السفير مصطفى الشربيني: الشركات الأوروبية ملزمة بالإفصاح عن علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي

قال السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية، إن الشركات الأوروبية أصبحت ملزمة بالإفصاح الشامل والشفاف عن جميع أنشطتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وفقا لمعايير الإفصاح الأوروبية الموحدة ESRS التي تم تطويرها لتكون متماشية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح سفير ميثاق المناخ الأوروبي، كما أن هذا الإلزام لا يقتصر على البُعد البيئي فقط بل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والتي تتضمن بدورها احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والاحتلال الأمر الذي يضع الشركات الأوروبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الكشف عن علاقتها أو تعاملها المباشر أو غير المباشر مع أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متهمة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
التقارير الحقوقية تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين
وأضاف الشربيني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه يتعين على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي أو تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفصح عن طبيعة هذه العلاقات ومدى امتثالها للمعايير الدولية خصوصا في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وفرض الحصار على ملايين من السكان المدنيين وهي ممارسات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن معايير "ESRS" تتطلب من الشركات تحليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والعملاء، واعتبار التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التقييم الشامل للحوكمة والاستدامة وبالنظر إلى تصنيف النظام الإسرائيلي كمحتل بحسب القانون الدولي، فإن الشركات العاملة أو المتعاملة معه ملزمة بالإفصاح عن طبيعة هذه العلاقات في تقاريرها الدورية وفقا لمعيار ESRS S2 الخاص بسلسلة القيمة ومعيار ESRS G1 المتعلق بالحوكمة والمعايير الأخلاقية وبالتالي فإن إخفاء هذه العلاقات أو التلاعب في عرضها يعرض الشركة للعقوبات والغرامات ولفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في الوقت ذاته.
دخول توجيه الاستدامة" CSRD" ومعايير الإفصاح" ESRS" حيز التنفيذ
وأوضح أنه في خضم التحول الجذري الذي يشهده الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، تدخل الشركات الأوروبية مرحلة دقيقة من الإفصاح الإلزامي والرقابة الصارمة بعد دخول توجيه الاستدامة" CSRD" ومعايير الإفصاح" ESRS" حيز التنفيذ وبينما يتسابق كبار المستثمرين والممولين العالميين لتقييم أداء الشركات بناء على الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير الأخلاقية، يلوح في الأفق تهديدا حقيقيا يطال سمعة واستقرار الشركات التي لها صلة مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وعلى رأسها شركات الاحتلال الإسرائيلي فعدم الإفصاح عن مصادر التوريد أو العملاء المرتبطين باقتصاد الاحتلال لا يعد فقط خرقا صارخا لمعايير الإفصاح بل تضليلا متعمدا يعرض تلك الشركات لعقوبات تنظيمية قاسية وخروج من الأسواق الخضراء وفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في آن واحد.
تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكل تهديدا مباشرا لاستدامتها
وفي هذا السياق، حذر سفير ميثاق المناخ الأوروبي من أن تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكل تهديدا مباشرا لاستدامتها ويكشف عن ضعف هيكلي في نظم الحوكمة لديها قد يقودها إلى مسار الانهيار الأخلاقي والمالي معا في أسواق المال العالمية.
