البرلمان الألماني يصوت اليوم على حزمة إنفاق مثيرة للجدل بـ500 مليار يورو

يصوّت نواب البرلمان الألماني الاتحادي (البوندستاغ)، اليوم الثلاثاء، على حزمة إنفاق مثيرة للجدل تبلغ قيمتها 500 مليار يورو، وتهدف إلى إنعاش البنية التحتية، والمضي قدمًا في مبادرات المناخ، وتعزيز قدرات الدفاع.
ويتضمن الاقتراح، الذي يحظى بدعم الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، رفع حدود الاقتراض لإنشاء صندوق خاص للبنية التحتية وحماية المناخ، إلى جانب إزالة قيود الديون المفروضة على الدفاع، والحماية المدنية، وأجهزة الاستخبارات، والأمن السيبراني.
ويستلزم إقرار الحزمة موافقة أغلبية الثلثين في البوندستاغ، وهي عتبة دستورية ضرورية لتخفيف قوانين الاقتراض الصارمة في ألمانيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).
وفشلت جهود عرقلة التصويت مساء الاثنين، بعدما رفضت المحكمة الدستورية الألمانية عدة طعون عاجلة تقدم بها أعضاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وحزب "اليسار"، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب "تحالف سارا فاغنكنشت" الشعبوي.
وفي حال إقرار الحزمة من قبل البوندستاغ، سيتعين الحصول على موافقة مجلس الولايات (البوندسرات) يوم الجمعة المقبل، لتدخل الحزمة حيز التنفيذ.
وينعقد البوندستاغ المنتهية ولايته اليوم للتصويت على هذه الحزمة الحاسمة، بينما من المقرر أن ينعقد البرلمان المنتخب حديثًا الأسبوع المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

ناس: 69 مليار دولار التبادل التجاري العربي الألماني في العامين الماضيين و656 مليون دولار للبحرين

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، الأهمية الاستراتيجية للشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التبادل التجاري، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية بلغ 62.1 مليار يورو في العام 2023، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا 656 مليون دولار في العام نفسه؛ ما يعكس تواصلا ديناميكيا ونموا مستداما في مجالات التعاون الاقتصادي، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. وأضاف على هامش ترؤسه وفد غرفة البحرين المشارك في الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الذي عقد في برلين صباح أمس بحضور رئيس الغرفة العربية الألمانية فرانك فالتر شتانيماير، والأمين العام للغرفة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي، وعميد السلك الدبلوماسي العربي في برلين سفير الجمهورية اللبنانية مصطفى أديب، والرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية د. فولكر ترير، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة العربية الألمانية، أن هذه الأرقام تؤكد قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وتبرز فرصا واعدة لتعميق الاستثمار المشترك وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي. وأوضح ناس أن أوروبا تقف اليوم أمام فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز شراكات حقيقية تتجاوز التجارة البينية التقليدية، عبر استثمارات مشتركة وتعاون تقني متطور، لاسيما في قطاع الاقتصاد الرقمي الذي أصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتطور المستدام، لافتا إلى أن الاستثمار المشترك في هذه القطاعات يمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصادات قوية ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية المعقدة وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، إضافة إلى خدمة المصالح الاقتصادية العربية وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين أوروبا والعالم العربي؛ ما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار المشترك. وأشار إلى أن غرفة البحرين تحرص عبر مشاركتها في المحافل الدولية والإقليمية على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق جديدة للفرص الواعدة، مشددا على التزام الغرفة بشكل كامل، عبر برنامج عملها للدورة الثلاثين، بدعم وتعزيز الشراكات الاقتصادية الحقيقية، والعمل بتعاون وثيق مع شركائها في مختلف أنحاء العالم لبناء مستقبل اقتصادي مستدام، يعزز الازدهار والتقدم المشترك، ويرتقي بمستقبل الاقتصاد الوطني، ويواكب الحركة التنموية المتسارعة التي تشهدها المملكة. كما شارك ناس في منتدى الأعمال العربي الألماني الثامن والعشرين، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، تحت شعار 'التكامل العربي الألماني من أجل التقدم المستدام'، مؤكدا أن المنتدى يشكل منصة رئيسة لتعزيز علاقات الأعمال بين الجانبين، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات والتقلبات الكبيرة التي تواجهها الاقتصادات العالمية، إلا أن هناك أسبابا قوية للتفاؤل بشأن المستقبل، خصوصا أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وألمانيا تتمتع بجذور راسخة واستقرار متين، وتزخر بفرص واسعة للنمو والتعاون المشترك. من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن الغرفة العربية الألمانية تشكل نموذجا ناجحا لتعزيز التعاون بين الحكومة الألمانية والمستثمرين العرب، مشددا على ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي لتعزيز النمو المستدام، لافتا إلى أن البحرين تعد بيئة جاذبة للاستثمار، وتتمتع بفرص واعدة، كما تمثل محطة استراتيجية مهمة في المنطقة ونافذة حيوية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ ما يجعلها منصة مثالية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البحرين وألمانيا تشهد تسارعا ملحوظا، مستندة إلى رؤية مشتركة لتعزيز التعاون التجاري وتنمية فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن مشاركة غرفة البحرين في منتدى الأعمال العربي الألماني فرصة مهمة لتعميق الروابط الاقتصادية مع أحد أبرز الاقتصادات الأوروبية، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في قطاعات المستقبل مثل التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، مشددا على تطلع الغرفة إلى تعزيز هذه الزخم عبر بناء شراكات نوعية تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتركز خصوصا على مجالات الصناعة، التكنولوجيا الصناعية، سلاسل الإمداد الذكية، والابتكار. بدوره أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي، ضرورة تعزيز الحضور الاستثماري في المنطقة العربية، مبينا أن التعاون الاقتصادي يجب أن يتجاوز حدود الاستيراد والتصدير التقليدية، ليشمل نقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك؛ ما يعزز فرص الاستفادة من الطاقات البشرية العربية المتميزة، مضيفا أن هذا التوجه يفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، ويسهم في بناء شراكات استراتيجية قوية تستند على التكامل التكنولوجي والاقتصادي بين الدول العربية وشركائها الدوليين. فيما أكد الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي، أن الغرفة العربية الألمانية تمارس دورها الاقتصادي البحت مركزة جهودها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مشددا على التزام الغرفة بالعمل مع جميع الشركاء والجهات المعنية لتحقيق مصالح الاقتصاد المشترك وتعزيز فرص النمو والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى دوما إلى توفير بيئة عمل محفزة تتيح فرص التعاون الفعال بين رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية.

