تقرير لشركة IBC عن تقدم سير العمل بالخطة التطويرية لمعمل فرز ومعالجة النفايات في صيدا وتحديد يوم شهرياً لإستقبال كل مهتم بمعرفة آليات العمل فيه

أصدرت شركة IBC مالكة ومشغلة معمل فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا تقريرها الدوري حول تقدم سير العمل في الخطة التطويرية للمعمل حتى 30 نيسان 2025 ، والذي تعتبره إستكمالاً للمراسلات التي تقوم بها الشركة مع بلدية صيدا وإتحاد بلديات صيدا-الزهراني, وعطفاً على بيانها السابق تاريخ 2 شباط 2025, وحرصاً من الشركة على الشفافية الكاملة وتأكيداً منها على الالتزامات التي قدمتها لجهة الخطة التطويرية للمعمل للوصول الى معالجة النفايات الواردة ومعالجة النفايات المتراكمة في براح المعمل.
وجددت الشركة التزامها تجاه المجتمع وإتحاد بلديات صيدا-الزهراني بالخطة التطويرية التي بدأتها وضمن المدة الزمنية التي تعهدت بها، وبتأمين كافة المتطلبات المادية والخبرات العلمية، للوصول الى الإدارة المثلى للنفايات المنزلية الصلبة ، كما اكدت التزامها بأعلى درجات التنسيق والتشاور والمتابعة مع بلدية صيدا واللجنة التشاركية واتحاد بلديات صيدا – الزهراني يوماً بيوم وبأدق التفاصيل .
وأعلنت الشركة أنها قررت تحديد يوم مفتوح من كل شهر لإستقبال كل من يبدي اهتماماً بمعرفة آليات العمل في المعمل والإطلاع والإستيضاح والتدقيق على أرض الواقع .
وحددت الشركة عناوين تقريرها بالتالي:
1- لجهة زيادة القدرة الاستيعابية للمعمل وتحسين كفاءة المعالجة
2- عملية تحسين إنتاج الغاز الحيوي والكهرباء
3- معالجة النفايات المتراكمة في براح المعمل وخارجه
4- إنتاج الوقود الصلب البديل (RDF)
5- إنتاج السماد العضوي
البيان التفصيلي لآخر الأعمال التي قامت الشركة بإنجازها لتاريخه:
1- لجهة زيادة القدرة الاستيعابية للمعمل وتحسين كفاءة المعالجة :
تؤكد الشركة على تطور العمل على خط معالجة النفايات, بعد التحسينات التي قامت بها على خط المعالجة الحالي والتي تظهر من خلال تقارير فريق الصيانة والذي يبين تراجع كبير في طلبات الصيانة خلال الفصل الاول من السنة بنسبة 50%(ما يؤشر الى تقلص ساعات الايقاف والتحسينات على خط المعالجة), ومن خلال الارقام التي تؤكد بأن الشركة وصلت خلال شهر نيسان الى معالجة وصلت الى 96% بزيادة 17% عن شهر آذار (حيث كان الحد الاقصى 79%) والى 80% كمعدل وسطي بزيادة 5% عن شهر آذار كما هو مبين في الرسم البياني أدناه. علماً أن نسبة المعالجة سابقاً كانت 20% في شهر تموز 2024.
كما زادت قدرة الاسترجاع من النفايات المعالجة خلال شهر نيسان بنسبة 14% عن شهر آذار حيث وصلت الى 59% من النفايات المعالجة والى 45% كمعدل وسطي كما هو مبين في الرسم البياني أدناه. وهو ما يعبر عن زيادة في كفاءة خط المعالجة.
علماً أن الاضافات التي يقدمها خط المعالجة الثاني, الذي يتم تركيبه الان في معمل المعالجة التابع للشركة, لجهة زيادة ماكينة تفتيح الأكياس والفاصل الباليستي وخط ال RDF سيساهم في زيادة القدرة الاستيعابية من جهة وكفاءة الخط وقدرة الاسترجاع من ناحية أخرى والتي من المتوقع ان تزيد بين 25 و 35%.
2- عملية تحسين إنتاج الغاز الحيوي والكهرباء:
كانت الشركة قد شاركت سابقاً الصور التي تؤكد تركيب مولد كهرباء ثانٍ يعمل على الغاز الحيوي والذي زاد القدرة على انتاج الكهرباء الى 1.2 ميغاواط (الصور أدناه). وتؤكد الشركة على ان التحسينات التي تمت اضافتها على خط الغاز الحيوي ساهمت بزيادة واضحة في نسبة انتاج الغاز حيث اصبح المعمل قادر على الاعتماد بشكل شبه كلي على الغاز الحيوي لتوليد الطاقة.
تؤكد الشركة على الاستمرار في اضافة التحسينات على هذا الخط للوصول الى معالجة كاملة لمخلفات الهضم اللاهوائي وصولاً الى انتاج السماد العضوي ضمن المهلة الزمنية التي تعهدت بها الشركة. علماً أنه يتم التخلص من هذه المواد حالياً في قنوات الصرف بعد خضوعها لمرحلتين من المعالجة, اولها ازالة الملوثات الصلبة منها وثانياً stabilization عبر تهوئتها للتخلص من البكتيريا الضارة. هذا ما يؤدي الى خسارة للشركة تكمن في عدم امكانية اعادة استخدام المياه مرة أخرى في الهاضم بسبب عدم القدرة حالياً على ال Dewatering وانتاج السماد العضوي.
