فشل القمة العربية في بغداد وتحديات العمل العربي

شهدت القمة العربية الرابعة والثلاثون في بغداد ضعفًا واضحًا في مستوى التمثيل العربي، حيث غاب العديد من قادة الدول العربية، واكتفى البعض الآخر بإرسال ممثلين من مستويات أدنى حتى من وزراء الخارجية. هذا الحضور المتواضع يعكس بوضوح تعقيدات المشهد السياسي العربي والعراقي على حد سواء.
لقد سعت بغداد من خلال هذه القمة إلى تأكيد عودتها إلى الساحة الإقليمية، إلا أن النفوذ الإيراني المستمر وضعف سيطرة الحكومة العراقية على الفصائل المسلحة ألقى بظلاله على هذا الحدث. وكانت زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد قبيل ساعات من انعقاد القمة دليلاً على استمرار التدخلات الخارجية في الشأن العراقي.
كما أن الوضع السوري كان حاضرًا في خلفية المشهد، مع دخول سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مما تسبب في بروز خلافات عربية جديدة ألقت بظلالها على مستوى التمثيل السياسي في القمة.
وعلى الصعيد الدولي، طغت قمة ترامب الخليجية على قمة بغداد، حيث تشابه جدول الأعمال بين القمتين في مناقشة قضايا مثل الحرب في غزة، والأوضاع الاقتصادية، والأزمة السورية، ما جعل من قمة بغداد حدثًا باهتًا مقارنة بالتغطية الإعلامية والدعم السياسي الذي حظيت به القمة الخليجية.
إن فشل القمة العربية في بغداد لم يكن مجرد انعكاس للنفوذ الإيراني ولتعقيدات الوضع السياسي الداخلي للعراق، بل كان أيضًا مؤشرًا على أزمة أعمق في النظام العربي برمته. فالانقسامات العربية، والتدخلات الإقليمية، وعجز الدول عن بلورة رؤية مشتركة تجاه القضايا المصيرية، كلها عوامل أدت إلى ضعف هذا التجمع العربي.
ومن هنا، فإن الدول العربية تتحمل مسؤولية دعم العراق وتعزيز استقراره كجزء من استقرار المنطقة بأسرها. كما أن عليها إدراك أن ترك العراق يواجه وحده التدخلات الأجنبية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطرابات.
لقد كان للحروب والنزاعات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أثر مدمر على العالم العربي، حيث تبخرت الآمال في مشروع نهضوي قومي، وتعمقت الخلافات السياسية والطائفية، وأصبحت الدول العربية مسرحًا لصراعات النفوذ بين قوى إقليمية ودولية.
ومع ذلك، فإن هذه التحديات يجب أن تكون دافعًا لإعادة إحياء مفهوم التضامن العربي، ليس كشعار، بل كمنظومة عمل مشتركة تقوم على المصالح المتبادلة والتنسيق السياسي والاقتصادي. وتمتلك الدول العربية موارد هائلة بشرية وطبيعية، وإرثًا حضاريًا وروحيًا غنيًا، مما يمكنها من النهوض إذا ما توفرت الإرادة السياسية.
في ظل هذه الظروف، بات من الضروري إعادة تفعيل الدور الفكري للمؤسسات الثقافية والعلمية، ودعم منظمات المجتمع المدني ورجال الفكر لتعزيز الوعي العربي، في مقابل إخفاق النخب السياسية في بناء مشروع عربي مشترك على مدى عقود.
إن فشل القمة العربية في بغداد يجب أن يكون حافزًا لمراجعة السياسات القومية العربية، والبحث عن آليات جديدة لإحياء المشروع القومي العربي، بما يحقق الحد الأدنى من الوحدة والتكامل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وهذا يتطلب قيادة واعية وإرادة شعبية تؤمن بأن التضامن العربي ليس خيارًا بل ضرورة للحفاظ على الهوية والمصالح العربية المشتركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ يوم واحد