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

الصندوق السيادي السعودي يطلق شركة في باريس لتعزيز حضوره الأوروبي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي في السعودية، افتتاح مكتب جديد له في العاصمة الفرنسية باريس لتعزيز حضوره في دول أوروبا.يهدف الصندوق من خلال هذه الخطوة لتعزيز "حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية وتعزيز الشراكات في المنطقة"، بحسب بلاغ صحفي صدر اليوم الاثنين. سيحضر افتتاح المكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال مؤتمر القمة السنوية "اختر فرنسا" (Choose France) الذي ينظم هذا الأسبوع في باريس. صندوق الاستثمارات العامة في أوروبا استثمر الصندوق السيادي السعودي خلال الفترة ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، ما أسهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، إلى جانب المساهمة في إحداث أكثر من 245 ألف وظيفة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، بحسب بيانات الصندوق. حظيت فرنسا باستثمارات من الصندوق بنحو 8.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهوما أسهم في إضافة 4.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، إلى جانب المساهمة في إحداث أكثر من 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي. يُعد صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وله دور رئيسي في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه. ويستثمر على المدى الطويل في العديد من القطاعات والأعمال والأسواق عبر العالم، وتتجاوز أصوله 900 مليار دولار. ويتوفر على مكاتب في كلّ من نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وبكين. يتوقع أن تتضاعف استثمارات ومشتريات الصندوق في أوروبا إلى 170 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بحسب كلمة محافظه الرميان خلال مشاركته في قمة الأولوية الأوروبية والتي عُقدت في العاصمة الألبانية تيرانا الأسبوع الماضي. من المرتقب أن يعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات أجنبية بقيمة 37 مليار يورو (41.4 مليار دولار) في افتتاح القمة السنوية لقادة الأعمال، سعياً منه لتقديم رسالة إيجابية بينما يواجه الاقتصاد المتباطئ النموّ عوامل معاكسة من الرسوم الجمركية الأميركية. تأتي القمة في وقت صعب للاقتصاد الفرنسي، الذي يواجه عجزاً عاماً متفاقماً وبيئة تتسم بانخفاض النمو. وقد ألقت الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتحاد الأوروبي -والمُعلقة حالياً- بظلالها على التوقعات الاقتصادية. من المتوقع أن يحضر المؤتمر ما يقرب من 200 من قادة الأعمال من جميع قارات العالم. من بينهم: الملياردير المكسيكي كارلوس سليم، ورئيسة شركة "BYD" ستيلا لي، وممثلون عن "بلاكستون"، و"غولدمان ساكس"، وصناديق الثروة السيادية الخليجية. لا تزال فرنسا، للعام السادس على التوالي، الدولة الأوروبية الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي، على الرغم من الانخفاض الطفيف في إجمالي عدد المشاريع والوظائف المُستحدثة، وفق لبيانات شركة "إرنست أند يونغ"، وفي عام 2025، تسعى فرنسا إلى ترسيخ هذه الريادة.