تضع الشركة هذه النقطة ضمن اولوياتها القصوى وذلك لأهميتها لناحية اعادة استخدام المياه من جهة وانتاج السماد العضوي من جهة ثانية. كانت قد تعهدت الشركة في الكتاب الموجه الى اتحاد بلديات صيدا-الزهراني تاريخ 17 شباط 2025 في نقطته السادسة بانجازه خلال شهر آب 2025 بكل ما يشمل من معالجة أولية في ال WAS Mixer انتقالاً الى فصل الماء عن بقايا الهضم اللاهوائي (Dewatering) واعادة استخدام المياه في العملية نفسها وتسميد مخلفات الهضم اللاهوائي.
3- معالجة النفايات المتراكمة في براح المعمل وخارجه:
تؤكد الشركة التزامها بمعالجة النفايات المتراكمة في براح المعمل. وفي هذا المجال تؤكد الشركة على الانتهاء من كافة الدراسات العلمية فيما يخص هذا الموضوع مع الشركة الاستشارية FERMENDOM والاختصاصيين في الشركة, لجهة الفحوصات المخبرية والدراسات الفيزيوكيميائية وتحديد الطرق العلمية الامثل للمعالجة والماكينات التي تحتاجها, وهي تشير الى البدء بالمعالجة الأولية (المعالجة البيولوجية) وهي الخطوة الاولى للمعالجة. بدأت الشركة بشق الطريق نحو المتراكمات بمحاذاة المعمل للبدء بإنشاء خطوط المعالجة البيولوجية كما هو مبين في الصور أدناه.
4- إنتاج الوقود الصلب البديل (RDF):
تؤكد الشركة بأنها قد أنهت تركيب خط انتاج الوقود الصلب البديل (RDF) كما هو مبين في الصور ادناه, وهي تقوم حالياً بربط خط ال RDF مع خط المعالجة وذلك لضمان عملية معالجة متصلة ومتكاملة تبدأ بادخل النفايات الى خط الفرز وتنتهي بانتاج ال RDF بعد استخراج نفايات اعادة التدوير والنفايات العضوية وهو ما يؤمن استمرارية وفعالية عالية في المعالجة مما يساهم في تحسين نسبة الاسترداد. يقدر أن ينتهي العمل على تركيب منصات الفرز (2D and 3D) والفاصل البالستي في 22 أيار 2025 بحسب الموعد الذي تعهد به المتعهد, على أن تقوم الشركة بوصله مع خط المعالجة من جهة وخط ال RDF من جهة ثانية خلال مدة لا تتجاوز الشهر. هذه المدة تبقى ضمن المدة الزمنية التي تعهدت بها شركة اي بي سي لتطوير خط معالجة النفايات.
5- إنتاج السماد العضوي:
استكمالاً للجهود التي تقوم بها الشركة لتقليل كمية النفايات التي تضاف الى النفايات المتراكمة, كانت الشركة قد أوضحت في بيانها السابق بأنها استحدثت خط إنتاج السماد العضوي, من النفايات العضوية المتبقية التي لا تدخل الى التحلل اللاهوائي في الوقت الحالي, والتي تشكل نحو 15% من النفايات الواردة الى المعمل. لهذا الغرض, قامت الشركة بتجهيز خمسة خطوط للتسبيخ تضاعف امكانية الشركة على التسبيخ. يؤكد الخبراء في الشركة بأن هذه العملية تخضع لمتغيرات كثيرة, منها مناخية ومنها مرتبطة بنوع النفايات, وهم يتابعون عن كثب نضوج السماد العضوي ونوعيته للتأكد من سلامته ومطابقته للمعايير التي تسمح باستخدامه كسماد بديل من قبل المزارعين قبل تصريفه.
تعود الشركة لتؤكد مرة أخرى على التزامها تجاه المجتمع وتجاه إتحاد بلديات صيدا-الزهراني بالخطة التطويرية التي قد بدأت بها بالفعل وضمن المدة الزمنية التي كانت قد تعهدت بها, وبتأمين كافة المتطلبات المادية والخبرات العلمية, للوصول الى الإدارة المثلى للنفايات المنزلية الصلبة الواردة اليها.
إن شركة أي بي سي ش.م.ل تؤكد مجدداً على خيارها الثابت لجهة التزامها بأعلى درجات التنسيق والتشاور والمتابعة مع بلدية صيدا واللجنة التشاركية واتحاد بلديات صيدا – الزهراني يوماً بيوم وبأدق التفاصيل وفي هذا الإطار تعلن التالي:
" تحديد يوم من كل شهر بالتنسيق مع إدارة أي بي سي يوماً مفتوحاً أمام جميع من لديه الاهتمام بمعرفة آليات العمل في المعمل والاطلاع والاستيضاح والتدقيق على أرض الواقع بدون أية عوائق أو شروط ."
مع كل الإحترام والتقدير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 3 أيام

