المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يحصل على تمويل بقيمة 300 مليون أورو

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة.
ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة.
وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير.
ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ.
وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027.
ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة.
وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد"، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي.
وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة.
وتظهر هذه المبادرة قدرة "فريق أوروبا" على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية.
وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل" (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك.
ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا.
وفي هذا الصدد، قال السيد تساكيريس إن محطة "جبل الحديد" تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه "من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر ب 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد".
وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل"، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا "هذا مثال ملموس لمقاربة +فريق أوروبا+ في خدمة زبنائنا".
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن "هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب - الاتحاد الأوروبي والالتزام المستمر ل+فريق أوروبا+ بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب".
ومن جهته، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
وأضاف أنه "من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة"، مسجلا أنه "معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة - من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء".
وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة.
من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة ( 130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة.
وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوروبية.
من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن "المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل"، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".
وأكد السيد حمان أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيف ا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المئة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تمام ا بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.
وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوروبا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه "الشراكة الخضراء" تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج "الطاقات الخضراء" لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

أزيد من مليار درهم لإنجاز مشاريع بالناظور

عرف إقليم الناظور جاء ذلك خلال لقاء تواصلي واحتفالي نظمته عمالة إقليم الناظور، الخميس، بمناسبة الذكرى الـ20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'. وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم، جمال الشعراني، وحضره رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، ومنتخبين، ورؤساء مصالح خارجية، وممثلي النسيج الجمعوي، وشخصيات مدنية وعسكرية، مناسبة لتسليط الضوء على الحصيلة الإجمالية لهذا الورش الملكي الطموح، الذي انطلق سنة 2005، على مستوى الإقليم. وأكد عامل الإقليم، في كلمة بالمناسبة، على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها ورشا ملكيا مهيكلا أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، مبرزا أنها شكلت نقطة تحول مفصلية في مسار التنمية الاجتماعية والبشرية بالمملكة، ومجالا لتقاطع السياسات العمومية وتكامل تدخلات مختلف الفاعلين الترابيين. وسجل الشعراني، في السياق ذاته، أن المبادرة تطورت على امتداد ثلاث مراحل، حيث همت المرحلتان الأولى والثانية سد العجز الاجتماعي وتحسين المؤشرات السوسيو-اقتصادية، فيما دشنت المرحلة الثالثة (2019–2025) تحولا نوعيا من خلال تركيزها على تنمية الرأسمال البشري، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر اعتماد مقاربة قائمة على الابتكار والاستدامة. وعلى مستوى إقليم الناظور، أبرز المسؤول الترابي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت، على مدى 20 سنة، في إنجاز 1187 مشروعا، بغلاف مالي يقدر بـ659 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه المشاريع شملت مختلف المجالات ذات الأولوية لتحسين ظروف عيش المواطنين، وتثمين البنيات الأساسية، ودعم التمدرس، ومكافحة الإقصاء والهشاشة. وأشار عامل الإقليم إلى أن هذه النتائج الإيجابية ما كانت لتتحقق لولا الانخراط الجماعي لكافة المتدخلين من سلطات ومنتخبين وقطاعات حكومية ومجتمع مدني، داعيا إلى مضاعفة الجهود والتشبث بنفس الروح من أجل مواصلة إنجاح رهانات المرحلة الثالثة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية. وشهد اللقاء تقديم عرض مفصل لرئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الناظور، محمد ورياشي، استعرض خلاله حصيلة المشاريع المنجزة في إطار هذا الورش الملكي، مبرزا أن المرحلة الأولى (2005–2010) عرفت إنجاز 156 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 209 ملايين درهم، ساهمت فيها المبادرة بـ 95 مليون درهم. وأشار ورياشي إلى أن المرحلة الثانية (2010–2018) شهدت إنجاز 474 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 395 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما قدره 256 مليون درهم. وأضاف أن المرحلة الثالثة (2019–2025) بدورها عرفت إنجاز 557 مشروعا، بغلاف مالي ناهز 421 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بغلاف مالي يقدر بـ 308 ملايين درهم. وتميز هذا اللقاء بعرض شريط سمعي بصري يوثق لمجموعة من المشاريع النموذجية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية بالإقليم، وتقديم شهادات حية لحاملي مشاريع ومستفيدين من دعم المبادرة، سلطوا خلالها الضوء على قصص نجاحهم في مجالات الاقتصاد الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، وريادة الأعمال، والتكوين المهني، والتربية غير النظامية. كما تم بالمناسبة ذاتها، توقيع اتفاقيات شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وشركاء مؤسساتيين، تهم أساسا دعم قطاعي الصحة والتعليم. وعلى هامش هذا اللقاء، أشرف عامل الإقليم على تسليم سيارة إسعاف مجهزة لفائدة المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالناظور، في إطار برنامج دعم صحة الأم والطفل، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية المنجزة بكل من بني انصار والعروي، للاطلاع عن كثب على الخدمات المقدمة للمواطنين.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