البلاد البحرينية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

'الشورى' يقر ضريبة الشركات الكبرى

صوّت مجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وأحاله إلى رئيس مجلس النواب لإبلاغ الحكومة. ويهدف المرسوم إلى تعزيز جهود الدولة نحو تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة تساهم في تلبية الاحتياجات المالية، ومواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات الحكومية، إضافة إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوزيع ثمار هذا النمو بعدالة وفعالية، بما ينسجم مع مفاهيم التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والضريبية. وفي هذا الإطار، أوضح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د. أنور السادة، أن المرسوم يهدف إلى تلبية المتطلبات الدولية الداعية إلى خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية لنظام ضريبي منضبط، مع وضع ضمانات لتطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات المشروعات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، بما يتماشى مع القواعد النموذجية والتوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن البحرين باتت قريبة من تحقيق التزاماتها الدولية في مجال الضرائب عبر هذا المرسوم، مردفا ضمن مداخلته في الجلسة، أن الإطار الدولي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يرتكز على ركيزتين؛ الأولى تتعلق بالشركات التي تقدم خدمات رقمية للأسواق العالمية، والثانية تفرض حدًا أدنى بنسبة 15 % من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو سنويا. وأشار المسقطي إلى أن البحرين انضمت إلى الركيزة الثانية دون أن توقع على الأولى، وذلك في سياق جهودها الرامية للحد من ممارسات تحويل الأرباح إلى دول منخفضة أو منعدمة الضرائب، ولمنع خسارة الإيرادات الضريبية المحتملة. وأضاف أن الاتفاقية تسعى أيضًا إلى تقليص فرص التهرب الضريبي من قبل الشركات العاملة في بيئات تفتقر إلى الشفافية، لافتًا إلى أن عدد الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البحرين يبلغ 13 شركة، وتُقدر الإيرادات السنوية المتوقعة منها بنحو 130 مليون دينار. وأكد المسقطي أن تطبيق هذا النظام الضريبي سيساهم في تعزيز الشفافية القانونية والتشريعية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحا وجاذبية، ما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية، ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي. من جانبه، طرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، استفسارات عدة تتعلق بالمرسوم، مطالبًا بمزيد من التوضيح بشأن نطاق تطبيقه وتأثيره المالي المتوقع. وتساءل في الجلسة 'كم عدد الشركات البحرينية التي سيشملها القانون؟ وهل هناك شركات ستستفيد من إعفاءات؟ وما حجم الإيرادات المتوقعة منها؟'. وأشار فخرو إلى ضرورة الحصول على بيانات دقيقة بشأن عدد الشركات الأجنبية التي ستخضع للضريبة، وحجم الإيرادات المتوقعة منها، مشددًا على أهمية توحيد التقديرات، إذ أشار تقرير مجلس النواب إلى إيرادات بقيمة 100 مليون دينار، بينما قدر تقرير مجلس الشورى الإيرادات بنحو 130 مليون دينار. وأكد أن دقة هذه الأرقام ضرورية لتعزيز الشفافية وضمان المتابعة والمساءلة، خصوصا في ظل تأثيرها الكبير على الموازنة العامة للدولة. من جهته أكد العضو د. محمد الخزاعي أن المرسوم يُعد من الإجراءات العاجلة لتعزيز استدامة منظومة الإيرادات العامة، في ظل الحاجة المتزايدة لتنويع مصادر الدخل. وأردف أن هذا التشريع يهدف إلى دعم جهود الدولة في إيجاد مصادر تمويل جديدة، خصوصًا في ظل ارتفاع النفقات العامة الناتجة عن التوسع في تنفيذ المشروعات الحكومية بمختلف القطاعات. وأشار الخزاعي إلى أن القانون يُشكل أداة مهمة لمعالجة العجز في الميزانية العامة، عبر توفير إيرادات إضافية تُمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها التنموية والخدمية. إلى ذلك، أكد العضو فؤاد الحاجي أن المرسوم يُجسد السياسة الحكومية المتفق عليها مع السلطة التشريعية أثناء إعداد الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تستند إلى إعداد حزمة قوانين تهدف إلى تعزيز الدعم المالي للمملكة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. واعتبر أن هذا المرسوم من بين التشريعات التي تُحسب للحكومة ضمن جهودها لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية. وأضاف أن للمرسوم بُعدين رئيسين: الأول مالي، عبر رفد الميزانية العامة بإيرادات جديدة، والثاني اجتماعي، عبر توجيه هذه الإيرادات لتمويل مشروعات تنموية يستفيد منها المواطن، دون الحاجة إلى زيادة الرسوم أو فرض ضرائب جديدة على الأفراد. وختامًا، قالت الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات رنا فقيهي إن بعض الدول قد بدأت في تطبيق هذا القانون منذ العام 2024، وبحسب الدراسات الأولية في بداية المشروع، كان هناك 7 شركات بحرينية من أصل 300 شركة أشار إليها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، خالد المسقطي، أما في الوقت الحالي فقد ارتفع العدد إلى 18 شركة بحرينية حتى بداية العام 2025. كما بلغ إجمالي عدد الشركات 348 شركة في الأسبوع الماضي، تحديدًا يوم الخميس. وأنهت قائلة إن من المتوقع وصول الإيرادات المحصلة إلى 130 مليون دينار بحلول العام 2026، بينما من المتوقع أن تبلغ الإيرادات في عام 2025 نحو 40 مليون دينار فقط؛ لأن تطبيق القانون سيبدأ في أغسطس 2025.