• المدن

الكهرباء السورية إلى 12 ساعة يومياً: ألف ميغاواط تركية

أعلن وزير الطاقة التركية ألب أرسلان بيرقدار، عزم تركيا على تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز وزيادة صادرات الكهرباء التركية إليها، للمساعدة برفع ساعات التغذية الكهربائية في البلاد إلى 12 ساعة يومياً. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك من العاصمة دمشق، اليوم الخميس، لبيرقدار ونظيره السوري محمد البشير. زيادة الصادرات 3 أضعاف وقال بيرقدار خلال المؤتمر، إن تركيا ستبدأ قريباً بتصدير ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى سوريا، يومياً، مضيفاً أن أنقرة ترغب بلاده بزيادة صادرات الكهرباء إلى سوريا 3 أضعاف، والوصول إلى 1000 ميغاواط خلال الأشهر المقبلة. وأوضح الوزير التركي أن بلاده ستوفر ألف ميغاواط من الكهرباء إلى سوريا، ما سيساعد على رفع ساعات التغذية الكهربائية في البلاد إلى 12 ساعة يومياً، لافتاً إلى أن ذلك ضمن مرحلة أولى، وأن تركيا تعمل على تطوير محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا. وفي وقت سابق، كشف الوزير بيرقدار أن تركيا بدأت بتزويد مدينة حلب بـ200 ميغاواط من الكهرباء، ضمن خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في المناطق المحتاجة داخل سوريا. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو الإسهام في إعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع الطاقة جراء الحرب المستمرة منذ 13 عاماً. اتفاقية تعاون مشترك وخلال المؤتمر، قال البشير إن وزارة الطاقة السورية ستعمل مع نظيرتها التركية على استكمال خط الغاز مع تركيا، موضحاً الإمدادات من الغاز التركي ستبدأ بالوصول اعتباراً من حزيران/يونيو المقبل. وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع تركيا، توقع الوزير السوري استكمال الربط مع شبكة الكهرباء التركية، اعتباراً من نهاية العام الجاري. وقالت وزارة الطاقة السورية، إن زيارة الوزير التركي إلى دمشق، تهدف لتطوير الشراكات وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين، مشيرةً إلى أن الوزيرين ناقشا سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي في مختلف جوانب قطاع الطاقة. وأضافت أن الوزيرين وقّعا "اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة". أيام حاسمة في غضون ذلك، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تراقب عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش في سوريا، معتبراً أن الأيام المقبلة "حاسمة للغاية" بهذا الصدد. وقال أردوغان للصحافيين، على متن الطائرة العائدة به من زيارة إلى المجر، إن تركيا تتابع مسألة تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشدداً على أهمية ألا تصرف إدارة دمشق تركيزها عن هذه القضية. وفيما يتعلق برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، قال الرئيس التركي إن رفع العقوبات عن سوريا تعتبر "خطوة بالغة الأهمية" لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن نظرة الرئيس الأميركي إلى تركيا، "إيجابية للغاية".