استثمارات 'مرسى المغرب' تتجاوز 890 مليون درهم في الربع الأول من 2025

سجلت مجموعة مرسى المغرب أداء قويا خلال الربع الأول من سنة 2025، مؤكدة موقعها كفاعل محوري في مجال الخدمات المينائية واللوجستية. وبلغ حجم الرواج المعالج 15,8 مليون طن، أي بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بفضل انتعاش الرواج المحلي للحاويات وتنامي شحن البضائع بمختلف أنواعها. شهد رقم المعاملات الموطد للمجموعة ارتفاعًا بنسبة 12% ليصل إلى 1.280 مليون درهم عند متم مارس 2025، وهو نمو يُعزى بالأساس إلى ارتفاع أحجام الحاويات المستوردة والمصدّرة، إلى جانب تقديم خدمات لوجستية مضافة عززت من العائدات. وحقق نشاط الحاويات المحلية نموًا لافتًا بنسبة 13% مسجلًا ما مجموعه 296.942 حاوية مكافئة، في حين ظل رواج الترانزيت مستقرًا عند 421.634 حاوية مكافئة. كما سجلت البضائع السائبة والمتنوعة تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفعت السلع السائلة بنسبة 13%، والبضائع المتنوعة بنسبة 23%. واصلت مرسى المغرب جهودها الاستثمارية، حيث خصصت ما قيمته 890 مليون درهم خلال الربع الأول من السنة الجارية، وجهت أساسا لاقتناء معدات متطورة لفائدة المحطتين الجديدتين بميناء الناظور غرب المتوسط، ما يعكس التزامها بتعزيز قدراتها التشغيلية واستباق حاجيات السوق. ورافق هذا النمو في النشاط المالي تحسن كبير في وضعية خزينة المجموعة، حيث انتقلت المديونية الصافية من ناقص 139 مليون درهم في الربع الأول من سنة 2024 إلى ناقص 436 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2025، ما يبرز دينامية إيجابية في التسيير المالي.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

إشعار بمشروع تركيز اقتصادي لإحداث مقاولتين مشتركتين من طرف 'اتصالات المغرب و'وانا'

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن تلقيها إشعار ا بخصوص مشروع تركيز يتمثل في إحداث شركتين مشتركتين، هما 'FiberCo' و'TowerCo'، من قبل 'اتصالات المغرب' (IAM) و'وانا كوربوريت' (Wana)، بهدف تجميع الاستثمارات في قطاع الاتصالات، وتحديدا في أسواق البنية التحتية للاتصالات (البصرية والمتنقلة). ويشير بلاغ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أن المشروع يتمثل في نشر بنى تحتية سلبية جديدة لشبكات الألياف البصرية حتى المشتركين (FiberCo)، بالإضافة إلى بنى تحتية سلبية جديدة لاستضافة معدات الهاتف المحمول التابعة للفاعلين في الاتصالات (TowerCo). ويضيف البلاغ أن FiberCo، التي ستملك مناصفة بين شركة 'وانا' (Wana) وشركة 'اتصالات المغرب' (IAM)، ستتولى اقامة بنى تحتية سلبية جديدة في المغرب. وتهدف هذه البنى التحتية إلى إتاحة تثبيت شبكات الألياف البصرية 'الألياف إلى المنزل' (Fiber to the Home) وصولا إلى المشتركين، بالإضافة إلى توفير الوصول غير السلبي إلى هذه البنى التحتية. أما TowerCo، والتي ستكون مملوكة أيضا بنسبة 50% لشركة 'وانا' (Wana) و50% لشركة 'اتصالات المغرب' (IAM)، فستتولى اقامة بنى تحتية سلبية جديدة في المغرب. وستمك ن هذه البنى التحتية من استيعاب معدات الهاتف المحمول وتوفير الوصول السلبي إلى هذه البنى التحتية. وسوف تشارك أيضا في إعادة بناء البنية التحتية الحالية للطرفين عندما تكون هناك حاجة إلى استبدال الأبراج الحالية. وتعد شركة اتصالات المغرب (IAM) شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، رأسمالها الاجتماعي 5.274.572.040 درهم، خاضـعة لقانون المملكة المغربية، مسجلة بالسجل التجاري بالربـاط تحت رقم ،48947 الكائن مقرها الاجتماعي بشارع النخيل، حي الريـاض، الربـاط، المغرب. IAM هي شركة اتصالات تملك عدة تراخيص اتصالات تسمح لها بتقـديم خـدمات ثابتة ومتنقلة في المغرب. أما فيما يخص شركة وانا، فهي شركة مساهمة، رأسمالها الاجتماعي 5.857.302.900 درهم، خاضـعة لقانون المملكة المغربية، مسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضـاء تحت رقم ،99907 الكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد بن عبد الله، المركز التجاري مارينا المغرب.Wana هي شركة اتصالات تملك عدة تراخيص اتصالات تسمح لها بتقـديم خـدمات ثابتة و متنقلة في المغرب. وتعلن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) أن الأطراف المعنية مدعوة لتقديم ملاحظاتها في أجل أقصاه يوم الجمعة 30 ماي 2025 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال عبر الإيداع الإلكتروني على العنوان التالي: concentration-economique@anrt. ma . أو عبر ظرف مغلق موجه إلى السيد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، ويتم إيداعه بمقر الوكالة (الطابق الرابع) الكائن بمركب الأعمال، شارع الرياض، حي الرياض، الرباط.