سعر الدولار اليوم في سوريا.. وانفراجة مالية مرتقبة!
تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.
سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 24/05/2025
5:55 PM الدولار دمشق حلب 9500 9600 9500 9600 ادلب الحسكة 9500 9600 9650 9750 اليورو الليرة التركية 10795 10913 242 246 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11100 11055 اليورو الليرة التركية 12467.40 12592.07 283.27 286.10
ملاحظة
يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا
انفراجة مالية مرتقبة: ترحيب سوري برخصة أمريكية تعيد الأمل لقنوات التمويل الدولية
في خطوة وُصفت بأنها بوابة نحو انفراج اقتصادي جزئي، أعلن مصرف سورية المركزي ترحيبه بإصدار وزارة الخزانة الأمريكية للرخصة العامة رقم (25)، التي تتضمن تخفيفاً محدوداً لبعض العقوبات المفروضة على سوريا، ولا سيما تلك التي تشمل المصرف المركزي نفسه.
ووصف المصرف القرار بأنه محطة مفصلية قد تسهم في إعادة تفعيل قنوات التمويل الدولية، لا سيما في ما يتعلق بالتعاملات ذات البعد الإنساني والاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع المبادئ العالمية للشفافية والانفتاح المالي.
ويرى المصرف أن الرخصة الأمريكية الجديدة تفتح الباب أمام إجراءات لاحقة أكثر شمولاً قد تؤدي إلى رفع تدريجي للعقوبات، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الاستقرار النقدي واستعادة التوازن في السوق المحلية.
كما جدد المصرف دعوته إلى إعادة تقييم شاملة لكافة الإجراءات التقييدية المفروضة على البلاد، مشدداً على أن تمكين القطاع المالي السوري من استعادة نشاطه الكامل سيمثل ركيزة أساسية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وبداية لمسار تنمية اقتصادية شاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
سعر أقل دولار في البنوك اليوم 25-5-2025
سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه؛ ثباتا في مستهل اليوم الأحد الموافق 25-5-2025؛ مع بدء العمل في البنوك المصرية . آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم جاء آخر تحديث لسعر أقل دولار مقابل الجنيه اليوم؛ نحو 49.8 جنيه للشراء و 49.9 جنيه للبيع. أقل دولار اليوم وفقا لتحركات أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم والتي سجلها داخل البنك المصري الخليجي. سعر الدولار في البنوك اليوم وشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا، خلال أول تعاملات اليوم داخل الجهاز المصرفي بدون أي تغيير. تحركات الدولار في البنوك اليوم وسجل سعر الدولار تراجعا في البنوك قبل ايام بمعدلات غير مسبوقة بلغت 27 قرشا على الأقل. إجازة البنوك وعطل البنك المركزي المصري الخميس الماضي العمل في الجهاز المصرفي لبدء اجازة العاملين في البنوك منذ الجمعة حتي السبت من كل أسبوع. سعر الدولار في البنك المركزي واعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.83 جنيه للشراء و 49.97 جنيه للبيع ثاني أقل سعر وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.81 جنيه للشراء و 49.91 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيه للبيع في ميد بنك. وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.83 جنيه للشراء و 49.93 جنيه للبيع في بنك البنك المصري لتنمية الصادرات. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع وفي بنوك " أبوظبي التجاري،العقاري المصري العربي،مصر،". متوسط الدولار وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB،بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، القاهرة،التجاري الدولي CIB،الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، سايب، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي، البركة". سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيه للشراء و 49.96 جنيه للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني،HSBC، قناة السويس،الأهلي الكويتي". أعلي سعر بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي. وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.9 جنيه للشراء و 50 جنيه للبع في بنك نكست.
