البنك المركزي.. الدينار لايزال صامدا أمام العملات الرئيسية

واستعرض المجلس، هذا التحليل في بيان أصدره عقب اجتماع ، عقده اليوم الأربعاء واستعرض خلاله آخر التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الدولي والوطني إلى جانب توقعات التضخم.
وأبرز المجلس في سياق تطرقه إلى الوضع في تونس إلى أن النمو الاقتصادي سجل ارتفاعا، خلال الربع الأخير، من سنة 2024 ليبلغ 2.4 بالمائة، على أساس سنوي، مقابل 1.8 بالمائة خلال الربع السابق.
وأرجع المجلس هذا التحسن المسجل في النمو الاقتصادي لتونس ، بالأساس، إلى تطور نشاط قطاع الخدمات واداء القطاع الفلاحي في تونس.
ولاحظ المجلس لدى تطرقه الى القطاع الخارجي، ان العجز الجاري لتونس بلغ 1654 مليون دينار مما يمثل قرابة 9ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع موفى فيفري 2025 مقارنة ب 113 مليون دينار او 1ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024.
وتعود هذه الوضعية، وفق المجلس، إلى اتساع العجز التجاري لتونس من 3518 مليون دينار مع موفي فيفري 2025 مقارنة بنحو 1780 مليون دينار في موفي فيفري 2024 رغم الأداء الجيد للسياحة ومداخيل العمل.
وقدر المجلس صافي الأصول بالعملة الاجنبية لتونس يوم 25 مارس 2025، بنحو 9ر22 مليار دينار مما تتيح تغطية 100 يوم من الواردات، مقابل 3ر27 مليار دينار او ما يغطي 121 يوم توريد خلال نفس الفترة من السنة الماضية علما وان سعر صرف الدينار لا يزال يحافظ على صموده مقابل العملات الرئيسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 2 ساعات

• جوهرة FM

دراسة: هذه الوجهة المفضّلة للمصطافين التونسيين

يحتل الوطني القبلي الصدارة كأكثر وجهة مطلوبة في الإيجار الصيفي، مستحوذا على 67 بالمائة من الطلب، ما يؤكد إستمرار جاذبيته كوجهة مفضلة للمصطافين التونسيين ، وفق ما ورد بالنسخة الرابعة من الدراسة التي أعدتها المنصة الرقمية المختصة في المجال العقاري "مبوب". وبخصوص الشقق، تستحوذ الحمامات الشمالية على 33 بالمائة من الطلب، يليها حي الوفاء (23 بالمائة)، وفق ما ورد بدليل الإيجار الصيفي والخاص بسنة 2025 في تونس. وتقع أرخص الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بمعدل 135 دينارا لليلة، في الحمامات الجنوبية، وفق المعطيات الواردة بهذا الدليل، وإستنادا للبيانات المقدمة من قبل الوكالات العقارية الشريكة. أما بالنسبة للفيلات ، فتتصدر منطقة الحمامات الشمالية السوق بنسبة 40 بالمائة، متقدمةً بفارق كبير على قليبية (16 بالمائة) وياسمين الحمامات (14 بالمائة) والحمامات الجنوبية (14 بالمائة) وتعد الشقق المتكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين، الأكثر طلبا وتوفرا في الوطن القبلي، وتعتبر الفيلات المزودة بأحواض سباحة الخيار الأبرز خلال فصل الصيف، وخاصة في المناطق الساحلية المشهورة. وتتراوح أسعار الشقق المكونة من غرفتي نوم في حمام الغزاز بين 310 و 580 دينار لليلة، مما يدل على إختلاف الأسعار بناء على الموقع والقرب من الشاطئ. الإيجار الصيفي في منطقة الساحل الأكثر إرتفاعا لا تمثل منطقة الساحل سوى 13 بالمائة من عمليات البحث الوطنية، لكنها تتميز بارتفاع أسعار الإيجارات. وتستحوذ منطقة "القنطاوي" لوحدها على 27 بالمائة، تليها منطقة شط مريم بنسبة 17 بالمائة. وتبلغ أسعار الفيلات المجهزة بمسابح في هذه المنطقة (القنطاوي، وشط مريم، ومدينة المنستير) 1750 دينار لليلة الواحدة. وتبقى المهدية (280 دينار) و المنستير (310 دينار) من بين الوجهات الأكثر إعتدالا من حيث الأسعار. في ما يتعلق بالأسعار، يبلغ متوسط سعر الفيلات المزوّدة بمسابح في المنطقة السياحية 620 دينارًا لليلة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يصل السعر إلى 1250 دينار، أما الفيلات التي لا تحوي مسابح، فعلى الرغم من كونها أقل تكلفة بمتوسط 320 دينارًا لليلة (ويتراوح سعرها بين 160 و520 دينارًا)، فإن الإقبال عليها يبقى أضعف. أما في جربة ميدون، فيبلغ متوسط سعر الفيلات لليلة الواحدة 480 دينارًا، مع أسعار تبدأ من 140 دينارًا وتصل إلى 800 دينار، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصطافين الذين يبحثون عن خيارات إقتصادية. وبالنسبة إلى الإيجار الصيفي في بنزرت، تتركز 71 بالمائة من الطلبات في بنزرت الشمالية، تليها رأس الجبل بـ18 بالمائة. وتتراوح أسعار الشقق بين 90 و 240 دينار لليلة في بنزرت الشمالية، وبين 120 و 250 دينار لليلة في رفراف و بين 80 و 220 دينار لليلة في بنزرت. وتُفضل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، خاصة من فرنسا والجزائر، مناطق الحمّامات الشمالية وجربة وقليبية لإستئجار المساكن الصيفية. وتشكل فرنسا والجزائر، المصدر الرئيسي للطلب الأجنبي على الإيجار الصيفي في تونس بنسبة 34 بالمائة و 29 بالمائة على التوالي، تليها السعودية وإيطاليا بنسبة تبلغ 5 بالمائة