وأشار "الشربيني" إلى أن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاحتلال لا تتوقف عند الجانب الأخلاقي أو القانوني بل تمتد إلى المخاطر المالية والاستثمارية حيث أن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيا والتزاما بمبادئ الاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية مما يعني أن أي شركة يثبت تورطها في علاقات غير أخلاقية مع أنظمة أو جهات متهمة بجرائم ضد الإنسانية ستجد نفسها خارج دوائر الاستثمار المستدام وقد تخسر فرص تمويلها من البنوك والمؤسسات الدولية التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، كما قد تمنع من إصدار السندات الخضراء أو المشاركة في الأسواق التنظيمية المرتبطة بآليات الاستدامة الأوروبية.
التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية
أما من منظور الحوكمة، فإن التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية، ويطرح تساؤلات جادة حول مدى التزامها الفعلي بمعايير الشفافية والمسؤولية والمساءلة إذ أن القيم الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الاحترام الصارم للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الشركة تجاه المجتمع والبيئة وحقوق الإنسان وبذلك فإن أي تجاهل لهذا الجانب يمثل إخلالا صريحا بمبدأ الحوكمة ويؤدي إلى اهتزاز ثقة أصحاب المصلحة في الشركة.
وقال الشربيني إن التوجه الأوروبي نحو ربط الأداء الاستثماري والاستدامي بالقيم الأخلاقية يكتسب زخما متزايدا خاصة بعد الحرب على غزة وتزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال أو تساهم في تعزيز اقتصاده العسكري أو المدني سواء بشكل مباشر من خلال العقود أو غير مباشر من خلال الاستيراد من مستوطنات غير شرعية أو الاعتماد على تقنيات وتجهيزات منتجة داخل الأراضي المحتلة وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية في مراجعة علاقاتها التجارية استجابة لهذه التوجهات مما يعني أن السوق الأوروبي سيتحول تدريجيا نحو بيئة أكثر انضباطا أخلاقيا وأكثر التزاما بالمعايير الدولية.
وتابع "تبرز أهمية الإفصاح ضمن معايير ESRS أيضا في أنها توفر أدوات ملموسة لتقييم الأثر الاجتماعي والحقوقي للعمليات التجارية عبر سلاسل التوريد بما يضمن للشركة تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة إذ أن الإفصاح لا يقتصر على سرد العلاقات بل يشمل تحليل مخاطرها ووضع خطط التخفيف منها وتقديم الأدلة على احترام مبادئ العمل اللائق وعدم التمييز والمساواة وحق تقرير المصير وهي مبادئ تتعرض للانتهاك اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وبذلك فإن أي علاقة تجارية في هذا السياق تتطلب تحليلا دقيقا وإفصاحا جادا عن هذه الانتهاكات لذلك بات من الضروري على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية أو تستورد منها أو تعتمد عليها في العمليات التشغيلية أو التكنولوجية أن تقدم تحليلا مفصلا يوضح مدى امتثال هذه الشركات لمبادئ حقوق الإنسان وكيفية إدارة مخاطر الانتهاكات المحتملة والمباشرة وغير المباشرة وأن توضح طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع معيار ESRS S3 الخاص بالمجتمعات المتأثرة بسلسلة القيمة وأن تقدم تبريرات واضحة ومقنعة تضمن التزامها بعدم الإضرار بالكرامة الإنسانية وعدم المشاركة في استمرار الاحتلال أو التطبيع معه.
يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات
ولفت الشربيني إلى أنه يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ومراجعة مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن علاقاتها التجارية التي قد تشكل خرقا للمبادئ الأخلاقية والقانونية وتقديم تقارير ظل موازية في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقة مع الكيانات الإسرائيلية أو المؤسسات التي تعمل في الأراضي المحتلة وهذا الدور الرقابي سيسهم في تعزيز مصداقية نظام الإفصاح الأوروبي وضمان عدم تحوله إلى مجرد إجراء بيروقراطي يخدم مصلحة الشركات على حساب المبادئ الحقوقية والإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 3 ساعات

ترقب دخول 100 شاحنة مساعدات دولية إلى غزة

اجتماع أوروبى لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل .. وتواصل مفاوضات الدوحة رغم الخلافات 87 شهيدا فى مجازر الاحتلال المتواصلة بالقطاع.. و14 ألف رضيع مهددون بالموت خلال يومين بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة، أعلنت الأمم المتحدة أمس أن إسرائيل وافقت على إدخال نحو 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر والذى يتضور أهله جوعا، وذلك بعد دخول تسع شاحنات تحمل مساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى غزة أمس الأول، وهو ما وصفه مسئول الشئون الإنسانية فى الأمم المتحدة بأنه «قطرة فى محيط» بعد 11 أسبوعا من الحصار الخانق. وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) خلال مؤتمر صحفى فى جنيف أمس إن خمسا منها عبرت معبر كرم أبو سالم، وتلقت الأمم المتحدة أمس الموافقة على تسلمها. وأضاف لايركه أن «الخطوة التالية هى تسلمها ثم توزيعها من خلال النظام المعتمد حاليا، وهو النظام الذى أثبت كفاءته'، لكنه لا يعرف على وجه التحديد متى ستدخل إلى قطاع غزة. وفى سياق متصل، قال مسئول كبير فى الأمم المتحدة إن نحو 14 ألف رضيع فى قطاع غزة قد يموتون خلال 48 ساعة، إذا لم تصلهم المساعدات فى الوقت المناسب. وصرح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية لبرنامج «توداي» على إذاعة «بى بى سى 4»: «هناك 14 ألف رضيع سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم. أريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الـ14 ألف رضيع خلال 48 ساعة». وأكد المسئول الأممى «ضرورة إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية». وبشأن كيفية توصيل الأمم المتحدة المساعدات لهذا العدد، قال فليتشر: «لدينا فرق قوية على الأرض، وبالطبع قُتل العديد منهم». يأتى ذلك، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو، أن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة «غير كاف»، داعياً تل أبيب إلى ضمان تقديم مساعدات ضخمة وفورية بدون أى عوائق للقطاع الفلسطيني، معربا عن قناعته بأن جيش الاحتلال يمنع وصول جميع المساعدات الإنسانية منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وقد قرر فتح الباب قليلاً، لا سيما لأسباب سياسية داخلية». وحذر الوزير الفرنسي، فى مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» من أن الوضع فى غزة غير قابل للاستمرار؛ لأن العنف الأعمى ومنع المساعدات الإنسانية من قبل حكومة الاحتلال جعلا غزة أشبه بـ«معسكر موت»، مشددا على ضرورة وقف هذا الوضع فوراً «فالجميع يدرك أنه اعتداء صارخ على الكرامة الإنسانية، وانتهاك لجميع قواعد القانون الدولي، ويتعارض أيضاً مع أمن إسرائيل، الذى توليه فرنسا أهمية، لأن من يزرع العنف يحصد العنف». > فلسطينيون يحملون جثامين شهداء القصف الإسرائيلى فى غزة > أ.ب وأكد بارو أن باريس تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان. يأتى هذا الموقف الفرنسى، متزامنا مع الاجتماع الذى عقده مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى فى بروكسل أمس، لمناقشة إمكانية إعادة النظر فى العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة بين الطرفين على خلفية حرب غزة، فى ضوء مقترح طرحه وزير الخارجية الهولندى كاسبار فيلدكامب. ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمى لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان فى الاتفاق، بهدف تعليقه ولكن الأمر يتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين فى الاتحاد الأوروبى . فى شأن آخر، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أمس أن مفاوضات الدوحة بشأن قطاع غزة ويديرها ستيف ويتكوف، مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط. وكانت قد كشفت فى وقت سابق، الخطوط العريضة الجديدة للصفقة التى تتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين ووقف إطلاق النار لمدة شهرين. وبدوره، شدد مبعوث الرئيس الأمريكى لشئون الرهائن، آدم بولر، على أن «إعادة المحتجزين فى غزة شرط للتوصل إلى صفقة, وأوضح، فى مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إنه «إذا أرادت حماس وقف الحرب يجب عليها الإفراج عن المحتجزين. فى سياق ذى صلة، أكدت قطر أمس، استمرارها مع مصر والولايات المتحدة فى جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة ، مشيرة إلى أن استمرار جيش الاحتلال فى عمليته العسكرية يقوض فرص السلام. وقال رئيس الوزراء القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى فى افتتاح منتدى قطر الاقتصادى فى الدوحة :»نواصل جهودنا لوقف الحرب فى غزة وإطلاق سراح الأسرى، مؤكدا أن هذه الحرب ستنتهى فقط عبر الدبلوماسية»، وأشار إلى أن «مفاوضات صفقة التبادل غالبا ما تم تخريبها عن طريق الألاعيب السياسية'. وأضاف رئيس الوزراء القطرى أن المفاوضات فى الدوحة خلال الأسبوعين الماضيين «لم تفض إلى أى شيء حتى الآن، لوجود فجوة جوهرية بين الطرفين». وأضاف أن «أحد الطرفين يبحث عن اتفاق جزئى قد يؤدى إلى اتفاق شامل، بينما يبحث الطرف الآخر عن اتفاق لمرة واحدة فقط لإنهاء الحرب وتحرير جميع الرهائن. لم نتمكن من سد هذه الفجوة الجوهرية». ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة فى غزة أن عدد الشهداء بلغ 87 بالإضافة إلى 290 مصابا جراء القصف الإسرائيلى خلال الساعات الـ24 الماضية.

صوت الأمة

منذ 4 ساعات

• صوت الأمة

لميس الحديدى: إسرائيل تحول المساعدات لغزة إلى أداة إذلال فى وقت يموت فيه الغزيون جوعًا وقصفًا

كشفت الإعلامية لميس الحديدى، عن مستجدات الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة صباح اليوم أن إسرائيل سمحت بدخول 100 شاحنة مساعدات إلى القطاع بعد نحو 80 يومًا من وقف دخول الإمدادات الإنسانية، فى وقت يموت فيه الغزيون جوعًا وقصفًا كل يوم وقالت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الأمم المتحدة أعلنت دخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة، وفقًا لنظام التوزيع الجديد، بعد السماح يوم أمس فقط بدخول 9 شاحنات، رغم تكدس المساعدات فى معبر رفح، وسط تفاقم الوضع الإنسانى، مضيفة أن الجيش الإسرائيلى أعلن فى بيان له أنه سمح اليوم بدخول 93 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، محمّلة بالدقيق، وأغذية للأطفال، ومعدات طبية، عقب فحص أمنى دقيق. لكن فى المقابل، تقول الأمم المتحدة إنه لم يتم إدخال أى مساعدات فعلية إلى داخل القطاع. وانتقدت الحديدى الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، موضحة أنه رغم تكدس المساعدات فى شمال سيناء من مصر ومنظمات دولية كثيرة، فإن التعنّت الإسرائيلى لا يزال يعيق وصولها للغزيين، فيما دخلت الشاحنات القليلة اليوم من الجانب الإسرائيلى فقط، عبر معبر كرم أبو سالم. ووجهت انتقادات حادة للرقابة البيومترية الإسرائيلية التى باتت شرطًا للحصول على المساعدات، موضحة أن إسرائيل تستخدم كاميرات ذكية لالتقاط بصمات الوجه والعين، وتسجيل بيانات كل فلسطينى يتقدم للحصول على الغذاء، وقالت ساخرة: "الفلسطينى علشان ياخد أكل لازم يدى بصمة عينه ووشه! إسرائيل بتقول أن دا لمنع وصول المساعدات للمقاتلين أو التابعين لحماس... لكن دا انتهاك صريح لخصوصية الإنسان وصارخ لحقوق الإنسان، وعسكرة للمساعدات". وأضافت:"إزاى كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة هيوصلوا للمساعدات وسط هذه الشروط الأمنية القاسية؟!. ولفتت إلى أن محور "نتساريم" هو بمثابة تذكرة بلا عودة، فى آلية توزيع الغذاء لسكان الشمال معتبرة أنه جزء من خطة إسرائيلية لإفراغ الشمال من سكانه مجددًا، وحشرهم فى الوسط والجنوب، تمهيدًا لتوسيع العمليات العسكرية هناك، قائلة: "اللى هيقدم من سكان الشمال للحصول على حصته من الغذاء عبر جنوب محور نتساريم لن يعود مجددًا للشمال وهى خطة جديدة مقصود لتفريغ الشمال وحشر سكان غزة فى وسط وجنوب القطاع". اختتمت: "بالرغم من تلك الضغوط التى تمارس على إسرائيل قد تكون بإشارة من أمريكا سواء العقوبات البريطانية والتى أوقفت فيه مفاوضات التجارة الحرة وفرضت عقوبات على كيانات استيطانية إسرائيلية وغيرها من التحركات الدولية لكن جميعها يتم على استحياء ولازال لدينا نحو قرابة 60 ألف شخص ومن لا يموت بالقصف يموت بالمرض والغرب بالرغم من كل ذلك لازال مزدوج المعايير فيما يخص أوكرانيا وغزة".