النهار
منذ 8 ساعات
- النهار
بريطانيا في مرآة التضخم: صدمة أبريل تُربك الأسواق وتُقيّد يد البنك المركزي
قفز معدل التضخم في بريطانيا بشكل مفاجئ إلى 3.5% في نيسان/أبريل، في أعلى قراءة منذ 15 شهراً، ما دفع المستثمرين لتقليص رهاناتهم على خفض وشيك لأسعار الفائدة. وبينما كانت الأسواق تترقب تيسيراً نقديًا في الأفق، جاءت الأرقام كمن يصب الماء البارد على آمال الانتعاش. بيانات تتحدى التوقعات.. والأسواق تعيد الحسابات كان من المفترض أن يكون نيسان/أبريل شهر الهدوء، لكن بيانات التضخم الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية فاجأت الجميع. الأسعار قفزت بنسبة 1.2% على أساس شهري، مدفوعة بارتفاع فواتير الطاقة بنسبة 6.4%، وزيادة الرسوم الإدارية المحلية، وتذاكر الطيران التي حلّقت فوق التوقعات بزيادة سنوية بلغت 27.5%. لكن القصة الأهم تكمن في التضخم الأساسي، الذي ارتفع إلى 3.8%، وتضخم الخدمات الذي بلغ 5.4% — ما يعني أن الضغوط ليست مجرد مؤقتة، بل بنيوية ومتجذّرة في صلب الاقتصاد البريطاني. رد فعل فوري في الأسواق... والجنيه يتفاعل ردت الأسواق سريعاً: تقلصت توقعات خفض الفائدة من بنك إنكلترا هذا العام إلى خفض وحيد فقط، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض مزدوج أو ثلاثي. وتراجعت احتمالية خفض الفائدة في أغسطس من 60% إلى 40%، في وقت سجّل فيه الجنيه الإسترليني قفزة قوية إلى 1.35 مقابل الدولار — وهو أعلى مستوى له منذ شباط/فبراير 2022. رأي أحمد عزام قرار موديز لم يكن مفاجئًا لمن يتابع مؤشرات الاقتصاد الأميركي خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن خفّضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز تصنيفاتهما سابقًا (في 2023 و2011)، كانت موديز الوحيدة التي حافظت على التصنيف الأعلى منذ عام 1917 — حتى أتت لحظة الانعطاف هذه. البنك المركزي في موقف لا يُحسد عليه في اجتماعه الأخير، خفّض بنك إنكلترا الفائدة إلى 4.25% بأغلبية ضئيلة، وسط انقسام داخلي واضح: عضوان أرادا خفضاً أعمق، واثنان فضّلا إبقاء الفائدة دون تغيير. اليوم، ومع هذه الأرقام الساخنة، بات واضحاً أن البنك قد يضطر لإبطاء وتيرة التيسير. كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا، هيو بيل، لمّح هذا الأسبوع إلى أن خفض الفائدة "قد حدث بسرعة زائدة" — وهي عبارة مشفّرة تعني: تمهّلوا، التضخم لم يُهزم بعد. تحديات معيشية وأعباء مالية متزايدة لا تقتصر تبعات التضخم على البنوك والأسواق. الأسر البريطانية بدأت تشعر فعلياً بثقل تكاليف المعيشة. فواتير المياه قفزت بنسبة 26.1% — في أعلى زيادة منذ عام 1988 — فيما ارتفعت الضرائب المحلية، وتذاكر النقل، وحتى تكلفة السلع الأساسية. وتأتي هذه القفزات في وقت حساس، إذ فرضت الحكومة زيادات ضريبية جديدة على أصحاب العمل، ورفعت الحد الأدنى للأجور، ما قد يدفع الشركات لتمرير تلك التكاليف إلى المستهلكين. وهجرة الأثرياء تتصدر العناوين. هل سيتراجع التضخم قريباً؟ بحسب تقديرات بنك إنكلترا، قد يبلغ التضخم ذروته في أيلول/سبتمبر عند 3.7% قبل أن يبدأ بالانخفاض التدريجي. لكن مع استمرار الضغوط في قطاعات مثل الخدمات والطاقة، قد تبقى وتيرة الانخفاض أبطأ مما تأمل الأسواق. فالخوف يبدو أنه سيتسلل إلى توقعات مسيّرو السياسة النقدية في بريطانيا. حين يعيد التاريخ نفسه في عام 2008، خلال الأزمة المالية العالمية، بلغ معدل التضخم في بريطانيا ذروته عند 5.2% في أيلول/سبتمبر. اليوم، وعلى الرغم من أن التضخم لم يصل إلى تلك المستويات، إلا أن هيكليته الحالية (ارتفاع الخدمات والسلع) تجعله أكثر تعقيداً من ذي قبل. في عام 1992، رفع بنك إنكلترا الفائدة إلى 15% في محاولة لمكافحة التضخم وللدفاع عن الجنيه الإسترليني ضمن آلية سعر الصرف الأوروبية. اليوم، لا أحد يتوقع عودة مثل هذه المعدلات، لكن التاريخ يذكّرنا بمدى حساسية الجنيه لتغيرات السياسات النقدية. علاقة التضخم بسوق العمل رغم ارتفاع الأسعار، لا تزال معدلات البطالة في بريطانيا عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 4.5%. هذا ما يجعل بنك إنكلترا متردداً في خفض الفائدة، لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تسخين إضافي في الطلب المحلي. معدل نمو الأجور في القطاع الخاص تجاوز 6% سنوياً، ما يعني أن المستهلكين يمتلكون قدرة إنفاق أعلى، تدفع الأسعار للارتفاع بدورها — وهو ما يُعرف بـ"دوامة الأجور والأسعار". أثر الجنيه القوي على التضخم ارتفاع الجنيه الإسترليني إلى قرابة 1.35 مقابل الدولار يعني أن السلع المستوردة (خصوصاً من الولايات المتحدة) أصبحت أرخص، ما قد يساعد في تهدئة التضخم المستورد. لكن في نفس الوقت، العملة القوية قد تُعقّد الصادرات البريطانية، وتضغط على أرباح الشركات الصناعية .فارتفاع الأسعار أصبح أقرب محلياً بسبب العملة المرتفعة وأكثر قرباً بسبب التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة بالرغم من الاتفاق الأميركي البريطاني. اقتصاد يتأرجح بين نارين بريطانيا اليوم عالقة بين نارين: تضخم يرفض التراجع، ونمو اقتصادي هش يحتاج إلى دفعة نقدية. القرار لم يعد سهلًا أمام بنك إنكلترا، فالبيانات لا تسمح بخفض سريع للفائدة، والأسواق لا تتحمل تأخيراً طويلًا. وفي هذا المشهد المعقّد المختلط، يبدو أن صانع القرار البريطاني سيضطر للسير على حبل مشدود، حيث الخطأ قد يعني ركوداً... أو فوضى في الأسعار.
المدن
منذ 9 ساعات
- المدن
ارتدادات رفع العقوبات عن سوريا... ما مصير لبنان والليرة؟