إذاعة المنستير

منذ 3 ساعات

• إذاعة المنستير

توننداكس يرتفع ب0،6 بالمائة في إقفال الخميس

أقفلت بورصة تونس حصّة، الخميس، على ارتفاع وزاد مؤشرها المرجعي، بنسبة 0،6 بالمائة، وبلغ النقطة 11191،12. وقدّرت قيمة المعاملات، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة"، ب4،5 مليون دينار، وشملت تبادل كتلة من أسهم بنك الأمان، بقيمة 1 مليون دينار. وتصدّر سهم سلكوم قائمة الإرتفاعات، وتطوّر سعره، بنسبة 4،3 بالمائة، وأقفل عند مستوى 1،930 دينار. في ما لم تتجاوز المعاملات على السهم 8 آلاف دينار. وأظهر سهم مونوبري أداء جيّدا وزادت قيمته، بنسبة 4 بالمائة، وبلغ سعره 5،450 دينار. وتمكن السهم من جذب مبادلات بقيمة 19 ألف دينار. في المقابل فقد سهم التونسيّة لصناعة الإطارات المطاطية، 4،1 بالمائة من قيمته وأقفل عند 2،790 دينار.ولم يتمكن السهم من جذب أي مبادلات خلال الحصّة. وتقهقر سهم العالمية لتوزيع السيّارات القابضة، بنسبة 4 بالمائة، وبلغ 0،480 دينار. وقدّرت المبادلات على السهم 23 ألف دينار. وكان سهم بنك الأمان الأكثر تبادلا خلال الحصّة، وراكم معاملات بقيمة 1،1 مليون دينار. وأقفل السهم عند سعر 37،600 دينار بعد تراجعه، بنسبة 0،8 بالمائة.

تورس

منذ 5 ساعات

• تورس

وزارة التجارة: شركات إلكترونية في تونس تخرق القانون.. والمستهلك هو الضحية

تفاصيل العروض وشفافية المعلومات: حق أساسي للمستهلك دعا الحذري في تصريحه لراديو ''اكسبريس'' الشركات إلى ضرورة إعلام المستهلك بكل تفاصيل العروض بشكل واضح قبل إتمام أي عملية شراء، وتمكينه من معلومات شفافة تضمن سلامة المعاملة. هوية البائع شرط إلزامي: الاسم، العنوان، الضمان، التوصيل، والدفع شدد الحذري على ضرورة توفير هوية واضحة للبائع تشمل الاسم التجاري، المعرف الجبائي، وسائل الاتصال، إلى جانب تفاصيل دقيقة حول المنتج أو الخدمة، السعر، الضمان، الشروط وآجال التنفيذ. شركات التوصيل مطالبة بالإفصاح عن جميع الأطراف دعا وزارة التجارة شركات التوصيل إلى إدراج بيانات كل من البائع، شركة التوصيل والمستهلك، ضمن الوثائق المرافقة للصفقات، لتعزيز الشفافية. المستهلك مطالب بالمطالبة بفاتورة... والوزارة تدعو للتبليغ حث الحذري المستهلكين على طلب الفاتورة كوثيقة ضرورية تحفظ حقهم في الضمان والاسترجاع، داعيًا إياهم إلى تبليغ وزارة التجارة في حال وجود مخالفات. 20 ألف دينار خطية مالية للمخالفين أوضح أن قوانين حماية المستهلك والمبادلات التجارية تنص على عقوبات مالية تصل إلى 20 ألف دينار ضد كل من يخرق القواعد، مؤكدًا أن فرق المراقبة الاقتصادية تتحرك بصرامة ضد المخالفين.