القناة الثالثة والعشرون

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

ما مصير العرض القطري لبناء معمل للطاقة الكهربائية؟

مع تعثر لبنان في إيجاد حلول لمعضلة الكهرباء التاريخية، تتطوّع بين الفينة والأخرى دول صديقة للبنان لعرض مساعداتها للتخلص من الآفة المزمنة، من دون أن يكون لها حظوظ النجاح لأسباب لها صلة بالنكد السياسي المحلي أو حتى الدولي. آخر العروض الذي لم يبصر النور حتى اليوم، عرض شركتي "توتال" الفرنسية و"إنيرجي" القطرية بناء محطة إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية بقوة 100 ميغاواط، علماً بأن مصادر متابعة أكدت لـ"النهار" أن "العرض لا يزال ساري المفعول، بيد أن الحكومة الحالية لم تتطرّق إليه". علما ان مصادر قطرية تحدثت عن عرض لمعملين لانتاج الطاقة، الاول على الغاز، والثاني على الطاقة البديلة. يحتاج لبنان بقوة إلى هذا المشروع، إذ إن المئة ميغاواط ستساعد ولو قليلاً في دعم التغذية بالتيار، كما ستتيح له الدخول رسمياً ضمن نادي البلدان المنتجة للطاقة المتجددة، وتشجيع عارضين جدد على الدخول في السباق والشروع في تبنّي مثيل له. فما المشكلة في عدم المباشرة فيه؟ وهل من عوائق تمنع الحكومة الحالية من بحث المشروع جدياً؟ وزير الطاقة جو الصدي اكتفى بالرد على هذه التساؤلات بالتأكيد أنه يتابع وينسّق مع كل الجهات التي قدمت وتقدم عروضاً للبنان "بما فيها دولة قطر التي زارها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ثم زرتها كوزير طاقة ومياه من أجل بحث فرص التعاون والشراكة التي يمكن تعزيزها لمصلحة لبنان. لذا الحديث عن تلكؤ الحكومة هو مجرد افتراء". "النهار" تواصلت مع الوزير السابق وليد فياض وسألته عن سبب عدم شروع الحكومة السابقة في العرض القطري، فجدد ما كان أكده سابقاً أن "ثمة عوائق قانونية واجهت الموافقة على العرض، وهي أن لا آلية قانونية لهذا الاستثمار، إذ إن الهيئة الناظمة المخولة قانوناً حصرية منح تراخيص جديدة لإنتاج الطاقة لم تكن قد تشكلت بعد، بما يحتم اللجوء إلى مجلس النواب لتشريع الموضوع لأن شركتي توتال وقطر إنيرجي من القطاع الخاص، وتالياً لا يمكن توقيع عقد بالتراضي معهما إلا إذا صدر قانون من مجلس النواب يتيح التعاقد معهما لضرورات وطنية، فيما لم يكن حينها المجلس النيابي قادراً على الانعقاد وإقرار قانون ذي صلة". وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق نجيب ميقاتي، قد راسل شركتي توتال وقطر إنيرجي، عارضاً عليهما شراء واحدة من تسع رخص منحها سابقاً مجلس الوزراء للقطاع الخاصّ، تسمح كل منها بإنتاج 15 