لم يكن قرار رفع العقوبات الأساسيّة عن سوريا حدثًا منفصلًا عن سياقٍ إقليميٍّ أشمل، بل تجلّى كاختبارٍ حاسمٍ للهندسة السّياسيّة والاقتصاديّة الجديدة في المشرق العربيّ. فبعد إعلان الرئيسِ الأميركيّ دونالد ترامب رفع العقوبات عن دمشق، وبدءِ الاتّحادِ الأوروبيّ خطّةً موازيةً لتليين قيوده الماليّة والتجاريّة، بات يُنظَر إلى سوريا بوصفها مقبلةً على "تعويم" دوليّ يفتح لها أبواب التمويل والاستثمار جزئيًّا. لبنان، بِحُكمِ موقعِه وتشابُك بنيته الماليّة مع جارته، يقف اليوم على مفترقٍ دقيق: إمّا أن يلتقطَ الفرصة فيحوِّل الانفراج السّوريّ إلى رافعةٍ لاقتصاده المنهار، وإمّا أن ينساق إلى مزيدٍ من العُزلة إذا بقي أسير شلّل مؤسّساته وانقساماته. فور صدور القرار، ارتفعت التوقّعات بتدفّق رساميل خليجيّةٍ وأوروبيّةٍ إلى قطاعات الطاقة والزراعة والإسكان، وتعزّز التفاؤل بإمكان تثبيت سعر الصرف بعد سنواتٍ من التدهور القياسيّ للّيرة. لكنّ ما يغيب عن كثيرٍ من العناوين الإعلاميّة هو أنّ هذه الانفراجةَ ستظلّ انتقائيّةً ومشروطة، ولن تتحوّل تلقائيًّا إلى استعادةٍ شاملةٍ للعافية الاقتصاديّة السّوريّة. فالأزمة العميقة في البُنى الإنتاجيّة، وضعفُ شبكة الحماية الاجتماعيّة، وحجم الدمار الذي أصاب البُنى التحتيّة – كلّها تحدّياتٌ ستستنزف عشرات المليارات قبل أن تتيح دورة نموٍّ مستدامة. غير أنّ هذه "المرحلةَ الانتقاليّة" نفسها توفّر للبنان فرصةً تاريخيّةً للخروج من أزمته المتفاقمة إن امتلك الإرادة والمؤسّسات القادرة على التقاط اللحظة بدل تركها تتبخّر كما حصلَ في فرصٍ كثيرةٍ سابقة. ارتدادات رفع العقوبات مالياً على الصعيد الماليّ، يمتلك لبنان تاريخًا طويلًا من التشابك مع المنظومة النقديّةِ السّوريّة. فمنذ دخول المصارف اللبنانيّة سوق دمشق عام 2004، استُخدمت بيروت منصّةً للتسوّق بالدولار والتغطية على العمليات التجاريّة الملتوية الّتي فرضتها قوائم العقوبات الدوليّة. ولمّا اشتدّت قبضة "قانون قيصر"، تحوّلت شبكات الصرّافين الحدوديّين إلى "مصرفٍ مركزيٍّ موازٍ" يموّل اقتصادي البلدين بالنقد الورقيّ ويعيد تدوير ما تبقّى من احتياطاتٍ شحيحةٍ لدى مصرف لبنان. اليوم ينزع قرار رفع العقوبات هذا القناع، ويخرج التعاملات من الأقبية الرماديّة إلى العلن: سيعاد وصل المصارف السّوريّة بالمراسلين العالميّين تدريجيًّا، وسيتاح للمصارف اللبنانيّة – رغم أزماتها البنيويّة – أن تُفعِّل أصولًا تقارب قيمتها مليار دولار داخل سوريا. لكنّ الاستفادة الفعليّة رهنٌ بقدرتها على استعادة الثقة العالميّة والخروج من دوّامة خسائرٍ تتجاوز 70 مليار دولار في ميزانيّاتها. تجربة السنوات الفائتة دلّت على أنّ شُحّ الدولار في سوريا يعزّز الطلب عليه في السّوق الموازية في بيروت، رافعًا السعر على اللبنانيّين، فخلال سنوات الحصار اعتمد التجّار السوريّون على السوق اللبنانيّة لتأمين العملة الصعبة، ما زاد الطلب ووسّع تقلّبات سعر الصرف.. رفع العقوبات يفترض – نظريًّا – عكسَ هذه المعادلة: دخول تحويلاتٍ ومنح خارجيّةٍ إلى دمشق سيُضعف ضغط الشراء على الدولار في لبنان؛ غير أنّ هذا الأثر يبقى مشروطًا بتعافي الثقة في القطاعِ المصرفيّ اللبنانيّ وقدرته على اجتذاب الفوائض. وهنا تكمن المفارقة: لبنان نفسه موضوعٌ على "القائمة الرماديّة" لمجموعة FATF منذ تشرين الأوّل 2024، ما يُقلِّص قابليّته لالتقاط تلك التدفّقات إذا استمرّت ثغرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن، من جهةٍ ثانية، سيغري فارق السعر بين الليرتَين شبكات المضاربة بإحياء ممرّات القطع غير الشرعيّة، الأمر الذي يُربك جهود مصرف لبنان في تثبيت سعر صرفٍ هشٍّ أصلًا. ويصبح التنسيق بين حاكمي المصرفَين المركزيَّين ضروريًّا لضبطِ "كلفة الفرصة": تنويع مُدخلات الدولار، وتوحيد آليّات التحقّق من مصدر الأموال، وغيرها. ملفُّ اللاجئين: عودةٌ مشروطةٌ بخطةٍ واضحة قضيّة اللجوء السّوريّ في لبنان تَظهَر بدورها كلاعبٍ خفيٍّ في ميزان المكاسب والخسائر. فمنذ 2012، يستقبل لبنان نحو المليون و700 ألف لاجئ، ما شكّل – وبعيدًا عن الخطابات الشعبويّة والمبالغات – ضغطًا اجتماعيًّا وبنيويًّا على خدماته العامّة الهشّة ونظامه التربويّ والصحّيّ. رفع العقوبات، إذا اقترن بانتعاشٍ اقتصاديٍّ حقيقيٍّ في الداخل السّوريّ، قد يفتح كوّةً في جدار العودة الطوعيّة، ويعيد توزيع اليد العاملة بين البلدين. لكن، حتى تتحوّل هذه الكوّة إلى ممرٍّ عريضٍ، ينبغي إقرار برنامج حوافز لبنانيٍّ – سوريٍّ – أمميٍّ يربط العودة بمشاريع إعادة الإعمار في مناطق المنشأ، ويوفّر للاجئين الضمانات الأمنيّة والخدماتيّة والعقديّة الّتي تقيهم من دورة لجوء أو نزوح جديدة. هو مسارٌ طويلٌ ومعقّد، لن يكفيه رفع العقوبات ما لم يرفق بإصلاحٍ سياسيٍّ داخل سوريا، وبسياسةٍ لبنانيّةٍ جديّةٍ تُغرِّب ملفّ اللجوء السّوريّ عن المزايدات الداخليّة والسّياسات الغير إنسانيّة. اقتصادُ التهريب: بين الانكماش والتحوّل اقتصادُ التهريب، الذي ازدهر تحت مظلّة الحصار، ودفع بلبنان كما جارته سوريا لأن يُصبح دولةً مارقة، هو الآخر أمام مفترق. خلالَ أعوامِ التضييق، قُدِّر حجم الموادّ المُهرَّبة من لبنان إلى سوريا – محروقات، قمح، دواء – بأكثرَ من 1.5 مليار دولار سنويًّا، أي ما يوازي ثلاثة أرباع احتياط دعم السلع الأساسيّة الذي استنزفه مصرف لبنان. رُفع الدعم من دون إقفال المعابر غير الشرعيّة، فانتقل النزيف من الخزينة إلى جيوب المواطنين مباشرةً. اليوم، إذا لم يرفَق رفع العقوبات بضبطٍ ميدانيٍّ صارم، فقد تنشأُ دورة تهريب عكسيّة: سلعٌ مدعومةٌ سوريًّا تغرق الأسواق اللّبنانيّة بأسعارٍ تفاضليّة، أو دولاراتٌ آتيةٌ عبر قنواتٍ غامضة تسوَّق في صرّافات البقاع والشمال بأسعارٍ تفوق السوق الموازية. من دون حوكمةٍ ورقابةٍ جمركيّةٍ جديّةٍ ستتداخل التجارة الشرعيّة بالاقتصادِ الأسود. الفرصُ التجاريّة واللوجستيّة أمام لبنان على الرغم من أزماته الداخليّة، نجح لبنان في تصدير ما يزيد على 126 مليون دولار