• العربية

قمة بغداد.. الدُّنيا بدأت تتبدل

عُقدت ببغداد القمة العربيَّة (34)، وكانت أول القمم قمة «الإسكندريَّة» (1946)، والعراق كان حاضراً، وأولها ببغداد (1978) على أثر زيارة الرَّئيس أنور السَّادات وخطابه في الكنيست الإسرائيليّ، ومنها صار التّفاوض إلى الوحدة بين دِمشق وبغداد، بعد قطيعة استخدم ماء الفرات سلاحاً فيها، وسرعان ما انتهى كلّ شيء، بإعلان ما سمّي بالمؤامرة في حفلة قاعدة الخلد الشّهيرة (1979). بعدها استضافت بغداد القمة العربيّة (مايو 1990)، وقبل انعقادها بأيام أُعلنت الوحدة الاندماجيَّة بين عدن وصنعاء، فحضر الرئيس الشّمالي ونائبه الجنوبيّ. فمما شاهدناه على الشّاشات، أن قام معمر القذافي، وخاطب الحضور أن يقتفوا أثر هذين الشّابين-العبارة له- لتعلن الوحدة العربيّة. لكنها شهور ويدب الخلاف، وانتهى الاندماج بحرب (1994). غير أنّه لو تقدم غزو العراق للكويت، إعلان الوحدة اليمنية (20/5/1990)، فما كان اندماجاً كاملاً ولا جزئياً، أي ما أعلنت الوحدة مِن الأساس، فقد وقع الغزو (2 أغسطس 1990)، وظلّ العِراق يعيش الحصار والحملة الإيمانيَّة، فسُحقت الثّقافة سحقاً، ليخرج هذا البلد العريق مِن مقياس العراقة، ولم يبقَ من تاريخه ما يمت بصلة لرقي وتقدم، ثم يحرق ما تبقى منه الإرهاب وسلاح الفصائل، ومكاتب الأحزاب المالية. استضاف العراق بعد (2003) قمتين عربيتين (2012)، والتي نحن بصددها (2025)، لم تحضر الأولى سوريا، بسبب المقاطعة، والعقوبات التي فُرضت عليه، بعد حوادث (2011)، وكان خطاب العِراق آنذاك العمل على إعادتها، بعد أن هدد، قبل ذلك، بتقديم شكوى ضدها لتسريب الإرهاب إلى بغداد، ثم سرعان ما صار رئيس وزراء العراق آنذاك حريصاً على الدفاع عن النّظام السوريّ. اختلف الأمر، صار رئيس الوزراء الأسبق (2012) ضد عودة سوريا، وقال عن دعوة الرّئيس السوري، قبل أيام من عقد القمة: «أرفض زيارة الشرع جملة وتفصيلاً» (وكالات الأنباء)، والفصائل المسلحة أخذت تُهدد، وليس بالضَّرورة يكون الصراخ سبباً لعدم الحضور، فالعديد مِن الرؤوساء أنابوا عنهم. لكنَّ المفاجأة، أنَّ هذه القمة جاءت بجديد، فخلاف العادة، في المؤتمرات السابقة، يحشي المسؤولون العراقيون خطاباتهم عبارات الثناء على «الحشد الشّعبي» و«المرجعية الدّينية»، والتضامن في الكبيرة والصغيرة مع الجار الجنب. جاءت كلمة رئيس الوزراء، هذه المرة، المصلحة العراقيّة الصِرفة، معلناً موقف العراق إلى جانب سوريا، والمحافظة على استقرارها ودعمها، ولم تمنعه الزوبعة ضد الرئيس اللبنانيّ، فأعلن عن مساهمة العِراق بعشرين مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، ومثلها لغزة المنكوبة. كان المثير أكثر، لو عُقدت هذه القمة ببغداد، قبل سنتين أو أقل، لكان التصرف مع اليمن بأحد أمرين: إما دعوة الجماعة «الحوثيّة» ممثلةً لليمن، أو لا يُدعى اليمن مِن الأساس، ولكن بخطوة صحيحة تمت دعوة المجلس الرئاسي اليمني، وحضور رئيسه رشاد العُليميّ، الذي ألقى خطاباً جرّم فيه الميليشيا «الحوثية» بالاسم، وطالب بإلغاء الميليشيات كافة، وسط ارتياح عام، وبالتأكيد، لم يُصر إلى ذلك، إلا بعد حوادث (2024) قاصمة الظهر للجماعات المسلحة، وبها لم تعُد بغداد حريصةً على خطاب ديماغوجي، بدّد ثروات ودِماء، فما قدمه رئيس وزراء العراق كان خطاب دولة، وليس خطاب وكيل إطار أو حشد، ، لهذا أعطى العِراق، ومن القمة العربيّة، ومِن بغداد، أنه لم يعدّْْ يستسيغ هتاف: «أتيناك يا صنعاء، أتيناك يا بيروت، أتياناك يا دِمشق...»، شعار كلّف العراق الكوارث الثِّقال. أقول: كان وصول قائد «فيلق القدس» إلى العراق، قُبيل انعقاد القمة، ليس على العادة مرتدياً ثياباً مدنيّة، متخلياً عن بذلته العسكريّة، برسالة وبشارة بأنَّ الدُّنيا بدأت تتبدل. قد لا يرضى الكثيرون عني، ولستُ مع أحد، إذا قُلتُ سمعتُ في خطاب رئيس الوزراء البيت الفواح بالوطنيَّة: «أنا العِراقُ لساني قلبهُ ودمي/ فراتُهُ وكياني منهُ أشطارُ» (الجواهريّ، ذِكرى المالكيّ 1957)، كونوا لوطنكم ولو بالكلمة، فتكاد هذه البلاد الحبلى بالمعالي، تضيع بسلاح وقرارٍ منتميْن لغيرها.