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، مع وعد بأن يصار الى تعديل الرخصة في مجلس الوزراء لتصبح 100 ميغاوط بدلاً من 15 ميغاواط يملكها القطاع الخاص، وهو ما لا يحتاج الى تشريع في المجلس النيابي. ولكن الجانب القطري رفض شراء أي رخصة من الرخص الحالية، وفضّل أن يبني معملاً بقوة إنتاج 100 ميغاواط عبر توقيع عقد. ونشرت "النهار" ردّ فياض على العرض القطري الفرنسي في الخامس من شهر حزيران 2024، الذي أبدى خلاله الاهتمام بمقترح التحالف لإنشاء معمل لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، لافتاً الى أن السلطات اللبنانية قد قوّمت الإطار القانوني الذي يسمح بتنفيذ المشروع ضمن مهلة زمنية معقولة وفقاً للأفكار المقترحة في رسالة التحالف وتحديداً عبر اعتماد عقود الإنشاء، والتملك، والتشغيل (BOO) بين الحكومة اللبنانية والتحالف مع تأمين الضمانات لعقد شراء الطاقة المنبثق عن هذه العقود. وقال رداً على اقتراح التحالف توقيع عقود ثنائية بين الفريقين، إنها "تحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة ليس أقلها الخضوع لقانون الشراء العام، واستصدار قانون جديد في مجلس النواب وهي عملية غير مضمونة نظراً إلى الظروف غير المؤاتية للتشريع في لبنان". واقترح "حلاً بديلاً يتضمّن الاستحواذ على إحدى رخص توليد الطاقة الشمسية الممنوحة سابقاً من الحكومة بقدرة 15 ميغاواط لمدة 25 سنة مع زيادة قدرتها لاحقاً إلى 100 ميغاواط بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء". ومع إصرار تحالف (توتال وقطر إنيرجي) على عقد اتفاق بالتراضي مع الدولة اللبنانية، طرح فياض 3 خيارات: - توقيع عقد مدته 25 سنة على أساس (EPC + Finance) حيث يساعد الكونسورتيوم في هيكلة وترتيب التمويل للمشروع نيابة عن العميل (لبنان)، وذلك على غرار العقد الموقع مع "سيمنز" في مصر ودول أخرى مثل العراق، على أن تبقى ملكية المعمل لكهرباء لبنان لا لقطر إنيرجي وتوتال. ولكن "الكونسورتيوم" لم يحبّذ هذا الخيار لكونه يخطط للانتقال الطاقوي، بحيث لا تعتمد أصول الشركة وأملاكها على النفط والغاز فقط، بل أيضاً على الكهرباء البديلة أو المتجددة. - محاولة الدولة إقناع أحد أصحاب التراخيص بالتنازل لها عن رخصته، على أن تقدّمها للتحالف، علماً بأن توتال سبق أن تواصلت مع أحد أصحاب الرخص، ولكن قطر إنيرجي رفضت المضيّ بالمشروع. - إعداد الحكومة مشروع قانون ورفعه الى مجلس النواب لإصدار قانون يمدّد لمجلس الوزراء صلاحية إعطاء تراخيص إنتاج وبيع الطاقة لفترة معينة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

شبكة النبأ

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة النبأ

استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق قد يبلغ مستويات قياسية

يتجه استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق إلى تسجيل مستويات قياسية خلال الأشهر المقبلة، في محاولة للحد من الانقطاعات الحادة بالتيار الكهربائي، وبحسب تقرير حديث؛ فإن الطلب المحلي على النفط سيقفز بنحو 150 ألف برميل يوميًا خلال المدة من نيسان إلى آب (2025)، لتعزيز إنتاج الكهرباء... يتجه استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق إلى تسجيل مستويات قياسية خلال الأشهر المقبلة، في محاولة للحد من الانقطاعات الحادة بالتيار الكهربائي، وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)؛ فإن الطلب المحلي على النفط سيقفز بنحو 150 ألف برميل يوميًا خلال المدة من أبريل/نيسان إلى أغسطس/آب (2025)، لتعزيز إنتاج الكهرباء. وفي عام 2021، بلغ استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق نحو 10 آلاف برميل يوميًا، مع استثناء أشهر الصيف (مايو/أيار-أغسطس/آب)، حين ارتفع إلى 50 ألفًا، ومع أزمات تراجع إمدادات الغاز الإيراني إلى بغداد وانقطاعه أحيانًا، تُظهر أحدث البيانات قفزة كبيرة في استهلاك النفط على مدار السنوات اللاحقة، وسط توقعات بتسجيل أعلى مستوياته خلال العام الجاري، وتتفاقم أزمة الكهرباء في العراق مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد ذروة الطلب؛ لذا توقع التقرير ارتفاع الاستهلاك خلال (مايو/أيار-أغسطس/آب) بـ5 إلى 6 مرات مقارنة بعام 2021. استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق خلال الصيف في مواجهة أزمة الكهرباء المستمرة، لجأ العراق إلى تطوير محطات الكهرباء العاملة بالنفط لتوفير الإمدادات وتلبية الطلب، وتشير تقديرات شركة أبحاث إنرجي أوتلوك أدفايزرز الأميركية إلى أنه مع اقتراب أشهر الصيف، سيشهد شهر مايو/أيار قفزة في استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق ليصل إلى 245 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ133 ألفًا في أبريل/نيسان، وتوقّع أن يصل الاستهلاك إلى ذروته في أغسطس/آب عند 295 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى استهلاك مسجل خلال العام بأكمله. حرق النفط لتوليد الكهرباء في العراق وهناك مجموعة من العوامل المتشابكة التي تؤثر في استهلاك النفط بالبلاد، أبرزها: زيادة الطلب الموسمي على النفط مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف لأغراض التبريد، وهو ما يفسّر تسريع التخلّص من التخفيضات الطوعية من جانب مجموعة الـ8 في تحالف أوبك+. توقف صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، ويرجع ذلك إما نتيجة ارتفاع الطلب المحلي في طهران وإما تأخر العراق في دفع المستحقات؛ إذ تعتمد بغداد على الغاز الإيراني في محطات الكهرباء بنسبة كبيرة. رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تجديد الإعفاء الخاص باستيراد الكهرباء، رغم منح الولايات المتحدة إعفاءات للعراق لاستيراد الغاز والبنزين من إيران. فقد هدد ترمب حال فشل المفاوضات مع إيران، بفرض عقوبات على الدول التي تستورد النفط والبتروكيماويات من طهران، ما يضع الإعفاء الأميركي الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني في مهب الريح. وقد يتسبب ذلك في عجز بالمنظومة العراقية، ويفقد قطاع الكهرباء نحو 11 ألف ميغاواط يوميًا، مع إنتاج لا يتجاوز 17 ألف ميغاواط مقابل الطلب المرتفع في الصيف الذي يصل إلى 45 ألف ميغاواط، بحسب بيانات رسمية عراقية، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن). حلول للحد من استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق في محاولة للحد من استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق، تعتزم البلاد بدء استيراد الغاز المسال عبر ميناء الزبير في البصرة، بدلًا من ميناء الفاو الكبير، رغم التحديات المالية واللوجستية التي قد تؤخر العملية بين 3 و8 أشهر. في الوقت نفسه، تتفاوض بغداد مع الجزائر وقطر لاستيراد الغاز المسال عبر عقود متوسطة الأجل، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي للغاز خلال 3 سنوات، وتوقع التقرير وصول أولى الشحنات في نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل، ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث تحولًا تدريجيًا في مزيج الكهرباء، مع إمكان خفض استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق بدءًا من عام 2026. محطة تعتمد على استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق ويعتزم العراق -أيضًا- مضاعفة قدرات استيراد الكهرباء من تركيا من 300 ميغاواط إلى 600 ميغاواط بحلول صيف 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وعلى صعيد متصل، يشير التقرير إلى أن استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق قد لا يتجاوز التوقعات السابقة نتيجة لمحدودية قدرة محطات الكهرباء. كما أوضح أن الطلب الموسمي على النفط في الصيف يفرض واقعًا مغايرًا؛ ما يجعل قرار أوبك+ برفع سقف الإنتاج أقل تشاؤمًا مما تصورته السوق. وكانت السعودية و7 دول من أوبك+ قد أعلنت تسريع خطتها للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، لترفع سقف الزيادة إلى 411 ألف برميل يوميًا إلى في يونيو/حزيران 2025، وهو 3 أضعاف ما كان مخططًا له سابقًا. وجاء القرار في ضوء تحسن أساسيات السوق، التي تتجسد في انخفاض مخزونات النفط، وتطبيقًا للقرار المتفق عليه خلال ديسمبر/كانون الأول 2024، والذي يقضي بالعودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية.