قفزة بـ19% في العائدات الضريبية بالمغرب خلال الربع الأول من 2025

بلبريس - ليلى صبحي
كشفت وزارة الاقتصاد والمالي ة أن المداخيل الضريبية للمغرب بلغت 122.59 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ومحققة بذلك معدل إنجاز ناهز 38.3 في المائة من توقعات قانون المالية للسنة الجارية.
ووفق ما أوردته الوزارة في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة ، فإن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ المستردة من الضرائب، بما في ذلك تلك الخاصة بالجماعات الترابية، تضاعفت لتصل إلى 10.1 مليار درهم مقابل 5.3 مليار درهم قبل عام. ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى الجهود المبذولة لتصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وسجلت الضريبة على الشركات أداءً قوياً بمعدل إنجاز بلغ 49.8 في المائة، وارتفاعاً قدره 9.2 مليار درهم (زائد 34.1 في المائة)، مدفوعة بتحصيلات تلقائية استثنائية بلغت 11 مليار درهم، أي بزيادة 39.5 في المائة. كما ارتفعت التسويات إلى 6.7 مليار درهم (زائد 53.3 في المائة)، بينما بلغت قيمة أولى الودائع 3.8 مليار درهم (زائد 38.3 في المائة)، مع استرداد بلغ 2.5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من 2024.
من جهتها، حققت الضريبة على الدخل نمواً ملحوظاً بقيمة 6.6 مليار درهم (زائد 32.1 في المائة)، بمعدل إنجاز بلغ 44.9 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى نتائج التسوية الطوعية لشهر يناير والتي أدرت 3.8 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية بـ1.7 مليار درهم. كما سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعاً إضافياً قدره 528 مليون درهم.
وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ1.6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 31.1 في المائة، مدفوعة بزيادة في الضريبة المفروضة على الاستيراد بـ2 مليار درهم (زائد 11.1 في المائة)، رغم تراجع الضريبة على القيمة المضافة في السوق الداخلية بـ440 مليون درهم (ناقص 3.7 في المائة). كما ارتفعت تسديدات هذه الضريبة إلى 4.8 مليار درهم، مقارنة بـ2.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك نمواً بـ1.3 مليار درهم (زائد 12.3 في المائة) ومعدل إنجاز قدره 31.3 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع مداخيل استهلاك المنتجات الطاقية بـ906 ملايين درهم (زائد 16.3 في المائة).
أما مداخيل الرسوم الجمركية فقد ارتفعت بـ350 مليون درهم (زائد 6.9 في المائة)، بينما زادت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بـ463 مليون درهم (زائد 5.4 في المائة)، وحققت معدلات إنجاز بلغت 25.3 و41.4 في المائة على التوالي.
في المقابل، بلغت المداخيل غير الضريبية 9.6 مليار درهم، مسجلة تراجعاً طفيفاً بـ414 مليون درهم (ناقص 4.1 في المائة) مقارنة بنهاية أبريل 2024. وشكلت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 4.9 مليار درهم، منها 3.8 مليار درهم تم تحويلها من طرف بنك المغرب، ومليار درهم من الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

اختفاء 6 آلاف مليار في المغرب في ظروف غامضة؟

أريفينو.نت/خاص في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة، فجر النائب البرلماني عبد الله بووانو قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن تفاصيل ملف مالي شائك يطرح علامات استفهام عريضة حول مآل ما يناهز 61.7 مليار درهم، تم تخصيصها لدعم القطاع الفلاحي في المغرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024. وخلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الرباط ، عرض بووانو مستندات ووثائق تبرز تناقضاً صارخاً يتمثل في إنفاق مبالغ مالية ضخمة في وقت يسجل فيه قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة تدهوراً غير مسبوق. مليارات الدعم 'تتبخر' والثروة الحيوانية تنهار: أين تذهب أموال الفلاحين المغاربة؟ وأظهرت البيانات التي قدمها بووانو أن الدعم الموجه لزراعة الطماطم داخل البيوت البلاستيكية قد يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار الواحد، لكن المفاجأة، حسب قوله، هي أن هذا الدعم الضخم لا يستفيد منه سوى مزارعين اثنين على الصعيد الوطني. وبالموازاة مع ذلك، يشهد قطاع تربية المواشي تراجعاً وصفه بـ'الكارثي'، إذ خسرت البلاد ما يقارب 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز. وما يزيد الطين بلة، وفقاً للمتحدث، هو إقدام الحكومة على منح إعفاءات ضريبية بقيمة 13.1 مليار درهم لفائدة مستوردي الماشية من الخارج، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع تربية المواشي المحلي انهياراً وشيكاً. خمس خطايا في السياسة الفلاحية: دعم 'مشوه' واحتكارات تتحكم في قوت المغاربة! ويخلص تحليل هذه الأرقام، حسب بووانو، إلى وجود خمس إشكاليات رئيسية تعتري السياسة الفلاحية المتبعة حالياً. أولاها، نظام دعم معيب يستفيد منه الوسطاء والسماسرة أكثر من الفلاحين الفعليين. ثانياً، وجود تضارب في المعطيات والأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية، مما يثير الريبة حول مدى صحة التقارير الرسمية. ثالثاً، انعدام آليات مراقبة ناجعة وفعالة لعملية توزيع هذه المليارات من الدراهم. رابعاً، هيمنة شبكات ولوبيات تحتكر سوق اللحوم. وخامساً، الإخفاق الكبير في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة على الرغم من كل هذه الأموال المرصودة. وتتجلى أبرز التناقضات، حسبما أورده النائب البرلماني، في الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الذي بلغ نسبة 40%، وهو ما يتنافى كلياً مع حجم الميزانيات الضخمة الموجهة لدعم هذا القطاع. هذا الوضع المثير للجدل، يضيف بووانو، يفرض طرح تساؤلات جدية حول نجاعة سياسات الدعم المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها بشكل حقيقي، مؤكداً أن الوثائق التي بحوزته تثبت وجود هوة سحيقة بين الأموال المصروفة والنتائج المحققة على أرض الواقع. وفي الختام، يظل التساؤل المحوري قائماً: من هي الجهات التي تستفيد فعلياً من هذه المليارات الطائلة؟ ففي الوقت الذي يكتوي فيه المواطن العادي بنار غلاء الأسعار ويكابد فيه صغار الفلاحين الأمرين للوصول إلى هذا الدعم، تكشف الأرقام عن تراجع مقلق للثروة الحيوانية الوطنية. ويستدعي هذا الوضع المقلق، حسب بووانو، ضرورة إجراء مراجعة فورية وشاملة لسياسات الدعم الفلاحي وآليات صرفه، لضمان توجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين. إقرأ ايضاً

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

الجهود الإصلاحية لحكومة أخنوش تمنح زخماً قوياً للاستثمارات الأجنبية

يتوقَّع أن تشهد سنة 2025 ' على عهد حكومة عزيز أخنوش، طفرة غير مسبوقة' في تدفّقات رؤوس الأموال نحو المغرب من أجل الإستثمار مراكش – جمال بورفيسي منحت الجهود الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة دفعة قوية وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2024 ما مجموعه 16.29 مليار درهم، مسجلًا زيادة قياسية بنسبة 52.5 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما بلغت عائدات هذه الاستثمارات 43.80 مليار درهم، بنمو بلغ 10 في المائة، ما يجعل سنة 2024 ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب على هذا الصعيد، وفق ما كشف عنه وزير الاستثمار، كريم زيدان، خلال جلسة حديثة بمجلس المستشارين. وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الأولية لسنة 2025 تعزز هذا المنحى الإيجابي، حيث تجاوز صافي التدفقات حتى متم شهر مارس 9.15 مليار درهم، بزيادة بلغت 63.6 في المائة، بينما ارتفعت العائدات إلى 12.97 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 24.6 في المائة. ويتوقع أن تشهد سنة 2025 'طفرة غير مسبوقة' في حجم الاستثمارات الأجنبية، مدفوعة باعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، وتحسن مناخ الأعمال، فضلاً عن توفر بنية تحتية متطورة في المدن الكبرى. كما أن توجيه المغرب جهوده نحو القطاعات المستقبلية الواعدة، مثل الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، يعزّز من جاذبيته الاستثمارية، ويمنحه موقعًا تنافسيًا في خارطة الاستثمارات الدولية.

كازاوي

منذ 4 ساعات

• كازاوي

وفدرفيع المستوى يقوم زيارة ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها جهة الدارالبيضاء سطات

▪︎وفدرفيع المستوى يقوم زيارة ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها جهة الدارالبيضاء سطات ▪︎تقدم كبير في انجاز مشاريع طرقية بنيوية ستغير معالم حركة السير بجهة الدار البيضاء سطات عموما و بالعاصمة الاقتصادية على الخصوص. قام نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، و عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، و علي سالم الشكاف، عامل إقليم مديونة، و جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، و توفيق بنعلي، العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، أمس السبت 24 ماي، بزيارات ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها الجهة و المتعلقة بالبنية التحتية الطرقية، رفقة ممثلي الشركات المتدخلة. وقد عاين أعضاء الوفد عن كثب وثيرة تقدم الأشغال، وفق الجدول الزمني المحدد لها مع احترام معايير الجودة والسلامة. حيث تم التأكيد على انتهاء الأشغال بالطريق السيار تيط مليل – برشيد بحلول شهر شتنبر 2025 و التي يبلغ طولها 30 كيلومتر. ويهدف هذا المشروع الذي رصدت له ميزانية تناهز حوالي 2,5 مليار درهم إلى تعزيز الربط الطرقي بين مختلف أقاليم الجهة وتحسين حركة التنقل بها. كما وقف الوفد على تقدم إنجاز مشروع بناء بدال سيدي معروف وبدال عين حرودة بكلفة إجمالية تفوق 1,1 مليار درهم في إطار تأهيل محاور الربط الطرقي لملعب الحسن الثاني للدارالبيضاء في أفق تنظيم بلادنا لكأس أفريقيا للأمم 2025 و كأس العالم 2030 لكرة للقدم. حيث يرتقب ان تنتهي الأشغال بهذين المشروعين الهامين نهاية نونبر 2025. وستعود هذه البنيات التحتية بالنفع الكبير على المواطنين من خلال تقليص زمن التنقل وتسهيل الولوج إلى المرافق والخدمات وتعزيز جاذبية اقاليم الجهة. وفي الأخير، ثمن أعضاء الوفد المجهودات المبدولة من أجل انهاء هذه الأشغال في الآجال المحددة، مؤكدين التزامهم بمواصلة تنفيذ مشاريع مهيكلة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، واستجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين ولانتظارات ساكنة الجهة.,