موقع كتابات

منذ 2 أيام

• موقع كتابات

فشل القمة العربية في بغداد وتحديات العمل العربي

شهدت القمة العربية الرابعة والثلاثون في بغداد ضعفًا واضحًا في مستوى التمثيل العربي، حيث غاب العديد من قادة الدول العربية، واكتفى البعض الآخر بإرسال ممثلين من مستويات أدنى حتى من وزراء الخارجية. هذا الحضور المتواضع يعكس بوضوح تعقيدات المشهد السياسي العربي والعراقي على حد سواء. لقد سعت بغداد من خلال هذه القمة إلى تأكيد عودتها إلى الساحة الإقليمية، إلا أن النفوذ الإيراني المستمر وضعف سيطرة الحكومة العراقية على الفصائل المسلحة ألقى بظلاله على هذا الحدث. وكانت زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد قبيل ساعات من انعقاد القمة دليلاً على استمرار التدخلات الخارجية في الشأن العراقي. كما أن الوضع السوري كان حاضرًا في خلفية المشهد، مع دخول سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مما تسبب في بروز خلافات عربية جديدة ألقت بظلالها على مستوى التمثيل السياسي في القمة. وعلى الصعيد الدولي، طغت قمة ترامب الخليجية على قمة بغداد، حيث تشابه جدول الأعمال بين القمتين في مناقشة قضايا مثل الحرب في غزة، والأوضاع الاقتصادية، والأزمة السورية، ما جعل من قمة بغداد حدثًا باهتًا مقارنة بالتغطية الإعلامية والدعم السياسي الذي حظيت به القمة الخليجية. إن فشل القمة العربية في بغداد لم يكن مجرد انعكاس للنفوذ الإيراني ولتعقيدات الوضع السياسي الداخلي للعراق، بل كان أيضًا مؤشرًا على أزمة أعمق في النظام العربي برمته. فالانقسامات العربية، والتدخلات الإقليمية، وعجز الدول عن بلورة رؤية مشتركة تجاه القضايا المصيرية، كلها عوامل أدت إلى ضعف هذا التجمع العربي. ومن هنا، فإن الدول العربية تتحمل مسؤولية دعم العراق وتعزيز استقراره كجزء من استقرار المنطقة بأسرها. كما أن عليها إدراك أن ترك العراق يواجه وحده التدخلات الأجنبية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطرابات. لقد كان للحروب والنزاعات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أثر مدمر على العالم العربي، حيث تبخرت الآمال في مشروع نهضوي قومي، وتعمقت الخلافات السياسية والطائفية، وأصبحت الدول العربية مسرحًا لصراعات النفوذ بين قوى إقليمية ودولية. ومع ذلك، فإن هذه التحديات يجب أن تكون دافعًا لإعادة إحياء مفهوم التضامن العربي، ليس كشعار، بل كمنظومة عمل مشتركة تقوم على المصالح المتبادلة والتنسيق السياسي والاقتصادي. وتمتلك الدول العربية موارد هائلة بشرية وطبيعية، وإرثًا حضاريًا وروحيًا غنيًا، مما يمكنها من النهوض إذا ما توفرت الإرادة السياسية. في ظل هذه الظروف، بات من الضروري إعادة تفعيل الدور الفكري للمؤسسات الثقافية والعلمية، ودعم منظمات المجتمع المدني ورجال الفكر لتعزيز الوعي العربي، في مقابل إخفاق النخب السياسية في بناء مشروع عربي مشترك على مدى عقود. إن فشل القمة العربية في بغداد يجب أن يكون حافزًا لمراجعة السياسات القومية العربية، والبحث عن آليات جديدة لإحياء المشروع القومي العربي، بما يحقق الحد الأدنى من الوحدة والتكامل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وهذا يتطلب قيادة واعية وإرادة شعبية تؤمن بأن التضامن العربي ليس خيارًا بل ضرورة للحفاظ على الهوية والمصالح العربية المشتركة.

العربية

منذ 2 أيام

• العربية

اللجنة أكدت مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني

رحبت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة برئاسة السعودية بالبيان المشترك الصادر عن بريطانيا، وفرنسا، وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب ، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ‎طبقاً للبيان، تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، كما تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة. ‎وتؤكد اللجنة الوزارية أن "الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة". في حين شددت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية أن على إسرائيل السماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ‎وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية. ‎وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. ‎وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. ‎كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. ‎وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.