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : لميس الحديدي: إسرائيل تحول المساعدات لغزة إلى أداة إذلال

الثلاثاء 20 مايو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - أكدت الإعلامية لميس الحديدي عن مستجدات الوضع الإنساني في قطاع غزة، أن الأمم المتحدة أعلنت دخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة، وفقًا لنظام التوزيع الجديد، بعد السماح يوم أمس فقط بدخول 9 شاحنات، رغم تكدس المساعدات في معبر رفح، وسط تفاقم الوضع الإنساني." وأضافت في برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، قالت الحديدي:" جيش الاحتلال أعلن في بيان له أنه سمح اليوم بدخول 93 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، محمّلة بالدقيق، وأغذية للأطفال، ومعدات طبية، عقب فحص أمني دقيق. لكن في المقابل، تقول الأمم المتحدة إنه لم يتم إدخال أي مساعدات فعلية إلى داخل القطاع". وانتقدت الحديدي الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، قائلة:"رغم تكدس المساعدات في شمال سيناء من مصر ومنظمات دولية كثيرة، فإن التعنّت الإسرائيلي لا يزال يعيق وصولها للغزيين، فيما دخلت الشاحنات القليلة اليوم من الجانب الإسرائيلي فقط، عبر معبر كرم أبو سالم." ووجهت انتقادات حادة للرقابة البيومترية الإسرائيلية التي باتت شرطًا للحصول على المساعدات، موضحة أن إسرائيل تستخدم كاميرات ذكية لالتقاط بصمات الوجه والعين، وتسجيل بيانات كل فلسطيني يتقدم للحصول على الغذاء. قالت ساخرة:"الفلسطيني علشان ياخد أكل لازم يدي بصمة عينه ووشه! إسرائيل بتقول إن دا لمنع وصول المساعدات للمقاتلين أو التابعين لحماس... لكن دا انتهاك صريح لخصوصية الإنسان وصارخ لحقوق الانسان ، وعسكرة للمساعدات." وأضافت:"إزاي كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة هيوصلوا للمساعدات وسط هذه الشروط الأمنية القاسية؟!." ولفتت إلى أن محور "نتساريم" هو بمثابة تذكرة بلا عودة،في ألية توزيع الغذاء لسكان الشمال معتبرة أنه جزء من خطة إسرائيلية لإفراغ الشمال من سكانه مجددًا، وحشرهم في الوسط والجنوب، تمهيدًا لتوسيع العمليات العسكرية هناك. قائلاة : ' الي هيقدم من سكان الشمال للحصول على حصته من الغذاء عبر جنوب محور نتساريم لن يعود مجدداً للشمال وهي خطة جديدة مقصود لتفريغ الشمال وحشر سكان غزة في وسط وجنوب القطاع '. إختتمت : بالرغم من تلك الضغوط التي تمارس 'لى إسرائيل قد تكون بإشارة من أمريكا سواء العقوبات البريطانية والتي أوقفت فيه مفاوضات التجارة الحرة وفرضت عقوبات على كيان أستطيانيه إسرائيلية وغيرها من التحركات الدولية لكن جميعها يتم على إستحياء ولازال لدينا نحو قرابة 60 ألف شخص ومن لايموت بالقصف يموت بالمرض والغرب بالرغم من كل ذلك لازال مزدوج المعايير فيما يخص أوكرانيا وغزة "