إلى سوريا في عام 2023، معظمها منتجات زراعيّة وسيارات، وهو رقمٌ قابلٌ لأن يتضاعف فور تسهيل التحويلات المصرفيّة وتعزيز سلاسل التوريد الزراعيّة والغذائيّة الّتي يتمتع فيها بميزة نسبيّة. يُضاف إلى ذلك أنّ مرفأ طرابلس، الذي لا يبعد سوى نحو 35 كلم عن الحدود السّوريّة، يوفر أقرب منفذ بحريّ لأسواق الداخل السّوريّ ويخفض كلفة الشحن مقارنةً بالموانئ المتوسطيّة الأخرى. وقد أدّى إعلان واشنطن عن تخفيف العقوبات هذا الشهر إلى قفزةٍ لليرة السّوريّة، وهذا التحوّل النقديُّ الجاري في دمشق قد يفرز فائض تحويلاتٍ بالعملات الصعبة يبحث عن منفذٍ مصرفيٍّ آمن؛ والطلب المكبوت على السلع والخدمات بعد عقدٍ ونيف من الحرب يخلق هوامش عاليةً للأرباح يمكن أن تضخّ بعض الدم في شرايين الصناعة والزراعة اللبنانيّتَين. يكفي أن يظفر المقاولون اللبنانيون بجزءٍ صغيرٍ من خطة إعادة الإعمار السورية، إذ تشير تقديرات أممية إلى أنّ ما يزيد على 1.7 مليون مسكن يحتاج إلى ترميمٍ أو إعادة بناء، حتى يستعيد القطاع جزءًا معتبرًا من نشاطه المفقود. وهكذا يقف البلدان أمام نافذةِ فرصٍ قد تتّسع سريعًا، لكنّ نجاحها رهينٌ بقدرة بيروت على التفاوض كدولةٍ موحَّدة، وبإيجاد تمويلٍ موثوقٍ لإصلاح البنية التحتية، وبإنشاء إطارٍ قانوني سوري يطمئن المستثمرين بقدر ما يطمئن المواطنين. الضغطُ الدوليّ في هذا السّياق، يبدو الضغط الدوليّ – من صندوقِ النقد إلى واشنطن – سلاحًا ذا حدّين ( بين إدارة الأزمات واقتناص الفرص إنّ أخطر ما في اللحظة الراهنة أنّها مرنةٌ وسائلة: يمكن أنّ تتصلّب باتجاه شراكةٍ إقليميّةٍ خلاّقة تُؤسّس لعقدٍ اقتصاديٍّ جديد، كما يمكن أن تنحدر إلى انفلاتٍ حدوديٍّ يعيد إنتاج ظواهر التهريب وغسل الأموال ويحمِّل الشعبين أعباء تضخّمٍ متبادلٍ وانهيارٍ نقديٍّ متتَالٍ. الفارق بين المسارين ليس في القرارات الدوليّة فحسب، بل قبل كلّ شيء في قدرة الدولة اللّبنانيّة على اتخاذ قرارٍ سياديٍّ واضح: الخروج من عقليّة إدارة الأزمات بالتسويف، إلى عقليّة إدارة الفرص بالتخطيط والشفافيّة. أمام هذا المفترق، لا يملك لبنان ترف الوقت: النافذة الّتي فتحت برفع العقوبات قد تغلَق في أيّ لحظةٍ إذا تبدّلت الموازين في الكونغرس الأميركيّ أو تعثّر مسار التسوية الخليجيّة، والأزمة النقديّة الداخليّة مرشّحةٌ للتفاقم مع كلّ شهر تأخير في إقرار خطّة التعافي. لذا، يصبح الخيار الاستراتيجيّ واضحًا: إخراج السّياسة الاقتصاديّة من قبضة الاحترابِ السياسيّ، وإعادة تعريف العلاقة بسوريا على قاعدة مصلحةٍ متبادَلةٍ شفّافة. وإذا عجز، وهو احتمالٌ لا يقلّ واقعيّة، فلن تحتاجَ المنطقةُ سوى إلى أشهرٍ قليلةٍ كي يتجاوزَها قطارُ التسويات، فتغدو سوريا هي المنصّة الوحيدة لتلقّي الاستثمار والتدفّقات، تاركةً لبنان على هامشٍ رماديٍّ يقتات تهريبًا وينزف دولاراتٍ ويستورد أزمتَه الماليّة بلا أفق تعافٍ.
