى برلين، وفقاً لمسؤول كبير. جولات أوروبية منذ توليه رئاسة الحكومة الألمانية، جاب ميرتس أوروبا للقاء الحلفاء في فرنسا وبولندا والدول الإسكندنافية وأوكرانيا. لكنه لم يعبر الأطلسي بعد، رغم وعده بتحسين العلاقات مع إدارة ترمب. وتسود التوترات العلاقات بين واشنطن وبرلين في ظل قضايا تتراوح من اختلالات الميزان التجاري إلى دعم كييف. ويخشى القادة الأوروبيون أن يتخلى الرئيس الأميركي عن جهود إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا وأن يقلّص الدعم العسكري للمنطقة. فرصة ميرتس ورغم التأخير في الاتفاق على اللقاء، يحظى ميرتس الآن بفرصته لعرض موقفه على ترمب، على عكس سلفه أولاف شولتس. إذ لم يتلقَّ الديمقراطي الاجتماعي أي دعوة إلى البيت الأبيض بعد أن أظهر دعمه للرئيس الأميركي السابق جو بايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. لقاء ميرتس مع ترمب يأتي بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية يوهان فاديبول إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو. وقال فاديبول للصحفيين إن الطرفين شددا، خلال اجتماع استغرق 45 دقيقة، على موقفهما المشترك بشأن أوكرانيا والتجارة. ولم يشارك روبيو في المؤتمر الصحفي. توتر محتمل بعد أن وجّه ترمب انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا خلال زياراتهما إلى المكتب البيضاوي، يشعر المسؤولون الألمان بالقلق من أن يتعرض ميرتس لمعاملة مماثلة. وبالإضافة إلى التوترات بشأن فائض ألمانيا التجاري مع الولايات المتحدة، فقد اعترض حلفاء ترمب على تعامل البلاد مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف. ووصف روبيو تصنيف الحزب، وهو ثاني أكبر حزب في البوندستاغ، كجماعة يمينية متطرفة بأنه "استبداد مقنّع". رفض ميرتس هذه الاتهامات بشدة، ودعا السياسيين الأميركيين إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الألمانية. كما أشار المستشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يرد على شركات التكنولوجيا الأميركية إذا تصاعد النزاع التجاري. واقترح أحد أعضاء حكومته فرض ضريبة بنسبة 10% على شركات التكنولوجيا الأميركية، في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى الحصول على صلاحيات للرد على مثل هذه الرسوم. ولتهدئة نقاط الخلاف، أبدى ميرتس حرصه على إظهار استعداده لتلبية بعض مطالب ترمب. وأبرزها التزامه بوضع ألمانيا على مسار لزيادة الإنفاق الدفاعي لأكثر من الضعف، ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.